كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن اعتقال الاجهزة الأمنية التابعة للنظام، الشيخ نبيه أبو ترابي، أحد قادة المجموعات المسلحة في السويداء، وسط تحذيران من أن يؤدي اعتقاله لحملة تصعيد وتوتر جديدة في المنطقة.

وقالت المصادر، إن الاعتقال جرى خلال توجهه إلى العاصمة دمشق، يوم الاثنين، وفق موقع "السويداء 24"، وبينت أنه من المحتمل أن يتسبب توقيف الشيخ نبيه ابو ترابي بتصعيد من بعض الفصائل المحلية في السويداء، 

وقال المصدر إن سبب توقيفه غير مؤكد حتى الآن، مرجحاً أن يكون مرتبطاً بمشاركته في احتجاجات شعبية شهدتها محافظة السويداء، مطلع العام الفائت، وكان أبو ترابي قائداً لمجموعة محلية مسلحة، تحمل اسم “بيرق عز الجبل”، وتراجع حضور مجموعته في المشهد العام خلال السنتين الماضيتين، بسبب التفات الشيخ نبيه للعمل والأمور الحياتية.

وذكر مصدر على صلة بالأجهزة الأمنية، أن توقيف الشيخ نبيه مرتبط بقضية فيها ادعاء شخصي، دون أن يذكر أي تفاصيل عنها، وأشار إلى أنه كان يحمل هوية بغير اسمه عند توقيفه. ولم يتسنى لنا في السويداء 24 التحقق من الروايتين.

قالت "وزارة الخارجية الروسية" في بيان، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وإيران وسوريا وتركيا) ناقشوا في مشاورات بموسكو، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري رباعي، في حين قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "عقدت في موسكو يومي 3 و4 أبريل الجاري، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات بطريقة مباشرة وصريحة نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وجاءت تصريحات رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، لتؤكد أن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج، مع تعنت النظام في طرح شروط على تركيا لقبول التطبيع والتواصل.

وكان اعتبر سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

وكان وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

ووفق وسائل إعلام روسية، فمن المتوقع أن تكون المشاورات "ذات طبيعة فنية"، بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، رغم تعنت النظام في التفاوض، وفرضه عدة شروط لقبول الجلوس مع الجانب التركي.

عبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عن ترحيبه بقرار القضاء الفرنسي بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين- فرنسيين.

 وأكد رحمة على أن محاكمة المجرمين هو الضمان لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد وتحقيق مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، في إشارة إلى أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، بمحاكمة كل من (علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود)، على خلفية تورطهم في قتل كل من مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا عام 2013 في مطار المزة في دمشق من قبل المخابرات الجوية.

وشدد رحمة على أن نظام الأسد ارتكب أبشع الجرائم بحق السوريين، ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل في سورية، ولفت إلى ضرورة دعم مسار محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب وهو بند أساسي في القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأكد على أهمية هذا القرار في ظل محاولات إعادة تعويم النظام والتقارب معه، مضيفاً أن النظام لن يغير سلوكه وسيستمر في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وجلب الميليشيات الطائفية من إيران.

وكان علي مملوك قد شغل منصب مدير الاستخبارات العامة وأصبح في 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وهي أعلى هيئة استخبارات في سورية، فيما عمل جميل حسن كرئيس لإدارة الاستخبارات الجوية، أما اللواء عبد السلام محمود فقد كان هو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، وهو مقر لواحد من أكثر أماكن الاعتقال دموية في البلاد وفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

وقد كان باتريك دباغ طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 وكان والده مازن مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق، وهو من مواليد 1956، وقد اعتقلا في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية.

وبحسب صهر مازن دباغ الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الثاني 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني 2017. 

اغتال مجهولون الناشط الإعلامي "أحمد الحسين" الملقب بـ "أبو ياسين الساعدي" إثر إطلاق النار عليه في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

ونعى موقع "18 آذار" مراسله في بلدة المزيريب بريف درعا، حيث توفي إثر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدته.

وطالب الموقع كافة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في الشأن الصحفي بتحمل مسؤولياتها والعمل بجدية على حماية الصحفيين والناشطين الإعلاميين داخل سوريا، وخص بالذكر كل من "منظمة مراسلون بلا حدود ورابطة الصحفيين السوريين والهيئة السورية لحماية الصحفيين".

وكانت "رابطة الصحفيين السوريين" أصدرت تقريرها السنوي لعام 2022 الذي يوثق الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تزامناً مع الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، حيث بقي النظام السوري في صدارة مرتكبي الانتهاكات من بين الأطراف الفاعلة في المشهد السوري منذ 2011.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين" وقوع 55 انتهاكاً ضد الإعلام والإعلاميين في سوريا خلال العام الماضي، كان منها انتهاكان قد ارتكبا خارج البلاد ليرتفع عدد الانتهاكات التي وثقها المركز في سجلاته منذ عام 2011 إلى 1476 انتهاكاً.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محاور بريف إدلب الجنوبي، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى.

وأعلنت الفصائل أنها تصدت لهجمات شنتها قوات الأسد مدعومة بعناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابي على محاور قريتي فليفل والحلوبة بريف إدلب الجنوبي.

وأكدت الفصائل أنها تمكنت من قتل وجرح 15 عنصرا، ما أدى لفرار الباقين نحو نقاطهم التي انطلقوا منها، فيما ذكر إعلاميون تابعون لهيئة تحرير الشام أن عناصر الهيئة تمكنوا من قتل مجموعة رصد لقوات الأسد حاولت التسلل على محور تلة النبي ظاهر جنوبي إدلب أيضا.

وترافقت هجمات ميليشيات الأسد مع قصف صاروخي طال قريتي الفطيرة وفليفل، لترد الفصائل باستهداف تجمعات ميليشيات الأسد في المنطقة بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام نفذت خلال الأيام الأخيرة هجمات مباغتة على معاقل قوات الأسد بريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، وكبدت نظام الأسد خسائر بشرية ومادية.

وباتت العمليات النوعية للهيئة تتكرر بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة مؤخرا بينها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح، حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

قُتل مدني وأصيب آخرون جراء سقوط صاروخ دفاع جوي على منطقة سكنية خلال محاولات تصدي مضادات قوات الأسد للغارات الإسرائيلية التي استهداف مواقع للنظام وإيران في مناطق بدمشق.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، نقلا عن مصادر أهلية في مدينة الكسوة أن صاروخا مصدره قواعد الدفاع الجوي لدى نظام الأسد، سقط على معمل الزجاج وتسبب بمقتل مدني ودمار كبير في المعمل.

ولفتت المصادر في حديثها للموقع إلى أن الصاروخ مصدره ميليشيات النظام ولم تستهدف الغارات الإسرائيلية المعمل المشار إليه كما تروج وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد، بل تسببت مضادات النظام بخسائر بشرية ومادية.

بالمقابل صرح رئيس بلدية الكسوة "محمد الحايك"، بأن القتيل هو "عمر نعيم" يعمل ناطور في مستودع زجاج خاص ولا يتبع لأي جهة حكومية، وتم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية وتضرر بشكل شبه كامل، إلا أن مصادر قالت إن مصدر الصاروخ الذي سقط على المصنع هو مضادات جيش النظام.

وفي سياق متصل تتكرر مثل هذه الحوادث وسبق أن انفجار صاروخ دفاع جوي في سماء أشرفية صحنايا ما تسبب بسقوط شظايا في الأحياء السكنية في المنطقة، وتكثر مثل هذه الحالات وسط مخاوف كبيرة من المضادات التابعة للنظام التي تتساقط بشكل عشوائي.

كما سقط صاروخ دفاع جوي مصدره إحدى الثكنات العسكرية في سفح قاسيون، ليصيب بناء سكني بمدينة قدسيا بريف دمشق، يضاف إلى ذلك سقوط صاروخ دفاع جوي للنظام السوري بعد انطلاقه بلحظات بين بلدات الطيبة وزاكية غرب دمشق.

هذا وسبق أنّ أطلقت عدة صفحات موالية للنظام تحذيرات تنص على ضرورة عدم التجوال والتزام المنازل عند سماع دوي الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية على مواقع تابعة لميليشيات النظام بمحيط دمشق لعدم إصابتهم خلال سقوط بعض المضادات على منازلهم.

وجدد الطيران الاسرائيلي بعد منتصف ليل الاثنثن/ الثلاثاء، استهداف مواقع النظام وميليشيات إيران في سوريا، طالت الضربات هذه المرة ولليوم الرابع على التوالي منطقة مطار دمشق الدولي وريف السويداء، في ظل تصعيد واضح يطال النفوذ الإيراني في المنطقة، وحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن القصف الإسرائيلي استهدف نقاطاً بمحيط دمشق ونتج عنه مقتل مدنيين اثنيَّين.

قال "الائتلاف الوطني" في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لهجوم خان شيخون الكيماوي، إن المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري تتم في غياب الردع والعقوبة وفي ظل عجز وصمت دولي مريب.

وأوضح الائتلاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أثبتت مسؤولية النظام عن 3 هجمات كيماوية في سورية خلال سنوات الثورة، إضافة إلى أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي 181 مرة بحق الشعب السوري بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوي في أيلول/ 2013، وهو ما يوجب محاسبته على هذه الجرائم وتطبيق الفصل السابع وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية والعمل بموجب القرار الدولي 2118.

وشدد على أن آلاف الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد خلال 12 عاماً تثبت أنه نظام إبادة لا يكترث بأرواح السوريين ويعمل على قتلهم وتهجيرهم في سبيل بقائه في حكم سورية التي دمر مدنها وأدخلها هو وحلفاؤه في مأساة إنسانية وأزمات معقدة لا يمكن أن تحل إلا بإسقاطه ومحاكمته.

ونبه الائتلاف الوطني، إلى أن استذكار هذه المجازر يأتي بالتزامن مع استمرار نظام الأسد بالمنهج الإجرامي الذي يتعامل به مع السوريين، كما أن تجاوز هذه المجازر والسير في اتجاه التطبيع مع هذا النظام المجرم يعد استفزازاً لملايين السوريين الذين ما يزالون يقدمون التضحيات.

وحمّل الائتلاف الوطني مسؤولية بقاء نظام الأسد في سورية للمجتمع الدولي الذي تعامل ببطء ومماطلة أمام كوارث ومجازر ارتكبها نظام الأسد، وهذا النهج الدولي المُستغرب شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السوريين باختلاف أنواع الأسلحة.

يصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة لارتكاب نظام الأسد واحدة من أكثر المجازر وحشية عبر استخدامه غاز السارين السام ضد مدنيين في مدينة خان شيخون بريف إدلب في 4 من نيسان 2017 ما أدى لاستشهاد 91 مدنياً (بينهم 32 طفلاً 23 سيدة) وإصابة 540 بحالات اختناق.

اعتبر رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين.

وأوضح سوسان في كلمة أمام الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية )سوريا وروسيا وإيران وتركيا)، أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

وكان وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

ووفق وسائل إعلام روسية، فمن المتوقع أن تكون المشاورات "ذات طبيعة فنية"، بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، رغم تعنت النظام في التفاوض، وفرضه عدة شروط لقبول الجلوس مع الجانب التركي.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

في أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق (علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود)، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق، وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بدمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.

وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس 2018، وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين، وعرضت خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

عرَّف التقرير، الألغام الأرضية المضادة للأفراد بأنها ذخيرة صُمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها، ووفقاً لهذا التعريف تعدُّ مخلفات الذخائر العنقودية غير المنفجرة جزءاً من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي تنتشر على مساحات واسعة في العديد من المحافظات السورية؛ مما يجعلها خطراً على حياة الأجيال القادمة في سوريا. 

وعرض التقرير بعض جوانب استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، وما خلفته من خسائر بشرية وإصابات، وأشار إلى مواقع العديد من المناطق التي سجل فيها حوادث انفجار ألغام أرضية تسببت في مقتل مدنيين، إضافةً إلى مواقع انتشار مخلفات الذخائر العنقودية؛ كي يتم تجنبها من قبل السكان المحليين. 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "استغرق تحديد المواقع التي تتواجد فيها حقول الألغام في سوريا جهداً كبيراً، ونأمل أن يتم الاستفادة من الخرائط التي عرضناها في التقرير كي يتجنب السكان التواجد أو العمل في هذه الأراضي، وأن تقوم القوى المسيطرة بتسييج هذه الأراضي، والعمل بشكلٍ جدي على إزالة الألغام منها، وأن تهتم الدول المانحة بهذه القضية الخطيرة".

وفقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 والذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي، وقد قام النظام السوري منذ نهاية عام 2011 بزراعة ألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا. 

كما أن العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، أما مخلفات الذخائر العنقودية فقد سجل استخدام الذخائر العنقودية من قبل جهتين فقط هما النظام السوري والقوات الروسية. 

وذكر التقرير أنه غالباً لا يتمكن من معرفة الجهة التي قامت بزراعة الألغام وبالتالي تحميلها مسؤولية القتل أو الإصابة، ويعود ذلك إلى صعوبات وتحديات عدة، من أبرزها أن غالبية أطراف النزاع تستخدم هذا النوع من السلاح، وتعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.

أوضح التقرير أن سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة مكَّنت بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها، ويظهر ذلك جلياً في المحافظات التي شهدت اشتباكات وتغيراً في مواقع السيطرة. وفي سياق متصل عرض التقرير نماذج عن أبرز أنماط الألغام الأرضية بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية التي تمكن من رصد استخدامها في سوريا على خلفية النزاع. 

قدَّم التقرير خرائط تقريبية توضح مناطق من المرجح أنها ملوثة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد في العديد من المحافظات السورية؛ وهذا يعني امتداد خطرها لعقود طويلة وتهديدها لحياة وتنقُّل المواطنين السوريين وبشكل خاص الأطفال منهم. وأكد أنَّها تعبر عن الحد الأدنى من الانتشار، مشيراً إلى تحديات عديدة واجهت فريق العمل في أثناء إعدادها، جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على المساحات التي تمكن من تحديدها.

سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى 4/ نيسان/ 2023، مقتل ما لا يقل عن 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً، و335 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و7 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا يتوزعون إلى:

- 2971 مدنياً بينهم 756 طفلاً، 304 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و7 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية في مختلف المحافظات السورية.
- 382 مدنياً بينهم 124 طفلاً و31 سيدة قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، إثر انفجار مخلفات ذخائر عنقودية تعود إلى هجمات بذخائر عنقودية شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى 4/ نيسان/ 2023. 
وعرض رسوماً بيانية تظهر المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزعها تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات السورية. 

وطبقا للتقرير فإن الألغام تسببت في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية إلا أن تقديرات التقرير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم. 

وأكد التقرير أن الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية. 

استنتج التقرير أنّ استمرار سقوط الضحايا والمصابين بسبب الألغام يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تُكتشف حتى الآن. وأضاف أن الألغام سلاح عشوائي وعديم التمييز ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب. 

وحمل التقرير مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين على مدى اثنا عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها. وتخصيص مبلغ معتبر لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة. كما طالب بالبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.

اندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم الثلاثاء، بين مجموعات عسكرية تتبع للجيش الوطني السوري، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى علاوة على نزوح عدد من قاطني المخيمات القريبة من الاشتباكات، وسط حالة من الخوف والهلع التي أصابت السكان، في ظل سخط شعبي من تكرار هذه الاقتتالات وتفاقم حالة الفوضى والفلتان الأمني.

وفي التفاصيل، حصلت مشاجرة نتيجة ملاسنة كلامية بين مجموعة عسكرية تتبع لكتيبة "المثنى" التابعة لحركة أحرار الشام في تجمع الشهباء، وقاطني "قرية أوتاد السكنية" قرب مدينة إعزاز، خلال توزيع سلل إغاثية، اعتدى خلالها أشخاص عسكريين على نازحين في المخيم بالضرب، الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة بين فصائل عسكرية.

وتوسعت رقعة الاشتباكات بين كتائب من تجمع الشهباء الذي تتبع له الكتيبة المعتدية، وفصائل من الفيلق الثالث، وانتهت بعد دخول قوات من الجيش الوطني بغرض فض النزاع، وفق "مكتب اعزاز الإعلامي"، ونتج عن الاشتباكات مقتل عنصرين من الجيش الوطني، وتداول ناشطون تسجيلات مصوّرة تظهر نزوح عدد من سكان المخيمات خلال الاشتباكات العنيفة التي حصلت.

وتخلل المواجهات استخدام للرشاشات الثقيلة والقذائف، رغم مناشدات متكررة لإيقاف الاشتباكات التي تزامنت مع وقت السحور في شهر رمضان المبارك، وأسفر الاقتتال بين فصائل الفيلق الثالث وأخرى من تجمع الشهباء عن حالة من الخوف والهلع بين صفوف المدنيين، وكذلك نتج عن الاشتباكات قطع طريق إعزاز عفرين لساعات بسبب الاشتباكات التي تتكرر دون أي رادع.

هذا وتسببت الاشتباكات بحالة حظر التجول في المدينة وحدوث أضرار كبيرة في أماكن الاشتباكات التي تركزت بالقرب من دوار القلعة ومنطقة الصناعة وعلى طريق "كفر كلبين"، حيث احترق عدد من الخيام للنازحين نتيجة الاشتباكات بين "لواء عاصفة الشمال" التابع لجبهة الشامية "الفيلق الثالث"، و"كتيبة المثنى" التابعة لأحرار الشام  ضمن "تجمع الشهباء" المعلن عنه مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، "في اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، ولفتت إلى أن ملايين المدنيين في سوريا، يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وجاء ذلك وفق "الخوذ البيضاء" نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، ومخلفات المعارك، إذ لا يقتصر خطر المعارك والقصف على الأثر المباشر واللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية عمل فرق uxo من إزالة أكثر من 24 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها نحو 22 ألف قنبلة عنقودية.

بعض أنواع مخلفات الحرب تكون على سطح الأرض ، بينما توجد أنواعٌ أخرى منها كقنابل الطائرات مدفونة تحت سطح الأرض بعدة أمتار مما يجعل من إزالتها أمرًا صعبًا، الذخائر غير المنفجرة مختلفةٌ في آليتها عن الألغام، إذ إنّ الألغام زرعت بغرض التسبب بإصاباتٍ، بينما تكون الذخائر غير المنفجرة عبارةً عن أدواتٍ فشلت في أداء عملها، فقد لا تنفجر أبدًا أو قد تنفجر بأي لحظة ولا يمكن تحديد مدى تأثيرها وخطرها على ما حولها، وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا أكثر من 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين منها 11 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً

أماكن انتشار مخلفات الحرب

تنتشر مخلفات الحرب في عموم مناطق سوريا التي باتت ساحة حرب لتجريب واختبار الأسلحة الروسية، فحجم الترسانة العسكرية الهائل التي تم قصف المدنيين فيها، كبير جداً وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار أخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وتنتشر مخلفات الحرب بشكل كبير في جميع أنحاء شمال غربي سوريا، وتكثر في منطقة سهل الغاب وقرب مدينة جسر الشغور والمناطق الشرقية لمدينة إدلب (سرمين - بنش - تفتناز) وجنوب إدلب في جبل الزاوية، وريف حلب الغربي، ومنطقة الباب وعفرين في ريف حلب.

القنابل العنقودية مخلفات الحرب الأخطر

جميع الذخائر غير المنفجرة بمختلف أنواعها خطرة، ولا تختلف نسبة الخطورة بين نوع أو آخر، لكن القنابل العنقودية بسبب استخدامها المكثف من قبل النظام وروسيا، وانخفاض نسبة انفجارها الفورية بعد وصولها إلى الأرض مقارنة بباقي أنواع الذخائر الأخرى وانتشارها الواسع بسبب طبيعة انفجار الحواضن التي تلقيها الطائرات أو التي تحملها الصواريخ، يمكننا القول أنها شكلت الخطر الأكبر.

لا تستهدف الذخائر العنقودية هدفا محدداً، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% بحسب الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى نتائج مدمرة لأي شخص يصادفها لاحقاً، فرق الدفاع المدني السوري وثقت استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعاً من القنابل العنقودية (جميعها صناعة روسية).

تشكل القنابل العنقودية تهديداً كبيراً على حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً لعدم إمكانية حصر النطاق المكاني الملوث بهذه القنابل واستخدامها المتواصل من قوات النظام وروسيا في هجماتهم ضد المدنيين.

عواقب مخلفات الحرب على الأفراد والمجتمعات:

تؤدي الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة حرمان مجموعات سكانية بأكملها من المياه والأراضي الزراعية والرعاية الصحية والتعليم، كما تعيق أعمال الإغاثة وقد تحرم السكان من المساعدات الإنسانية بسبب المخاطر:

عواقب على الأرواح: يمكن أن تنفجر مخلفات الحرب بشكل غير متوقع وتتسبب بأذى جسدي وحالات بتر أو وفاة، الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لجهلهم خطرها، ولعبهم وتنقلهم في أماكن خطرة وموبوءة بمخلفات الحرب.

تعد الإصابات الناجمة عن مخلفات الحرب كارثية لتسببها بإعاقات دائمة على الأغلب، إذ يؤدي انفجارها إلى الإصابة بجروحٍ شديدةٍ قد ينجم عنها تمزقٌ في الأعضاء الداخلية وتضررٌ في الأجزاء الحيوية للجسم، أو بترٌ في الأطراف أو فقدان حاستَي السمع والبصر كذلك الأمر.

منع النازحين من العودة لمنازلهم: وتعتبر مخلفات الحرب واحدة من أكبر عوائق عودة النازحين لمنازلهم وخاصة في المناطق التي كانت نقاط تماس أو تعرضت للقصف.
عواقب على المزارعين: يمكن أن تحد مخلفات الحرب من الوصول إلى الأراضي، ما يجعل من الصعب على المجتمعات الوصول إلى الموارد مثل المياه والغذاء.
الأثر الاقتصادي: يمكن أن تتسبب مخلفات الحرب تقييد للأنشطة الصناعية والأنشطة الإنتاجية ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية وخاصة في المجتمعات الهشة كما في شمال غربي سوريا، وينعكس ذلك سلباً على معدلات الفقر والبطالة وبالتالي تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات.
الصدمات النفسية: إن مخلفات الحرب يمكن أن تخلق حالة من الخوف والقلق لدى الأفراد والمجتمعات، مما يؤدي إلى صدمات نفسية أو حتى مشاكل مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وخاصة في المناطق التي سقط فيها ضحايا جراء هذه المخلفات، بالإضافة للأثر النفسي المباشر على الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بأحد هذه المخلفات (الشعور بالعجز والتغير في نمط الحياة ونظرة المجتمع لهم في حال حصول إعاقة دائمة).
الضرر البيئي: يمكن أن تضر المتفجرات من مخلفات الحرب بالبيئة وتلوث التربة ومصادر المياه بمواد خطرة، والجفاف بسبب صعوبة الوصول للأراضي الزراعية وزراعتها وحرمان الأراضي المروية من مياه الري نتيجة صعوبة الوصول لمصادر المياه اللازمة للزراعة وانعكاس ذلك كأثر طويل الأمد على النظام البيئي.

جهود الدفاع المدني السوري لإزالة الذخائر غير المنفجرة

تقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري وعددها ستة مراكز موزعة في شمال غربي سوريا في التعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب، وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها، وتضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح غير التقني لتحديد المناطق الملوثة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، و بدأت فرق الذخائر غير المنفجرة (UXO) العمل على إزالة مخلفات الحرب عام 2016 لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين.

وتقوم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء بثلاثة أنشطة رئيسية، ولا بد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

1ـ المسح غير التقني: وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق وتقوم بمهامها بمسح القرى والمجتمعات على مرحلتين:

أ ـ عبر المسح غير التقني وجمع الاستبيانات من المجتمع المحلي بمختلف أطيافه للوصول للمناطق الملوثة.

يمثل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة بالسلاح وضحاياها الأساس الذي يستند إليه كل تخطيط، وتقوم الفرق المختصة بعمليات المسح غير التقني بجمع البيانات وتحليلها، فهي تستخدم النتائج التي حصلت عليها خلال المسح غير التقني لتحديد المناطق الخطرة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر للتخطيط لعمليات المسح الأولي والتطهير والحد من المخاطر وأنشطة التوعية بالمخاطر ووضع الأولويات الخاصة بذلك.

ب ـ تحديد المناطق الملوثة ورسم الخرائط اللازمة وإرسالها لفرق الإزالة التي تقوم بعملية البحث التقني لاحتمالية وجود الذخائر في المنطقة المستهدفة والتخلص النهائي من الذخائر كل ذخيرة على حدى وبدون أن يتم نقلها أو تحريكها.

2ـ الإزالة (التخلص النهائي): وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق أيضاً، فبعد الوصول للمنطقة الملوثة والمحددة من قبل فريق المسح تجري عملية بحث بصري وبمساعدة الأجهزة في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل.

يبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة في شمال غربي سوريا قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 24 ألف ذخيرة متنوعة من بينها نحو 22 ألف قنبلة عنقودية ضمن ظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء من الدفاع المدني السوري.

3ـ التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء بإقامة جلسات توعية من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة للمدنيين لزيادة الوعي المجتمعي من خطر هذه الذخائر، وركزت على خطر الذخائر غير المنفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً.

وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 نحو 1300 عملية مسح غير تقني في أكثر من 413 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت نحو 1000 ذخيرة متنوعة من بينها 442 قنبلة عنقودية، في 915 عملية إزالة، وقدمت الفرق جلسات توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 52 ألف مدني أغلبهم أطفال ومزارعون.

وقامت خلال عام 2021 بأكثر 2132 عملية ميدانية، منها 608 عمليات إزالة، تم فيها التخلص من 683 ذخيرة متنوعة، كما قامت فرق المسح بإجراء مسح لـ 613 قرية، تم فيها تحديد 408 منطقة ملوثة، فيما قدمت الفرق 1107 جلسة توعوية حضرها أكثر من 13 ألف شخص، أكثر من 90 % بالمئة منهم أطفال.

التوعية مهمة أساسية للحفاظ على الأرواح

إن زيادة الوعي بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب أمر بالغ الأهمية، وتساهم حملات التوعية بتزويد السكان بالمعرفة والمهارات اللازمة لتجنبها، وتشمل تثقيف السكان حول كيفية التعرف على الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن توفير التدريب على كيفية البقاء بأمان في المناطق التي قد تكون ملوثة، ويساعد رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة في تقليل مخاطر الإصابة والوفاة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وتأمين الحماية لها وخاصة الأطفال.

وتهدف التوعية لزيادة الوعي في حالات الطوارئ، وتغيير السلوك على المدى الأطول، إضافة لإعطاء المجتمعات المحلية دور مهم في تعلم حماية أنفسهم والإبلاغ على وجود مخلفات الحرب، وتعتمد فرق التوعية على الملصقات والجلسات الفيزيائية المباشرة بالاعتماد على نهج التواصل مع المجتمع المحلي وهو الأكثر فعالية، لأن متطوعي الدفاع المدني السوري هم أفراد ينتمون إلى مجتمعاتهم المحلية وبالتالي يكون تواصلهم عالي الأثر .

ضحايا مخلفات الحرب

في عام 2022 كانت مخلفات الحرب واحدة من أكثر أسباب سقوط الضحايا المدنيين في شمال غربي سوريا ووثق الدفاع المدني السوري 32 انفجاراً لمخلفات الحرب أدت لمقتل 29 شخصاً بينهم 13 طفلاً وإصابة 31 آخرين بينهم 22 طفلاً، وامرأة، واستجابت فرقنا لأغلب هذه الانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب.

وفي عام 2021، استجابت فرقنا لـ 32 انفجار، أدت لمقتل 18 شخصاً بينهم 5 أطفال، وإصابة 32 آخرين بينهم 11 طفلاً.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال عام 2020 لأكثر من 60 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل، 32 شخصاً بينهم 6 أطفال و4 نساء وإصابة 65 آخرين بينهم 7 أطفال و 13 امرأة.

أعمال مضاعفة نتيجة استمرار الهجمات

واصلت قوات النظام وروسيا هجماتها على شمالي غربي سوريا مستخدمة أسلحة متنوعة بما فيها العنقودية، حيث استجابت فرقنا خلال العام الماضي لـ 5 هجمات باسلحة عنقودية محرمة دولياً، وأدت هذه الهجمات لتلوث مكاني واسع في ريف إدلب الغربي في منطقة زراعية ويوجد فيها عدد من المخيمات، ما يزيد من خطر القنابل العنقودية التي لم تنفجر، وكثفت فرقنا العمل لتأمين المنطقة حماية الأرواح.

وبعد الزلزال المدمر شاركت الفرق في عمليات مسح وتأمين المناطق التي اقيمت فيها مخيمات الإيواء وخاصة أن جزءاً كبير من تلك المخيمات تم انشاؤها في مناطق زراعية، وأخرى جبلية نائية، وعثرت فعلاً فرقنا على عددً من الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف في تلك المناطق.

متطوعات الخوذ البيضاء يشاركن في حماية الأرواح

انضمت متطوعات في الخوذ البيضاء للمرة الأولى في شمال غربي سوريا، إلى فرق المسح غير التقني منتصف العام الماضي، بعد أن تلقينَّ التدريبات اللازمة والمهارات للبدء في مهمة جديدة يؤدينها في معركتهن للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، لتثبت المرأة السورية في كل لحظة أنها بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، واليوم هي رائدة في حماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح.

الانضمام للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية

وانضم الدفاع المدني السوري العام الماضي (2022) بشكل رسمي إلى الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC) وذلك في إطار الجهود التي يبذلها من خلال عمله في إزالة مخلفات الحرب في سوريا ولتسليط الضوء على الإرث الثقيل طويل الأمد الذي تركته مخلفات الحرب على السوريين وضرورة مكافحة هذه المخلفات وحماية المدنيين من أثرها القاتل.

والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC) عبارة عن شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتي تضم خبرات متعددة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية واللاجئين والإغاثة الطبية والإنسانية، والأفراد الذين يعملون في أكثر من 100 دولة لتعزيز الانضمام إلى المعاهدات التي تحظر الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وتنفيذها.

وتعمل الحملة (ICBL-CMC) من أجل عالم خالٍ من الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب، عالم لا يوجد فيه ضحايا جدد ويتم فيه تلبية احتياجات المجتمعات المتضررة والناجين وضمان حقوق الإنسان الخاصة بهم.

ويدعم عمل الحملة بحثياً، مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، الذي يقدم أحدث المعلومات وأكثرها شمولاً حول الذخائر العنقودية والألغام في العالم ومدى التزام الدول باتفاقية حظر الألغام واتفاقية حظر استخدام الذخائر العنقودية، إضافة إلى تقييم استجابة المجتمع الدولي للمشاكل التي تسببها الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وذلك عبر تقارير سنوية حيادية ومستقلة يصدرها المرصد يستعرض فيها الخطوات التي قامت بها الدول المصادِقة على اتفاقية حظر الألغام واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وكذلك الدول التي ما زالت تستخدم الألغام والذخائر العنقودية، إضافة لاحصاءات بعدد الضحايا وتوزعهم في دول العالم.

وساهم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) خلال السنوات السابقة في التقارير السنوية للمرصد، من خلال توفير البيانات عن سوريا والمتعلقة بعمليات المسح غير التقني وتحديد المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وعمليات التخلص النهائي منها.

وشارك الدفاع المدني السوري في الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الأيام من 30 آب حتى 2 أيلول من العام الحالي، وخلال المؤتمر تم مناقشة تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2022.

وأكد التقرير(الذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري من تقديم بيانات عن شمال غربي سوريا) أنه في عام 2021، سجلت سوريا أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، حيث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية 37 ضحية، بانخفاض عن عام 2020 والبالغ عدد الضحايا فيه 147 من مخلفات الذخائر العنقودية، وهو أدنى عدد ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية تم تسجيله منذ عام 2012، وشكل الأطفال ثلثي ضحايا الذخائر العنقودية في عام 2021.

صعوبات وتحديات

هناك جملة من الصعوبات وخاصة أن إزالة مخلفات الحرب هي المهمة الأخطر في العالم والخطأ الأول سيكون الأخير، وفقد الدفاع المدني السوري منذ البدء العمل بإزالة مخلفات الحرب أرواح 4 متطوعين وأصيب آخرون، وتبقى المعوقات الأمنية من أبرز المخاطر أيضاً، لوجود أعداد كبيرة من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة بمناطق قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا وأحياناً يتم استهداف الفرق ما يشكل عائقاً كبيراً على عملها، وخاصة أن قوات النظام وروسيا تتبع سياسة ممنهجة باستهداف العمال الإنسانيين.

ويوجد معوقات لوجستية تتعلق بعدم توفر المعدات المتطورة، فيما تحتاج كوادر فرق الإزالة (uxo) لتدريبات متقدمة لأن التدريبات التي خضعت لها غير كافية للتعامل مع جميع أنواع الذخائر ومخلفات الحرب ويبقى التعامل محدود مع عدد من المخلفات وتسعى الفرق لكسب المزيد من الخبرات للتعامل مع جميع أنواع الذخائر ومخلفات الحرب.

كما أن كثرة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف وخاصة القنابل العنقودية والتي وثقنا استخدام روسيا والنظام لـ 11 نوعاً منها تصعب المهمة بشكل كبير، إضافة لاستمرار قصف قوات النظام وروسيا والذي يؤدي لتلوث مناطق تم تأمينها.

الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في القانون الدولي الإنساني

تشكل القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والبروتوكول الثاني المعدَّل والبروتوكول الخامس للاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة واتفاقية الذخائر العنقودية، تشكل في مجملها الآن الإطار القانوني الدولي الشامل لمنع ومعالجة المعاناة الإنسانية التي تسببها الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من الذخائر المتفجرة.

وبموجب هذه الصكوك، يُحظر على الدول الأطراف استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، كما أنّ عليها التزامات تتراوح من تطهير الأراضي الملوثة وتدمير المخزون إلى توفير المساعدة الشاملة للضحايا.

ورغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة.

ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب، و تتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتمكين النازحين داخلياً العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.