كشف أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك" أن تهريب العجول والأغنام يتم بأوراق نظامية، وتحت مسمى بيان جمركي، مؤكداً أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة.

وقال "الحايك"، إنه يتم تهريب العجول والأغنام إلى أربيل في العراق وإلى لبنان، تحت مسمى بيان جمركي وبأوراق نظامية رسمية، وتابع "يتم نقل المواشي إلى حمص ومن ثم تهريبها إلى الدول المجاورة.

وذكر أن شراء كل المواشي المعروضة من قبل مربيها، يتم عبر أشخاص ليقوموا بعدها بتهريبها بأضعاف مضاعفة، حيث يقوم شخص أو شخصين بالتواجد في أسواق المواشي المقامة خلال يومي الخميس والجمعة في ريف دمشق.

وقدر تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة في الأسبوع الواحد، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنه رغم ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة، فسعر الخاروف في سوريا 200 دولار أمريكي.

بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، ويباع العجل في دمشق بألف دولار، يصل سعره في لبنان إلى 1500 دولار، وفي شهر تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة محلية تقريراً عن وجود تهريب لأكثر من 50 خروف يومياً إلى الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته مصادر في معبر نصيب الحدودي.

وسبق وأكد رئيس جمعية اللحامين "إدمون قطيش" أن التهريب يلعب دوراً مهماً في ارتفاع أسعار اللحوم، وبدأ شهر رمضان المبارك بارتفاع جديد لأسعار اللحوم في سوريا، رغم قلة الطلب عليها، وكان اللافت هنا هو التفاوت الضخم بالأسعار بين المحافظات السورية.

وفي دمشق وريفها سجل سعر كيلو لحم الغنم المفروم 100 ألف ليرة سورية، و80 ألف ليرة بعظمه بينما سجل سعر كيلو لحم العجل المفروم 70 ألف ليرة، وكيلو الفروج 25 ألف ليرة سورية، وذكرت مصادر أن حركة البيع شبه معدومة في رمضان هذا العام.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للحامين محمد يحيى الخن إن في مثل هذه الأيام في رمضان الماضي كنا نذبح 1500 رأس غنم في مسلخ الزبلطاني، أما في رمضان هذا العام انخفض عدد الذبائح إلى 350 رأس فقط.

وبرر عدم الإقبال على شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، مضيفاً، أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين معدومة وبالتالي كميات البيع التي تجري لا تحقق مربحاً للحامين فكما هو معروف كلما زادت الكمية نسبة الربح تزيد والعكس عندما تنقص الكمية فنسبة الربح ضئيلة لا تحقق مربحاً للمحامين.

هذا وقدر رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد بدمشق "محمد الخن"، بأن مع بداية شهر رمضان سجل كيلو اللحمة سعر 120 للمرة الأولى بدمشق مشيرا إلى أنه سيرتفع أكثر، وقال أمين جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إن هناك اقتراح إلغاء الضرائب على الأعلاف، دون استجابة من حكومة النظام.

وكانت قدرت جمعية اللحامين بدمشق عبر أحد مسؤوليها انخفاض الطلب على اللحوم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال عام واحد فقط، ولفتت إلى عدم انخفاض اللحوم في رمضان وصرح مسؤول في قطاع الدواجن بأن الفروج بات للطبقة المخملية في مناطق سيطرة النظام.

قدر مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية "سمير الأسد"، منح 462 رخصة مقلعية حتى آذار 2023، وبلغت الإيرادات المحصلة 47 مليار ليرة نهاية عام 2022، في حين تم تصدير حوالي 2 مليون طن فوسفات للأسواق الخارجية عبر شركات الدول الصديقة للنظام، وفق تعبيره.

وزعم العمل على تفعيل وتنشيط الترويج للثروات المعدنية وعرضها على المستثمرين، سواء من داخل سوريا أو خارجها، وذكر أن النشاط التعديني في سوريا يتركز بشكل أساسي على استخراج وتعدين الفوسفات والملح الصخري والرمال الكوارتزية والإسفلت وخامات مواد البناء والصناعة، وغيرها.

واعتبر أن استثمار هذه الثروات قد لعب دوراً مهماً في الاقتصاد السوري من خلال تصنيعها كلياً أو جزئياً، والتوسع في مشاريع استغلال هذه الثروات وتطوير استخداماتها، وباستغلال الثروات غير المستثمرة متحدثا عن إعداد قاعدة أوسع لصناعات ونشاطات أخرى عديدة للاستثمار.

وفي تصريح منفصل عن الواقع دعا إلى تشجيع ودعم الصناعات التعدينية لزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في توظيف مدخراته وخبراته في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي المتميّز لسوريا ووجود بنية تحتية جديدة وما تملكه من مصادر للطاقة كالنفط والغاز والمياه، إلى جانب توفر العمالة الفنية الماهرة والمدرّبة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في 2018 أن شركات روسية بدأت في تنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة إلى العمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية، بعد أن استحوذت على مناجم الفوسفات التي تعد من أبرز ثروات سوريا.

وبحسب التقديرات فإن سوريا تمتلك ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.

وكان النظام وقغ اتفاق بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عام بإنتاج سنوي قدره مليونين و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن، في سياق سياسته القائمة على نهب وسرقة ثروات البلاد واستغلالها في تمويل حربه ضد الشعب السوري.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 2 نيسان/ أبريل، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي ضمن نشرة المصارف، يضاف إلى ذلك نشرة الحوالات والصرافة، وفق بيان رسمي.

ورفع مصرف النظام سعر صرف الدولار الأمريكي الخاص بالمصارف من 4522 ليرة إلى 6532 ليرة سورية، وحدد اليورو بسعر 7081 بعد أن كان محددا بسعر 4902 ليرة سورية.

وشمل التعديل سلة العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، في حين حدد مصرف النظام المركزي، سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية الواردة من الخارج بالليرات السورية، بسعر 6500 ليرة للدولار بعد أن كان محددا بسعر 4500 ليرة سورية للدولار.

وفي كانون الثاني/ يناير 2023، رفع النظام سعر صرف الدولار الرسمي، وفق نشرات المصارف والصرافة، والبدل العسكري، وسعر الحوالات، كما رفع سعر الصرف الرسمي للجمارك.

وحدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأحد بـ 7250 ليرة للدولار الأمريكي الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة، وحدد اليورو بـ 7860 بعد أن كان 7806 ليرة مقابل اليورو الواحد.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

زعم نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام تصفية الحقوق المالية وتعويض عدد من العناصر المسرحين من ميليشيات النظام تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 19 لعام 2022 الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد".

وحسب بيان الوزارة "تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 34 جريحاً"، وتم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون لنسبة 70% وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم وفق إعلام النظام.

وتكرر حكومة نظام الأسد عبر وزارة الدفاع الإعلان عن تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن روج إعلام النظام لما قال إنها "مكرمة من الأسد" لجرحى ميليشياته ووصفتها بأنها "عدالة الأرقام لأجل الجرحى"، على تطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الإصابات التي تعرض لها العنصر بصفوف جيش النظام وما قالت إنها "القوات الرديفة" الناجمة عن العمليات العسكرية، التي دائب الجيش على خوضها ضد مناطق المدنيين.

وبحسب داخلية النظام فإنّ القانون المعروف بـ "تعدد الإصابة" كان قد أصدره رأس النظام معتمداً ما وصفها بأنها "طريقة متطورة" في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، وذلك لجمع كل الإصابات التي تعرّض لها العنصر للحصول على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً، وبالتالي زيادة ما وصفته بـ "الدعم المقدم".

وفي مارس/ آذار الماضي، زعم نظام الأسد عبر ما يسمى "مشروع جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام "أسماء الأخرس"، تفعيل ميزة الحصول على عداد كهرباء منزلي مجاناً، وأثار الإعلان ردود فعل متباينة، لا سيّما في ظل غياب التيار الكهربائي.

وسبق أن كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" عن إطلاق بطاقة ذكية خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.

وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري الإيراني "مقداد مهقاني" الذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران في دمشق.

وقالت مواقع إعلامية ناطقة باللغة الفارسية إن المستشار العسكري لقي مصرعه متأثرا بإصابة تعرض لها نتيجة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع يتبع لميليشيا إيران في دمشق.

وجاء الإعلان عن مقتل المستشار الإيراني تزامنا مع تجدد الغارات الإسرائيلية التي طالت بعد منتصف الليل مواقع عدة لميليشيات الأسد وإيران في محافظة حمص وسط سوريا، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات الإيرانية.

إلى ذلك بثت معرفات مقربة من ميليشيات إيران على التلجرام مقطعا مصورا تحت عنوان: "وداع الشهيد ميلاد حيدري في مقام السيدة رقية عليها السلام"، -حسب تعبيرها- ويذكر أن "حيدري"، هو مستشار إيراني قتل مؤخرا نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع لميليشيات إيران بدمشق. 

وكان ذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له، يوم الجمعة الماضي أنه "نندد بسكوت وتقاعس المنظمات الدولية بالرد على هذه الإنتهاكات المتكررة، ونقض سيادة ووحدة الأراضي السورية"، وفق تعبيره.

وأدانت الخارجية الإيرانية ما قالت إنها اعتداءات على نقاط بدمشق وريفها، وذكرت "للأسف الشديد، لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، حسب كلامها.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين، عن مفاوضات وصفتها بـ "المتقدمة" تجري بين "مصر والنظام"، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بعد أكثر من عقد على قطعها، في الوقت الذي سجل فيه زيارات متبادلة لوزارة الخارجية من كلا البلدين.

وقالت الصحيفة، إن هذا يأتي هذا مع إقدام دول عربية عدة على التقارب مع دمشق مؤخرا، ضمن تطورات سريعة "تعيد تشكيل الساحة الجيوسياسية في الشرق الأوسط"، ورجحت الصحيفة أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالإرهابي "بشار الأسد"، "قريبا بعد نهاية شهر رمضان في أواخر أبريل".

ويوم أمس، وصل وزير خارجية النظام "فيصل مقداد"، إلى القاهرة للتباحث مع نظيره المصري أطر تقوية العلاقات بين الدولتين وفق ما ذكره بيان نشرته وزارتا الخارجية المصرية والسورية. وتعد هذه أول زيارة معلنة يجريها مسؤول تابع للنظام السوري لمصر منذ احتجاجات "الربيع العربي" في عام 2011.  

ويأتي هذا بعد أن ذهب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى دمشق في أواخر فبراير الماضي، وكانت تلك أول زيارة لمسؤول مصري إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، رغم أن الدولتين حافظتا على خط دبلوماسي بسيط وتعاون أمني خلالها.    

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يلتقي مسؤولون من كلا الجانبين للنقاش خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية حول ما إن كان من الممكن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، وذكرت مصادر الصحيفة أن الشركات المصرية تأمل أن تحظى بعقود لإعادة الإعمار في سوريا، قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في حال عودة العلاقات. 

وكان قال السفير "حسين هريدي" مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "مباحثات وزير الخارجية السوري في القاهرة، ستؤكد بشكل لا لبس فيه أن مصر من الدول المؤيدة لعودة العلاقات السورية - العربية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وكذلك عودة النظام السوري إلى مقعدها في الجامعة العربية في أقرب الآجال، في مقاربة بين المستويين الثنائي والعربي".

وأضاف هريدي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مصر وسوريا ستكونان من الدول التي تتعاون ثنائياً ومع أطراف عربية أخرى من أجل ترسيخ وتسهيل التهدئة في الإقليم، وإرساء مبادئ جديدة في العلاقات العربية - العربية، وكذلك العلاقات العربية مع دول الجوار الإسلامي المتمثلة في إيران وتركيا".

ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن "هناك مسعى لإيجاد آلية تنسيق مشتركة مصرية - سورية لحلحلة المشهد في الإقليم، ونقل رسائل لأطراف دولية، على الأخص الإدارة الأميركية التي ترفض التقارب مع النظام ، بأن مسار استعادة العلاقات العربية ماضٍ في طريقه".

عبرت "تيسا فان ستادين" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، عن رفض بلادها التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز "تقدم كاف" في العملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن 2254.

وأوضحت المسؤولة في معرض تعليقها على مساعي التطبيع مع النظام، أن "الحل السياسي والشامل فقط يمكن أن ينهي الصراع في سوريا بشكل دائم"، ولفتت إلى أن أن معاقبة الدول لتطبيعها العلاقات مع النظام السوري أو دعمه اقتصادياً ليس أمراً وارداً.

وبينت أن عقوبات الاتحاد الأوربي على سوريا تستهدف نظام الأسد، وكذلك الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من علاقاتهم بالنظام واقتصاد الحرب، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل اللقاءات مع النظام السوري، في إطار مسعاها لمحاسبته على جرائم حقوق الإنسان، لكنها أكدت التزام بلادها بإنهاء الجرائم التي ما تزال تحدث كل يوم، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة في سوريا.

وسبق أن أكد السفير الهولندي السابق الكاتب "نيكولاس فان دام"، أن "الثورة الشعبية" التي انطلقت في سوريا ضد نظام بشار الأسد عام 2011، "ليست ولم تكن ثورة أو حرباً طائفية"، رغم احتوائها على "بعض المكونات الطائفية المهمة".

وأوضح "فان دام" وهو مبعوث هولندا السابق إلى سوريا، في مقال نشرته مجلة "المجلة"، أن "الثورة في سوريا لم تقم من فراغ، بل قامت كنتيجة لعقود من التطورات في ظل الحكم البعثي الاستبدادي، في ظل هيمنة الأقلية العلوية على النخبة الحاكمة في النظام السوري".

ولفت الكاتب إلى أنه من المحتمل أن يميل بعض الذين تعرضوا "للقمع الدموي" على يد مؤسسات النظام من الجيش و"الشبيحة" والأجهزة الأمنية، للنظر إلى هذه الوحدات على أنها تحمل "طابعاً طائفياً"، نظراً لسيطرة "العلويين" على هذه المؤسسات.

وبين المسؤول الهولندي السابق، أنه يمكن وصف البعد الطائفي للنظام على نحو أفضل على أنه "نظام علماني يهيمن عليه العلويون"، يقوم في تماسكه على الولاءات التي ترتكز على الروابط الإقليمية والقبلية والعائلية، وعلى شعور جمعي يرتكز على التماسك الاجتماعي أو العصبية.

وأشار "فان دام" إلى أن معظم تنظيمات المعارضة السورية العسكرية لم تكن طائفية التوجه "وكانت تمثل غالبية تلك المنظمات، بخلاف الجماعات الإسلامية والجهادية"، وأشار إلى أن "الجنود العلويين" دفعوا ثمناً باهظاً من حيث عدد القتلى خلال الحرب، وشعر العديد من "العلويين بأنهم مجبرون على الانحياز إلى جانب النظام خوفاً من انتقام العرب السنّة".

كشفت مصادر لبنانية، عن خلافات جديدة بين حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بسبب عدة قضايا تتعلق بتقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان، في ظل مساعي لبنانية لاستثمار الدعم وتقويض وصوله للسوريين.

ونقلت صحيفة  "الشرق الأوسط" معلومات عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، حيث تتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. 

كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

ووفق المصادر، فإن السلطات تنتقد موقف المفوضية التي من المفترض - برأيهم - أن تدفع باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً، لا أن تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها.

وبلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين، تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين.

ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون، وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

قالت مصادر عسكرية للنظام، إن خمسة عسكريين، أصيبوا جراء ضربات صاروخية إسرائيلية استهدف "حوالي الساعة 00:35  من فجر اليوم" حمص وريفها، ولم تغفل الإشارة إلى أن دفاعات النظام الجوية تصدت لـ "العدوان".

ونقلت وكالة "سانا"، عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:35  من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص و ريفها".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية"، معتبراً أن "الاعتداءات المتكررة من الجيش الإسرائيلي تدل على ضعف وعجز الجيش الغادر عن المواجهة والنزول إلى الأرض، ولن تمر بسلام هذه الاعتداءات، وقد أعذر من أنذر". 

في السياق، قالت مصادر محلية، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت هذة المرة، نقاط عسكرية يتمركز بها عناصر ميليشيا "حزب الله اللبناني"، متحدثة عن ضربات طالت مطار الضبعة العسكري، وثكنة خربة الحمام الواقعة قرب الجسر المحاذي لقرية شين، إضافة لمعلومات عن ضربة طالت حي القصور حيث تتواجد عدة نقاط أمنية للنظام وإيران هناك.

وكانت ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع النظام وإيران منتصف ليل الخميس/ الجمعة 31 آذار، في العاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة، على ضربات مماثلة طالت العاصمة قبل يوم واحد فقط.

وأوضح موقع "صوت العاصمة"، أن الضربات الإسرائيلية الجديدة استهدفت منظومتي دفاع جوي في الثكنات العسكرية المحيطة بدمشق، وتسببت بتدميرها، وبينت أن المنظومات التي جرى تدميرها تتمركز في تل المانع التابع لناحية الكسوة.

وقالت المصادر إن الطائرات الإسرائيلية حلّقت على علو منخفض في محيط دمشق قبل تنفيذ الغارات، بغرض كشف مواقع تمركز الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ليتم بعدها تنفيذ هجوم استهدف عدة مواقع في آن واحد.

وكانت قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تتبع لميليشيات النظام وإيران في داخل وفي محيط مدينة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس 30 آذار/ مارس الجاري، فيما أعلن نظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء القصف الإسرائيلي.

وعلى إثر الضربات، أعلن ما يسمى "حرس الثورة الاسلامية في إيران"، عن مصرع أحد مستشاريه العسكريين في سوريا جراء الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران بريف دمشق.

ونقلت وسائل إعلام ايرانية عن مصادرها مقتل مستشاره ويدعى "ميلاد حيدري"، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الضربة الاسرائيلة التي استهدفت دمشق بعد منتصف الليل.

وكان عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

وقال كنعاني: "للأسف ومن المثير للدهشة، عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك على المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أرسلت الحكومة الأوكرانية شاحنتين تحمل إحداها موادا غذائية ومنظفات كمساعدات إنسانية للمناطق المحررة في الشمال السوري، لتقديمها إلى المتضررين من كارثة الزلزال.

وسيتم توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، حيث ستشرف منظمة الأمين للمساندة الإنسانية في سوريا على توزيع تلك المساعدات.

وقال المسؤول الإعلامي للمنظمة "ياسر الطراف" إن إحدى الشاحنين حملت طرودا غذائية ومواد نظافة، فيما حملت الشاحنة الثانية منزلين مسبقي التجهيز، وستوزع المساعدات على متضرري الزلزال في بلدة جنديرس.

والجدير بالذكر أن الشمال السوري عانى من تخاذل عربي وأممي واضح وفاضح، في ملف تقديم المساعدات العاجلة لمواجهة كارثة الزلزال التي ضربت المنطقة فجر السادس من شباط/فبراير الماضي، حيث تهافتت الدول على تقديم المساعدات لمناطق نظام الأسد الأقل تضررا، فيما واجهت فرق الدفاع المدني الكارثة بأقل الإمكانيات، إذ قضى العديد من المدنيين بينهم أطفال تحت الركام بسبب عدم توفر الإمكانيات لرفع الأنقاض بصورة عاجلة قبل فوات الأوان.

ويملك الشعبين السوري والأوكراني عدوا مشتركا يتمثل بروسيا وحلفاءها كإيران ونظام الأسد، حيث قامت الطائرات الروسية بتدمير عدد كبير من القرى والمدن في غالبية المحافظات السورية، فيما يواصل بوتين حربه القذرة على الشعب الأوكراني لإعادة بناء إمبراطورية الروس المزعومة.

أعلنت قوات خفر السواحل التركية أنها تمكنت منذ بداية العام الحالي من إنقاذ أكثر من خمسة آلاف مهاجرا غير نظامي في بحر إيجه.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن فرقها انقذت 5 آلاف و153 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجه في الفترة منذ بداية هذا العام وحتى يوم أمس، مشددة على أن المهاجرين تم إرغامهم من الجانب اليوناني على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه.

كما أعلنت القوات التركية عن تمكنها من ضبط ألفين و232 مهاجرا خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد بصورة غير قانونية.

والجدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت العام الماضي إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين بشأن طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، وأن "الاتحاد الأوروبي راض عن ذلك"، لافتة إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول "تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني".

وأكد مدير الإعلام الأوروبي في المنظمة " أندرو ستروهلين"، في تغريدات عبر "تويتر"، أن : "الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزّع في عهد المدير السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)"، لكن "الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تمارس حتى اليوم".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اليونان و"فرونتكس" شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين، وذلك تعليقاً على نشر وزير وزير الهجرة اليوناني، صورة لـ 92 لاجئاً وهم "عراة"، قائلاً إن اليونان أنقذتهم بعدما طردتهم تركيا.

وكان مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعا في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 142 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بدمشق، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء النظام "سانا".

وحسب المؤسسة فإن المزاد يبدأ في الـ 26 من نيسان القادم، ويستمر حتى الـ 30 منه، وذكرت أن السيارات وغيرها من الآليات التي خصص المزاد لها توجد في مستودع القطع التبديلية، ومستودع الإطارات في صحنايا، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن المزاد المزمع إقامته سيتم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني، حسب كلامها.

وفي مطلع آذار/ مارس الماضي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 105 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بطرطوس، خلال نيسان الحالي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.