توعد وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال "يوآف غالانت"، في تصريحات أثناء زيارة ميدانية لإحدى فرق الجيش الإسرائيلي، بأن بلاده ستعمل على إخراج (إيران وحزب الله) من سوريا، مع عدم السماح لطهران بتهديد الإسرائيليين.

وقال غالانت، إن "إسرائيل ستعمل على إخراج إيران وحزب الله من سوريا، ولن تسمح لهم بإيذاء الإسرائيليين"، وأضاف: "نحن في توتر على جميع الجبهات.. الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وإلى حدود لبنان وأيضا إلى سوريا وإلى غزة.. نحن نرى ذلك".

وأوضح أن "إيران تحاول أن تتمركز في سوريا وتحاول أن تنفذ عمليات ضدنا. لن نسمح للإيرانيين ولعملائهم في حزب الله أن يضروا بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل، وعند اللزوم سنضربهم وسنخرجهم من سوريا الى المكان الذي يجب عليهم أن يكونوا فيه، وهو إيران وليس هنا".

وأعلن  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، أن جهاز المخابرات "الموساد" ساهم في كشف "خلية إيرانية" خططت لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا.

وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، إن "إسرائيل" تحارب الإرهاب بقوة، وتحارب أعداءها على جميع الجبهات، وذلك عقب ثلاث ضربات صاروخية مركزة طالت مواقع للنظام وإيران في سوريا خلال الأيام الماضية.

وأوضح نتنياهو، أن "إسرائيل تحارب "الإرهاب" باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، "وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".

وخلال الأيام الماضية، تلقت الميليشيات الإيرانية في سوريا عدة ضربات صاروخية إسرائيلية طالت مواقعها في العاصمة دمشق وريفها لمرتين متتاليتين، وفي مناطق غربي حمص، وأعلنت إيران عن مقتل اثنين من مستشاريها العسكريين جراء تلك الضربات، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين بشكل كبير.

وكان عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمكن قواته من إسقاط "قطعة جوية" تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل "الأجواء الإسرائيلية"، وقال المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" إنه تم "استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في اعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الاراضي السورية الى داخل الاجواء الاسرائيلية"، مضيفا أنه "تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

تستضيف العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

ووفق وسائل إعلام روسية، فمن المتوقع أن تكون المشاورات "ذات طبيعة فنية"، بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، رغم تعنت النظام في التفاوض، وفرضه عدة شروط لقبول الجلوس مع الجانب التركي.

وكان أعرب بوغدانوف عن أمله في أن تكون "مهمة الوساطة" الروسية "تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية وهو تطبيع العلاقات السورية - التركية"، في وقت تنظر إيران إلى وجودها ضمن المباحثات لأن تلعب دوراً ريادياً فيها.

وكان أعلن عن وصول جميع الوفود المشاركة بمفاوضات الاجتماع الرباعي لـ "نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا والنظام وإيران"، إلى موسكو، وقالت المصادر إن "مشاورات ستجري بشأن التحضير لاجتماع وزراء الخارجية، وقد وصلت بالفعل جميع الوفود إلى موسكو".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الهدف الرئيسي للاجتماع سيكون "تقارب وجهات نظر تركيا وسوريا"، وذلك بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمكن قواته من إسقاط "قطعة جوية" تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل "الأجواء الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" إنه تم "استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في اعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الاراضي السورية الى داخل الاجواء الاسرائيلية"، مضيفا أنه "تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو".

وأكد "أدرعي" إسقاط "القطعة الجوية" في منقطة مفتوحة حيث لم تشكل اي خطر في أي مرحلة، إذ لم يتم تفعيل الانذار وفق السياسة المتبعة.

وختم "أدرعي" بأن تفاصيل الحادث قيد الفحص.

والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أن طائرة مسيرة "درون" تابعة للجيش سقطت داخل الأراضي السورية خلال "نشاط اعتيادي".

وأكد "أدرعي" عبر حسابه في موقع "تويتر" عدم وجود مخاوف من تسريب للمعلومات، مشددا على أن الحادث قيد التحقيق.

وعلى مدى سنين الثورة وبعد التواجد الإيراني المكثف في سوريا، والذي تعتبره اسرائيل خطرا عليها، استهدفت الضربات الإسرائيلية مئات المواقع في سوريا ومن ضمنها المطارات والقواعد العسكرية، وطالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وركزت تل أبيب خلال الفترة الماضية في غاراتها الجوية على على المطارات ومحيطها، بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية.

سلط تقرير لـ "تلفزيون سوريا"، الضوء على سباق التطبيع العربي مع نظام الأسد، المتورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد قطيعة لعقد من الزمن، موضحاً أن المتغيرات التي ظهرت في الموقف السعودي تجاه النظام مرتبطة بعملية إعادة التموضع السياسية التي يبدو أن الرياض تسعى للقيام بها سعياً منها للحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية.

وبحسب مصادر التلفزيون، فإن الرياض تضع ضمن أولوياتها معالجة التهديدات الأمنية في كل من اليمن والعراق، والتركيز على تعزيز الدور الاقتصادي في المنطقة بالتنسيق مع الصين، وهذا فرض عليها اتخاذ خطوة تطبيع العلاقات مع إيران بوساطة صينية، لكن إيران تصر على ربط كل الملفات المتعلقة بنفوذها في المنطقة وعدم فصلها عن بعضها، بما فيها سوريا.

وأكدت المصادر أن موافقة السعودية على عودة النظام السوري للجامعة العربية وتطبيع العلاقات الكاملة معه، مرتبطة بمدى تنفيذ إيران تعهداتها، المتمثلة بإنهاء تغذية هجمات الحوثيين ضد السعودية والضغط على جماعة الحوثي لإنجاز اتفاق سلام نهائي في اليمن، بالإضافة إلى انفتاح طهران على مشاركة السعودية في ترتيب المشهد السياسي بالعراق، والتخلي عن مساعي الهيمنة الإيرانية على العراق.

وأيضاً؛ تطلب السعودية من النظام السوري ومن خلفه إيران سلوكاً مغايراً في لبنان، والتوقف عن محاولات تقويض اتفاق الطائف الذي شكل أساساً لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل أكثر من 30 عاماً، وأتاح المجال أمام نفوذ سعودي كبير في البلد.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر دبلوماسي عربي، حديثه عن وجود ثلاثة دول غير موافقة على طرح عودة النظام السوري للجامعة العربية، وهي (قطر والكويت والمغرب)، وينص النظام الداخلي للجامعة العربية على أن القرارات يجب أن تتخذ بالتوافق وليس الأغلبية، وبالتالي فإن استمرار معارضة بعض الدول لعودة النظام السوري للجامعة العربية كفيل بعرقلة الخطوة.

ويرى المصدر، أن الدول الثلاثة أقرب للموقف الدولي فيما يخص الحل في سوريا، ولا ترى أي مبرر لتغيير موقفها من تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، لأن سلوكه لم يتبدل.

وتمتلك هذه الدول دوافع عديدة تدفعها لمعارضة إيقاف تعليق عضوية النظام في الجامعة، إذ إن قطر التي تبنت دعم المعارضة السورية على مدار سنوات، تنسق خطواتها مع الجهات الدولية الفاعلة وغير متحمسة لاتخاذ خطوات منفردة قد تستفز حلفاءها الدوليين، في حين أن الكويت تسعى للحفاظ على توازن موقفها على الساحة الدولية.

وتنظر المغرب إلى النظام السوري على أنه جزء من محور كامل معادي لمصالحها، يضم كل من الجزائر وإيران وروسيا، الداعمين لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، كما أن الرباط تنسق مواقفها مع الولايات المتحدة الأميركية التي ترفض التطبيع العربي مع النظام السوري.

وتعمل المملكة العربية السعودية على إقناع الدول الرافضة لعودة النظام السوري للجامعة العربية بالموافقة على مشاركته في القمة القادمة بتاريخ 19 أيار/ مايو بصيغة لا تتضمن إيقاف تعليق عضويته، وإنما تحت بند مناقشة الأزمة السورية، لكن موافقة الدول الرافضة غير مضمونة.

ومن غير المستبعد - وفق التقرير - أن تراجع الرياض موقفها، في حال لم تلمس استجابة كافية لمطالبها، وقد تكتفي بفتح القنصليات والحفاظ على التواصل الأمني مع النظام السوري، دون تطور الأمر لفتح المجال أمام عودته للجامعة العربية، خاصة وأن الحوثيين ينفذون موجة تصعيد في مأرب اليمنية منذ 28 آذار/ مارس الماضي، مما قد يضرب بمسار التقارب السعودي – الإيراني برمته.

وكان أشار وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بتصريحات صادرة عنه مطلع شهر آذار/ مارس الماضي إلى إمكانية تطور المباحثات مع النظام السوري لدرجة عودته للجامعة العربية.

وحدد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية يوم 19 أيار/ مايو المقبل، موعداً لانعقاد القمة العربية رقم 32 المقرر إجراءها في الرياض.

وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول التي عارضت طوال السنوات الماضية الجهود الجزائرية والعراقية المنسقة مع روسيا وإيران، الرامية لإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية للنظام، لكن مسار التطبيع بين المملكة وإيران، وانفتاحها على النظام السوري، فتح الباب أمام احتمالية تغيير هذا الموقف.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن الأخيرة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وقالت "رويترز"، إن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود"، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة، يأتي ذلك بعد معلومات لم تؤكد تحدثت عن أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق، 

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012، وأغلقت البعثة الدبلوماسية في دمشق، واتخذت السعودية موقفاً داعماً للحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ورعت عدة منصات منها "هيئة التفاوض" وعقدت العديد من اللقاءات على أراضيها لقوى المعارضة لاسيما مؤتمر الرياض.

وكانت ذكرت "رويترز" نقلا عن "ثلاثة مصادر مطلعة" إن نظام الأسد والمملكة العربية السعودية اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما، في تحوّل صادم وكبير جدا في الموقف السعودي، تجاه النظام الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من السوريين.

وأشارت "رويترز" أن هذا من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة النظام إلى الصف العربي، وبحسب "رويترز" فإن مصدر إقليمي موال للأسد قال إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيسي للمجرم بشار الأسد.

وقال مصدر إقليمي ثان متحالف مع الأسد لرويترز إن الحكومتين "تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر"، وأضافت: جاء القرار نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع، بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج.

وقال الدبلوماسي الخليجي إن المسؤول السوري الرفيع "مكث اياما" في الرياض وجرى التوصل الى اتفاق لإعادة فتح السفارات "قريبا جدا"، وعرّف أحد المصادر الإقليمية المسؤول على أنه "حسام لوقا" الذي يرأس لجنة المخابرات الأسدية، وقال إن المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن وتهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الخليج من سوريا، والتي يراعها بشار الأسد وحزب الله الإرهابي وميليشياته.

ولم يرد مكتب الإعلام التابع للحكومة السعودية ووزارة الخارجية السعودية على طلبات للتعليق، وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام قليلة من الاتفاق "السعودي – الإيراني" في العاصمة بكّين، والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية السعودي "فيصل بن فرحان" قال بعد كارثة الزلزال إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، مؤكدا على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

قالت مصادر اقتصادية إن أسعار العقارات السكنية الجاهزة في العاصمة السورية دمشق ارتفعت منذ شهر أيلول عام 2021 إلى بداية شهر آذار من عام 2023 بنسبة تجاوزت 80 بالمائة، وفق تقديراتها.

وقدر الخبير العقاري "عامر لبابيدي"، ارتفاع السعر التقريبي للمتر المربع للعقار السكني الجاهز في منطقة أبو رمانة، من 12 إلى 20 مليون ليرة، وفي المالكي ارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة سورية.

وذكر أن سعر المتر في منطقة الروضة بلغ 18 مليون، بينما كان 8 ملايين ليرة حيث ارتفع سعر المتر في هذه المنطقة أكثر من 100 بالمئة، وفي منطقة الشعلان سجل سعر المتر 14 مليون ليرة سورية.

بينما كان في عام 2021 بحدود 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر في كل من المهاجرين و المزرعة 12 مليون ليرة بينما كان في السابق 7 ملايين ليرة، وذكر أن تنظيم كفرسوسة بقي الاعلى سعرا بدمشق وارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة.

وسجل سعر المتر في التجارة اليوم 15 مليون ليرة بينما كان 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر اليوم في كل من القصاع والقصور 11 مليون ليرة بينما كان سعر المتر 7 ملايين ليرة وفي باب شرقي 10 مليون ليرة وكان في عام 2021 بحدود 5 ملايين ليرة.

ويشير ذلك إلى أن الارتفاع في بعض المناطق وصل إلى نسبة 100 بالمئة، وبحسب الخبير سجل سعر المتر المربع في مشروع دمر 24 مليون بينما كان سعر المتر 12 مليون ليرة، وعلى أوتوستراد المزة سجل سعر المتر 15 مليون بينما كان في عام 2021 بحدود 9 ملايين ليرة.

وفي منطقة المزة فيلات غربية سجل سعر المتر 25 مليون بينما كان 16 مليون ليرة، وفي منطقة المزة فيلات شرقية 20 مليون بينما كان سعر المتر 14 مليون ليرة، وفي شارع بغداد ارتفع سعر المتر من 7 إلى 15 مليون ليرة وفي منطقة شرقي ركن الدين ارتفع سعر المتر من 7 إلى 12 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفعت تكلفة إكساء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى ما بين 200 مليون و300 مليون ليرة بينما كانت تتراوح تكلفة إكساء المتر الواحد بين 800 ألف و1.2 مليون ليرة ويسجل سعر طن الإسمنت 850 ألف ليرة سورية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

اعتبرت "السفارة الأمريكية في سوريا"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أعمال العنف التي شهدتها بلدة جنديرس بريف عفرين، في 20 آذار الفائت، تهدد استقرار سوريا، داعية إلى المساءلة.

وقالت السفارة في تغريدتها على تويتر: "إن أعمال عنف مثل تلك التي شهدتها جنديرس في 20 مارس/ آذار تهدد استقرار سوريا"، وحثت جميع الأطراف على وقف الهجمات ضد المدنيين ودعت إلى المساءلة.

وكشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وأكد كدو، أن المجلس أبلغ الجانب التركي خلال لقائه مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية التركية، بضرورة معاقبة المتهمين، لأنه لا يثق بالمحاكم والأحكام بالمنطقة، معتبراً أن الجهات هناك يمكنها "التلاعب بالأحكام وإطلاق سراح المتهمين بطرق ملتوية".

ولفت كدو إلى اعتقال أربعة أشخاص متورطين بالجريمة، بينما لا يزال اثنان آخران هاربين، وأوضح أن "المجلس"، أبلغ الجانب التركي بأن بعض الفصائل، مثل "الحمزات والعمشات والشرقية، تقوم بأنشطة إرهابية، ويجب إخراجها من المناطق الكردية".

وفي السياق، كشف عضو الأمانة العامة للمجلس، أكرم حسين، عن توجيه لجنة للقاء الدول الفاعلة و"الائتلاف" وتركيا لوضع حد لما يجري بحق الأكراد شمال سوريا، داعياً إلى وضع مدينة عفرين تحت حماية دولية حتى تطبيق القرار الدولي 2254.

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا" الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس،  أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

بدورها، عبّرت الحكومة السورية المؤقتة عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.

وأكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم، في حين أعلنت "حركة التحرير والبناء" في الفليق الأول التابع للجيش الوطني، عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر متطورطين بقتل المدنيين الكرد في مدينة جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي، الإثنين.

وبثت الحركة شريطا مصورا أظهر الأشخاص المتورطين بحادثة القتل وهم: (عمر صالح الأسمر من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، حبيب علي خلف من مواليد عام 2004 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، هلال أحمد العبود من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور).

وأكدت الحركة أنها تمكنت بعد المتابعة والبحث والتحري وتقصي المعلومات، من إلقاء البض على ثلاثة من متورطين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب جريمة القتل في جنديرس، وحذرت الحركة الخارجين عن القانون من العبث بأمن المواطنين في المنطقة، وشدد النقيب "محمد جلال" على أن الحركة سوف تقوم بتسليم الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاؤهم.

ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية" في 20 آذار/ 2023، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر بعثة الاتحاد في بيروت، إن الأزمة الحالية في لبنان في ما يخص الوضع المالي والتضخم ليست بسبب اللاجئين السوريين.

وأوضح "لينارتشيتش"، أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر حاجة، بغض النظر عن الوضعية أو الجنسية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم اللاجئين السوريين، إضافة إلى اللبنانيين المعوزين كما دأب على ذلك منذ 12 عاماً.

ولفت المسؤول الأممي إلى ارتفاع أعداد اللاجئين المحتاجين للمساعدة، بسبب الأوضاع الحالية والتضخم والانخفاض الكبير بقيمة الرواتب، ورداً على سؤال عن استحواذ السوريين على المساعدات، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من صعوبات، قال: "تقدم المساعدات من خلال دعم برامج ومشاريع لكل من هم في حاجة ومن بينهم اللاجئون السوريون والمواطنون اللبنانيون".

ونبه المسؤول الأوروبي - وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية - إلى أن المساعدات الإنسانية "ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة".

وكانت كشفت مصادر لبنانية، عن خلافات جديدة بين حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بسبب عدة قضايا تتعلق بتقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان، في ظل مساعي لبنانية لاستثمار الدعم وتقويض وصوله للسوريين.

ونقلت صحيفة  "الشرق الأوسط" معلومات عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، حيث تتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. 

كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

ووفق المصادر، فإن السلطات تنتقد موقف المفوضية التي من المفترض - برأيهم - أن تدفع باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً، لا أن تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها.

وبلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين، تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين.

ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون، وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن "إسرائيل" تحارب الإرهاب بقوة، وتحارب أعداءها على جميع الجبهات، وذلك عقب ثلاث ضربات صاروخية مركزة طالت مواقع للنظام وإيران في سوريا خلال الأيام الماضية.

وأوضح نتنياهو، أن "إسرائيل تحارب "الإرهاب" باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، "وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".

وأضاف: "أنصح أعداءنا أن لا يختبرونا وأن لا يخطئوا، فالخلاف الداخلي لن يضر بقوتنا وبعزمنا العمل ضدهم على جميع الجبهات وأينما كانوا وفي كل وقت".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر عسكرية للنظام، إن خمسة عسكريين، أصيبوا جراء ضربات صاروخية إسرائيلية استهدف "حوالي الساعة 00:35  من فجر اليوم" حمص وريفها، ولم تغفل الإشارة إلى أن دفاعات النظام الجوية تصدت لـ "العدوان".

في السياق، قالت مصادر محلية، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت هذة المرة، نقاط عسكرية يتمركز بها عناصر ميليشيا "حزب الله اللبناني"، متحدثة عن ضربات طالت مطار الضبعة العسكري، وثكنة خربة الحمام الواقعة قرب الجسر المحاذي لقرية شين، إضافة لمعلومات عن ضربة طالت حي القصور حيث تتواجد عدة نقاط أمنية للنظام وإيران هناك.

وكانت ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع النظام وإيران منتصف ليل الخميس/ الجمعة 31 آذار، في العاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة، على ضربات مماثلة طالت العاصمة قبل يوم واحد فقط.

وكانت قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تتبع لميليشيات النظام وإيران في داخل وفي محيط مدينة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس 30 آذار/ مارس الجاري، فيما أعلن نظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء القصف الإسرائيلي.

وعلى إثر الضربات، أعلن ما يسمى "حرس الثورة الاسلامية في إيران"، عن مصرع مستشاره ويدعى "ميلاد حيدري"، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الضربة الاسرائيلة التي استهدفت دمشق بعد منتصف الليل.

وبعد الضربات الأخيرة، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري الإيراني "مقداد مهقاني" الذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران في دمشق.

وكان عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

وقال كنعاني: "للأسف ومن المثير للدهشة، عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك على المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آذار 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري مستمرة في عمليات ابتزاز ذوي المعتقلين على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية الكارثية.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ولفت التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 أطفال و3 سيدات، وقد تحوَّل 131 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 71 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و48 بينهم 5 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 16 بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و29 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها الحسكة ثم ريف دمشق ثم دمشق والرقة تليها إدلب تلتها دير الزور تلتها درعا.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 6 أشخاص وكانت هذه الإفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 27 شخص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.

 وسجل التقرير الإفراج عن 14 شخصاً بينهم طفلان، وقد تراوحت مدة اعتقالهم ما بين أيام أو أشهر قليلة من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 31 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور والرقة، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفالية عيد النيروز أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 9 مدنيين بينهم سيدتين، وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى عام واحد دون توجيه تهم واضحة لهم. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في آذار عن 11 مدنياً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح أيام أو أشهر عدة دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عنهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت مصادر إعلام روسية، عن وصول جميع الوفود المشاركة بمفاوضات الاجتماع الرباعي لـ "نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا والنظام وإيران"، المقرر غدا الاثنين في موسكو، وقالت إن "مشاورات ستجري غدا بشأن التحضير لاجتماع وزراء الخارجية، وقد وصلت بالفعل جميع الوفود إلى موسكو".

وكان عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في وقت سابق، عن أمله في أن تكون الوساطة (الروسية) موجهة لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية هو تطبيع العلاقات السورية التركية".

كما لفت وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إلى أن الهدف الرئيسي للاجتماع سيكون "تقارب وجهات نظر تركيا وسوريا".

وكانت قالت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد وأخرى روسية، إن موسكو ستستضيف الاثنين المقبل، اجتماعاً رباعياً على مستوى نواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وتركيا وإيران)، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، وفق تعبيرها

وأوضح المصدر أن "نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق للـ3 من أبريل المقبل"، لافتاً إلى أن "معاون وزير خارجية النظام، أيمن سوسان سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين".

وسبق أن كشف "ميخائيل بوغدانوف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، عن موعد المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية النظام وتركيا وإيران وروسيا، وقال أنها قد تجري في موسكو في بداية نيسان المقبل.

وحدد بوغدانوف، الإجتماع بأنه تشاوري على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث ستكون تحضيرية لإجتماع على مستوى الوزراء، وجاء ذلك بعد تعذر عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في شهر آذار الجاري بسبب وضع النظام عدة شروط على تركيا.

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

قال فريق منسقو "استجابة سوريا"، إن كمية المساعدات الإنسانية الأممية الواصلة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، بلغت خلال شهر آذار 746 شاحنة، دخلت عبر المعابر الحدودية الثلاثة مع تركيا، معبراً عن تزايد مخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا. 

ووفق التوزع، فقد دخل عبر معبر باب الهوى 574 شاحنة، ودخل عبر معبر باب السلامة 143 شاحنة، وعبر معبر الراعي 29 شاحنة، في حين بلغت كمية المساعدات الإنسانية الأممية الواصلة إلى المنطقة خلال شهر آذار 2022 من معبر واحد " باب الهوى" 1469 شاحنة ، بنسبة عجز 49.22% مقارنة بين الشهرين.

ووصلت أعداد الشاحنات الأممية الوافدة عبر المعابر منذ أحداث الزلزال في المنطقة إلى 1202 شاحنة فقط، تشكل 80% منها للمشاريع القديمة و 20% فقط لمتضرري الزلزال. 

ولفت الفريق إلى أنه لاحظ خلال الفترة التي تلت الزلزال إجراء الأمم المتحدة أكثر من 48 زيارة عبر وفود شبه يومية تدخل من كافة المعابر للإطلاع على الواقع الميداني في المنطقة في حين شهدت الاستجابة الإنسانية تراجعا ملحوظا بالتزامن مع زيارة الوفود ولم تشهد أي تحسن إيجابي.

وبين أن جميع الوفود الأممية التي دخلت إلى المنطقة لم نشهد خلالها الزيارة الموعودة لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفث ومن الواضح أن المذكور لم يحصل على الضوء الأخضر من النظام السوري واقتصرت زيارات وفود الأمم المتحدة على موظفي ومدراء الوكالات فقط.

وقال الفريق إنه على صعيد التمويل من المانحين والمجتمع الدولي فحتى الآن وعلى الرغم من انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 فقد تم استلام 269 مليون دولار أمريكي من أصل 4.8 مليار دولار تعهدت بها الدول المانحة سابقاً لكافة الأراضي السورية.