قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 1 حزيران/ يونيو، إن خمسة عسكريين بينهم قيادي من جيش النظام قتلوا بكمين مسلح بالقرب من قرية حوش عرب بريف العاصمة السورية دمشق.

وحسب المصادر فإن مجموعة من قوات الأسد وقعت بكمين نفذه مسلحين مجهولين، وتحدثت عن اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، قبل فرار المسلحين إلى داخل الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ ما وصفته "الكمين الغادر".

وذكرت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام أن القتلى هم القيادي "أدهم بكور"، يضاف له كلا من "هاني ابراهيم جمعة - ابراهيم صالح جمعة - مهند علي حمرة - عبد الرحمن عمر جمعة"، وتداول موالون للنظام صورا للقتلى.

ويعتبر "بكور"، أحد أبرز قيادي ميليشيا الدفاع الوطني والمسؤول عن مجموعاتها في حوش عرب وعسال الورد وعدة قرى في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، دون الكشف عن ملابسات الهجوم الذي تعرضت له ميليشيات النظام.

وقتل قيادي في مخابرات النظام السوري، يوم الثلاثاء الماضي وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته في حي المنصورة في بلدة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

وأكد ناشطون مصرع "عبد العزيز شودب"، قائد مجموعة تتبع لمخابرات النظام "الأمن العسكري" نتيجة الانفجار، وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا من موقع الحادثة يظهر جانب من الأضرار المادية التي لحقت بالمكان بريف دمشق.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام مقتل شخص في مساكن الكسوة الغربية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة بيك آب، وزعمت بدأ المباحث الجنائية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، وفق تعبيرها.

وفي أيار الحالي، قالت داخلية النظام السوري إن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ شركة الاتصالات الجديدة "سيريا فون - Syria Phone"، المزمع إطلاقها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ستقوم بالعمل قريباً عبر مزود خدمات ومشغل اتصالات صيني، دون الكشف رسمياً عن قيمة الاشتراك ناهيك عن عدم الإفصاح عن مدى انتشار التغطية المقدمة من قبل الشركة الناشئة.

وحسب الموقع الرسمي للشركة حديثة الإنشاء فإنها ستكون "شركة رائدة في مجال الاتصالات الخلوية والانترنت ضمن الشمال السوري"، ومن مهامها جعل الاتصال متوفر وآمن ويمكن الوصول إليه من قبل الجميع، وقالت إنها تهتم باستمرارية الخدمة وتطويرها وتكيفها مع التوقعات والاحتياجات المتغيرة.

وتشير "سيريا فون"، عبر موقعها إلى تقديم خدمات تتعلق بقطاع الاتصالات والإنترنت، حيث تعمل على تزويد خدمات من قبيل "اتصالات خلوية ورسائل SMS واتصال انترنت 4G ومكالمات الفيديو"، وفق استراتيجية مدروسة لتوفير خدمة أفضل للعملاء وتعزيز ودعم الانتشار.

وتقدر الشركة بأن النشاط التجاري المتوقع بأن يكون هناك مئات المشتركين ونقاط البيع وتعلن الشركة عن فتح باب الشراكة والتعاون عن طريق إحداث مراكز بيع معتمدة في الشمال السوري، وتقول "سيريا فون"، إنها تفتخر باستقطاب الكوادر والمؤهلات العلمية والخبرات، وفق تعبيرها.

من جانبها تداولت عدة صفحات وحسابات شخصية على مواقع التواصل منشورات أشارت إلى اقتراب تشغيل شركة "سيريا فون"، في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وسط وعود غير رسمية بأن تقدم الشركة تغطية وخدمة جيدة في عموم المناطق المحررة.

وكذلك تروج معرفات إعلامية إلى الخطوة كونها ترمي لتطوير وتنمية المنطقة، علاوة عن منافسة لشبكات تركية تعمل في إدلب مثل "أيلوكس وتوركسل وآفيا وفودافون"، وغيرها وتصل تغطيتها إلى المنطقة نظرا إلى قرب الحدود فضلا عن نشر أبراج لها قرب النقاط العسكرية التركية في الشمال السوري.

ويذكر بأن الجهات التي تدير الشركة غير معلومة بشكل علني إلا أن مصادر متطابقة تؤكد تبعيتها لحكومة الإنقاذ الذراع المدنية لـ "تحرير الشام"، وسط مخاوف من احتكار قطاع الاتصالات، لا سيّما بعد الترويج والإعلان للشركة بأنها ستكون بديل مهم ويتم تقديمها كأول شركة اتصالات خليوية في المنطقة علما بأن هناك شركات سبقتها ولو على نطاق محدود.

هذا وتشرف "المؤسسة العامة للاتصالات" في حكومة الإنقاذ السورية على الشركة بشكل مباشر، وتتزايد المخاوف المتعلقة باحتكار القطاع لتصل إلى إمكانية مراقبة المواطنين من خلال هواتفهم النقالة من خلال استخدامهم للشركة الجديدة، التي تتخذ من مبنى سابق للمصرف التجاري مقراً لها بعد ترميمه من قبل شركة إنشاءات تابعة لـ "تحرير الشام".

ومنذ سنوات تواتر الحديث عبر قالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، قولها إن قيادة هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها المدنية، تعمل على إعداد شبكة اتصالات لتخديم الإنترنت في الشمال المحرر، لتكون هي الجهة الوحيدة التي تمد المنطقة بتلك الخدمة وتتحكم فيها.

ولفتت المصادر إلى أن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة في الصدد، من خلال السيطرة على أبرز الإتصالات الرئيسية في الشمال المحرر وتفكيك أجهزتها وبطارياتها، إضافة للضغط على الموردين الرئيسيين لخدمة الأنترنت القادمة من تركيا.

ومرت خدمة الاتصالات في مناطق شمال غربي سوريا بعدة مراحل مفصلية وشهدت قفزات نوعية من حيث الجودة وباتت تتمتع مناطق واسعة بالاتصالات وسط انتشار شبكات "WIFI"، والخطوط التركية وغيرها إلا أن ذلك لم يمنع تغلغل حالات الاحتكار وسوء إدارة القطاع في مناطق إدلب وأرياف حلب الشرقي والشمالي، مع وجود عوائق تقنية ومادية يصعب على شرائح عدة على تجاوزها.

وكانت عملت شركة "سيريا كونيكت" التابعة لهيئة الاتصال في حكومة الإنقاذ على احتكار سوق الإنترنت، من خلال سعيها لوضع جميع الشبكات المحلية ضمن شركتها، وذلك بعد إبلاغ أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم وفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، في 2020 يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "شام" الإخبارية استعرضت في تقرير سابق لها مساعي الهيئة للسيطرة على قطاع الإنترنت والاتصالات والذي تعتبره مورداً مالياً كبيراً، ليستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره.

أصدرت "المديرية العامة للجمارك" التابعة لنظام الأسد قرارات رسمية تنص على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 35 مسؤول تبين أن بينهم قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور، "فراس الجهام" الملقب بـ"فراس العراقية"، ورئيس نادي الفتوة البرلماني "مدلول العزيز".

وحسب قرار الحجز الاحتياطي الذي حمل توقيع "ماجد عمران"، المدير العام للجمارك التابعة للنظام السوري، بالتفويض من وزير المالية "كنان ياغي"، فإن الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 83/2023 مفرزة دير الزور الخامسة.

وذلك بمخالفة الاستيراد تهريبا لبضائع (لم تحدد نوعها) وقدرت قيمتها 16 مليار و664 مليون و491 ألف و750 ليرة سورية، ورسومها التي تعادل نحو مليار ونصف ليرة سورية، وغراماتها التي تتخطى 99 ونصف مليار ليرة سورية، وعمم القرار بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي.

ومن أبرز الشخصيات التي طالها قرار الحجز الاحتياطي، "فراس ذياب الجهام"، وفي شباط 2022 الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لـ "نادي الفتوة الرياضي"، بياناً مقتضباً أعلنت خلاله عن تعيين "الجهام"، رئيساً فخرياً للنادي الرياضي بدير الزور الذي حقق الدوري السوري مؤخرا.

ولم يشير بيان الحجز الاحتياطي إلى الحجز على أموال الزوجات، حيث لم يرد اسم زوجة "الجهام"، التي كانت تصدرت مواقع التواصل حيث صدمت مسناً بواسطة سيارتها وسط تهديدات بأن مرافقتها "سوف يقومون بربط المسن بسيارتها لتقوم بسحبه في الشارع"، وسبق أن قامت بإهانة امرأة وطردها من مؤسسة "شهيد" لأنها طالبت بسلة غذائية.

ويعرف أن "الجهام"، هو قائد ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، في محافظة ديرالزور، وهو من الشخصيات البارزة وسبق أن قام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريمه فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي"، حسب الإعلام الحربي لدى نظام الأسد.

وكان تسبب القيادي المذكور بحالة توتر بعد ضبط عنصراً أرسله لتقديم امتحان الشهادة الثانوية عنه، وسبق أن حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغش أثناء فترة حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

والإضافة إلى حجز أموال "العراقية" قرر النظام 
حجز أموال رئيس نادي الفتوة "مدلول عمر العزيز"، وفي حزيران من العام الماضي نشر "نادي الفتوة"، بياناً صادراً عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام يقضي بتشكيل مجلس إدارة للنادي وتكليف "العزيز"، برئاسة المجلس.

ويعرف عن "مدلول العزيز" بأنه شخصية جدلية لا سيّما مع حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، بعد أن هرب في عام 2015 إلى العاصمة السورية دمشق وأجرى مصالحة مع نظام الأسد وتطوع لصالح المخابرات الجوية.

في حين وورد في بيان الحجز الاحتياطي بتهمة التهريب 35 شخصا من مسؤولي النظام والشخصيات النافذة منهم "غنام الحسين - حامد المشهد - ثابت الدهام - باسل السلوم - أحمد العكلة - جديع الصالح - مبارك العبدالله - حسن الغضبان"، وغيرهم.

وكانت قررت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام السوري، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق العميد "حاتم الغايب"، على خلفية قضايا فساد وهدر للمال العام.

وقرر رئيس الاتحاد العميد حاتم الغايب الاستقالة مع أعضاء الاتحاد بعد سلسلة النتائج السيئة لمنتخب البراميل في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان صرح وقتها قائلا: "لدي من الحقائق ما يكفي ليهز البلد رياضياً وسأعلن عنها بعد العودة إلى دمشق".

هذا وتمخضت عدة فضائح رياضية مؤخرا عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين خرج الأخير بتسجيل مصور يعتذر به عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول فساد القطاع الرياضي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 42 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2023 بينهم 7 أطفال و1 سيدة و1 شخص بسبب التعذيب، ولفتت إلى أنَّ حوادث القتل خارج نطاق القانون مستمرة في سوريا على الرغم من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

رصد التقرير، حصيلة الضحايا في أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.

سجَّل التقرير مقتل 42 مدنياً بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، قتل منهم النظام السوري 1 مدني. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم طفل، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 37 مدنياً بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر أيار وقوع 1 مجزرة على يد جهات أخرى، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 5 أطفال و1 سيدة. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 48 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيار جميعهم قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة السويداء بقرابة 17 %، ثم كل من محافظة حلب ودير الزور بنسبة 12 % من حصيلة الضحايا في أيار.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 6 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 1 شخص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 34 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 47 % أي أنَّ ما يعادل نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في شهر آذار المنصرم.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

قدر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة لنظام الأسد "عابد فضلية"، بأن أموال السوريين تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وعلى أكتافهم يمكن أن يعمروا ويدفعوا لإعادة الإعمار، منتقدا قرارات حكومة النظام مع انعدام تأمين مناخ استثماري اقتصادي محفز.

واعتبر أنه يمكن تطوير الاقتصاد السوري خاصة مع توفر مواد خام، وخيرات وثروات وقوة عاملة ومازال لدينا أموال خاصة للاستثمار ومشاريعنا لا تتطلب أموال ضخمة، معتبراً أنه منذ أكثر من 30 عاماً السوريون لديهم أموالاً تتجاوز 100 مليار دولار وعلى أكتافهم يمكن أن "يعمروا ويدفعوا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة مددت العقـوبات بعد تحسن المناخ السياسي وهذا ليس مستغرب وكان من الطبيعي أن نشهد بعدها ارتفاعاً بسعر الصرف في السوق السوداء لأن العدو يسعى لتثبيط أهمية التقارب فالجو الإيجابي بالمنطقة لا يناسب مصالحه لأنه يريد أن تبقى المنطقة متخلّفة"، على حد قوله.

ودعا إلى الاهتمام بتأسيس مناطق حرة جديدة أو تحسين الموجودة، وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة والتعليمات والبيئة لا يجب أن تكون للأجنبي فقط بل يجب أن تكون للسوري أولا بالإضافة إلى توضيح كيفية إدخال وإخراج القطع الأجنبي، واعتبر أنه لا يمكن تحمل الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في السوق.

وانتقد قرار مصرف النظام بفرض شرط إثبات مصادر أموال المستورد شرط أميركي يدخل في فلسفة أحكام قانون قيصر وهو معرقل وكلامي غير مقصود وهو مجرد تشبيه، متمنياً إلغاء الإثبات واستبداله بإجراءات سهلة وممكنة وعادلة، وقدر أن وما مدّ بقدرة السوريين على التحمل هو الرباط العائلي والجمعيات الخيرية.

وشدد المسؤول ذاته على إبراز حيز من التشريعات بحيث تعطى للمشروعات العربية ميزة إضافية لكي يستفيد من الاستثمار ولكي يشعر المستثمر أنه مميز كالشركات ذات رأس المال الضخم أو للشركات التي تطرح نسبة كبيرة من أسهمها للاكتتاب العام وللشركات التي يكون إنتاجها استراتيجي بديلاً للمستوردات.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن جاهزيتها للمشاركة بإخماد حرائق المحاصيل الزراعية وحماية الأمن الغذائي للسكان في مختلف المناطق السورية، انطلاقاً من التزامها بقيم ومبادئ العمل الإنساني، وحرصاً على الحفاظ على الأمن الغذائي للسكان في عموم سوريا.

وقالت المؤسسة في بيان: "مع بدء موسم الحصاد تستمر فرق الدفاع المدني السوري بالاستجابة للحرائق المتصاعدة في المناطق الزراعية شمال سوريا حيث استجابت فرقنا لأكثر من خمسين حادثة حريق في شمال غربي سوريا فقط خلال الأسبوع الماضي، وإننا في الوقت نفسه نتابع بقلق شديد الخطر المحدق بالمحاصيل الزراعية في مختلف المناطق السورية".

وأضافت أنه "انطلاقاً من التزامنا بقيمنا ومبادئ العمل الإنساني وخاصة مبدأ عدم التمييز في تقديم الخدمات وإدراكاً لأهمية دور جهاز الدفاع المدني السوري عملياتياً وحرصنا على الحفاظ على الأمن الغذائي للسكان، ومع الأخذ بعين الاعتبار للدور الحاسم الذي تشكله هذه المواسم الزراعية في دعم المجتمعات ومدّها بوسائل الصمود والاستقرار، فإننا في مؤسسة الدفاع المدني السوري نعلن عن استعدادنا الكامل للقيام بواجبنا والمساعدة في مواجهة هذه الحرائق".

وأكدت أن الواقع بعد 12 عاماً من الحرب على السوريين، يفرض على جميع الأطراف النظر بواقعية ورحمة لحال المزارعين، وتغليب المصلحة العامة لما فيها من حماية للأمن الغذائي للسكان الذين تضاعفت معاناتهم بعد الزلزال الأخير، وكما أن آثار هذه الحرائق لن تقتصر على منطقة واحدة وستمتد لتشمل جميع السكان دون تمييز في ظل استمرار أزمة الغذاء على مستوى العالم.

وأضافت: "إننا إذ نتفهم تعقيدات الواقع على الأرض، وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية والأطراف المسيطرة، لضمان استجابة شاملة وسريعة، فإننا في الوقت نفسه نحثّ جميع الأطراف المعنية على إعطاء الأولوية لسلامة المتطوعين ودعم جهودنا لإطفاء الحرائق على الفور، وذلك عبر ضمان التنقل والوصول لهذه الحرائق دون عوائق".

وجددت المؤسسة التأكيد على مبادئها الراسخة في العمل الإنساني، ونحن عازمون بكل جدية على المساهمة في حماية الأمن الغذائي في سوريا، وعليه ندعو جميع الأطراف المسيطرة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستجابة الطارئة وتحقيق الاستقرار والتعافي لجميع المجتمعات.

قال تقرير لـ "تجمع أحرار حوران"، إن شهر أيار/مايو 2023، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الخطف في محافظة درعا، في وقتٍ تستمر فيه عمليات الاغتيال والاعتقال من قبل قوات النظام على حواجزها العسكرية وخلال عمليات المداهمة، ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر أيار مقتل 41 شخصاً في محافظة درعا، بينهم سيدتين وطفل، منهم مقتل شابين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، جرى اعتقالهما عقب اتفاق التسوية منتصف عام 2018، وقتل عنصرين في مجموعة معارضة برصاص قوات النظام خلال كمين لهم غربي درعا، بالإضافة إلى مقتل طفل إثر انفجار مادة من مخلفات النظام الحربية.

كما قتل 3 أشخاص أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في إحدى الطرقات في منطقة اللجاة يرجح أنها زُرعت لاستهداف سيارة عسكرية لقوات النظام، ومقتل عنصر مسلح إثر خلاف بين مجموعتين مسلحتين شمالي درعا.

وسجل مقتل 5 أشخاص عثر الأهالي على جثثهم في المحافظة (3 منهم مدنيين، و مجند في قوات النظام، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري)، وأحصى المكتب 33 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 3 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 15 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 9 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم قاضي في محكمة إزرع (واحد منهم من خارج المحافظة)، بالإضافة إلى 6 عناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية بينهم شخصين يتهمان بالعمل في تجارة المخدرات.

في حين قتل شخصان من مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، واحداً منهم كان عنصراً سابقاً في إحدى فصائل الجيش الحر قبل اتفاق التسوية في تموز 2018، وضمن ملف الاغتيالات سجل مقتل عنصر واحد من قوات النظام بعملية استهداف بريف درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيار جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 6 عمليات بـ “عبوة ناسفة”، وعملية واحدة بـ” قنبلة يدوية”.

وذكر أنه جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 9 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 أشخاص قتلوا بدافع السرقة بينهم سيدة (2 منهم من خارج المحافظة)، و 3 نتيجة خلافات شخصية (بينهم واحد قتل بأداة حادة)، وواحد قتل بدافع الثأر، وسيدة قتلت على يد شقيقها بداعي ما يسمى “الشرف”.

ومن جهة "الإخفاء القسري"، وثق المكتب خلال شهر أيار اعتقال 21 شخصاً، من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب.

وأرجع ذلك لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 12 حالة اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و 4 حالات من قبل المخابرات الجوية، وحالتين من قبل المخابرات العامة، و 3 حالات من قبل الأمن الجنائي.

ووثق المكتب خلال شهر أيار 12 حالة اختطاف في محافظة درعا، أفرج عن 6 أشخاص منهم خلال الشهر ذاته، وقتل شخص بعد اختطافه، ويبقى 5 أشخاص قيد الاختطاف، وسجّل خلال شهر أيّار مقتل شخص متهم بتجارة المخدرات بعد اختطافه من قبل مجهولين في شهر نيسان الفائت.

حددت "وزارة الاقتصاد والموارد" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر شراء كيلو القمح بقيمة 0.32 سنتا من الدولار الأمريكي، وفق قرار رسمي، وذلك بتسعيرة تعد غير مجزية.

وحسب "الإنقاذ" فإنها قررت تحديد سعر شراء القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى من المزارعين لعام 2023 بسعر 320 دولارا أمريكيا للطن الواحد، ويعتبر السعر غير مجزٍ للفلاحين ولا يغطي كامل التكاليف والأرباح للموسم.

ويقدر سعر كيلو القمح المحدد بـ (0.32 دولار) بحوالي (2,872 ليرة سورية) مع تسجيل الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي سعر قدره 8,975 حسب افتتاح أسعار الصرف اليوم الخميس، وفق موقع "الليرة اليوم".

ويعد السعر المحدد من قبل "الإنقاذ"، أقل من السعر المعلن من "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا حيث حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد ما يقارب (3,860 ليرة سورية).

ويذكر أن حكومة الإنقاذ السورية حددت في العام الفائت، سعر شراء القمح القاسي الصافي من المزارعين بـ 450 دولارا أميركيا، ما يعني أنها خفضت تسعيرة هذا الموسم بحوالي 130 دولار لكل طن مقارنة بالعام الماضي، دون تقديم مبررات.

وكانت قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"  إن حكومة النظام حددت سعر شراء القمح لموسم 2023 بـ 2300 ليرة سورية ما يعادل (0.26 دولار) للكيلوغرام، وبذلك تكون حددت كلاً من حكومة النظام والإدارة الذاتية والإنقاذ تسعيرة القمح بانتظار تسعيرة الحكومة السورية المؤقتة.

دانت وزارة خارجية نظام الأسد، ما أسمته "عدوان النظام الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو"، مؤكدة ثقتها "بقدرة روسيا على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية والدفاع عن حرمة أراضيها وسلامتها".

وقال مصدر خارجية النظام: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بشن عدوان بالطائرات المسيرة على موسكو، والذي يشكل تصعيداً كبيراً في العدوان الأطلسي على روسيا الاتحادية، ويمثل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الدوليين".

وأضاف: "تعرب سوريا عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها".

وكانت تعرضت العاصمة الروسية، صباح يوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف هاجم العاصمة موسكو باستخدام ثماني طائرات بدون طيار، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها جميعها.

وأضافت أن "3 مسيرات منها تم إسكاتها عبر التشويش عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس باستخدام نظام الدفاع الجوي "بانتسير - إس" في مقاطعة موسكو ".

واعتبر الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار.

وكانت اعتبرت "بثينة شعبان" مستشارة الإرهابي "بشار الأسد"، أن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اجتماع "القمة العربية" التي عقدت في مدينة جدة، أنها "محاولة فاشلة من الدول الغربية التي تريد أن تثبت أنها ما زالت موجودة".

وكان اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعض القادة العرب بـ "غض الطرف" عن الغزو الروسي لبلاده، وكان من بين الحضور "بشار الأسد، الذي أيد علنا الغزو الروسي لأوكرانيا، بينم سعت بعض الدول العربية للحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو.

وقال زيلينسكي: "لسوء الحظ، هناك البعض في العالم وهنا من بينكم (في إشارة للدول العربية) من يغضون الطرف عن أقفاص (أسرى الحرب) والضم غير القانوني لأراض أوكرانية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

جددت وزارة الدفاع الروسية، توجيه الاتهامات للقوات الأمريكية في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم الصدام، وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.

وذكر غورينوف، أن الطيارين الأمريكيين يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية، وسبق أن حذرت روسيا لمرات عديدة مما أسمته انتهاك واشنطن لاتفاقية عدم الاشتباك.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "تتواصل الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ'التحالف الدولي' بقيادة الولايات المتحدة. يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم بطلعات مجدولة في شرق سوريا".

وسبق أن حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، القوات الأمريكية من استمرار انتهاك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا، معلناً تسجيل 210 انتهاك في مارس الماضي، تمثلت بتحليق طائرات مسيّرة تابعة لتحالف واشنطن في سوريا دون إبلاغ الجانب الروسي.

وفي الأول من شهر إبريل، عبر مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، عن احتجاجه على (الأعمال الاستفزازية) من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في محافظة الحسكة شرقي سوريا، لافتاً إلى أن "الجانب الروسي قدّم احتجاجا على سلوك التحالف".

وسبق أن اتهم "أوليغ غورينوف" نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بزيادة الانتهاكات عبر المسيّرات، مقارنة مع العام الماضي، وقال إن هذه الانتهاكات تحمل "توجهات هادفة وطابع منهجي".

وجاء ذلك بعد تصريح للجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، قال فيه إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

قالت "إيزيس جارود دارنو" المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا تظل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت دارنو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنه "جرى استخدام التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية، بالإضافة إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون".

ولفتت دارنو، إلى أن القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون، لافتة إلى أن دمشق تتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، وترفض أي التزام بالمسار السياسي.

وطالبت المسؤولة الفرنسية، دمشق باتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، موضحة أن غياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين، وأشارت إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "بكل الوسائل المتاحة"، داعية إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.

وسبق أن أكدت "كاترين كولونا" وزيرة الخارجية الفرنسية، أن بلادها تؤيد محاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وقالت الوزيرة، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم "الأسد"، إن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية"، واستبعدت أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال الرئيس السوري.

وأضافت الوزيرة كولونا: "يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، موضحة أنه "يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية".

ولفتت إلى أنه "طالما أنه لم يتغير، ولم يقطع التزامات بالمضي في المصالحة ومكافحة الإرهاب والمخدرات (..) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه"، في حين رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، بالموقف الفرنسي الساعي لبدء محاكمة بشار الأسد على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري طوال السنوات السابقة.

وأشاد المسلط بثبات الموقف المبدئي لفرنسا والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بخصوص محاربة الجرائم وتأكيدها على أن عدم الإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية.

وشدد المسلط على أهمية استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الرافض لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد.

وطالب المسلط بتحرك دولي فاعل من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد، والاستمرار بدعم الشعب السوري وقواه السياسية لإنهاء معاناة الشعب السوري بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه.

تعمدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهداف الحقوق الزراعية المزروعة بالحبوب في مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع موسم جني المحاصيل، مايهدد بخسائر كبيرة للفلاحين، وحرمان المنطقة من مخزونها الأساسي.

وأكدت فرق "الدفاع المدني السوري"، اندلاع حرائق ضخمة في الأراضي المزروعة بالحبوب في منطقة سهل الغاب جنوبي إدلب، جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، يوم الأربعاء 31 أيار، وقالت إن فرقها لم تتمكن من الوصول للحرائق وإخمادها بسبب استمرار القصف لمنع الفرق من الوصول وإخماد الحرائق.

ورصدت فرق الدفاع اندلاع حرائق ضخمة مساء يوم الأربعاء 31 أيار، بأعشاب يابسة وأراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة على أطراف قرية أم جلود في ريف حلب الشرقي ما يهدد عشرات الهكتارات المزروعة بالحبوب بالتلف.

واعتبرت المؤسسة أن ذلك يشكل تهديداً على الأمن الغذائي وقوت السكان في حال وصول هذه الحرائق إلى الأراضي المزروعة بالحبوب، معلنة استنفار فرقها لمواجهة هذه الحرائق في حال امتدادها إلى المناطق التي تعمل فيها، وللمساعدة في إخماد هذه الحرائق في حال تمكنت من الوصول إليها.