قالت وزير الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن عرض بيع سندات الخزينة من قبل وزارة المالية في حكومة النظام فشل للمرة الألف بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف.

وذكرت معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، واستغربت إصرار وزارة المالية مصرة على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن ذلك يؤشر على خلل واضح في السياسة النقدية التي تتجاهل الف باء القواعد الاقتصادية والنقدية، وإن "سعر الفائدة عالميا ينخفض ويرتفع  حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو بيع السيارات.

وتابعت متسائلةً: "ما هو رأي المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية، عندما يرتفع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من 3000 ليرة الى 12600 خلال فترة استحقاق السندات؟، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات؟".

وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك، مشيرة إلى إجراء للبنك المركزي التركي الذيفاجأ السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا، كإجراء رئيسي في  معركته ضد ارتفاع معدل التضخم وجهوده لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعا في قيمتها.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل سعر الفائدة على الليرة التركية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات، بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه، وفق تعبيرها.

بالمقابل كانت أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

وكانت الوزارة حددت موعد 20/11/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل /2/ سنتين وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /200/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

وقالت بالنسبة للعروض المقدمة تم تقديم /11/ عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة /100/ مليار ليرة سورية أي بنسبة تغطية 50% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 11% كحد أقصى.

وبالنسبة للعروض المقبولة فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ /65.5/ مليار ليرة سورية، توزعت على /3/مصارف خاصة وعامة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.66% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وذلك علماً أن موعد التسوية سيكون في 26/11/2023 وهو موعد تحويل الاموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام المركزي.

وأن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشراءها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الماضي قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الحالي.