أكدت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأنّ الأخيرة تشرف على منافذ التهريب في المدينة وتحقق بذلك أموال طائلة تعد مصدر تمويل إضافي، ناهيك عن خطورة استغلالها لمعابر التهريب لإرسال المفخخات والمتفجرات والمخدرات إلى مناطق الشمال السوري.

ونوهت المصادر في حديثها لشبكة "شام"، إلى أن "قسد"، تشرف على معابر التهريب، وتقوم بتكليف عدد من قادتها بإدارة هذه المنافذ، وتتعاون مع شبكة من المهربين المقربين منها ممن يعملون تحت حمايتها، وتحصر "قسد" التهريب وكل ما يتعلق به بالمحسوبين عليها وتلاحق من يحاول العمل دون الرجوع لها.

وتشير أيضاً، إلى أن قرية عون الدادات الواقعة شمال مدينة منبج تحولت إلى بؤرة للتهريب والمهربين المحسوبين على القيادات العسكرية التابعة لـ"قسد"، وتبسط الأخيرة السيطرة على كل طرق التهريب بين القرية ومناطق سيطرة الجيش الوطني في الشمال السوري.

وكذلك تفرض "قسد"، عبر شخصيات تابعة لها إدارة مباشرة لمنافذ التهريب تشمل كل ما يدخل ويخرج من معبر "العون" يكون بعلمهم مع إتاوات، ولا يقتصر التهريب على المواد الغذائية والكهربائية والمحروقات فقط بل يوجد هناك تهريب للبشر من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني والعكس.

وحسب تقديرات "محمود العوني"، وهو أحد أبناء قرية العون فإن طرق التهريب في عون الدادات تدر يوميا مايقارب العشرة آلاف دولار وتختلف التسعيرات من بضاعة أخرى فالمحروقات يتم تهريبها من منبج إلى مناطق "الوطني" ويتلقى المهربون مبلغ وقدره 25 دولار على كل برميل مازوت أو بنزين.

وأضاف، وأما المواد الأخرى تتراوح التسعيرة بين 10-50 دولار بحسب البضاعة وحجمها وقيمتها المادية أما البشر فالشخص يكلف تهريبه من منبج إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني 100 دولار والعكس صحيح، وتسمح "قسد" للمهربين باستغلال المسافرين عبر قيامها بإغلاق المنافذ الرسمية بشكل دوري.

وترتبط مناطق منبج بعدد من منافذ التهريب مع الجيش الوطني، وأخرى من قوات الأسد، وتخضع جميعها من جهة "قسد" للإشراف المباشر من قبل شخصيات تابعة لها بينهم قادة في "مجلس منبج العسكري"، وآخرين مثل "فراس الإيراني"، مسؤول الاستخبارات في منبج  و"سيفو" من عين العرب مسؤول الجبهة الشمالية في منبج.

يضاف إلى ذلك "أبو أحمد حرمين"، قيادي في فصيل جند الحرمين و"اسكندر علاء" قيادي في مجلس منبج العسكري، وذكرت مصادر أن المهربين والقيادات لا يسمحون لأي شخص من أبناء المنطقة بتهريب ولو عشرة لتر من المحروقات وكل شخص لاتبع لهم تقوم الشرطة العسكرية والاستخبارات التابعين لمجلس منبج العسكري باعتقاله وتوجيه تهم التهريب له.

وكشفت مصادر في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، عن اتباع سلطات الأمر الواقع سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع الأهالي وترهيبهم، وسط حالة تخوف كبيرة يعيشها آلاف المدنيين في المنطقة، في ظل فلتان أمني وانتشار الأسلحة والمخدرات.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.