نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن باحثة اقتصادية قولها إن الإشكالية في سوريا بالعقوبات وإنما تكمن في كبار رجال الأعمال المستحوذين على أهم الأنشطة الاقتصادية وأكبرها، والذين حققوا ثرواتهم وأنشطتهم عن طريق التعاقدات الحكومية.

وذكرت الباحثة في الشؤون الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، أن  "الاقتصاد السوري ليست له هوية اقتصادية، مع تسهيل عمل الأشخاص بصرف النظر عما إذا كانت أنشطتهم تخدم الهدف العام للدولة".

واعتبرت أن الحل الوحيد حالياً هو تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فعندما تطبق قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، بشرط تدخل الدولة من خلال إصدار قوانين تضمن تسهيل الترخيص لجميع الأنشطة مع ضمان عدم احتكارها من جهة أو طرف معين.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، غير مطبّقة في الاقتصاد السوري، والكثير من المشكلات الاقتصادية ناجمة عن عدم تطبيقه.

وأضاف، "فعندما ينعدم وجود منافسة كاملة من خلال وجود أشخاص معينين يتقاسمون الأسواق ويحتكرون السلع والمواد الأولية تصبح هناك أزمة وتحدث الكثير من الانحرافات في السوق".

وانتقد سياسات نظام الأسد التي ترعى عملية التهريب والحتكار، وتتسبب بخسارة بالموارد الاقتصادية، ولفت إلى وجود فروقات الأسعار بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام مؤكداً أن السبب في ذلك هو الاحتكار وتحكم البعض في التسعير.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب سمير كوسان إلى أن الشارع الاقتصادي يتحدث منذ فترة عن قاعدة: "دعه يعمل دعه يمر"، ولكن تمر سورية بظروف استثنائية صعبة تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يمنعها من تطبيق هذه القاعدة.

وزعم أن القرارات الصادرة على حكومة نظام الأسد والوزراء تؤمن تسهيلات كبيرة وأن هناك تعاوناً كبيراً من قبلها، ولكن عند الدخول بحيز التطبيق يتم الاصطدام بالكثير من الصعوبات، ما يعني أن هذه القاعدة لا تنسجم مع هذه الظروف الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.