كلف رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، اللواء الركن المجرم "غسان اسكندر طراف"، بمنصب قائد "الحرس الجمهوري"، في عموم سوريا بعد أن شغل منصب قائدا لـ "الحرس" بديرالزور خلفاً للمجرم "عصام زهر الدين" عام 2017.

وكما جرت العادة لم يتم الكشف عن القرار بشكل رسمي، وتم تداوله من قبل صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد، على شكل منشورات تشير إلى التهنئة والتبريكات، لما يصفها موالون لنظام الأسد بـ"ثقة القيادة"، وتدرج "طراف"، بعدة مناصب أمنية وعسكرية كما قاد عدة عمليات للنظام في مناطق مختلفة.

وقام نظام الأسد بإرسال "طراف"، إلى دير الزور في آذار 2016 من أجل الإشراف على العمليات العسكرية هناك، وكان حينها برتبة "عميد"، واشتهر خلال الظهور إلى جانب قادة جيش النظام، ويعتبر أحد أكثر متزعمي ميليشيات الأسد إجراماً وطائفية، وينحدر من "بانياس" في محافظة طرطوس.

ويأتي تعيين "طراف" قائدا لـ "الحرس الجمهوري"، خلفاً لـ"مالك عليا، طلال مخلوف"، بعد أن كان يرأس مجموعات "القاسم"، وقوات الصاعقة، وشارك في عدد من العمليات العسكرية أبرزها بدير الزور وريف دمشق ودرعا، وأصيب قبل سنوات جراء انفجار لغم على أطراف ديرالزور.

وخلال شهر تشرين الأول الحالي، تداولت صفحات داعمة للأسد معلومات عن وجود اللواء الركن المجرم "غسان اسكندر طراف"، على جبهات الشمال السوري، واعتبرت ذلك مؤشرا على وجود عملية برية ضد المناطق المحررة، وتتباهى صفحات النظام بجرائم "طراف" وتعده قائدا متميزا، في إشارة إلى دوره الإجرامي في اجتياح الغوطة ودير الزور.

ويقترن ذكر "طراف" مع ذكر العديد من المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج عدد من قادة الحرس الجمهوري على قائمة العقوبات وقال إن الحرس هو كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن".

وذكر أن الحرس الجمهوري جزء من نهج ممنهج لنظام الأسد لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري ، وخاصة النساء والفتيات، وشدد على أن الحرس الجمهوري، مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

هذا ووثقت منظمة مع "العدالة"، ارتكاب الحرس الجمهوري عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية في الغوطة الشرقية بدمشق كما ارتكب عدة مجازر في حلب عام 2013 وغيرها الكثير من المجازر والانتهاكات.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء المجرم "صالح سليمان العبدالله"، رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، كما تم تعيين اللواء الركن "حاتم عباس أبو صالح"، قائداً للمنطقة الجنوبية.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".