كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن دراسة حكومية تقوم عليها وزارة التنمية الإدارية لدى النظام لوضع التشطيبات النهائية عليها، بالتنسيق والتشاور مع الوزارات ومفادها الوقوف على إمكانية الاستعانة بالعديد من الكفاءات المحالة إلى التقاعد خلال 5 سنوات سابقة.

واعتبرت أن هذه الخطوة جاءت بحكم الضرورة والحاجة" للاستعانة بخبرات عتيقة وعميقة" تساهم في ترميم فجوة بعض الاختلالات الإدارية والإنتاجية التي تعاني منها الكثير من المؤسّسات الحكومية بفعل تعرّض مفاصلها ومواردها البشرية لرضٍ كبيرٍ جراء موجات التسرب الواسعة ونقص الكوادر.

وجاء ذلك في وقت قلّت فيه رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب "لمحدودية الرواتب"، وعزّت فيه إمكانيات الإبقاء على الكوادر "الكهلة" التي أحيلت إلى التقاعد ولا مجال لخيار التمديد لأكثر من مرة بموجب قرارات وتوجهات مجلس الوزراء لدى نظام الأسد 

ووفقا للمصادر فإن أحد السيناريوهات المقترحة هو طرح فكرة توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصّصة يمكن أن يملؤها المتقاعد الراغب بالعمل في الشأن العام، تتضمن معلومات وبيانات وcv يشمل الشهادات والمواقع والتدرجات الوظيفية كل حسب الاختصاص الذي عمل به، والجديد الذي يتمّ الإصرار عليه هو التأكيد على الحالة الصحية والبنية الجسدية التي تمكن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.

وتفيد سجلات مؤسّسة التأمينات الاجتماعية لدى النظام أن هناك 750 ألف متقاعد مسجلين، جلّهم وفق قراءات الواقع ينشطون في أعمال وميادين شتى وحسب دراسة سابقة أجرتها حكومة النظام خلصت إلى أن 95% من المسنين يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم المتواضع.

هذا وقدر ما يسمى بـ"مكتب الإحصاء المركزي"، لدى نظام الأسد بأن معظم المسنين يمارسون أعمالاً شاقة لأنها توفر دخلاً ممتازاً مقارنة بالأعمال الأخرى، في ظل معاناة معيشية قاسية تجمع الموظف والمتقاعد في آن، يضاف إليها الجانب المتعلق بفاتورة الاستشفاء والأدوية المزمنة للمتقاعدين.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.