قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن المسؤول عن إصدار تعرفة الأطباء هي وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليست معنية عن إصدارها كما يعتقد الكثيرون، وفق تعبيره، رغم أن تكلفة الطبابة تفوق قدرة المواطن.

وزعم "فندي"، أن أي مريض يشعر بوجود تعرفة كبيرة بأجور الطبيب يستطيع أن يتقدّم للنقابة بشكوى بهذا الخصوص، وذلك في سياق تبرير الكشفيات المرتفعة التي يطلبها الأطباء من المرضى.

وأضاف أن ليس من المعقول أن يتقاضى الطبيب كشفية 700 ليرة، وفق التسعيرة القديمة التي لم تعدّل منذ سنوات طويلة، ولكن ليس من المقبول أيضاً أن تكون هناك مبالغة غير منطقية بأجور المعاينة.

وأعرب عن أمله بأن تصدر التسعيرة الجديدة للأطباء خلال أقرب وقت، لكونها ستضع ضوابط يلتزم بها الأطباء والمرضى، وذكر رئيس الجمعية السورية لطب الجلد أن هناك توجه لدى الجهات المعنية نحو تحديد سنوات ترخيص الأطباء.

وذلك وفق الاختصاص لمزاولة المهنة لتصبح كل 5 سنوات كباقي دول العالم وليس ترخيصاً دائماً، بحيث يصبح الطبيب بحاجة إلى جمع نقاط معينة لتجديد الترخيص، وهذا الإجراء المرتقب سيزيد من اهتمام الطبيب بالعلم ومتابعة الحداثة ومواكبة كل ما هو جديد ضمن اختصاصه.

وحذر نقيب أطباء النظام من التعديات على طب التجميل سواء بشقه الجلدي أو بالجراحة التجميلية، مشيراً إلى مخاطر التعدي بعمليات التجميل والتسبب بأذيات خطيرة للمواطنين.

وحسب نقيب أطباء الأسنان في لدى نظام الأسد "زكريا الباشا"، فإن سوريا من أرخص دول العالم بعلاج الأسنان، وراتب المواطن أصبح لا يساعده على العلاج، وهناك 10 آلاف طبيب أسنان سوري في أنحاء العالم، على حد قوله.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن  التعرفة الطبية للتريث مجدداً، وصرح نقيب أطباء دمشق أم هناك تناقضات هائلة بين المناطق والمراجعات بازدياد،

وفي دمشق تبدأ المعاينات وسطياً من 50 ألف ليرة، وصولاً لـ100-150 ألف ليرة إن تضمنت المعاينة صورة، وتتجاوز ذلك للتنظير، بينما تبدو المعاينة بريف دمشق متواضعة قياساً لأسعار العاصمة، حيث تتراوح بين 25-40 ألف ليرة.

وعلى وقع هذه الأسعار المرتفعة بنظر المواطن، يواجه الكثير من الأطباء في الأرياف تراجعاً كبيراً في كمّ المعاينات، حتى بات بعضهم يستقبل 10-15 مريضاً في الشهر بأفضل الأحوال، ليصبح الصيدلاني هو من يشخّص ويصف الدواء ويبيعه.

ونقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، أنه ورغم وجود هذه الظاهرة بالأرياف ولجوء المرضى للصيادلة، إلا أن الأطباء الذين يتقاضون تعرفة أغلى بدمشق نجد أن مواعيدهم ومعايناتهم تزداد فالوعي الصحي لدى المواطنين يتزايد لذلك لم نلمس تناقص في المراجعات.

كما أن المعاينة بالمقارنة عملياً بأية سلعة أخرى فهي لا تزال مقبولة حتى الآن، بل إنها نقصت ولم ترتفع، فالتعرفة التي كانت 750 ليرة في 2003 لم تزد بذات مستوى التضخم الذي طال المستوى العام للأسعار، وبالنهاية الطبيب مواطن أيضاً ويحتاج دخل ملائم للأسعار.

وأكدت مصادر إعلامية محلية ارتفاع أسعار التحاليل الطبية إلى مستوى خيالي في سوريا، في ظل اختلاف الأسعار بين مخبر وآخر، حيث لا يوجد تسعيرة محددة، كما يتعمد النظام عدم إجراء تحاليل في  في المشافي الحكومية، ليعتمد السكان على المخابر الخاصة.

وبلغت تحاليل الدم 12 ألف ليرة سورية، والغدة 50 ألف، والهرمونية 60 ألف، والفيتامينات 200 ألف، وتحليل الخزعات 250 ألف، وتحليل الدم المصاحب للجرعات السرطانية 90 ألف، وسط تبريرات تتعلق بصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العينات المخبرية وغيرها.

هذا وكشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.