كشف "مركز الهجرة واللجوء" في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا التركية، عن توثيق "انتهاكات" بحق اللاجئين السوريين في كل من مديرية الهجرة ومركز الترحيل بالولاية، وأكد المركز رفضه سياسة "الإعادة القسرية" إلى شمال سوريا، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية ومقتل مدنيين في تلك المناطق.

وقال المركز في بيان له، إن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين، "غير قانونية"، واعتبر أنها تأت في إطار "سياسة ممنهجة" بطريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت البيان، إلى "انتهاك حقوق اللاجئين السوريين" في مراكز الترحيل، بما في ذلك "العنف الجسدي والنفسي" ومنع لقائهم مع محاميهم أو ذويهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، أو توقيع بعض الموظفين نيابة عنهم، أو فرض قرار توقيف اللاجئ مرة ثانية بعد صدور قرار قضائي بإنهاء التوقيف الإداري.

في السياق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن السلطات التركية ضبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 112 ألف مهاجر "غير شرعي"، ورحلت أكثر من 48 ألفاً منهم إلى بلادهم، مع استمرار إجراءات ترحيل الباقين، دون تحديد جنسياتهم.

وقال يرلي كايا، إن الحكومة التركية "نجحت بمواجهة الهجرة غير الشرعية" على أراضيها، ولفت إلى تنفيذ نحو 2400 عملية ضد منظمي الاتجار بالمهاجرين، أسفرت عن القبض على أربعة آلاف مشتبه به، صدرت أوامر باعتقال 1225 شخصاً منهم، ووضع 465 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود منعت نحو 81 ألف مهاجر غير شرعي من دخول تركيا، وأن نحو 121 ألف شخص، انتهت صلاحيات إقاماتهم أو تأشيراتهم، غادروا تركيا لأنهم "يدركون أن السلطات ستلقي القبض عليهم نتيجة عمليات التفتيش الصارمة في إسطنبول".