كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

ونقل موقع "المدن" عن عضو في الهيئة (لم يسمه)، أن الاجتماع يأتي للرد على محاولات بعض الدول العربية تهميش المعارضة لصالح إعادة تعويم حكومة دمشق، ولفت إلى أن اختيار مدينة جنيف يهدف إلى التأكيد على استقلالية الهيئة عن القوى الإقليمية المتدخلة في الصراع السوري"، التي تُتهم مكونات الهيئة بالتبعية لها.

وقال "وائل علوان" الباحث في مركز "جسور للدراسات"، إنه تم التوافق بين مكونات هيئة التفاوض على عدم نقاش قضايا خلافية في اجتماع جنيف مطلع يونيو 2023، لكن من المتوقع أن تثار القضايا الخلافية في الاجتماعات القريبة اللاحقة، ومن أبرزها إدخال "مسد" ضمن المعارضة السورية، الأمر الذي باتت هيئة التنسيق تطالب به بشكل رسمي وتوفقها في ذلك المنصات.

ولفت علوان" إلى أن النظام الداخلي لهيئة التفاوض لا يميز بشكل محدد بين القرارات الإجرائية والتنظيمية التي تحتاج الأغلبية المطلقة (50 + 1) وبين القرارات السياسية التي تحتاج إلى موافقة 72% من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 36 في النظام الداخلي.

وكشف عن مشاركة كلاً من "الائتلاف - المستقلين - الفصائل - هيئة التنسيق - منصة موسكو"، موضحاً أن "منصة القاهرة هي الوحيدة التي لم تؤكد مشاركتها حتى الآن"، وذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لجميع المكونات منذ نهاية عام 2019.

وأشار الباحث، إلى أن خلافات هيئة التفاوض التي أدت لتعطلها سابقاً وتم التوافق على طيها في اجتماع جنيف، هي قرار فصل ممثل منصة موسكو "مهند دليقان" بعد مطالبته بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق وإصراره على هذا الموقف، وقضية استبدال كتلة المستقلين التي أعلنتها السعودية ورفضها الائتلاف.

أما القضايا الخلافية في هيئة التفاوض والتي لم يتم طيها، هي اشتراط التوافق بين الائتلاف وهيئة التنسيق لأي قرار تصدره الهيئة، وحق باقي المكونات (ومنها منصة القاهرة ومنصة موسكو) في إصدار موقف رسمي لها يخالف قرارات الهيئة ومواقفها حتى وإن صدر القرار عن الهيئة بشكل قانوني.

نفى وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" وجود قرار متخذ في الوزارة برفع تعرفة الكهرباء، وذكر أن ما يتم العمل عليه هو بحث ودراسات دورية يتم إنجازها في الوزارة بشكل دائم تتعلق بتصحيح التعرفة وهي تعرفة اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة، على حد قوله.

وتوقع وزير الكهرباء في حكومة النظام حدوث تحسناً نسبياً في الكهرباء مع نهاية شهر حزيران المقبل ما لم تحدث أي متغيرات تعوق تنفيذ الأعمال الجارية حالياً في محطات التوليد، ويأتي ذلك في سياق الوعود الكثيرة المكررة دون أن تنفذ على أرض الواقع.

وقدر أن قيمة الدعم لقطاع الكهرباء يتجاوز 6 آلاف مليار ليرة سنوياً، مشيرا إلى أنه يتم العمل حالياً على دراسة هذا الدعم ومدى تغطيته لاحتياجات قطاع الكهرباء وتوزعه على حوامل الطاقة التي تمثل نحو 90 بالمئة من تكاليف توليد الطاقة الكهربائية.

بالإضافة إلى تحديد وتوحيد آلية توزيع هذا الدعم بين الكهرباء ووزارة النفط لكونها تزود الكهرباء بحوامل الطاقة، وعلق "الزامل"، على ظاهرة الأمبيرات زاعما أن الوزارة لا ترخص لعمل الأمبيرات ولا علاقة لها بهذا الموضوع، وأنه تم التوجيه لشركة كهرباء دمشق بعدم السماح باستخدام أي جزء من منظومة الكهرباء بدمشق من مشغلي وبائعي الأمبيرات.

وقبل أيام قال "الزامل"، إن دراسات رفع أسعار الكهرباء ستتجنب طبقات الـ 1000 كيلو واط التي لن تشهد تغييراً ملحوظاً على فواتيرها، وفق تعبيره، وزعم أن ما ينتج في وزارة الكهرباء يوزع على كافة المحافظات وعند زيادة كميات التوليد ستشعر بذلك كل المحافظات.

وقدر وجود ما بين 2000 – 2500 ميغا جاهزة لكن متوقفة بسبب وجود آبار النفط والغاز بمناطق سيطرة "قسد"، واعتبر أن رفع كفاءة محطات التوليد هو ما يجب أن يتم العمل عليه، لكن حالياً يمكن القول إن المحطات التي تعمل تكفي سوريا، مدعيا استغلال فترة الربيع لإجراء أعمال الصيانة ولذلك لم تشهد هذه الفترة تحسن بالتيار الكهربائي.

وكرر الوزير حديثه ضمن وعود موسمية كاذبة عن مشاريع مهمة ستدخل الخدمة، وأعرب عن أمله بسيطرة قوات النظام على الآبار الخارجة عن سيطرته بعد "الانفتاح العربي"، كما يأمل النظام الحصول على كميات من حوامل الطاقة.

وقال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، إن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وكان صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

قالت وكالة "رويترز"، إن السلطات الألمانية اعتقلت سبعة أشخاص، يشتبه في أنهم من أنصار تنظيم "داعش"، متهمة إياهم بالمساهمة في تمويل عناصر التنظيم المسجونين في مخيمي "الهول وروج" شمال شرقي سوريا.

وكشف ممثلو الادعاء، عن أن السلطات نفذت 19 مداهمة في نفس الوقت في كل من بادن-فورتمبيرغ وبريمن وهامبورغ وهيسن ونورد راين فستفاليا وراينلاند-بفالتس، فضلا عن مداهمة عقار في هولندا.

وتشتبه السلطات في انتماء المقبوض عليهم إلى شبكة دولية ناشدت تقديم تبرعات مالية لـ"داعش "في سوريا، عبر منصات من بينها تطبيق "تليغرام"، ثم نقلت هذه التبرعات بعد ذلك إلى التنظيم أو وسطاء تابعين له.

وقال ممثلو الادعاء إن مبلغا لا يقل عن 65 ألف يورو (71552 دولارا) جرى تحويله بهذه الطريقة، وأضافوا أن الأموال استخدمت لدعم أعضاء التنظيم المسجونين في سوريا وفي بعض الحالات سهلت فرارهم من معسكرات الاعتقال.

وفي يناير الماضي، بدأت في كوبلنز في غرب ألمانيا محاكمة ألمانية يُشتبه في انتمائها لتنظيم داعش، ومتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها، وتحاكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز المدعوة نادين ك. (37 عامًا) الموضوعة في الحبس الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.

أكدت "غادة مضوي" المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن 15.3 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، أي نحو 70% من سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لافتة إلى أن السوريين يحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي الآن، أكثر من أي وقت مضى خلال 12 عاماً الماضية.

وقالت المسؤولة خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن 12 مليون شخص في سوريا (أكثر من 50% من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً، بينما قد يتعرض 2.9 مليون شخص آخرين "لخطر الانزلاق إلى الجوع".

ولفتت إلى أن الزلزال فاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، إذ "لا يزال أكثر من 330 ألف شخص نازحين، كما فقد آلاف آخرون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش"، وأشارت إلى أن تكلفة التعافي من الأضرار والخسائر الناجمة عن زلزال سوريا تقدر بنحو تسعة مليارات دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 14.8 مليار دولار.

وكان سلط تقرير منظمة "مجموعة المأوى العالمية" (Shelter Cluster Global)، الضوء على الاستجابة الإنسانية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا، وخلص إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل عمليات الاستجابة الإنسانية، لآثار الزلزال المدمر في المنطقة المذكورة.

ولفت التقرير، إلى أن حجم النقص بمقدار 77.5 في المئة من التمويل اللازم، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا، وبين أن عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة بحاجة لتمويل لا يقل عن 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن 27 مليوناً هو المبلغ المؤمن حتى الآن فقط.

وقدم التقرير، إحصائية تتحدث عن مقتل أكثر من 5900 شخص وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين جراء كارثة الزلزال شمالي سوريا، وأشار إلى أن الزلزال تسبب بأضرار ودمار واسع النطاق للمباني والبنية التحتية في شمالي سوريا، "إذ انهار نحو 1900 مبنى بالكامل، في حين لحقت أضرار جزئية بأكثر من 9 آلاف مبنى".

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

من جهتها، أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

وسبق أن تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مسؤول في وزارة الكهرباء بحكومة النظام تبريرات حول تفاقم التقنين الكهربائي في محافظة حماة وسط سوريا، حيث رد على شكاوى حول وصل الكهرباء لـ 10 دقائق فقط بقوله إنها محقة ولكن مخصصات المحافظة من الميغات لا تسمح بأكثر من ذلك.

وأقر المسؤول في كهرباء النظام أن شكاوى المواطنين صحيحة ففي الأيام الأخيرة انخفضت مخصصات المحافظة من الميغات بشكل كبير، ليصبح التقنين بين 30-20 دقيقة وصل في معظم المدن والمناطق مقابل 4.30 ساعات أو 4.40 دقيقة قطع.

وبرر سبب انقطاع التيار في بعض المناطق خلال دقائق الوصل لمرة أو اثنتين، إلى حدوث أعطال طارئة على بعض الخطوط نتيجة الحمولات الزائدة، أو وضعها على الحمايات الترددية.د، مدعيا أنه حال تحسن المخصصات وزيادة الميغات ستوزع بالتساوي على كل المدن والمناطق.

وقدرت مصادر محلية أن تراجع التقنين من نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة بمعظم المناطق محافظة حماة، وسط استياء من كذب وعود حكومة نظام الأسد المتعلقة بتحسين ساعات التغذية الكهربائية.

ولفتت إلى أنه منذ بداية هذا الأسبوع تفاقم الوضع الكهربائي وازداد سوءاً، حيث كانت الكهرباء تصلنا لمدة 40 دقيقة  وكانت تعيننا على شحن الجوال وبطارية المنزل بحد أدنى، وأما اليوم فقد تبخر هذا الحد الأدنى.

وذكرت المصادر ذاتها أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وأضاف مواطنون أنهم يقصدون المحال التي تتوافر فيها طاقة بديلة لشحن جوالاتهم، وبطاريات منازلهم ليتمكن أبناؤهم من الدراسة والتحضير للامتحانات العامة، وذلك مقابل 1000 ليرة لكل عملية شحن ولكل جهاز هاتف، ونحو 1500-2000 ليرة للبطارية المنزلية بحسب استطاعتها.

وأكدوا أن الانفراجات المزعومة التي يتحدث عنها الفريق الحكومي لم يلمسوا منها شيئاً غير ارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وآخرها بشكل خاص الغاز المنزلي، والصناعي الذي سيؤثر ارتفاع سعره الجديد بكل المواد التي تباع بالمطاعم والمحال الحرفية وغيرها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أثار وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا وسخرية مع إعلانه إطلاق محرك بحث تعليمي لتمكين المتعلمين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوصول إلى بناء المعرفة والمهارات المناسبة لتطوير قدراتهم.

وذكر أن المحرك أطلق من قبل تربية النظام مع مديرية المعلوماتية وإدارة المنصات التعليمية الإلكترونية بالمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، وأضاف أن لا شك أن التطور الحاصل في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم هو الأساس الذي سيبنى عليه تحويل التعليم.

وخاصة أنه سيحول التعليم الشامل المتجانس إلى تعلم منتج ونوعي، مرتبط بميول المتعلم، وأسلوب التعلم والذكاء والرغبة في بناء نظام مهارات المعرفة لديه، وأشار إلى أن مشكلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في التربية تكمن في أن المحتوى الذي ينتجه ليس دقيقاً أو مناسباً دائماً.

واعتبر أن نظام التعليم التقليدي لدينا يعتمد على اكتساب الطلاب المعرفة والخبرة والقدرة الفكرية، والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا واستخداماتها بطريقة فعالة وآمنة ومناسبة، لإعداد الطلاب للمساهمة في المجتمع بطريقة تتناسب مع مكان العمل في المستقبل.

وزعم أن كل شيء ارتفع سعره في سوريا إلا التعليم ما زال مجانيا لأن هدفنا هو بناء الإنسان، وتابع أنه نظراً لأن للتربية والتنشئة أهدافاً متعددة في بناء الشخصية الاجتماعية للمتعلم، قادرة على بناء نظام معرفي له يعزز هذه الشخصية.

وكان صرح وزير التربية لدى نظام الأسد بأن الشهادات السورية من أهم الشهادات في العالم، مناقضاً بذلك التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل من قبل مسؤولي النظام.

هذا وزعم "الطباع"، أن على الرغم من أن الكثير من الدول العربية قد صنفت بالدرجة الأولى والثانية بحسب تصنيف دافوس فأن خريجيها لم يقبلوا في الجامعات الدولية، فيما الخريج السوري مقبول جدا.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 31 أيار/ مايو 2023 عن وصول أول طائرة مباشرة من فنزويلا إلى سوريا منذ نحو 12 عاماً، حيث حطت الطائرة في مطار دمشق الدولي قادمة من مطار كاراكاس في العاصمة الفنزويلية.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن وفد حكومي يضم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية رفقة عدد من الركاب كانوا على متن الطائرة، وذكر المسؤول في خارجية النظام "خليل بيطار"، أن المقرر أن تكون هناك رحلة مماثلة كل 15 يوماً.

واعتبر وزير النقل الفنزويلي "رامون فيلاسكيز" بأنّ عودة الرحلات الجوية بين فنزويلا وسوريا يمثل في هذه المرحلة "انتصاراً" ويجسد إرادة النظامين السوري والفنزويلي وخدمة الطرفين.

وقال السفير الفنزويلي لدى نظام الأسد بدمشق "خوسيه موساتيس"، إن عودة حركة النقل الجوي تأتي نتيجة لجهود جبارة من البلدين وتمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز العلاقات بين الجانبين، على حد قوله.

وفي 2021 أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وصول أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار حلب الدولي إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين المتوقفة منذ عام 2011، وفق تعبيرها.

وعلّق "مدير الطيران المدني"، لدى النظام على توقيع اتفاقية للنقل الجوي بين وزارة النقل التابعة للنظام السوري وأرمينيا، بحديثه عن حاجته لاتفاقيات النقل الجوي، وذلك مع تصاعد الحديث عن عدة إجراءات كان آخرها فتح خط شحن جوي بين حلب وبيروت.

وبحسب مسؤول الطيران "باسم منصور"، فإن تشغيل الطيران بين سوريا والدول الأخرى يحتاج لاتفاقيات توقع بين الطيران المدني السوري والطيران المدني في تلك الدول ثم يصادق عليها البرلمان، حسب وصفه.

ولفت إلى وجود الاتفاقية سابقة انتهت في 2012 وبرر عدم تجديدها بالحرب، واستطرد بقوله: "في ظروف الحرب والحصار نحن بحاجة لأي دولة تسمح لنا بالتشغيل وتقديم الخدمات والعبور والتزود بالوقود"، وفق تعبيره.

واعتبر "منصور"، أن "الاتفاق بين البلدين ملزم بالنسبة للطرفين ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية جديدة للنقل الجوي بين سورية وأرمينيا تسهم في تطوير حركة النقل الجوي بين البلدين.

وسبق أن أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

وأشارت إلى إقلاع الرحلة الأولى من مطار دمشق الدولي ووصلت إلى مطار البصرة الدولي، ولفتت إلى نيتها الاستمرار بتشغيل رحلاتها المباشرة إلى البصرة وبالعكس طيلة الموسم القادم لتشجيع حركة النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحي.

وكان أعلن "مطار حلب الدولي"، افتتاح خط شحن جوي بين حلب وبيروت، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، حيث سبق أن لجأ إلى لبنان للتهرب منها في عدة مجالات كان آخرها الخط الجوي.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

قررت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام السوري، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق العميد "حاتم الغايب"، على خلفية قضايا فساد وهدر للمال العام.

وحسب وثائق تداولتها صفحات إخبارية مقربة من النظام اليوم الأربعاء 31 مايو/ أيار، فإنّ وزارة المالية أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي يحمل رقم 1430 على "الغايب" المقيم في ضاحية الأسد بريف دمشق وزوجته "أمل المناور".

وذلك لسداد مبلغ قدره 663817,49 يورو، يُضاف له مبلغ 315387 يورو، وحمل القرار توقيع "رياض عبد الرؤوف"، معاون وزير المالية بالتفويض من الوزير "كنان ياغي"، وينص على مطالبة "الغايب" بسداد مبالغ طائلة نتيجة هدر المال العام وتصرفه بها بطرق غير قانونية.

ويشير تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حول نتائج تحقيق وتدقيق مخالفات اتحاد النظام الرياضي لكرة القدم، إلى اقتراح تحريك القضايا العامة بمواجهة العميد "حاتم الغايب"، وجاء ذلك في وقت عادت فيه قضايا فساد الاتحاد الرياضي التابع للنظام إلى الواجهة.

ومن بين القضايا التي كشفها التقرير وطالب بمتابعتها موضوع الهدايا التي تم دفعها من قبل الاتحاد الرياضي والبالغ قيمتها 3225531 يورو، لأشخاص لم يتبين فيما إذا كانوا من العاملين في المجال الرياضي أو غيره.

يُضاف إلى ذلك العمل على متابعة "تحصيل مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، هي مبلغ عبارة عن الجزء المتبقي من المكافأة المالية الممنوحة من شركة أو لسبورت"، وكذلك تحصيل مبالغ 47 ألف و500 دولار نتيجة التلاعب بتكاليف الإقامة والتنقل.

ويشير التقرير إلى العودة على "الغايب"، بأي مبالغ أو أضرار وتحميله التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب في حال إقدام شركة أو لسبورت بالادعاء على الاتحاد الرياضي نتيجة قيامه باستجرار تجهيزات رياضية مقلدة عليها شعار خاص بالشركة بما يخالف العقد الموقع معها.

وكان قرر رئيس الاتحاد العميد حاتم الغايب الاستقالة مع أعضاء الاتحاد بعد سلسلة النتائج السيئة لمنتخب البراميل في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان صرح وقتها بأن لديه "من الحقائق ما يكفي ليهز البلد رياضياً وسأعلن عنها بعد العودة إلى دمشق".

هذا وتمخضت عدة فضائح رياضية مؤخرا عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين خرج الأخير بتسجيل مصور يعتذر به عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول فساد القطاع الرياضي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة

قتل قيادي في مخابرات النظام السوري، يوم أمس الثلاثاء وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته في حي المنصورة في بلدة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

وأكد ناشطون مصرع "عبد العزيز شودب"، قائد مجموعة تتبع لمخابرات النظام "الأمن العسكري" نتيجة الانفجار، وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا من موقع الحادثة يظهر جانب من الأضرار المادية التي لحقت بالمكان بريف دمشق.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام مقتل شخص في مساكن الكسوة الغربية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة بيك آب، وزعمت بدأ المباحث الجنائية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، وفق تعبيرها.

وفي أيار الحالي، قالت داخلية النظام السوري إن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

قالت مصادر محلية إن "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا امتنعت عن شراء محصول الشعير من المزارعين، وأشارت إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) تلقى أوامر من "حزب العمال الكردستاني" (PKK) بهذا الشأن.

ونقل موقع "باسنيوز"، المحلي عن الناشط الحقوقي الكردي "محمد بوزان" قوله إن إدارة PYD تراجعت عن شراء الشعير من المزارعين بأمر من كوادر PKK، وسط استياء كبير من قبل المزارعين في المنطقة.

ولفت إلى أن القرار نتج عنه استياء كبير من قبل السكان، لافتا إلى أن الإدارة حددت سعراً لشراء محصول الشعير بـ 35 سنتا أمريكياً للكيلو الواحد والقمح بـ 43 سنتاً، وبعد ذلك تراجعت بحجة أنها لا تملك المال.

وأشار إلى أن "الهدف من هذه الخطوة هو أن يقوم تجار إدارة PYD بشراء محصول الشعير من المزارعين بسعر زهيد"، ونوه إلى أنها تصرفت في المواسم السابقة بمنطق التاجر وليس بمنطق خدمة المزارع.

وأرجع ذلك كله بهدف استغلال المزارع وسرقة رزقه، مشيرا إلى أن إدارة PYD تريد أن تشارك المواطن في رزقه ولقمة عيشه من دون أي رادع أخلاقي، ونوه الموقع إلى أن "قسد"، امتنعت الموسم الماضي عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين، ما سبّب خسائر كبيرة للمزارعين.

وكان بث مزارعون في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بياناً مصوراً انتقدوا خلاله التسعيرة المعلنة من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكدوا بأنّ التسعيرة مجحفة وغير عادلة مطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة ورفعها لتتوازى مع تكاليف الإنتاج.

وقال عدد من الفلاحين إنهم تفاجؤوا اليوم بصدور تسعيرة شراء محصول القمح والشعير للموسم الزراعي 2023، حيث تبين أن "الإدارة الذاتية"، حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد.

وخاطب مزارعو محافظة دير الزور الإدارة الذاتية، بقولهم إن هذا السعر المعلن لا يتناسب إطلاقاً مع سعر تكلفة إنتاج المحصول الكبيرة التي تكبدها الفلاحين طيلة العام، وذلك كون المناطق الزراعية في ديرالزور شرقي سوريا تُسقى بواسطة آبار ارتوازية.

وأشاروا إلى أن هذه الآبار تحتاج إلى مولدات ومحركات كبيرة، تستهلك كل فترة 12 ساعة كميات من المحروقات تصل إلى حوالي 220 لتر مازوت، وذلك كون طبيعة الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية صحراوية وتحتاج للسقاية 6_7 مرات على الأقل.

وقدر البيان المرئي الصادر عن فلاحي دير الزور بأن إنتاج الدونم الواحد يصل إلى 300 كيلوغرام من مادة  القمح فقط، في وقت يصل فيه تكلفة الإنتاج إلى أكثر من مليون ليرة سورية، حيث يجبر الفلاح على شراء البذار وسماد ومحروقات وغير ذلك.

وشدد المزارعين بالتأكيد على أن "الإدارة الذاتية"، لم تقدم البذار أو السماد أو المحروقات للفلاحين، على الرغم من أنها أقرّت أن الأراضي الزراعية بحاجة توزيع 6 مرات لمخصصات المحروقات من أجل السقاية دون استلام الفلاحين إلّا مرتين للمازوت فقط.

هذا وأكد البيان أن بهذه التسعيرة يكون الفلاح قد خسر خسارة كبيرة وفادحة، علما أن مادة التبن (المخصصة كعلف حيواني) سعرها متدني لا سوق لها هذا العام، واعتبر المزارعين بأنه لا يجوز مساواة أصحاب الأبار مع من يسقي مزروعاته من النهر مباشرة.

وطالب مزارعون في ديرالزور من "الإدارة الذاتية"، إعادة النظر بالتسعيرة المجحفة بحق الفلاح وهذا ما يسبب امتناع الفلاحين عن الزراعة مستقبلا، كما طالبوا بتوحيد أجور الحصادات وإلزامهم بها وتأمين المحروقات لهم حتى لا يتخذوها ذريعة، وتأمين أكياس الخيش بسعر مقبول بعيدا عن جشع التجار.

وكانت عقدت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً، تحضيراً للموسم الزراعي 2023، ومناقشة التدابير بشأن موسم الحصاد، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية.

وحسب مسؤولة هيئة الزراعة والري لدى الإدارة الذاتية فإن "الصرف سيكون بالدولار وذلك بسبب تغير صرف الدولار خلال فترة إعداد الجداول الخاصة بصرف الفواتير والتي تقوم بها شركة التطوير". 

وفي أيار/ مايو 2022 الماضي حددت الإدارة الذاتية، الذراع المدنية لقوات "قسد"، سعر القمح بمبلغ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، كما حدد سعر الشعير بمبلغ 1600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية" تسعيرة شراء كيلوغرام القمح من المزارعين بـ 43 سنتاً من الدولار الأمريكي نحو 3,870 ليرة سورية، والشعير بـ 35 سنتاً نحو 3,150 ليرة سورية، في الوقت الذي يحدد فيه نظام الأسد التسعيرة الرسمية بـ 2,800 ليرة، دون أن تصدر حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة تسعيرة الموسم الحالي حتى الآن.

أعلنت الجبهة الشعبية الفلسطينية (القيادة العامة)، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقعها في منطقة البقاع بلبنان، في الوقت الذي نفت فيه "إسرائيل" رسميا صلتها بالهجوم.

وأكدت الجبهة في بيان، "مقتل 5 من عناصرها وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقع 7 للقيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع بلبنان فجر الأربعاء"، ولفتت إلى أن "العدوان الذي استهدف عناصرنا جاء ضمن الحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

من جانبها، نفت إسرائيل رسميا أي علاقة لها بهذا الهجوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان مقتضب: "تنفي إسرائيل ضلوعها في الهجوم على الحدود اللبنانية السورية"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات اللبنانية حول الأمر.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) فصيل فلسطيني قومي يساري، انشق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويرأسه أحمد جبريل الذي يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرا لقيادته، وهي أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وللجبهة نفوذ في المخيمات الفلسطينية خاصة اليرموك في سوريا وبرج البراجنة في لبنان.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

دعا "أحمد السينو" سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، حزب العمال الكردستاني PKK إلى ترك الشعب الكردي في سوريا يحدد مصيره ويحدد شكل الإدارة التي يختارها بالاعتماد على القوى السياسية الديمقراطية الكردية والكفاءات والخبرات من أبنائها بالتنسيق مع قوى المعارضة الوطنية السورية.

وقال السياسي، إنه آن الأوان لإنهاء سياسة الوصاية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار وحروب بالوكالة، موضحاً أن "هناك عوامل كثيرة لخسارة حزب الشعوب الديمقراطي HDP للانتخابات الأخيرة وأهمها عدم قدرة الحزب على أن يكون بمثابة الرافعة السياسية بما يخدم النضال السياسي السلمي للكرد في تركيا وهذا مرده عدم استقلالية قرار الحزب ووقوعه تحت هيمنة PKK  وعدم قدرته على طرح برنامج سياسي واقعي مقنع لأنصاره".

وأضاف السينو، في لقاء مع موقع "باسنيوز" أن" منافسي HDP في المناطق الكردية من حزب العدالة والتنمية كانوا من  شخصيات كردية ذو التأثير الكبير في الساحة وترفض طريقة المغامرة من خلال فهمهم لطبيعة الصراع".

وأوضح أن "الشارع السوري بدا له أن التطبيع مع الأسد يسير بوتيرة عالية وربما قاب قوسين أو أدنى أما اليوم وبعد فوز أردوغان بالانتخابات فأعتقد أن تركيا لن تخرج عن السياسية الغربية والأمريكية فيما يخص التطبيع مع الأسد في مقابل عدم وجود أي مكاسب سياسية تجنيها تركيا من الأسد".

وبالنسبة لمصير المناطق الكردية السورية بعد فوز أردوغان، قال السينو " أعتقد أن نتيجة الانتخابات التركية وفوز الرئيس التركي سيكون له الأثر الأكبر، فالمراهنة على توتر العلاقات الأوربية والتركية سوف يختفي في المستقبل وسيحاول كل طرف تحسين العلاقة مع الآخر".

واعتبر أن "على PKK  مراجعة سياساته وقراءة الخارطة السياسية وخارطة التحالفات بعمق اكبر وترك الشعب الكردي في سوريا يحدد مصيره ويحدد شكل الإدارة التي يختارها بالاعتماد على القوى السياسية الديمقراطية الكردية والكفاءات والخبرات من أبنائها بالتنسيق مع قوى المعارضة الوطنية السورية وانه آن الأوان لإنهاء سياسة الوصاية والتي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار وحروب بالوكالة".

وقال السينو: إن" عودة سوريا الى الجامعة العربية ليست بخطوة كبيرة في قدرتها على حلحلة الأزمة السورية البالغة التعقيد رغم البروباغندا الإعلامية من جانب مؤسسات النظام وحتى من جانب بعض الأطراف العربية التي حاولت إرسال رسائل عدة وفي اتجاهات مختلفة".

وأضاف، أن "سياسة الخطوة بخطوة فاعتقد أنها لم تكن  سوى التفاف على موقف بعض الدول الرافضة لهذه العودة ومحاولة إرضائها"، وتابع "من هذه الزاوية يجب فهم عودة النظام السوري الى الجامعة العربية، عودة غير مأمونة، لأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من تلك المبادرة عقيمة وغير قادرة على المضي نحو أية  خطوات في حل الازمة السورية.

ومن الأسباب برأيه، غياب أي حضور عسكري عربي على الأرض السورية في مقابل حضور تركي وإيراني قوي على أجزاء مختلفة من الأرض السورية، وثانيا لا يمكن القفز على الحضور الروسي والأمريكي في الملف السوري والتناقض الكبير بين مصالحهم واستراتيجيتهم وغاياتهم في سوريا".

وأشار السينو: "تبقى العقوبات الأميركية والأوربية ورفضهم لأي محاولة لإعادة تأهيل الأسد و مشاريع القوانين الجديدة التي يعدها الكونغرس والتي سيعاقب بموجبها أي دولة او مؤسسة تحاول الذهاب في عملية التطبيع بعيدا وامداد الأسد بالأموال أو الاستثمار لصالح الأسد ، لذلك أي خطوة لا تستند على القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 لن ترى النور".