تسببت الجمركة المرتفعة التي تفرضها وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد بارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، حيث بات يعادل سعر أي موبايل في مناطق سيطرة النظام ضعف سعره بباقي العالم بسبب الجمركة المفروضة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "فادي صباهي"، بوصفه شريك سابق بإحدى شركات الجوالات"، قوله إن "أسعار الموبايلات في سوريا مرتفعة جدا، وسعر الموبايل في سورية يعادل ضعف نظيره في أي دولة بالعالم وذلك بسبب الجمركة المرتفعة".

وأكد أن الجمركة تسببت أيضا، بانخفاض المبيعات بصورة كبيرة وتقريبا بنسبة 75 بالمئة، لاسيما بعد صدور قرار منع استيراد الموبايل والإكسسوارات، وأضاف أن طلب الناس بصورة كبيرة يركز على الجوالات التي سعرها أقل من 3 مليون ليرة سورية.

وقدر أن أقل سعر لجوال هو بحدود 1.5 مليون لكن تكون مواصفاته ضعيفة، فيما تصل أسعار بعضها لحوالي 12 مليون كالآيفون 13، مشيراً إلى أن سوريا طرحت أحدث نسخة من آيفون 14 ماكس لكن لفترة وطلب محدود جداً من أصحاب القدرة الشرائية العالية.
 
واعتبر الشريك السابق بإحدى شركات الجوالات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام موالية "أن الناس باتت تلجأ لعدم جمركة الموبايلات واستخدام جوال آخر، وكذلك يلجأ البعض لأساليب أخرى غير شرعية بسبب الأسعار المرتفعة للجوالات"، وفق تعبيره.

هذا وهاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي.

علق رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، على قرار يسمح للمصارف المرخص لها في سوريا، بمنح قروض بالعملة الأجنبية، معتبراً، تطور إيجابي وجريء للسياسة النقدية والمالية.

وذكر "فضلية"، القرار يوسع مروحة التعامل المصرفي والاستثماري، ويؤكد أيضاً أن حيازة القطع الأجنبي والتعامل به قانونياً وأصولاً، سوف يساهم في تمويل القطاع الاقتصادي عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وفق تعبيره.

وزعم أن القرار مهم، لكن خلق بيئة استثمارية ومناخاً قادراً على جذب الاستثمارات الخارجية يحتاج على التوازي، إلى قرارات وإجراءات تخص منح توضيحات وتسهيلات في عملية إدخال أموال المستثمرين من القطع الأجنبي وإخراجها.

وأشار إلى أن هذا القرار ربما يسمح بتسهيلات أكثر للمرحلة المقبلة في الإيداع بالقطع الأجنبي والحصول على فوائد مقابل ذلك وإمكانية سحب هذه الودائع أيضاً بالقطع الأجنبي وبشكل مريح وهو ما يعزز الثقة أكثر بالعمل المصرفي، لكن كل ذلك يعود لتقديرات المركزي.

وكان مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، أصدر قراراً بالأمس سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا ضمن شروط أهمها أن يكون المقترض شخصاً مقيماً في سوريا.

يُضاف إلى ذلك أن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أم من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عدم جدوى القروض التي يصدرها المصرف المركزي الخاضع للنظام، وأكدت عدم جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

وسبق أن قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة سورية.

قالت مصادر محلية في السويداء، إن أجهزة النظام الأمنية، أفرجت عن "الشيخ أبو حاتم نبيه أبو ترابي"، أحد قادة المجموعات المسلحة في المنطقة، عقد اعتقاله لأيام، وماتسبب ذلك من توتر وتهديد فصائل محلية بالتصعيد.

وقال محامي الشيخ نبيه، وفق موقع "السويداء 24"، إن توقيفه كان عند حضوره إلى إدارة الامن الجنائي في دمشق، لوجود اعتراف عليه بمشاركته في مظاهرة تعود لعام 2017، نافياً وجود أي دعوى شخصية ضده، أو حيازته لهوية ثانية.

وأضاف المصدر، أن إخلاء سبيله كان قانونياً، بعد تقديم قرار محكمة جنح السويداء، وأن قضيته مشمولة بقانون العفو العام بقرار مبرم، ولفت إلى أن الشيخ أبو حاتم تلقى معاملة لائقة في الأمن الجنائي، وذكر أن الإفراج عنه جرى بعد قرار بإخلاء سبيله قضائياً، موجهاً الشكر إلى شخصيات سياسية ودينية تفاعلت مع قضيته.

وشهدت مدينة السويداء توتراً أمس الخميس، على إثر توقيف الشيخ نبيه أبو ترابي، لا سيما أنه مرتبط بمشاركته في مظاهرات سلمية، حيث تجوّلت فصائل محلية مسلحة بالقرب من الأفرع الأمنية، وأطلق عناصرها النار بالهواء. كما هدّدت الفصائل بالتصعيد، في حال لم تطلق الأجهزة الأمنية سراحه.

وأعلن "تجمع أحرار جبل العرب" إطلاق سراح الشيخ نبيه، بعد الضغط على أجهزة النظام الأمنية القمعية، معتبراً أن إسلوب الضغط، الطريقة الوحيدة للدفاع عن كرامة أهل الجبل والسوريين عموماً.

وأوضح  "الشيخ سليمان عبد الباقي"، قائد تجمع أحرار جبل العرب، أنه بعد المماطلة في إخلاء سبيل الشيخ نبيه، تحركت المجموعات المحلية وأعلنت مؤازرتها لعائلة الشيخ، وأوضح أنه لم يكن هدفنا قطع طرق أو اعتقال ضباط أو إطلاق نار، نحن أكدنا أن من يخرج في المظاهرات للمطالبة بكرامة وحقوق أهله، ليس إرهابياً، ومن حمل السلاح ولم يتخلف عن اي هجوم تعرض له الجبل ليس إرهابياً.

تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، ولايزال المجرم طليقاً دون محاسبة دولية.

ووثق فريق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق. 

وقد وثقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية مسؤولية النظام السوري عن كل من هجومي خان شيخون ودوما، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 ، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل هجوم دوما .

في 27/ كانون الثاني/ 2023 صدرَ التقرير الثالث عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أثبت أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-.  

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، وتوزَّعت الهجمات وما نتج عنها من ضحايا ومصابين -بحسب مرتكب الهجوم- على النحو التالي: 

ألف: نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً على مختلف المحافظات السورية منذ أول استخدام موثَّق لدينا لهذا السلاح في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2022، تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى: 

• 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
• 94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

باء: نفَّذ تنظيم داعش: 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 7/ نيسان/ 2022 كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 
ألف: نفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً، توزَّعت بحسب قرارات مجلس الأمن على النّحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً.
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى الآن: 184 هجوماً.
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً.
رابعاً: بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59 هجوماً.

جيم: نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235. 

ولفتت الشبكة إلى أنَّ تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات، وإفلاته من العقاب على مدى 12 عاماً، كل ذلك كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وإن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك من منطلق أنها طرف في الاتفاق الروسي الأمريكي - أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير أسلحته الكيميائية كافة.

يضاف إلى ذلك، أن روسيا وبعد كل استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري لم تقم بأية إجراءات عقابية بحقه، بل تنكر تلك الهجمات مجدداً، وتعود لاتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما فعلت بعد صدور التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات، والذي حدَّد مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب 4/ شباط/ 2018، وحدَّد مسؤولية قوات النمر عن قيادة هذا الهجوم الكيميائي. 

وكما فعلت بعد التقرير الثالث أيضاً، والذي ذكر قوات النمر وروسيا بالاسم؛ مما يجعلها شريكة في المساهمة في هذين الهجومين الكيميائيين، وليس كما كانت من قبل مجرد داعم لوجستي وعسكري مع غطاء سياسي وحماية مطلقة في مجلس الأمن، وهذا ما يفسر مدى استماتتها في تشويه نتائج التقريرين الثاني والثالث، سياسياً، وإعلامياً عبر صحافة صفراء، وصحفيين مأجورين، ومحاولة التشكيك في المحققين، واتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتسسيس ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد نقلت وكالة تاس عن الكسندر شولجين مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوله "إن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعيق إغلاق الملف الكيميائي للنظام السوري لمصلحة الدول الغربية، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تغيير النظام السوري بشكل أو بآخر".

ولمحاولة التصدي للتضليل الإعلامي الروسي فقد نظمت البعثة الدائمة لألمانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فعالية بعنوان "محاربة التضليل الإعلامي: مسؤولية مشتركة"، عقدت في مقر السفارة الألمانية في مدينة لاهاي، وناقشت حملات التضليل الإعلامي التي ترعاها بعض الدول والتي تشكل تهديداً لقدرة المؤسسات الدولية على العمل بشكل فعال. وقد شارك الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذه الفعالية، وأصدرنا بياناً عن المشاركة. 

في ضوء ما خلصَ إليه فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقاريره الثلاثة التي أصدرها والتي كان أولها في 8/ نيسان/ 2020، ثم في 12 نيسان/ 2021، ثم الأخير في 27 كانون الثاني 2023، فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية، ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري. 

وطالبت الشبكة أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ28 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة . 

وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

وقالت إنه على الدول الأطراف لا سيما الدول الحضارية أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية  وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل الحكومة السورية لأحكام الاتفاقية، كما نوصي باستخدامها الحق المنصوص عليه في الفقرة 12 (أ)  في أن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء.

ويتوجب بعد التَّحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضدَّ النظام السوري الذي خرق كافة القرارات ذات الصلة، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 ، والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 ، والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 ، ولكن ذلك لم يتم حتى بعد مرور ست/خمس سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاؤهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة

كشفت مصادر إعلام غربية، عن تجاهل روسيا التي تتولى رئاسة "مجلس الأمن الدولي" لشهر نيسان الحالي، جدولة الجلسة المخصصة لمناقشة السلاح الكيماوي لدى نظام الأسد، وذلك خلافاً للممارسات المتبعة في المجلس سابقاً.

ووفق المصادر، فقد نشرت روسيا برنامج العمل لشهر نيسان، دون أن تضع ضمن جدول الأعمال اجتماعاً لاستعراض التقرير الشهري رقم 114 حول تنفيذ القرار 2118، المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

وتوقعت المصادر أن يرفض العديد من أعضاء المجلس، البرنامج الروسي، ويطعنوا بالقرار، خاصة أن جلسة شهر نيسان كانت ستتضمن نتائج زيارة الفريق المصغر إلى سوريا، في الفترة بين 17 إلى 22 من كانون الثاني الماضي.

وكان استعرض الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خطط موسكو أثناء رئاستها لمجلس الأمن، دون أن يذكر أي جلسات خاصة بشأن سوريا سيعقدها المجلس خلال الشهر الحالي.

ويتطلع السوريون و الناجون وذوو الضحايا إلى محاسبة نظام الأسد وحلفائه على هذه الجرائم، عشرات الهجمات التي ارتكبها نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية، والجرائم والانتهاكات الأخرى بدعم من حليفه الروسي، لا ينقصها الأدلة ما ينقص هو الإرادة الدولية في المحاسبة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

كانت أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، صدر في 27 كانون الثاني هذا العام، أن نظام الأسد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي  باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى لمقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكه اتفاقية حظرها، يعطي ضوءًا أخضر له لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة، و إن عدم اتخاذ إجراءات جدية للمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 7 نيسان/ أبريل، حصيلة هجمات التنظيم تحت عنوان "حصاد الأجناد 385"، التي تبنى داعش خلالها 8 عمليات في سوريا، تركزت في مناطق شمال وشرق البلاد.

وحسب إعلام "داعش"، فإنّ العمليات الثمانية تم تنفيذها خلال حوالي أسبوع واحد، وأعلن التنظيم في 31 مارس/ آذار 2023، استهداف حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين على طريق الرقة - الحسكة.

ووفق حصيلة العمليات التي نفذها التنظيم خلال الأسبوع الماضي، قتلت خلايا تنظيم داعش -حسب بيان رسمي- جاسوسا يعمل لصالح قوات الأسد بعد استهدافه بالأسلحة الرشاشة، في بلدة البصيرة بريف دير الزور شرقي سوريا.

إلى ذلك تبنى التنظيم استهداف عنصر من "قسد"، في منطقة ذيبان بريف محافظة دير الزور، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابته، كما تبنى التنظيم تنفيذ عملية انغماسية مطلع شهر نيسان/ أبريل، ضد موقع لقوات "قسد" في الحسكة.

وفي سياق متصل أعلن التنظيم إعطاب آلية لقسد وإصابة عنصر، في قرية "حفاير البديوي" بمنطقة البصيرة، كما كشف عن تنفيذ هجوم ضد عناصر من "قسد"، في قرية (الـ47) جنوبي الحسكة، ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة آخرين وإعطاب آلية.

واستهدفت خلايا داعش آلية قيادي في PKK في بلدة "الكبر"، غربي ديرالزور، ما أدى لإصابة القيادي، كما استهدف مقاتلو التنظيم آلية أخرى لقوات "قسد"، في بلدة "بريهة"، بريف ديرالزور.

ويوم أمس الخميس، تبنى التنظيم مقتل ضابط في بلدة "قرفا" بريف درعا الشمالي، بعد استهدافه بسلاح رشاش، وقالت وكالة أنباء التنظيم "أعماق"، اليوم الجمعة، إن التنظيم تمكن من قتل عنصر وإصابة آخر إثر هجوم طال حاجزا لقوات "قسد" قرب جسر العشارة في بلدة "درنج" بريف دير الزور.

هذا وتشير صحيفة "النبأ"، التابعة لتنظيم "داعش"، إلى أن نتائج هجمات التنظيم تتضمن العمليات المنفذة منذ يوم الخميس 30 مارس/ آذار 2023، الموافق 8 رمضان 1444هـ، وحتى يوم الأربعاء 12 نيسان الحالي، المصادف 14 رمضان، والتي تبلغ حصيلتها الكلية 33 عملية، 8 منها في سوريا.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية انه لا يمكن لروسيا أو النظام السوري أن يتمكن من دحض الحقائق عما حدث في دوما وخان شيخون وفي أمكان أخرى في سوريا.

وذكرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق الرسمية أنه في يناير وجدت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية أن نظام الأسد مسؤولا عن هجوم الكيماوي على دوما في 2018 الذي أسفر عن مقتل 43 شخص، تمامًا كما الحال بالنسبة للهجوم الكيماوي على خان شيخون قبل 6 سنوات من هذا الأسبوع الذي أسفر عن مقتل 100 شخص تقريباً.

وأكدت السفارة أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لمستخدمي الأسلحة الكيميائية.

وشدد أنه لا يمكن لأي قدر من معلومات الروس والنظام المضللة أن يدحض الحقائق والتحليل الشامل للمحققين الخبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 

ونوهت أن أمريكا أنها ستواصل السعي لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية، لأنها تعلم ما حدث في دوما وخان شيخون وأماكن أخرى في سوريا.

ويصادف الرابع من شهر نيسان لعام 2023، الذكرى السنوية السادسة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

قالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد شرع في تصوير مشاهد من مسلسل ضمن أحياء مدمرة في محافظة حمص وسط سوريا، وذلك في ظل انتشار مكثف لأرتال عسكرية وحواجز ترفع رايات سوداء، وتتضمن أشخاص ملثمين يحملون أسلحة متنوعة.

وتركز تصوير المشاهد في حي الخالدية المدمر في حمص، وقرب العيادات الشاملة والمشفى الوطني في حي جورة الشياح، وسط معلومات حول وقوف شركة إنتاج إيرانية خلف العمل الدرامي المزمع، ليضاف إلى سلسلة أعمال هدفها الترويج للنظام وقلب الحقائق والتلاعب بحقيقة الأحداث التي عاشتها عدة مناطق.

ودون إعلان رسمي، نوهت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام إلى أن "إحدى القنوات السورية تقوم بتصوير مسلسل عن الأحداث التي جرت بحمص في حي الخالدية لذلك لا داعي للقلق من المشاهد المسلّحة والرايات السوداء الموجودة في المكان"، حسب وصفها.

وتظهر مشاهد من كواليس المسلسل المشار إليه، عدد من الأشخاص مدججين بالأسلحة من بينها الرشاشات الثقيلة، ويرتدون زي يشير إلى تنظيم داعش، وسط انتقادات كبيرة حيث اعتبرت مصادر إعلامية موالية بأنه من المفروض على شركة الإنتاج والقائمين على هذا العمل وضع لافتة أو إعلان  يشير إلى وجود عمل على التمثيل وتحديد موقع التصوير مع حالة الخوف والهلع التي أصابت السكان.

وقدم نظام الأسد تسهيلات وخدمات جليلة لشركة إنتاج سينمائية وجدت ضالتها لمواقع تصوير تجسد الدمار والركام في حي الحجر الأسود الذي دمره نظام الأسد وهجر سكانه، حيث جرى خلال العام الماضي 2021 تصوير مشاهد من لفيلم صيني، بعد سنوات من تدمر الحي وتهجير السكان ومنع الأهالي من العودة.

وجاء الفيلم السينمائي الصيني الإماراتي، بعد سلسلة أفلام مماثلة من إنتاج نظام الأسد، وروسيا، وإيران، حيث تعمد هذه الأطراف إلى ترويج روايتها وتلميع صورتها، فيما حولت حرب النظام المناطق السورية إلى مسرحا دراميا، ويعرف أن الشركات العالمية تلجأ آلاف الدولارات من أجل صناعة ديكور دمار أو تمثيل مشهد حربي، فيما أصبح ذلك يقدم بأقل التكاليف برعاية نظام الأسد.

وكان أصدر المجلس الثوري لعشيرة الشعيطات بيان استنكار لما ورد من أكاذيب صدرها النظام السوري عبر مسلسل "أنها بلادي"، الذي صوره على أنقاض المنازل، كما وجهت العشيرة وجهت إنذاراً لـ"نجدة إسماعيل أنزور" بوصفه مخرج المسلسل الذي يعرف عنه التشبيح المطلق للنظام ودعم روايته والبروباغاندا الدعائية، وإلى فريق العمل لوقف بث المسلسل.

ويعرف عن "أنزور" موالاته ومواقفه التشبيحية للنظام وكرس أعماله في إخراج مسلسلات وأفلام تتماشى مع مزاعم نظامه الذي أيد إجرامه بكل ظهور له وهو من أشد المؤيدين لقصف الشعب السوري بالبراميل بزعمه أنهم "حاضنة للإرهاب".

وتتطابق رواية المسلسل من حيث الأحداث مع عدة أفلام سابقة أبرزها للمخرج الموالي للنظام "نجدت أنزور"، ومنها أفلام "رد القضاء"، ودم النخيل وغيرها، يضاف إلى ذلك فيلم "مطر حمص"، الذي ينافي الوقائق في سياق محاولات ترويج رواية النظام عبر تلك الأعمال.

وسبق أن نفذت قوات الأسد مناورات عسكرية لعدة أيام بالذخيرة الحية وبمشاركة الطيران الحربي، وذلك في المناطق المحتلة من مناطق حلب وإدلب وحماة فيما تحدثت مصادر حينها بأنّ تلك المناورات لتصوير يحاكي العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد للسيطرة على المناطق عقب تدميرها وتهجير سكانها.

وفي وقت سابق أنتجت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه وبثه لاحقاً بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

أصدر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بياناً قال إنه بمناسبة الذكرى السنوية 76 لتأسيس حزب البعث الذي يصادف اليوم الجمعة 7 نيسان/ أبريل، وأثار البيان جدلاً لما تضمنه من كذب مفضوح ومحاولات التضليل وسخرية من مزاعم وادعاءات النصر على المؤامرة الكونية.

وزعم البيان بأن "حزب البعث رفض كل أشكال التجزئة والتخلف وشكل جذوة الأمل لدى الشعب السوري لصياغة المستقبل المنشود وتحقيق آماله وتطلعاته نحو الأفضل"، وروج البيان بشكل فج وبعبارات التملق والتشبيح لرأس النظام "بشار الأسد"، ووالده "حافظ"، معتبرا إياهم رموز التطوير والإصلاح.

وأضاف، أن سوريا أصبحت رقما صعبا على كل الساحات العربية والإقليمية والدولية، وبدأ فيها عصر البناء الشامل، ولكن الأعداء والمتربصين لم يرق لهم ما وصلت إليه سوريا "من القائد المؤسس إلى القائد المطور"، فتم حياكة مؤامرة ضدها من قبل "قوى الشر والهيمنة والعنوان التي قامت بشن أقسى أنواع الحروب ضد البلاد"، وفق تعبيره.

ورغم حديثه بأن سوريا مستهدفة دوليا، أعلن الانتصار على المؤامرة الخبيثة التي حاكتها ضدها قوى الشر والهيمنة، بغية استهداف دورها الفاعل الذي شكل علامة فارقة بين جميع دول المنطقة، معتبرا أن ما وصفه بالنصر على المؤامرة الخبيثة، جاء "بفضل صمود الشعب السوري الوفي والتفاته حول قيادته الشجاعة والحكيمة والمتبصرة، وبطولات الجيش الباسل حامي الأرض والعرض"، على حد قوله.

وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.

كشفت مصادر محلية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفل قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً.

وأوضحت المصادر أن مجموعة تابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، خطفت طفلاً كردياً آخر من مدرسته في ريف الحسكة، لافتة إلى أن (الشبيبة الثورية) خطفت الطفل إبراهيم صالح درويش (13 عاما) من قرية قرمانه في ناحية الدرباسية شمالي الحسكة، وهو تلميذ في الصف السادس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن "ذويه راجعوا كل مسؤولي مقرات قوات الحزب في المنطقة لكنهم رفضوا كالعادة الكشف عن مكان تواجده"، في وقت تواصل شبيبة PKK خطف الأطفال القصر من عائلاتهم ومدارسهم في مناطق سيطرته من دون أي رادع أخلاقي أو الاهتمام بمشاعر عائلاتهم.

وكان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وقالت المنظمة إنها استطاعت توثيق ما لا يقل عن 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2022، لافتة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تركزت في منطقتي منبج وكوباني/عين العرب، حيث تمكنت من الوصول إلى خمسة شهود من ذوي أطفال جندتهم حركة “الشبيبة الثورية”.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

كشف فريق الرصد والتوثيق في (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية)، عن توثيق قضاء 252 طفلاً فلسطينياً في سوريا، بينهم (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري، وذلك بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني.

ووثقت مجموعة العمل، قضاء (34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة.

وبينت المجموعة الحقوقية، أن طفلان قضيا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون، و (22) طفلاً غرقاً، و(26) طفلاً قتلوا نتيجة تفجير سيارات مفخخة.

ورجحت المجموعة، أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

وتشير احصائيات مجموعة العمل، إلى أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية بلغ (4214) ضحية، وأشارت إلى أن السلطات السورية صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990، إضافة إلى البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن230224  مدنياً بينهم 30007 طفلاً و16319 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201055 بينهم 22981 طفلاً، و11976 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6950 بينهم 2048 طفلاً، و977 سيدة. 

اعتبرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن إصرار واشنطن على إبقاء قواتها في سوريا بدعوى احتواء خطر تنظيم "داعش"، بمثابة "حجة واهية"، موضحة أن التنظيم يشكل تهديداً مباشراً للدول والجهات الإقليمية الفاعلة أكبر بكثير من التهديد الذي يشكله للولايات المتحدة.

ولفتت المجلة إلى أن الضربة الإيرانية التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في شمال سوريا وأسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة ستة جنود، أعادت السؤال مجدداً بشأن الهدف من الوجود الأميركي في سوريا.

وقالت، إن الأهداف المعلن عنها وفق صانعي السياسات الأمريكية هي احتواء ودحر النفوذ الإيراني وحماية إسرائيل، مشيرة إلى أن الهدفين قد يبدوان شرعيين، لكن الطرق التي تعمل الولايات المتحدة على تنفيذهما تمثل إشكالية بحد ذاتها، وتثير المزيد من المشاكل.

وبينت المجلة أن واشنطن ارتكبت سلسلة من الأخطاء في سوريا خلال عامي 2014 و2015 أدت إلى تقويض علاقتها مع حليف ثمين هو تركيا، كما أدت أيضاً إلى وجودها غير المبرر في سوريا، وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، فشلت في وضع خطة واضحة للقضاء على تنظيم "داعش" وإسقاط نظام بشار الأسد، بذروة نشاط التنظيم في سوريا.

وتستخدم كلاً من واشنطن وحليفتها "قسد" تنظيم داعش، شماعة لتبرير بقاء القوات الأمريكية في سوريا، على اعتبار أن خطر التنظيم لايزال قائماً، لاسيما العناصر المحتجزين في معتقلات تديرها "قسد"، في وقت تستثمر الأخيرة التنظيم للحصول على الدعم العسكري والأمني والغطاء السياسي لمواصلة بقائها كقوة مسيطرة على المنطقة.

وسبق أن قالت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير سابق، إن الوضع الراهن في سوريا، جعل الوجود الأمريكي المستمر محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد، واعتبرت المجلة أن تبرير وجود القوات الأمريكية بعد إعلان هزيمة "داعش"، أصبح مشوشاً بشكل متزايد، وتجاوز الغرض المقصود منه.

ولفت المجلة إلى أن قوات "قسد" الكردية، أوقفت العمليات ضد "داعش" بعد التصعيد التركي في أعقاب تفجير إسطنبول، متسائلة: "لماذا يجب أن تكون واشنطن مستعدة للمخاطرة بمئات القوات الأمريكية لمحاربة عدو هو في الأساس من الأنواع المهددة بالانقراض؟".
 
واعتبرت المجلة أن الانسحاب الأمريكي من سوريا، ليس اعترافاً بالهزيمة، لكنه يقر بأن عقداً من التكتيكات غير المثمرة لم تحقق أهدافها في سوريا، مشيرة إلى أن واجب واشنطن تجاه الشعب الأمريكي، إنهاء مهمة ذات نهايات مشكوك فيها وغير مدروسة.
 
وأشارت المجلة، إلى أن سوريا ليست مصلحة أساسية للولايات المتحدة، لكنها جزء من شبكة الردع الإيرانية ومرتبطة دينياً بالمؤسسة الشيعية في طهران، محذرة من أن إيران مستعدة للمخاطرة أكثر بكثير للحفاظ على نفوذها في سوريا.