نشرت مواقع تابعة لنظام الأسد، تقرير صادر ما يسمى بـ"المكتب المركزي للإحصاء"، قالت إنه جرى تنفيذه بالتعاون مع جهات دولية، حول الأمن الغذائي الأسري في سوريا، مشيرة إلى أن التقرير أكد عدم رصد أي أسرة تحصل على ثلاث وجبات باليوم.

وحسب تقرير حديث صادر عن "المكتب المركزي للإحصاء"، لدى نظام الأسد حول دراسة مسحية للأمن الغذائي الأسري في سوريا زعم أنه شملت نحو 34 ألف أسرة وغطّت كامل الجغرافية السورية من دون استثناء، عبر فرقٍ مدربة لتنفيذ المسح بالشكل الجيد والمطلوب، وفق زعمه، دون الإشارة إلى مناطق الشمال السوري المحرر.

وصرح مدير المكتب "عدنان حميدان"، أنه، ومن خلال سبر كل الأسر، لوحظ أن الأوضاع التغذوية المعيشية متشابهة جداً من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في سوريا، وفق تعبيره.

وذلك لجهة ارتفاع نسب المهمّشين بشكل كبير جداً ومحدودية الأسر الآمنة غذائياً، واكتفاء معظم الأسر بوجبتين يومياً، والبعض الآخر بوجبة واحدة فقط، لافتاً إلى عدم رصد أي أسرة تحصل على 3 وجبات.

وقال عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، إن أكثر من 6000 مليار ليرة مخصصة للدعم بموازنة عام 2024، ومن المحزن أن بعض العائلات السورية لا تتناول سوى وجبة واحدة.

وذكر أن الوضع المعيشي الحالي ضاغط وصعب، وهذا يُطرح يومياً في المجلس ولكن الصعوبات تكمن في الإمكانيات، وأضاف أمر محزن أن بعض العائلات السورية تتناول وجبة واحدة يومياً ولكن الإمكانيات المتوفرة ليست بيد أحد، ويجب على الحكومة البحث عن أساليب جديدة لتحسين الواقع المعيشي.

وقدر أن نسبة العجز في الموازنة لعام 2024 انخفضت 3% عن عام 2023 وهو مؤشر جيد، مشيراً إلى أنها نسبة متوسطة إلى جيدة بالرغم من الصعوبات والظروف إلى جانب الفروقات الكبيرة بسعر الصرف التي أدت لزيادة النفقات، بالمقابل الإيرادات تصل بالليرة ما يشكل صعوبات كبيرة.

وتصاعدت انتقادات أعضاء برلمان الأسد، حيث قال البرلمانية "مارييت خوري"، كيف لنا أن نقنع المواطن بالتقشف والترشيد الذي وصل إلى مادة الورق وصدر بلاغ بخصوصه قضى بإيقاف طباعة المفكرات السنوية حتى إشعار آخر، وهو يرى الحكومة تجتمع مع معاوني وزرائها ومدرائها ولجانها في منتجعات وفنادق من فئة 5 نجوم.

وأضافت، كيف لنا أن نبني جسور الثقة مع المواطن وهو يرى القرارات تصدر عن الوزارات ويتم تعديلها خلال 24 ساعة، وورد في كلمات مختلفة من أعضاء بينهم، "ثائر حسن، مفلح النصرالله، محمد رضوان الحسن"، وعدد آخر من الأعضاء تضمنت انتقادات قرارات نظام الأسد ومشروع الموازنة العامة للدولة، وغيرها.

وكان تحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وحسب مسؤول المكتب حينها فإن المسح هو الأول من نوعه الذي ينفذ إلكترونياً، وبدء العمل فيه بعدد من المحافظات، وينفذ عبر التابات المقدمة من برنامج الأمن الغذائي، ووصل عددها إلى 400 جهاز، فتم تحويل الاستمارات الورقية المعدة إلى استمارة إلكترونية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوقت سابق إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.