بحث "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، تطورات العملية السياسية في سوريا، مع مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية نايف العمادي، وفق ماأفاد المكتب الإعلامي للهيئة.

وقالت "هيئة التفاوض"، إن جاموس أكد خلال لقائه العمادي، في جنيف، ضرورة استمرار المواقف الداعمة للحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، وأهمية دعم الدول العربية لقضية الشعب السوري.

ولفتت إلى أن العمادي جدد من جهته، ثبات موقف الدوحة حيال الأزمة السورية، ومطالب الشعب السوري المحقة بالحرية والعدالة، وشدد العمادي على دعم قطر للحل السياسي في سوريا، وتنفيذ للقرار 2254 "دون مراوغة" من حكومة دمشق، بما يحقق الاستقرار للشعب السوري.

وسبق أن قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان لها، إنه قد بات جليا أن استمرار جمود العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، نتيجة مباشرة لاستمرار رفض النظام لأي جهود للتوصل الى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم القرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ (۲۰۱۵).

ولفتت الهيئة إلى استمرار غياب التوافق الدولي للدفع نحو تفعيل العملية السياسية بما يكفل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا استرداد زمام المبادرة والكف عن الصمت على استمرار النظام في تعطيل جهوده.

وعقدت الهيئة، اجتماعها الدوري في جنيف يومي ۱۷ و ۱۸ تشرين الثاني 2023، حيث ناقشت الوضع السياسي العام واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية السورية بما فيها اللجنة الدستورية.

وبينت في بيانها، أنها استمت إلى جهود المبعوث الدولي الخاص الى سورية لإحداث تقدم مجد في إطار إجراءات بناء الثقة الخاصة بالقضايا الانسانية، ولاحظت استمرار عجز هذه الجهود عن تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين، ناهيك عن استمرار حالات الاعتقال والانتهاكات بحق السوريات والسوريين إلى يومنا هذا.

ولفتت إلى أن هذه الجهود لم تتمكن من تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في ادلب ومازال مجلس الأمن عاجزا عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الانسانية الآمن والمستمر عبر الحدود الى محتاجها كافة دون تمييز او تسييس.

وطالبت "هيئة التفاوض السورية"، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى سوريا وأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية بالدعوة لاجتماعات تفاوضية مباشرة في جنيف بشأن سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بسلاله الأربعة. 

وطالبت أيضا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس رقم ۲۲٥٤ ، وسبل التغلب عليها بحضور المعارضة السورية التي نص عليها القرار المذكور ممثلة بهيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المناط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور. 

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة والدول الأعضاء فيها إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الانسانية ووقف الانتهاكات والاجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.

وأكدت الهيئة، على مطلبها بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن. 

وحييت "هيئة التفاوض" نضالات الشعب السوري في جميع أرجاء الوطن، وتهتم ببوادر نهوض مناطق جديدة، بعد أن قدم أهلنا في السويداء مثالا ناصعا على الحراك السلمي المنظم والوحدة المجتمعية والوطنية.

وقالت الهيئة أنها وقفت عند الوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة والمتمثل في اجتياح قوات الاحتلال لقطاع غزة، وشددت على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية.

وأعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وإذ تثمن هيئة التفاوض السورية الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المجموعة العربية في المحافل الدولية والإقليمية من اجل إفشال مخطط التهجير، والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني بما يدعم بقاءه وصموده.

وأشارت إلى أنها ترى من الضروري وقف العدوان فورًا، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والانسانية، كما تعرب هيئة التفاوض عن تأييدها الكامل للمبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت في العام ٢٠٠٢.