تراجعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قرار تسليم المساعدات المالية للاجئين السوريين في لبنان بـ "الدولار"، وذلك بعد سلسلة من المباحثات والتجاذب مع مسؤولين لبنانيين، أفضت لإعادة النظر في قرار المفوضية الأخير بسبب الاعتراضات على تطبيقه.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان أنه "نتيجة سلسلة لقاءات عقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وبناءً على طلبهما، تمّ اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين (الليرة اللبنانية والدولار) للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات بشأن الآليّة المناسبة الممكن إتباعها".

وكان حجار أكد في مؤتمر صحفي رفض لبنان إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار، لأن "الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين".

ولفت إلى أنه "تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن الـ ATM لا تتّسع للمبالغ بالليرة، ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء على طلب المفوضيّة، كما رفضنا الدولرة لأنّنا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين وستزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق" مطالباً بدفع المساعدات في سوريا "من أجل تحفيزهم على العودة".

وأضاف حجار "اليد ممدودة للعودة عن الخطأ، ولا نريد افتعال إشكال مع الأمم المتحدة لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا"، وفي حديث إعلامي شدد على أن "المصلحة القومية العليا للبنان تقتضي بأن لا يحصل النازح السوري على المساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة"، وأن "أعباء النزوح السوري تكلف الدولة اللبنانية 3 مليارات دولار سنوياً".

قبل الأزمة الاقتصادية، أي "حين كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، كانت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها مفوضية اللاجئين 173.5 دولار للعائلة أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية" أما الآن "يحصل اللاجئ على مليونين ونصف المليون ليرة، أي نحو 25 دولارا"

وسبق أن قال "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن المساعدات المالية للسوريين يجب أن تكون مشروطة، بدفعها بالليرة اللبنانية وألا تفوق راتب المدير اللبناني، بل تكفي لتأمين الحاجات الأساسية، في ظل وجود عائلات لبنانية لا تحصل على 20 دولار شهرياً.

واعتبر حجار  في حديث لقناة "إل بي سي"، أن المصلحة القومية العليا تقتضي بألا يحصل اللاجئ السوري في لبنان على المساعدات المالية بالدولار الأمريكي، بل بالليرة اللبنانية، ووجه خطابه العنصري للسوريين قائلاً: "يكفيكم الدخول من الدولة السورية الشقيقة إلى لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لتسجلكم المنظمات الدولية وتقدم لكم مساعدات مالية وطبابة وغيرها من الخدمات".

وشدد حجار على ضرورة الضغط وأخذ قرارات بشأن اللجوء السوري، وأن يكون الخطاب السياسي اللبناني حازماً، في حين لفت وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، إلى أن لبنان توصل إلى ورقة تفاهم مع دمشق، ويجب حالياً الاتجاه نحو "البروتوكول"، وإرسال وفد رسمي إلى سوريا.

قال المحلل السياسي التركي "هشام غوناي"، إن إصرار دمشق على التشبث بشروطها لإكمال التطبيع مع أنقرة سيجعلها "خاسرة"، لأنها الطرف الأضعف، ولفت أوزكان إلى أن أنقرة تعتقد بأن بعض التهديدات الآتية من سوريا لا تزال مستمرة.

ورأى جوناي، أن تركيا "لن تنصاع لمطلب دمشق بالانسحاب الكامل لأسباب عدة، منها ترك الفراغ للمجموعات الكردية للتوسع، "أو دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة، لأنها لن تفرق في ضرباتها بين مدني وعسكري، ما يعني موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية، وهذا ما لا تريده أنقرة"، وفق "العربي الجديد".

وبين أن موقفه يستند إلى منطلق أن دمشق لا تسيطر على كافة الأراضي السورية، في ظل تواجد القوات التركية والأميركية، والمعارضة و"قسد"، وعبر عن اعتقاده أن على دمشق الذهاب للمفاوضات ولقاء الأسد مع أردوغان من دون شروط، "لأن المباحثات والاتفاقات بضمانات روسية هي التي ستعيد إليه المساحات التي خسرتها".

وكان قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا، ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، وقال إن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.

طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، يرفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.

وقدر أن تكلفة المواد الأولية ارتفعت على المُنتج بعد تعديل سعر الصرف الأخير من "4500 حتى 6500" ورفع الدولار الجمركي فضلاً عن ارتفاع سعر الفيول وترجيحات رفع سعر الكهرباء الصناعية.

واعتبر أن تذبذب سعر الصرف يؤثر على الكلفة، ومن الرفع الماضي طالبت معامل الأدوية بضرورة أن تعدل الأسعار وفقا لأي تعديل لسعر الدولار بالمصرف المركزي مضيفاً إن 70% من تكلفة الدواء بالدولار.

وشدد على مطالب دراسة مفردات التسعير ورفع سعر الأدوية بما يتناسب مع الكلفة المترتبة على المنتجين للأدوية، وأضاف أن هذا الوضع يجعل المعمل يتريث باستيراد المادة الأولية، داعيا لتعدل سعر الدواء وفقا للتغير الحاصل في الكلفة، وقدر وجود نسبة الأودية تباع بخسارة.

وكشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.

وحسب "الغباش"، "لسنا بصدد رفع أسعار الأدوية حالياً لكن إذا استمر التضخم وبطبيعة الحال فإن المعامل تحصل على المواد الأولية بالقطع الأجنبي وتتكلف على العبوات، وارد أن يحصل رفع حينها لكن الآن لسنا بصدد ذلك".

واستبعد الوزير رفع لأسعار الأدوية في المرحلة الحالية على الأقل، وتحدث عن صعوبة استجرار بعض الأدوية وذكر أن نظام الأسد يعمل سواء عبر المنظمات الدولية أو الجهات والجمعيات الأهلية لتأمين ما يمكن تأمينه من أدوية، ولم ينس أن يبرر تكرار الأخطاء الطبية.

وبعد مرور أقل من أربعة أشهر على آخر رفع لسعر الدواء في مناطق سيطرة النظام عاد الأخير من جديد للترويج لرفع الأسعار، حيث بدأت أزمة انقطاع الدواء من الصيدليات، إضافة لارتفاع أسعارها في حال توفرت، وسط مطالبات برفع أسعارها بما يناسب سعر الصرف والتكاليف.

وصرح عضو مجلس نقابة الصيادلة "محمد القصير"، أن شركة “تاميكو” رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب السيتامول وبعض أدوية الالتهابات، وأن أسعار الأدوية التي تنتجها تاميكو أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه “تاميكو” يصل إلى 7500 ليرة، في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل السيتامول، واعتبر أن تاميكو يحق لها رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج.

في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وأكد بدء المطالبات من عدة معامل بتعديل أسعار الأدوية ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي.

وأشار إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر ومنها دواء الأنسولين، متوقعاً أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح في حال لم يكن هناك تحرك وحلول سريعة لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن مرسوماً صدر بتعيين السفير "حسام الدين آلا" مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية ورئيسا للبعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة، وذلك بعد قرار عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية بعد أكثر من عشر سنوات على تجميد مقعدها.

وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا المعتمد لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1996 و2001.

وأوضحت المصادر أن "هناك فريقا سوريا في الرياض لمتابعة ترميم السفارة تمهيدا لاستئناف عملها، وأن التحضيرات السورية والسعودية تتواصل لإعادة العمل القنصلي بين البلدين"، ويأتي تعيين السفير آلا، بعد قرابة شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك الثوري، ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت النوايا العربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.

وكان انتقد الحقوقي السوري "هيثم المالح"، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في "الجامعة العربية" بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه "قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه".

وقال المالح، إن "قرار جامعة الدول العربية -أو حتى منظمة الأمم المتحدة - لا يضفي الشرعية على نظام فاقد تماما للشرعية من قِبل الشعب الذي ثار عليه؛ فالشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يضفي الشرعية على الحكم، بينما عندما يثور الشعب تسقط مشروعية أي سلطة".

وتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وسبق أن انتقد مسؤولون أمريكيون، دعوة وحضور الإرهابي "بشار الأسد"، اجتماع القمة العربية في جدة، معتبرين أن هذا الاجتماع، لا يمثل لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدين استمرار العقوبات على سوريا.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "جيم ريش"، إن عودة "بشار الأسد" إلى الجامعة العربية يجب أن تدان، موضحاً أن اجتماع القمة العربية اليوم هو الأول منذ 12 عاماً بحضور مجرم الحرب الأسد 
 
وشدد على أن "السوريون بمن فيهم مئات الآلاف من الذين قتلوا أو اختفوا يستحقون أن يُحاسب الأسد لا أن تُلتقط الصور معه"، في وقت وصف رئيس اللجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي "جو ويلسون"، اجتماع القمة العربية بـ "المقرف"، وتوعد بعواقب وخيمة لاحتضان الأسد.

اتهم "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على إنشاء "جيش سوريا الحرة" في محافظة الرقة بمشاركة عناصر "داعش"، لاستخدامهم ضد سلطات الأسد، وفق زعمه.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة، التي لم يعد كافيا بالنسبة لها، على ما يبدو، توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف".

وأضاف: "حسب معطياتنا، بدأت الولايات المتحدة بإنشاء "جيش سوريا الحرة" بالقرب من الرقة السورية بمشاركة عناصر القبائل العربية المحلية ومسلحي "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية"، واعتبر أن هدف ذلك "استخدام المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعة الاستقرار في البلاد".

وسبق أن اتهم "سيرغي ناريشكين" مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة التنف جنوب سوريا، باستخدام القاعدة لتدريب مسلحي "داعش" على القيام بأعمال تخريبية في مناطق روسية.

وقال ناريشكين، خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية: "بحسب معلوماتنا، فإن قاعدة التنف العسكرية الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن والعراق، تستخدم لتدريب مسلحي داعش لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وليس في الأراضي السورية فقط، لكن الآن أيضا في مناطق لروسيا".

واعتبر ناريشكين، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بوجودها العسكري غير الشرعي في شمال شرق سوريا، ما يرقى إلى احتلال جزء من دولة ذات سيادة، وأضاف: "يواصلون ممارسة ضغط العقوبات على دمشق ما يعيق إعادة إعمار البلاد".

وأكد ناريشكين أن هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتراجع بشكل حاد على خلفية تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، ولفت إلى أن واشنطن تعد حربا إعلامية ضد روسيا على خلفية التطورات الإيجابية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وسبق أن اعتبرت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان الروسية والسورية في بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونقل المخيمات إلى سيطرة "الدولة"، هو الأمر الوحيد الذي "يضمن احترام حقوق الإنسان والعودة الكاملة لسكان الأراضي التي تحتلها حالياً إلى الحياة الطبيعية".

ويكرر "جهاز المخابرات الخارجية الروسي"، الترويج لمعلومات مضللة حول تجنيد مقاتلين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، لتشكيل قوات متطرفة ضد النظام، في تكرار لذات السيناروهات التي كانت تتبعها إبان حربها في سوريا.

وكثيراً ما تروج روسيا لمثل هذه الأكاذيب التي باتت مكشوفة ومفضوحة، سبق أن اتهمت واشنطن بتجنيد عناصر من داعش وفصائل المعارضة في قاعدة التنف لإرسالهم إلى مناطق دير الزور، وحملتها مراراً مسؤولية هجمات داعش في البادية السورية، لتعود اليوم وتتحدث عن تجنيدهم لإرسالهم إلى أوكرانيا.

كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مساعي يقودها مسؤولون لدى قوات سوريا الديمقراطية، لتطبيق برنامج إعادة تأهيل ودمج أطفال عائلات داعش المحتجزين في مخيم الهول، بهدف إبعاد هؤلاء النشء عن الفكر المتطرف، بعد أن ترعرع آلاف لسنوات في أجواء تسودها أيديولوجية الجماعة المتطرفة، وفي مكان بالكاد تتوفر فيه فرص التعليم لهم.

ويعني ذلك - وفق الوكالة - إبعاد الأطفال عن أمهاتهم وأسرهم لفترات زمنية غير محددة، وهو ما أثار مخاوف جماعات حقوقية، ذلك أنه حتى مع إعادة تأهيلهم، فسيظل مستقبل هؤلاء الصبية غامضا، إذ ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم.

ونقل الموقع عن "خالد ريمو"، الرئيس المشارك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية، قوله: "إذا استمر هؤلاء الصبية في البقاء بالمخيم، فسيظهر جيل جديد من المتطرفين قد يكون أكثر تطرفا من سلفه".

وسمح مؤخرا لفريق من وكالة أسوشيتد برس بزيارة مركز أوركيش لإعادة التأهيل الذي افتتح أواخر العام الماضي، ويضم عشرات الفتيان والصبية من مخيم الهول، تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما، من نحو 15 جنسية مختلفة، منها فرنسا وألمانيا.

وفي أوركيش، يتعلم الأولاد الرسم والموسيقى والتسامح، كما يتعلمون أيضا مهارات مثل الحياكة أو الحلاقة، ويستيقظ الأطفال مبكرا ويتناولون الإفطار في السابعة صباحا، ثم يحضرون دروسا حتى الثالثة مساء، وبعد ذلك يلعبون كرة القدم وكرة السلة.

ويقيم الأطفال في عنابر نوم مشتركة، ويتعلمون أيضا الالتزام بالنظام وترتيب أسرتهم، ويسمح لهم بالاتصال بذويهم، ولم تسمح السلطات للأسوشيتد برس بالتحدث إلى هؤلاء الفتية، مشيرة إلى مخاوف على صلة بالخصوصية.

وخلال زيارة أخرى إلى مخيم الهول كشف سكانه عن عدائهم للزوار، ولم يوافق أي منهم على إجراء مقابلات، كذلك تواصلت أسوشيتد برس مع العائلات التي غادرت مخيم الهول، لكن لم يستجب أي منها لطلب التعليق.

وتبرز تجربة المركز صراع السلطات الكردية مع إرث داعش، بعد سنوات من إلحاق الهزيمة بالتنظيم في سوريا والعراق عام 2019. لكن مخيم الهول جرح مفتوح خلفه هذا الصراع.

ويضم المخيم نحو 51 ألف فرد، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، هم زوجات وأرامل وأبناء مسلحي داعش، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، ولكن هناك أيضا نحو 8 آلاف امرأة وطفل من 60 جنسية أخرى يعيشون في جزء من المخيم معروف باسم "الملحق"، ويعتبرون أكثر أنصار داعش تشددا من بين سكان المخيم.

ولا تتوفر لأطفال مخيم الهول فرص للتعليم، إذ يحضر أقل من نصفهم، وعددهم 25 ألف طفل، دروس القراءة والكتابة في مراكز تعليمية هناك، وفي جولة أسوشيتد برس داخل المخيم، رشق بعض الفتيان مراسلي الوكالة بالحجارة، وقام أحدهم بحركة تشير إلى قطع رأس الصحفيين.

وقالت جيهان حنان، مديرة المخيم، لأسوشيتد برس "فور بلوغ هؤلاء الأطفال سن 12 عاما يمكن أن يصبحوا خطيرين، ويمكن أن يقتلوا ويضربوا الآخرين ... لذلك اخترنا وضعهم في مراكز إعادة تأهيل لإبعادهم عن الفكر المتطرف".

وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا، شيخموس أحمد، إنه بمجرد أن يبلغ الأولاد 13 عاما يزوجهم أنصار داعش من فتيات صغيرات - وهذا سبب إضافي لإبعادهم.

وحتى الآن لا يزال عدد الصبية في مراكز إعادة التأهيل صغيرا، إذ لا يتعدى 300، كلهم من الملحق؛ 97 منهم في مركز أوركش القريب من بلدة القامشلي التي تبعد نحو ساعتين بالسيارة من مخيم الهول، أما الباقون فموجودون في مركز الهوري الذي بدأ في استقبال الصبية عام 2017.

ويسلط مركز الهوري الضوء على مشكلة أخرى، فبعض الفتيان يقيمون في المركز منذ سنوات لأنه لا يوجد مكان آخر يذهبون إليه، فالبديل الوحيد هو إعادتهم إلى مخيم الهول، وأشار مسؤولون هناك إلى أن أربعة صبية فقط أعيدوا من الهوري.

وترى المديرة المساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في منظمة هيومن رايتس ووتش، ليتا تايلر، أنه مع كون نقل هؤلاء الصبية إلى مراكز منفصلة عن المخيم قد يكون مدفوعا بحسن النية، "فإن هذا ليس إعادة تأهيل، هذا احتجاز إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم بحق هؤلاء الأطفال، الذين يعتبرون ضحايا لداعش”.

وأضافت أن الإبعاد عن الأسرة قد يكون مناسبا إذا كانت الأم أو أحد الأقارب يسيئ للطفل، وإلا يمكن أن يؤدي الإبعاد إلى مزيد من الصدمة لهم، وتابعت "بالنسبة للعديد من هؤلاء الصبية، الذين عاشوا في ظل أهوال لا يمكن تصورها مع داعش وفي المخيمات التي احتجزوا فيها منذ سقوط التنظيم، تكون الأم وأفراد الأسرة الآخرين هم مصدر الاستقرار الوحيد".

وذكرت مديرة المناصرة والإعلام والتواصل في مكتب الاستجابة السورية بمنظمة إنقاذ الطفل، كاثرين أكيلِس، أن الانفصال عن الأم "يجب أن يكون الخيار الأخير فقط في كل دولة بعد عودة العائلات إليها، وبما يتماشى مع القوانين هناك".

وأكدت حنان، مديرة مخيم الهول، أن الخيارات الأخرى المتاحة أمامهم قليلة، وأن أحد المقترحات كان إقامة مراكز إعادة تأهيل في المخيم أو بالقرب منه، مضيفة "ربما في المستقبل يمكننا الاتفاق على أمر ما مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بهذه المراكز لأنها أفضل حل لهؤلاء الصبية".

لكن المسؤولين الأكراد والوكالات الإنسانية يتفقون على أمر واحد، وهو أن الحل الواقعي الوحيد يكمن في استعادة البلدان الأصلية لمواطنيها، وتقول تايلر من منظمة هيومن رايتس ووتش "بمجرد عودتهم إلى أوطانهم يمكن إعادة تأهيل الأطفال وغيرهم من ضحايا داعش وإعادة دمجهم. أما البالغون فيمكن إخضاعهم للمراقبة أو مقاضاتهم، حسبما يقتضي الأمر".

ودعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المدعومة من الأمم المتحدة، في مارس إلى الإسراع بترحيلهم، مضيفة أن المعاناة التي يتعرض لها سكان المخيم "قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في التعدي على الكرامة"، وقال المسؤول الكردي ريمو إنه إلى حين إيجاد حل، فإن هذه المراكز تخلق "بيئة مناسبة لتمهيد الطريق لتغيير عقلية وأفكار هؤلاء الصبية".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت قواتها المتمركزة قرب حقول النفط شرق سوريا بمنظومة صواريخ من طراز "هيمارس"، لافتة إلى أن المنظومة "تم إرسالها إلى القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وقاعدتها في حقل كونكو للغاز الطبيعي".

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن الجيش الأمريكي أرسل خلال الأيام القليلة الماضية منظومة "هيمارس" إلى محافظة دير الزور الخاضعة لتنظيم "واي بي جي - بي كي كي" الإرهابي.

وأوضحت أن الغاية من إرسال المنظومة إلى الحقلين المذكورين هي "التصدي لهجمات وقصف محتمل من المجموعات التابعة لإيران في الضفة المقابلة لنهر الفرات الذي يمر من وسط دير الزور".

ولفتت إلى أن "قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا سبق وتعرضت عدة مرات إلى هجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران".

وكان أجرى الجيش الأمريكي، تدريبات لعناصر "واي بي جي" على دبابات (لم يعرف طرازها) ومضادات دبابات من طراز "تاو" أمريكية الصنع في 16 أيار/ مايو الجاري.

ومنذ عام 2015 دربت القوات الأمريكية الآلاف من عناصر التنظيم في قواعدها العسكرية في المنطقة، تحت ذريعة مكافحة تنظيم "داعش"، كما قدمت لها كميات هائلة من الأسلحة والمعدات القتالية، وفق "الأناضول".

اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء 30 أيار/ مايو 2023، حيث نظم عدد من أهالي المدينة مظاهرة تخللها قطع للطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، على خلفية قضية جديدة ضمن فرع الشرطة العسكرية.

وفي التفاصيل بث "مكتب إعزاز الإعلامي"، مشاهد مصورة من الاحتجاجات الشعبية التي نشبت اعتراضاً على قرار محاكمة 3 عناصر من الشرطة العسكرية تم إيقافهم على خلفية مقتل "شبيح" مدان بالقتل والاغتصاب بعد أيام من احتجازه في فرع الشرطة العسكرية في إعزاز شمالي حلب.

وكان ظهر المدعو "باسل محمد جاكيش" بتاريخ 23 مايو/ أيار الحالي، بشريط فيديو مصور داخل فرع الشرطة العسكرية بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن احتجازه بالفرع منذ 19 أيار الجاري، وذلك قبل الكشف عن وفاته مؤخرا داخل السجن.

وعقب مقتل "جاكيش" المتهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سجن الشرطة، قامت إدارة الشرطة العسكرية باعتقال عناصر من السجن وحولتهم للمحاكمة على خلفية وفاة المعتقل، رغم عدم كشف ملابسات الحادثة من أي جهة رسمية.

هذا وتشير معلومات ومصادر متطابقة إلى أن المعتقل "الشبيح"، كان من الشخصيات الداعمة لنظام الأسد وشارك بعدة جرائم وكان مدير مكتب الشبيح "وائل جاكيش"، رئيس فرع المعلوماتية والدفاع الوطني، الذي قتل في العام 2017 بريف حماة وسط سوريا.

ومؤخراً أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وأُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت كشفت مصادر حقوقية في ريف حلب لشبكة "شام" الإخبارية، عن معلومات تُفيد بفتح تحقيق موسع حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، حول آلية عمل القضاء في مناطق "الجيش الوطني"، بناء على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلق بمحكة "الراعي" التي تصدرت المشهد مؤخراً.

وذكرت مصادر "شام" أن التحقيق يتابع عدة قضايا منها إخلاء سبيل عصابة مخدرات، وإطلاق سراح شبيح مقاتل في قوات الأسد، من قبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أن "الجهاز القضائي في المناطق المحررة"، يشرف على سير التحقيقات بشكل مباشر، عقب تحول عدة قضايا فساد إلى رأي عام في ظل تصاعد المطالب التي تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع القضائي.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على مؤسسات مالية وشخصيات تابعة لنظام الأسد، وذلك في سلسلة وخطوات متواصلة من الإدارة الأمريكية للتضييق على النظام وداعميه.

ونشرت الخزانة الامريكية بيانات محدثة على قائمة الشخصيات والمؤسسات التابعة والداعمة للنظام السوري، حيث فرضت عقوباتها على شركتي صرافة مالية بالإضافة لـ3 شخصيات مرتبطين بالشركتين.

وحسب النشرة المحدثة للخزانة الأمريكية فقد تم فرض عقوبات اقتصادية على شركة الفاضل للصرافة لأصحابها الاخوة (فاضل معروف بلوي، مطيع معروف بلوي، معروف محمد بلوي).

وفاصل هو شريك مؤسس في "شركة الفاضل للحوالات المالية" بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 1,750,000 حصة في الشركة، بنسبة 70%، وقيمتها 175,000,000 ليرة سورية، وهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للأدوية“ بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 4,900 حصة في الشركة، بنسبة 49%، قيمتها 4,900,000 ليرة سورية.

اما مطيع فهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للصرافة“  ويمتلك 625,000 حصة في الشركة، بنسبة 25%، قيمتها 62,500,000 ليرة سورية، وهو مدير عام في ”شركة الفاضل للأدوية"، ومدير وشريك مؤسس في ”مجموعة ميرا ام اي جي“ ويمتلك 99,999 حصة في الشركة، بنسبة 99.999%، وتبلغ قيمتها 29,999,700 ليرة سورية.

بالنسبة لمعروف فهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للحوالات المالية“، ويمتلك 125,000 حصة في الشركة، بنسبة 5%، قيمتها 12,500,000 ليرة سورية، كما أنه شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للأدوية“، ويمتلك 5,100 حصة في الشركة، بنسبة 51%، وقيمتها 5,100,000 ليرة سورية.

أما الشركة الثانية التي فرضت الخزانة الأمريكية عليها عقوباتها فهي شركة الأدهم للصرافة، فقد تأسست عام 2008، وتتوزع فروع الشركة في دمشق، وحماه، وطرطوس، وحمص، ويذكر أن 350,000 سهم من أسهم الشركة يطرح على الاكتتاب العام، بنسبة 75%، وقيمتها 175,000,000 ليرة سورية.

أما مؤسسي شركة الأدهم وهم عائلة قنطقجي فلم يتم فرض أي عقوبات عليهم من الخزانة الأمريكية، إذ أن مؤسسها هو عبد الله أدهم حلاق قنطقجي، بينما عماد حلاق قنطقجي هو رئيس مجلس إدارتها، عمر حلاق قنطقجي نائبه، كما أن عدد من أفراد العائلة هم أعضاء ومدراء أفرع للشركة.

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون قيصر، وتقوم بتحديث القانون بشكل مستمر وإضافة أسماء ومؤسسات جديدة، كما تقوم أيضا بإزالة آخرين، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص أو مؤسسة أو دولة تتعاون مع نظام بشار الأسد، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت ناشطاً إغاثياً في منطقة منبج بريف محافظة حلب في 29-5-2023، في ظل استمرار حملات الاعتقال التي تقوم بها الميليشيا ضد كل من يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها.

وأوضحت الشبكة أن الميليشيا اعتقلت "هيثم عبد الله الأحمد"، وهو ناشط في المجال الإغاثي، من أبناء مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر37 عاماً، في 29-5-2023، إثر مداهمة منزله في حي طريق حلب في الجهة الغربية من مدينة منبج، بتهمة التعامل مع تركيا، واقتادته إلى سجن مكافحة الإرهاب في مدينة الرقة التابع لها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه، وعبرت عن خشيتها أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

استبعد الباحث ومحلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة "عمر أوزكيزيلجيك"، أن تلجأ المعارضة التركية، لاستخدام ملف اللجوء السوري، في الانتخابات البلدية المقبلة، متوقعاً تراجع أهمية قضية اللاجئين السوريين في تركيا بعد انتهاء الانتخابات وفوز الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وقال أوزكيزيلجيك، في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا"، إن الحكومة التركية ستسعى إلى تحقيق هدفين يتعلقان بالسوريين، الأول تسهيل العودة الطوعية لأكبر عدد ممكن منهم إلى سوريا، وتقليل تركزهم في إسطنبول والمدن التركية الكبرى الأخرى. 

واعتبر المسؤول التركي، أن فترة أربع سنوات بعد الانتخابات البلدية المقبلة، قد يتجه خلالها "كل من الأتراك والسوريين لقبول واقع الوجود السوري في تركيا، وبعد أن يدرك الطرفان حقيقة وطبيعة هذا الوجود يمكنهما التصرف بمسؤولية وحكمة".

وأوضح أن معظم اللاجئين السوريين في تركيا أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع التركي "ومن غير المرجح أن يعودوا سواء طواعية أو بالإكراه"، وفي الشأن العسكري، عبر عن اعتقاده بأن عملية عسكرية أخرى عبر الحدود في سوريا ستكون مجدداً على جدول الأعمال.

وكان حقق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، فوزاً بنسبة فاقت 52.% على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية "كمال كيلجدار أوغلو"، ضمن جولة الإعادة، ضمن انتخابات ديمقراطية، شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً، واستخدم فيها "اللاجئين السوريين" كورقة انتخابية رئيسية لقوى المعارضة التركية.

وبإعلان فوز الرئيس "أردوغان" رسمياً، ستسقط ورقة المعارضة التي دأبت على التلويح بها كأول عمل ستقوم بها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، وهي "طرد اللاجئين"، حيث تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر.

وتصدر شعار "طرد اللاجئين" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

ليس العنصري "أوميت أوزداغ" وحده، بل أحزاب "الطاولة السداسية" على رأسها "حزب الشعب الجمهوري"، ورئيسه "كيلجدار أوغلو"، ونوابه كلاً من رئيس بلدية أنقرة "منصور يافاش"، ورئيس بلدية اسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ورئيسة الحزب الجيد "ميرال أكشينار"، إضافة لـ "سنان أوغان"، المرشح الرئاسي لتحالف "الأجداد" المعادي للاجئين.

جميع هؤلاء متورطون في الحملات العنصرية، إضافة للصامتين من باقي الأحزاب المتحالفة معهم منهم " أحمد داوود أوغلو" رئيس حزب المستقبل، ورئيس حزب السعادة (الإسلامي) "تمل قرة مولا أوغلو"، وشخصيات أخرى أيضاً تحاول جاهدة التركيز على اللاجئين فقط كورقة انتخابية، مع تضخيم أرقامهم في تركيا التي وصلت لـ 13 مليون وفق زعمهم.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين.

حققت دوائر حكومية تابعة لنظام الأسد مبالغ مالية كبيرة من خلال الرسوم المفروضة على عدد الوكالات المنظمة، في حين صدر عن نظام الأسد مؤخرا قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 6 لعام 2023.

وقدر كاتب العدل الأول لدى نظام الأسد بدمشق "أحمد طالب"، أن عدد الوكالات المنظمة في الخارج التي وصلت دمشق منذ بداية العام بلغ 5.2 ألف وكالة، زاعما انخفاض التزوير بالوكالات بنسبة 99 بالمئة.

وتحدث عن إجراءات مفروضة على المهجرين حول بيع عقاراتهم في سوريا، حيث قال إن على المغترب اللجوء إلى أقرب دولة فيها سفارة أو قنصلية سورية وتصديق الوكالة، أو الاستعانة بكاتب العدل في الدولة المقيم فيها، بحال عدم وجود سفارة تتبع للنظام.

وبرر أسباب رفض الوكالات الخارجية بتعذر حصول البعض على الموافقات المطلوبة، موضحاً أن وزارة الخارجية تطلب من صاحب العلاقة مراجعة وزارة الداخلية لتبيان أسباب الرفض ولا علاقة للعدل بذلك، دون أن يحدد نسبة تقريبية لعدد الوكالات المرفوضة.

وقال عضو نقابة المحامين بدمشق "فيصل جمول" إن بخصوص "المهاجرين بطريقة غير شرعية" (المهجرين عبر المعابر غير النظامية بسبب ملاحقة النظام) لا يوجد أي آلية لبيع عقاراتهم ولا يمكن تجاوز الموافقة مطلقاً.

وعزا ذلك بسبب الإجراءات الشديدة في موضوع بيع العقارات إلى أن بعضها سرقت بموجب وكالات مزورة تأتي من الخارج، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة المواطنين لحمايتهم من التعدي على أملاكهم داخل سوريا، وفق زعمه.

وعلق المحامي "عارف الشعال"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مؤخرا على قانون الرسوم القضائية الجديد (6 لعام 2023) قائلا إن اللافت من الأحكام استيفاء رسم نسبي في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.

واعتبر أن الغريب أن المشرع وضع رسماً زهيداً لهذه الدعاوى يبلغ (واحد بالعشرة آلاف) من قيمة العقار الرائجة، أي إذا كانت القيمة الرائجة للعقار تبلغ مليار ليرة فإن رسم القضية المتعلقة به يبلغ مائة ألف ليرة سورية.

وقدر أن هذا رسم متواضع قياساً على الرسم النسبي المفروض على القضايا الأخرى البالغ 1% من قيمة الدعوى، وتوقع رفع نظام الأسد هذه النسبة كما فعل حول إيداع جزء من القيمة الرائجة بالمصرف كشرط لفراغ العقار والسيارة.

وكان كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن وجود كتاب موجه من وزارة المالية في حكومة النظام إلى وزارة العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

وتحدث عن دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.

وذلك بالإضافة إلى دراسة وجود دراسة لتمديد المهلة الخاصة بأن يصرح المحامي عن سنوات مغادرته سوريا، التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، وجدد الوعود حول قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين.

وقدر أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، وزعم أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وفق زعمه.

وكانت كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق "غادة إبراهيم"، أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة سورية.