قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية في حكومة النظام برفع أسعار مبيع الأسمدة المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني للمزارعين.

وحسب الأسعار الجديدة "تتوفر بكميات ومخصصات قليلة وإجراءات معقدة"، بلغ سعر سماد يوريا 46% 8 مليون ليرة للطن الواحد، و سماد سوبر فوسفات 46% بسعر 6 مليون ليرة للطن الواحد وسماد كالينترو 26% بسعر 5 مليون ليرة للطن الواحد.

وقررت حكومة نظام الأسد تكليف وزارة المالية التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن قيام صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتعويض المصرف الزراعي التعاوني عن فروقات الأسعار في حال ترتبها، وفق تعبيرها.

وحددت ما يسمى بـ"لجنة تحديد احتياجات القطر من الأسمدة"، خلال اجتماعها الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة لدى النظام "محمد حسان قطنا"  البدء بتوزيع الأسمدة اعتباراً من بداية شهر كانون الأول القادم.

وزعم الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأسمدة من خلال تأمين كميات منها بالاستيراد ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، مدعيا تأمين حوالي 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد.

لافتا لتأمين كميات إضافية من الأسمدة عبر القطاع الخاص وطرحها بالأسواق، وبرر رفع أسعار الأسمدة بأن السعر التأشيري للقمح سيتم دراسته في نهاية الموسم حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي، كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين الأسمدة القرارات تصب في "مصلحة الأخوة الفلاحين".

وأعلنت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة في محافظة حمص، المدينة الصناعية بحسياء وسط سوريا.

وقدرت الإجازة بتكلفة تقديرية 127 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 630 ألف طن ومن المتوقع أن يوفر المشروع 243 فرصة عمل، وقالت إن المشروع يهدف إلى دعم القطاع الزراعي في زيادة إنتاجيته وتلبية الاحتياجات المحلية للفلاحين من الأسمدة وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع الزراعي في سوريا يرزح بين ألم الفشل وأمل الإصلاح، فيما انعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على تدهور القطاع، وسط تصريحات إعلامية صادرة عن حكومة نظام الأسد تزعم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.