قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن محافظ النظام، أوعز بإغلاق بلدية حبران، على خلفية استبدال محتجين صورة الإرهابي "بشار الأسد" على واجهة المبنى، بصورة سلطان باشا الأطرش، وذلك في سياق حملة شعبية لإزالة جميع صور عائلة الأسد من الدوائر الرسمية في المحافظة.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر محلي من بلدة حبران الواقعة في ريف السويداء الجنوبي، قوله إن البلدية أغلقت أبوابها منذ ثلاثة أيام، بعد إزالة صورة الأسد عن واجهتها، ولفت إلى أن المسؤولين عن البلدية برروا إغلاقها بإيعاز وجهه محافظ السويداء.

واطلعت السويداء 24 على رسائل نصية عبر مجموعة واتساب، تضم رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، قال فيها رئيس البلدية إن مجموعة شبان استبدلوا صورة الأسد بصورة سلطان باشا الأطرش، “دون تخريب أو تكسير علماً أننا حاولنا التحدث معهم ومنعهم من ذلك، دون جدوى”.

وردّ المحافظ: “يتم إعادة الآرمة الأساسية وإلا يتم إغلاق البلدية فوراً”. واعتبر في رسالة أخرى، أن إزالة صورة الأسد هو “تعدّي على مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

بالمقابل، فقد جرت مفاوضات في البلدة بين ممثلين عن المحتجين، وعن وجهاء وفعاليات البلدة، وعن المجلس البلدي. وبحسب الموقع فإن المحتجين يصرّون على قرارهم في عدم إعادة صورة الأسد، مؤكدين أن استبدال الصورة ليس تعدياً على مؤسسات الدولة، ولا يعدّ مخالفة للقانون، إنما مخالفة القانون هي إغلاق البلدية من أجل صورة شخص.

واتخذ المحتجون في غالبية قرى وبلدات المحافظة قراراً بإزالة كافة صور ورموز المنظومة الحاكمة وحزب البعث، عن واجهات البلديات، والمراكز الحزبية، منذ بداية الحراك السلمي الداعي إلى التغيير السياسي. ويعدّ استبدال الصور، تكتيكاً من تكتيكات الكفاح اللاعنفي المشروع، فهذه المؤسسات هي ملك الشعب، وليست ملك الأسد.

طالب "محمد حسان قطنا" وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، الأردن بتقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية من أجل تحقيق التوازن في توفير المنتجات، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.

ولفت قطنا، خلال لقائه رئيسة نقابة عمال الزراعة في الأردن بشرى سلمان، إلى الاتفاق الرباعي لوزراء الزراعة في سوريا والعراق والأردن ولبنان الذي رسم خارطة طريق لتحقيق التكامل الإنتاجي بين البلدان الأربعة، وإمكانية انضمام دول عربية جديدة إليه.

وسبق أن كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عن إجراءات جديدة فرضتها المملكة العربية السعودية، بشأن دخل البضائع السورية، متحدثة عن توقف مئات الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه والبضائع المختلفة على المعبر، إثر تلك الإجراءات.

ولفتت المصادر، إلى أن الشروط الجديدة التي فرضتها المملكة على دخول الشاحنات والبرادات السورية للأراضي السعودية، تتمحور حول المواصفات الفنية للبرادات وخاصة سنة الصنع وهو ما لا ينطبق على معظم البرادات والشاحنات السورية.

ولفت المصدر إلى أن أحد الحلول التي تم تداولها هو السماح للبرادات الخليجية بالدخول لمعبر نصيب فارغة وعمل مناقلة للبضائع والخضر من البرادات السورية للبرادات الخليجية، لكن هذا الحل يحمل مخاطرة لأن عملية المناقلة تحتاج لعدة ساعات وهو ما قد يتسبب في تلف الحمولة من الخضر والفواكه بسبب درجات الحرارة العالية.

وبينت المصادر، أن هناك تواصل وتنسيق مع الجانب الأردني لإيجاد الحلول على التوازي لتقليل عدد الشاحنات والبرادات المتوجهة نحو معبر نصيب، حيث بدأ يتجه أصحاب محال الفرز والتوضيب لتخزين بضائعهم في وحدات التخزين المحلية أو شحن البضائع نحو الأسواق المحلية.

وعبر عدد من سائقي البرادات عن قلقهم من تلف البضائع في حال طالت مدة الانتظار، ونفاد الوقود لدى البرادات وخاصة البضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه، وبين مصدر في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام أن التوقف ليس كليا لكن نفاد الشاحنات والبرادات بات بطيئا ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات والبرادات في معبر نصيب.

وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا، واعتبرت أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها.

وأشارت فيه إلى أن "سياسة ترشيد المستوردات"، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة.

وذكرت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.

وزعمت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.

ويأتي التبرير عبر بيان رسمي المبهم في مؤشرات على وجود أسباب غير معلنة لمنع بعض البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بعد أن نفت مصادر رسمية لدى نظام الأسد في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن منع دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

وصرح وزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، مؤخرا بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

هذا وكان أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا، وقال إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.

كرر الطيران الحربي الروسي فجر اليوم الثلاثاء، استهدفه مناطق ريف إدلب، مسجلاً عدة غارات جوية عنيفة طالت مخيماً للنازحين على أطراف مدينة إدلب الغربية، سجلت سقوط جرحى بين المدنيين، في ظل استمرار التصعيد الروسي على المنطقة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، حلق فجراً في أجواء مدينة إدلب وريفها، قبل تنفيذه عدة غارات جوية عنيفة بعدة صواريخ، طالت قرب مخيم للنازحين في بلدة حفسرجة غربي مدينة إدلب، سجلت وقوع جرحى، وأضرار كبيرة في مخيمات النازحين.

وكان صعّد الطيران الحربي الروسي، من ضرباته الجوية على أطراف مدينة إدلب مركز المحافظة، حيث شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية عنيفة، يوم السبت، استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، طالت الأطراف الشرقية لمدينة إدلب.

ورصد نشطاء، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الروسي في أجواء مدينة إدلب وريفها منذ ساعات الصباح، لتبدأ طائرات الاحتلال الحربية بالتناوب على قصف المدخل الشرقي لمدينة إدلب بشكل عنيف ومتتابع، مسجلة العديد من الغارات التي لم تتوقف حتى لحظة نشر التقرير.

وقال نشطاء، إن القصف استهدف مناطق قريبة من شركة الكهرباء ومعمل الغزل على طرفي الأوتستراد شرقي مدينة إدلب، حيث يتواجد في المنطقة مرفق مدنية ومخيم للنازحين، وتعتبر المنطقة استراتيجية لكونها المدخل الشرقي للمدينة المكتظة بعشرات آلاف المدنيين.

وكانت قتلت امرأة وأصيب زوجها، ورجل آخر، بعد غارات جوية مكثفة للطائرات الحربية الروسية استهدفت بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 13 تشرين الأول، في استمرار الاعتداءات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا وانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، للعام الثامن على التوالي، وجاء هذا الهجوم بعد تصعيد للهجمات خلال الأيام الماضية لنظام الأسد وروسيا مستهدفة الأسواق ومنازل المدنيين والمشافي والمدارس، والتي أدت لمقتل وإصابة نحو 260 مدنياً.

وقالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا تواصل منذ أكثر من 8 سنوات نشر الموت عبر طائراتها الحربية، وتدمير البنى التحتية في سوريا، في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم روسيا في سوريا وإفلاتها من العقاب، ما جعلها تصدر سياستها التي تهدف في الدرجة الأولى القتل، إلى دول أخرى دون رادع عن كل الجرائم.

وأكدت المؤسسة ان استمرار استهداف المدنيين والهجمات الممنهجة ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويزيد من حالة عدم الاستقرار ويدفعهم إلى النزوح، ويقوض العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط أوضاع صعبة جداً تعانيها المنطقة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً وبعد زلزال 6 شباط المدمر الذي لم يتعاف منه المدنيين حتى يومنا هذا.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وتركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهداف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشنت الطائرات الحربية الروسية منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 8 تشرين الأول 38 هجوماً على 25 مدينة وبلدة شمال غربي سوريا، استجابت فرق الدفاع المدني السوري، وانتشلت خلال هذه الهجمات جثامين 17 مدنياً بينهم طفلاً وامرأة، وأنقذت واسعفت 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 7 نساء.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعلية لوقف القصف الممنهج على مناطق شمال غربي سوريا، ويتصدى للإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين والقوانين التي تنظم استخدام القوة، وإنّ تحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار يجب أن تكون أولوية للبشرية حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات، إذا تمت محاسبة القوات الروسية وحليفها نظام الأسد على جرائمهم، هذا يعني أنه أي مستبد ومجرم في العالم سيُحاسب مستقبلاً، لكن إفلاتهم من العقاب يعني أن الجريمة التالية ستكون مسألة وقت فقط.

رفضت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، منح قرض لمؤسسة الأقطان لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين للموسم الحالي، في ظل تقديرات وزارة الزراعة بوجود 56 ألف طن هذا العام وكميات التسويق حتى الآن 1100 طن لم تُسدد قيمتها للمزارعين.

وكشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج لدى نظام الأسد "محمد عزوز"، عن رفض وزارة المالية طلب القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للاقطان لشراء الأقطان من الفلاحين للموسم الحالي، وتبلغ قيمة القرض المطلوب 562 مليار ليرة لتسديد قيمة الأقطان المستلمة من الفلاحين.

وأكد أن وزارة المالية رفضت منح هذا المبلغ وطلبت من مؤسسة الأقطان تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع التقديرات الحقيقية للاستلام، وقال إن التقديرات السابقة عند وضع الموازنة كانت 71 ألف طن وتم حينها رصد المبلغ على سعر القطن حينها بقيمة 4 آلاف ليرة للكيلو، ولكن بعد رفع الحكومة سعر شراء القطن مؤخراً إلى 10 آلاف ليرة للكيلو لم تعد المبالغ المرصودة لذلك كافية لشراء المحصول.

وأضاف أنه نتيجة تأخر إصدار التسعيرة الجديدة في الأول من الشهر الجاري مع بداية عمليات التسويق من المناطق الآمنة اضطرت المؤسسة إلى تعديل قيمة القرض المطلوب ليتناسب مع الكميات التي توقعتها وزارة الزراعة للإنتاج.

وأكد رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال تأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين له تبعات سلبية كثيرة، لأن جميع الفلاحين يعتمدون على استعادة قيمة الأقطان لتسديد الديون التي ترتبت عليهم بسبب عمليات الزراعة.

ومنها "البذور والأسمدة والمحروقات، وأجور القطاف وقيمة الشلول حيث أصبحت قيمة الشل 65 ألفاً في وقت كانت قيمته 12 ألفاً في العام الماضي، وتزداد حاجة الفلاح لسرعة استلام قيمة القطن لتأمين معيشة أسرته التي تعتمد على الزراعة في حياتها".

وكان نظام الأسد قد حدد تسعيرة شراء الكيلو غرام الواحد من القطن بعشرة آلاف ليرة سورية فقط، في حين تزداد معاناة مزارعي القطن في شمال وشرق سوريا، من عدم توفر منافذ تصريف له، ما يهدد زراعة  الذهب الأبيض، في ظل غلاء المحروقات.

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ليرة لكل كيلو واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وذكر أن تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بـ عشرة آلاف ليرة، يأتي لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

هذا وقدر صناعي مقرب من نظام الأسد أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط، وكذلك وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستوردة.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا إلى المملكة، تم تخزينها داخل قذيفة بلاستيكية، في تطور لافت لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الأردنية - السورية.

وفي بيان للجيش الأردني على موقعه الرسمي، قال إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء أمس الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وقال المصدر: "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"، وأوضح "بعد تفتيش المنطقة ومسحها، تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه".

وسبق أن قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

قالت مصادر إعلام روسية، إن الرئيس الروسي بحث في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، مع الإرهابي "بشار الأسد"، سبل وقف الصراع في غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وتحدث الإرهابيان، قاتلي الشعب السوري، عن ضرورة وقف القصف والتهجير الذي تنتهجه إسرائيل ضد الأبرياء في غزة، في وقت لم يتطرقا لعمليات القتل والتهجير ومنع وصول المساعدات عن المدنيين في سوريا.

وقالت المصادر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دان في تصريحات سابقة، حصار غزة ووصفه بـ"غير المقبول"، مضيفا أن الدعوات في الإدارة الأمريكية بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

واعتبر أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود، وأشار إلى أن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ،.

وارتكبت روسيا ونظام الأسد، آلاف المجازر والجرائم التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باستخدام مئات الأنواع من الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، وانتهجت عمليات تدمير المدن والتهجير الممنهج لملايين المدنيين في سوريا، لتأت اليوم وتتحدث عن حرصها على أرواح المدنيين في غزة، في مفارقة عجيبة.


وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

نشر إعلامي موالي لنظام الأسد، اليوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، مشاهد مصورة توثق الفساد على طوابير الانتظار على إحدى محطات الوقود بحلب، حيث تتم تعبئة سيارات أمنية وعسكرية على حساب سيارات المواطنين.

وكشف المراسل الإعلامي "رضا الباشا"، العامل في قناة الميادين الإيرانية عن انتظار عشرات السيارات أمام كازية الأوكتان عند دوار الليرمون في حلب المخصصة للبنزين المدعوم.

وبث مشاهد توثق حالة الفساد مع تشكل خط سيارات من المدنيين عليه عشرات السيارات، يوازيه طابور آخر عليه بضع سيارات قال إنها "السيارات المفيمة"، في إشارة إلى أنها "سيارات أمنية".

وذكر أنه "مقابل عبور سيارة مواطن عادي تدخل سيارتين على دور من المدعومين وأصحاب السيارات المفيمة"، وأضاف، المبرر جاهز "عسكري"، في وقت تتنقل إدارة محطة المحروقات من هذه الفوضى.

وذكر أنه في حال بقي الوضع على حاله فإنه يتوقع تمكنه من تعبئة البنزين في مساء الغد، وأحصى أن 7 سيارات خط مدعوم عالي الرفاهية عبرت وقامت بتعبئة البنزين، مقابل 2 سيارة مواطن مغضوب عليه.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد، تخفيض أسعار المشتقات النفطية في نشرة الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية التالية، المازوت الحر ،والفيول الحر، وغاز سائل دوغما.

يضاف إلى ذلك "البنزين أوكتان 95"، الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب القرار تم تخفيض البنزين أوكتان 95 ليصبح 12200 ليرة سورية بدلاً من 14360 ليرة سورية لليتر الواحد، والمازوت الحر 11985 بدلاً من 13290 ليرة لليتر الواحد.

وأصبح سعر طن الفيول 7 مليون و 658 ألف و 700 ليرة سورية، بينما أصبح سعر طن الغاز السائل دوكما 10 ملايين و 207 آلاف و 600 ليرة سورية.

هذا وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

كشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب. 

وحسب البرلماني "سمير حجار"، فإن من "الصعب بمكان أن يتم ضبط التعرفة الطبية إلا في حال كان هناك شكوى، وبالتالي فإن الموضوع هو عرض وطلب، ومن هذا المنطلق فإن التعرفة متروكة لأخلاقيات الطبيب ولضميره".

وذكر أن هناك أطباء يتقاضون أجور للمعاينة 100 ألف ليرة رأى أن هناك أطباء يتقاضون تعرفة كبيرة حتى إن بعضهم يتقاضون بالدولار وأشار إلى تضخم الأسعار الحاصل بالمواد الطبية حتى إن بعض الأطباء لم يعد قادرين على تحمل أعباء تكاليف المهنة.

ولفت إلى أن هجرة الأطباء لم تخف وخصوصاً الخريجين الجدد، وبرر صعوبة استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية نتيجة ما قال إنها "العقوبات"، واعتبر أن الدواء السوري نوعي وممتاز وجودته تساوي جودة أي دواء آخر بالعالم.

وتطرقت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، إلى الأجور الخيالية للمشافي الخاصة في مناطق سيطرة النظام، وتفرض هذه المشافي دفع 1.8 مليون ليرة ككفالة للدخول، وقدرت أن كلفة العناية المشددة يوميا تتراوح بين الـ4 ملايين والـ5 ملايين ليرة، منها مليون و800 ألف ليرة تكلفة الغرفة.

وذلك مع تقاضي مليون ليرة أجرة منفسة الأوكسجين باليوم الواحد، إضافة إلى أجرة الطبيب المشرف والتي تتراوح للزيارة الواحدة بين الـ200 ألف والـ500 ألف ليرة، علماً أن الأطباء تتعاقد معهم المشفى ومنهم من الكادر الموجود فيها.

كما أكدت نقلا عن ذوي مرضى أن أجور الأدوية والتحاليل داخل المشفى الخاص أكثر من الخارج بأضعاف، علماً أن الأمر يختلف من دواء لآخر، مبيناً أن تكلفة الإقامة في المشفى الخاص لمدة أسبوع وصلت إلى 33 مليون ليرة سورية، وسط انعدام الخدمات في المشافي الحكومية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أقدمت عصابة مسلحة يديرها أحد أذرع مخابرات الأسد وتنشط بريف حمص الغربي، على اختطاف سيدة من مدينة تلبيسة شمالي حمص، ما أسفر عن حالة من التوتر بالمدينة وسط مطالب بإخراج السيدة المختطفة.

وقال ناشطون من مدينة حمص وسط سوريا، إن ميليشيات نظام الأسد اختطفت السيدة "سمر كريم ميزنازي" من أهالي تلبيسة أثناء محاولة وصولها إلى الأراضي اللبنانية على طريق "تلكلخ" بريف حمص الغربي.

وأكدت مصادر محلية أن من قام بخطف السيدة أثناء محاولتها الوصول إلى لبنان، عصابة الشبيح "شجاع العلي"، التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، والمقربة من ميليشيات حزب الله الإرهابي.

وسادت حالة من التوتر والاستنفار وتجمع أهالي مدينة تلبيسة في ساحة الساعة في المدينة، للضغط على قوات النظام لإخراج السيدة المختطفة، وسط تهديدات بضرب حواجز لقوات الأسد إذا لم يتم الإفراج عنها. 

وحسب مصادر مطلعة فإن مليشيات النظام أعطت وعود بشأن الإفراج عن السيدة، وسط تأكيدات على ضلوع رؤساء الأفرع الأمنية بالمشاركة بعمليات الخطف والتستر على متزعمي مجموعات الشبيحة والخطف.

كما تعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، عن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من صباح اليوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد إعلان إصلاح الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال المطار بشكل متكرر.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة أنجزت عمليات الصيانة في المطار، ليُعاد إلى الخدمة، ونشرت الوزارة نشاط الرحلات الجوية في مطار اللاذقية إلى العراق والإمارات وروسيا.

وذكرت أنه يمكن لشركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي بالإضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضاً، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تجري وتستمر عليه عمليات الإصلاح والترميم، حسب وصفها.

وقالت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد، "عاد مطار حلب الدولي لتوه للخدمة هذا الصباح، هل يقوم العدو بعدوان آخر لتعطيله؟ نعم وارد جداً هل يقوم بعدوان على مطار دمشق عند عودته للخدمة؟ نعم جداً وارد"، واستبعدت الحسابات أن يكون الهدف وقف إيصال القدرات العسكرية لسوريا.

واعتبرت أن "الهدف في الدرجة الأولى استفزازي ثم عزل سوريا عن محيطها تحديداً إيران وقطع أهم شرايين الإمداد بالمساعدات والشريان الاقتصادي عبر الجو وتعطيل حركة الطيران المدني، وغيرها، ولماذا لا نرد؟ الرد واجب لكن التهور غباء والأهم تفريغ العدوان من أهدافه وليس الرد الآن الذي يمكن أن يخدم العدو"، وفق تعبيرها.

وذكر الباحث بالشأن الإيراني في سوريا ضياء قدور، إن "ضرب المطارات مجرد رسالة تحذيرية للأسد"، وصرح الباحث الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال 48 ساعة بمثابة رسائل في العمق السوري، وفق موقع الحرة الأمريكية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري "دمشق وحلب" الدوليين، كان هدفها "توجيه رسالة إلى إيران بألا تتدخل في حرب غزة".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 18 لعام 2023، القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في "المناطق الحرة"، ضمن شروط محددة.

ووفق القانون يعفى مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.

ويشمل القانون المناطق المحررة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة التي شهدت فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة إلى المستودعات الاعتبارية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جاء القانون لإيجاد حل لهم، إلا أنه يعتبر للتغطية على سرقات وتعفيش الذي مارسه جيش النظام في هذه المناطق والمستودعات.

 ويشترط لاستفادة المشمولين بأحكام هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم.

وفي حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

وفي حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

وخلال الشهر الماضي أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي "رقم 33"، القاضي بالسماح بتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في مناطق سيطرة النظام ضمن شروط وتوقيت محدد لصلاحية نفاذ هذا المرسوم.

وتتم تسوية أوضاع السيارات بموجب بيانات جمركية الموضح في الاستهلاك المحلي، وتسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وتضمن المرسوم إعفاء شريحة من السيارات من المسؤولية الجزائية مقابل دفع الرسوم.

ويحدد قيمة هذه الرسوم المفروض دفعها مقابل الإعفاء من المسؤولية الجزائية من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد، أو يتم تسليم السيارات المذكورة للجمارك خلال فترة نفاذ هذا المرسوم.

ولا يشمل المرسوم التشريعي السيارات المحجوزة أو المنظم بحقها ضبط مصادرة أو المحالة إلى القضاء قبل نفاذ هذا المرسوم، ولا يشكل المرسوم التشريعي عائق في عمل الجمارك في ملاحقة المهربين، وفق نص المرسوم.

وتسجل السيارات المشار إليها لدى مديريات النقل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ الشهادة الجمركية، وتبغى إجراءات التسجيل في حال ظهور مالك حقيقي لها، ويحدد المرسوم التشريعي فترة النفاذ حتى نهاية شباط المقبل.

وأكد ناشطون أن المرسوم يعطي اللصوص شرعية سرقة السيارات وينص على أنه يحق لكل من لديه سيارة وقام بوضع عليها نمرة غير مسجلة في المرور بشكل قانوني، تسجيل السيارة بشكل باسمه وفي حال جاء صاحب السيارة الأصلي، يتم إرجاع السيارة له.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بالبدء بتجهيز مشاريع الشتاء، والعمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من مليوني مدني في المخيمات. 

وقال الفريق إن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم، وذلك، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع خاصة لتقديم مواد التدفئة للمدنيين في المنطقة، إضافةً إلى النازحين القاطنين في المخيمات.

وأوضح الفريق أن 79 % من النازحين لم يحصلوا على إمدادات التدفئة وتحديداً ضمن المخيمات العام الماضي، وبين أنه خلال الشتاء الماضي سببت انخفاض درجات الحرارة إلى حدوث وفيات نتيجة البرد إضافة إلى الحرائق في المخيمات نتيجة استخدام مواد تدفئة غير صالحة.

وأضاف أنه خلال فصل الشتاء الماضي سبب العواصف المطرية والهطولات الثلجية أضرار ضمن 160 مخيم أدت إلى تضرر أكثر من 80 ألف مدني ، كما تسببت بتهدم 300 خيمة وتضرر 450 خيمة اخرى.

وأشار إلى أن 67 % من العائلات في شمال غرب سوريا، تسعى إلى تخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصةً الغذاء في محاولة يائسة للحصول على التدفئة لهذا العام، ولفت إلى ارتفاع أسعار مواد التدفئة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 120% كنسبة وسطية لمواد التدفئة المختلفة، علماً بأن 83 % من العائلات لايتجاوز مصدر الدخل لديها 50 دولار أمريكي شهرياً، وبالتالي فإن الحصول على مواد التدفئة أمراً صعب المنال.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه رصد تراجع نسبة أعداد الشاحنات الأممية الواصلة إلى المنطقة منذ بداية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد اتفاقيات الأمم المتحدة مع عدة جهات بما فيها النظام السوري، حيث سجل خلال الفترة الواقعة بين 19 أيلول والعاشر من أكتوبر 109 شاحنات فقط، مقارنة بعدد 840 شاحنة اغاثية خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح الفريق أنه خلال فترة التصعيد العسكري على محافظة إدلب وريفها من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال فترة الواقعة بين الخامس والعاشر من أكتوبر، سجل دخول 33 شاحنات فقط وتوقف دخول الوفود الأممية، على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات التي يجب أن تغطي المنطقة بالتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المنطقة والتي تجاوزت أكثر من ثمانين ألف نازح.

وذكر أنه حتى الآن لم نشهد أي تحرك فعلي من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أو الوكالات الدولية للاستجابة للنازحين في المنطقة وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء وبالتالي زيادة أعداد النازحين ضمن المخيمات ومراكز الإيواء ومنعهم من العودة إلى منازلهم، في ظل الخروقات المستمرة للنظام السوري على المنطقة وغياب أي ضمانات من عودة التصعيد العسكري على شمال غرب سوريا. 

وطالب من المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين في مختلف مواقع النزوح الحالية الواقعة في شمال غربي سوريا، كما طلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار ريثما تنتهي الحملات العسكرية وعودة بعض الأهالي إلى مناطقهم، وتأقلم القسم الآخر مع واقع النزوح.