وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، مقتل 30127 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5229 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.

وقال التقرير إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي.

وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.

وقال "فضل عبد الغني" المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد تبين لنا من خلال قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الممتدة على مدى 13 عاماً، أنَّ انتهاكات النظام السوري بحق الأطفال في سوريا كانت في قسم كبير منها مقصودة ومدروسة، وتهدف إلى إيقاع أكبر ألم ممكن بحق الأهالي والأحياء والقرى التي عارضت نظام الأسد وطالبت بضرورة التغيير السياسي".

وأوضح أن النظام "لم يكتفِ بقصف واعتقال الرجال بل تعمَّد في كثيرٍ من الأحيان استهداف أغلى ما لديهم وهم أطفالهم بهدف ردعهم، وإرهابهم، وكذلك إرسال رسالة تهديد إلى أحياء ومناطق أخرى من خطوة الانضمام إلى المطالبة بالتغيير السياسي، وهذا ما يفسر القصف المتكرر للمدارس ورياض الأطفال".

سجَّل التقرير مقتل 30127 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 23022 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2049 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و74 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قد قتلت 260 طفلاً، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1009 طفلاً، وقتل 926 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1829 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى. 

وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.

على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 5229 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3696 على يد قوات النظام السوري، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و803 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و364 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. 

وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الأطفال منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 71 % من عمليات الاعتقال التي سُجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

تحدث التقرير عن قيام النظام السوري عن إخضاع النظام الأطفال للمحاكم الاستثنائية كمحكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي أحداث خاص بهم باستثناء حالات قليلة معدودة، وصدرت بحقهم العديد من الأحكام القاسية بالسجن لأعوام طويلة وحتى الإعدام. 

وذكر التقرير أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها اعتقال الأطفال وهم في عقد حياتهم الأول وأفرج عنهم وهم بالغون. وأن العديد من الأطفال تم نقلهم لحضور جلسات محاكمتهم وهم مقيدون وبثياب مهترئة وتظهر عليهم آثار التعذيب ونقص الغذاء بشكل واضح ووحيدون من دون أن يصحبهم محام أو أحد من ذويهم، ولم يستمع القاضي لأقوالهم أو يراعي سنهم، ويعتبر قضاء الأحداث هو المختص دون سواه في محاكمة الأحداث الجانحين من ناحية الاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني، وهو اختصاص مستقل ومطلق ولا يجوز لمحكمة أخرى أن تحاكمهم وإن كانت استثنائية ذات اختصاص بموجب قانون.

وطبقاً للتقرير فغالباً ما يتعرض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يُفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 198 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 190 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، و1 لدى كلٍّ من تنظيم داعش والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية و2 طفلاً على يد جهات أخرى.

وثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 1681 من المدارس ورياض الأطفال في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023 ووثق ما لا يقل عن 889 حادثة اعتداء على منشآت طبية. 

واعتبر التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية، وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 889 طفلاً عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 24 طفلاً من المختفين لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 1493 حالة تجنيد لأطفال ضمن صفوف قوات النظام السوري يتوزعون إلى 1167 ذكراً و326 أنثى، وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً منهم في ميادين القتال، فيما سجل تسريح قرابة 109 أطفال من مجمل حالات التجنيد، ولا يزال ما لا يقل عن 1317 طفلاً قيد التجنيد لدى قوات النظام السوري يتوزعون إلى 1083 ذكراً و234 أنثى.

قال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.

وأضاف أن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسبَّبت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما تسبَّبت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 221 مدرسة وما لا يقل عن 209 منشآت طبية.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافةً إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت عشرات مراكز تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات عسكرية وشرعية متزامنة بهدف التأثير على معتقداتهم وقيمهم وحثهم على حمل السلاح والقتال في صفوفها، وغالباً ما اتبعت العديد من أساليب تنظيم داعش في تجنيد الأطفال في مرحلة مبكرة من حياتهم لضمان ولائهم وبقائهم مدة أطول. وقد وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس و2 من المنشآت الطبية حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ.

 وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 296 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى مقتل قرابة 260 طفلاً منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 37 مدرسة وما لا يقل عن 12 منشأة طبية حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة أحد عشر عاماً، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

 
وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.