تجددت مطالب زيادة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة نظام الأسد، في حين نقلت مواقع إعلامية موالية عن أحد أعضاء برلمان الأسد قوله إن موازنة العام 2024 لم تتضمن بنداً لزيادة الرواتب والأجور، بعكس الموازنات السابقة التي كانت تلحظ هذا الأمر.

وذكر عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "محمد تيناوي"، أنه في الموازنة لا يتم رصد اعتمادات لأي زيادة في الرواتب والأجور، إنما الزيادة تأتي بتوجيه وتصدر بمرسوم ومن ثم تلحظ الزيادة التي تقرر في الموازنة من أبواب مختلفة، منها تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

وأكد أن هناك توجهاً من الحكومة وتوجد مقاربات عديدة للزيادة في كتلة الرواتب والأجور الكبيرة في مشروع موازنة عام 2024، وسيكون هناك مقاربات لزيادة الرواتب والأجور إضافة إلى زيادة التعويضات المختلفة والحوافز الإنتاجية التي أقرها المجلس.

وأضاف: هناك مطالبات كثيرة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في كل جلسة من جلسات مجلس الشعب وخصوصاً عندما تكون الجلسات مع الحكومة وبحضور الوزراء المعنيين، موضحاً أن تحسين الوضع المعيشي ينطلق من زيادة الرواتب والأجور وتثبيت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ومراقبة أسعار العملات الأجنبية حتى لا تنعكس على الأسواق.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب والأجور تحتاج إلى واردات، ولا يخفى على أحد أن الواردات محدودة إلى حد ما، محملاً العقوبات والحصار، المسؤولية في غياب موارد أساسية مسروقة كالنفط والقمح والقطن وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على واردات الخزينة على حد قوله.

وكان كشف مصدر في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن استمرار المطالبة مستمرة برفع مستوى الرواتب وتحسين دخل العاملين والموظفين، سيما وأن الزيادة الماضية استهلكها ارتفاع الأسعار قبل صدورها.

واعتبر أن من المفروض أن تكون نسبة الزيادة 500%، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين بشكل خاص والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق، سيما وأن الموظفين الحكوميين يعتبرون الشريحة الأكثر تحريكاً للمال في السوق سيما وأنهم بحاجة لشراء كل شيء بمعنى أنهم لا يدخرون رواتبهم، وهم أساساً غير قادرين على الادخار.

ولفت إلى أن الزيادة الماضية تمت تغطيتها عن طريق إعادة هيكلة الدعم الحكومي لكن لم يتم توزيع كامل الوفورات على شكل زيادة في الرواتب، بل تم توزيع قسم منها بنظام التحفيز الوظيفي، وقسم آخر تم توظيفه للحفاظ على المهن التي يعتبر من الضروري بقاؤها في البلاد كأطباء التخدير وأساتذة الجامعات والطيارين.

وقال إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، مضيفاً، “صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق.

مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز.

وتابع أن التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له، وزعم أن أغلب الدول التي خرجت من آثار الحرب كانت تمول موازنتها بالعجز لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية ريثما يتم الخروج ببنية اقتصادية قوية.

وكان قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.

أعلن المكتب الإعلامي في "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن إطلاق حملة تشجير تشمل غرس 100 شجرة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة في شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "خلال السنوات الأخيرة من الآثار المدمرة للمعارك على الطبيعة، فضلاً عن الجفاف الناجم عن تغير المناخ عانت المناطق التي تسيطر عليها بشكل كبير".

وأطلقت حملة تشجير تهدف إلى زراعة مئة ألف غرسة في الأماكن العامة والمناطق التي على وشك أن تفقد طبيعتها الحرجية في إطار برامج الحكومة السورية المؤقتة لمكافحة التغير المناخي مع حلول فصل الشتاء وبدء موسم التشجير.

وذكرت أن الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري خلال الفترة المقبلة ستقوم بحملة تشجير في مناطق سيطرة "المؤقتة"، لتوسيع المنطقة الخضراء والحد من ظاهرة التصحر من خلال زراعة الأشجار الحراجية.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بتصاعد عمل ورشات قطع الأشجار الخاصة بالمدنيين لاسميا الزيتون وضمن الأحراش المنتشرة في مناطق مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا، رغم تصاعد التحذيرات من تداعيات قطع الأشجار في المنطقة دون أي استجابة من قبل "الجيش الوطني السوري" الذي يقف خلف هذه العمليات بشكل مباشر.

وسبق أن أطلق الجيش الوطني السوري بفيالقه الثلاثة حملة لمكافحة عمليات قطع الأشجار العشوائية وغير المسؤولة في مناطق سيطرته في ريف حلب الشمالي، وذلك بهدف حماية الثروة الحراجية في المنطقة. 

وأعلن الفيلق الأول عن حملة تشجير واسعة في مناطق انتشاره في ريف مدينة عفرين بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة وأريافها، في حين عمم الفيلق الثاني بخصوص كل من يقوم بعمليات القطع غير المسؤولة للأشجار الحراجية.

وأرجعت المصادر تزايد حالات قطع الأشجار بشكل كبير خلال الفترة الحالية مع حلول فصل الشتاء، وزيادة الطلب على مادة الحطب التي يُعتمد عليها في التدفئة، في حين تضاعف سعر المادة التي تطرح بكميات كبيرة في الأسواق المحلية في شمال وشرق حلب بعد عمليات قطع الأشجار.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

كشف مسؤول في نظام الأسد عن قرار صادر عن مجلس مدينة اللاذقية التابع للنظام، ينص على ترخيص جميع الدراجات الكهربائية في اللاذقية مقابل 10 آلاف سنوياً، وذلك أسوة بدمشق وحلب، وفق تعبيره.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع النقل بمجلس مدينة اللاذقية "عمار زين العابدين"، إن مجلس المدينة اتخذ قراراً بترخيص الدراجات الكهربائية الموجودة في المدينة، بهدف ضبط حركة هذه الآلية ضمن المدينة والتزام أصحابها بقوانين وأنظمة السير.

وفقاً للقرار سيتم ترخيص جميع الدراجات الكهربائية المستوردة بشكل نظامي عبر تسجيلها وإعطائها لوحة وبطاقة تعريف صادرة عن مجلس المدينة لمعرفة عائدية كل دراجة، وذلك مقابل رسم سنوي قدره 10000 ليرة سورية.

وذكر أن مجلس المدينة أصدر قراراً يخص الدراجات الكهربائية الخاصة بمحال وشركات توصيل الطلبات الموجودة في المدينة عبر إعطائها رخصة مؤقتة يضاف عليها بند إضافة مهنة، من أجل تنظيم عملها وضبط حركة سيرها في المدينة، مؤكداً أن هذا القرار سيطبق خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللاذقية تأتي بعد دمشق وحلب، بتسجيل الدراجات الكهربائية بحجة ضبط حركتها داخل المدينة وعدم التداخل بين السيارات أو الوقوف المفاجئ وعرقلة السير، إلا أن الأسباب الحقيقية التي تدفع النظام لذلك هي تحصيل الأموال وحسب.

وقال الخبير في قطاع السيارات الكهربائية، "عامر ديب"، إن كلفة السيارة الكهربائية في سوريا لا تتجاوز الـ300 مليون ليرة، دون الحاجة للوقود، أو إصلاحها كما هو الحال بالسيارات المستعملة التي تجاوز سعر الواحدة منها الـ180 مليون ليرة.

ولفت إلى أن السيارات الكهربائية في سوريا تعتبر حلاً حقيقياً في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لافتاً إلى أنه باستطاعة سوريا إنتاج ما لا يقل عن 4000 سيارة، أكثر من نصفها سيارات كهربائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30 وحتى 40 في المئة، حسب قوله.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات سيتم في 9 معامل، ستة منها على الكهرباء وما تبقى على البنزين، معتبراً أن هذا سيؤدي إلى جذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات ولاسيّما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بهذا المجال.

واعتبر أن مشاريع السيارات الكهربائية هي مشاريع تسويق اقتصادي ستخلق حالة عند الكثير من المواطنين للتوجّه إلى الادخار بشراء هذه السيارات عوضاً عن العقارات والذهب، لافتاً إلى أن العمل يجري اليوم على زيادة محطات الشحن بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث سيتمّ الاعتماد على الطاقة الشمسية كون طاقة الرياح والطاقة الكهربائية العادية في حدودها الدنيا.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

صرح رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون في مناطق سيطرة نظام الأسد "سامي الخطيب" بأن تراجع موسم الزيتون لهذا العام بسبب إهمال وزارة الزراعة لهذا القطاع الذي من المفترض أن يشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وقلل "الخطيب" من مبررات "وزارة الزراعة" لتراجع الموسم بما يسمى بـ "المعاومة"، والمعاومة هي ميل بعض الأشجار المثمرة إلى إنتاج محصول أكبر بكثير من المتوسط في عام واحد ومحصول أقل بكثير من المتوسط في العام التالي.

ودعا إلى الاستفادة من تجارب الدول المنتجة لزيت الزيتون مثل إسبانيا وإيطاليا وتونس وغيرها التي نجحت بالتغلب على المعاومة من خلال خطط مدروسة طبقت على أرض الواقع عبر تثقيف المزارعين ودعمهم بالمستلزمات.

وقارن "الخطيب" بين سوريا وتونس، مشيراً إلى أن تونس التي تملك 75 مليون شجرة زيتون وصل إنتاجها العام الماضي 2023 إلى 350 ألف طن زيت زيتون، بينما سورية التي تملك 120 مليون شجرة أنتجت هذا العام أقل من 50 ألف طن من زيت الزيتون.

وبحسب بيانات "وزارة الزراعة"، في حكومة نظام الأسد وصل إنتاج سوريا العام الماضي من مادة زيت الزيتون إلى نحو 125 ألف طن، فيما تصل حاجة الاستهلاك المحلي إلى نحو 80 ألف طن.

ولفت إلى أن ما يزيد عن 650 ألف عائلة سورية تعتمد في دخلها على صناعة زيت الزيتون، تتنوع أعمالهم فيها بين فلاحة وقطاف ومعاصر وتجارة، معتبراً أن حجم الإنتاج لهذا العام يعد جريمة بحق السوريين والاقتصاد السوري.

وكانت مديرة مكتب الزيتون في "وزارة الزراعة"، قد صرّحت في شهر تشرين الأول الماضي أن إنتاج محصول الزيتون تراجع هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، حيث يقدر الإنتاج هذا العام بحوالي 711 ألف طن، بينما كان الموسم الماضي 820 ألف طن، أي تراجع بنسبة 26%.

وتصل تقديرات الإنتاج من الزيت إلى 91 ألف طن، علماً أن هذه التقديرات تشمل كافة الجغرافيا السورية في مناطق السيطرة وخارجها، وبالنسبة للمناطق داخل السيطرة يقدر الإنتاج بحوالي 380 ألف طن، أي يوجد 49 % من الإنتاج ضمن المناطق المحررة خارج سيطرة نظام الأسد.

ويباع كيلو الزيتون حالياً بسعر يتراوح بين 7000-13000 ليرة حسب نوعيته وحسب السوق، في حين تجاوز سعر كيلو زيت الزيتون الـ 100 ألف ليرة سورية. 

وحسب رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حمص "ناجي ساعد"، أنه يوجد حوالي 53 معصرة زيتون تتوزع في مختلف مناطق المحافظة تستمر باستلام المحصول من المزارعين وعصره وفق شروط فنية، لافتاً إلى أن التوقعات بإنتاج أكثر من 78 ألف طن زيتون، وأكثر من 13 ألف طن زيت.

وأكد أن إنتاج للموسم الحالي في حقول المناطق الغربية من المحافظة ضعيف بالمقارنة مع الإنتاج في مناطق الريف الشرقي والشمالي من حمص الذي يعتبر جيداً، وقدر أن المساحة المزروعة بالزيتون في مختلف المناطق تبلغ أكثر من 97 ألف هكتار.

هذا وتجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

أفادت مصادر محلية بأن مخابرات الأسد اعتقلت تاجر مخدرات معروف في ريف دمشق الغربي، وذلك بعد خلافات حول تجارة المخدرات نشبت بين التاجر وبين مسؤول فرع الأمن العسكري في المنطقة.

وأكدت مصادر إخبارية أن مليشيا الأمن العسكري اعتقلت "زهير النقشي"، بعد خلافات بينه وبين مسؤول ميليشيا الأمن العسكري المعروف بـ"أبو يعرب"، على تجارة وتهريب المخدرات من لبنان إلى سوريا.

ونوهت المصادر إلى أن التاجر الموقوف نتيجة تجدد الخلافات بين ميليشيات النظام حول أرباح تجارة وترويج المخدرات شقيق محمود النقشي"الكوز" مسؤول ميليشيا الدفاع الوطني في فليطة سابقاً، بريف العاصمة السورية دمشق.

وحسب ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، صادر حاجز يتبع للفرقة الرابعة في 19 آذار الماضي شحنة مخدرات عند مدخل بلدة حجيرة في ريف دمشق، تبيّن أنها تابعة لمجموعة محلية تعمل لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني.

وقالت الشبكة إنّ الحاجز أوقف شاحنة متوسطة الحجم محملة بكمية من حبوب الكبتاغون قبل وصولوها إلى بلدة حجيرة، واعتقل سائقها ومرافقه، وذكرت أنّ الشحنة تعود لمجموعة محلية تعمل في تجارة وترويج المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأضافت أنّ الفرقة الرابعة أطلقت سراح السائق ومرافقه واحتجزت الشاحنة، بعد تدخل مباشر من مسؤول في ميليشيا حزب الله للإفراج عنهم، وأوضحت أنّ خلافات على تجارة ونقل المخدرات بين ضباط في الفرقة الرابعة وقياديين في ميليشيا حزب الله ظهرت خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنّ الفرقة الرابعة عرقلت مرور الشحنة لإجبار التجار المتعاونين مع ميليشيا حزب الله على العمل لصالحها، والوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالمبالغ التي تفرضها الرابعة لقاء تسهيل عبور المخدرات عبر حواجزها ومناطق نفوذها.

هذا وقتل ضابط برتبة "ملازم شرف" يدعى "خالد الخلف"، مرتبات مخفر الجبة التابع لناحية عسال الورد في القلمون، برصاص مجهولين "وفق بيان رسمي صادر عن داخلية الأسد"، وتكثر حوادث الاشتباكات بين ميليشيات الرابعة وحزب الله ومهربين على الحدود السورية اللبنانية.

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها نفذت مع التحالف الدولي والشركاء المحليين، 26 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا و53 في العراق، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان، أن العمليات أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من "داعش" واعتقال 78 آخرين، بينهم ثلاثة قتلى و45 معتقلاً في سوريا، ولفت إلى أن القوات الأمريكية نفذت ثلاث عمليات منفردة في سوريا، إضافة إلى 23 عملية مشتركة ضد التنظيم.

وذكر البيان، أن من بين المعتقلين قياديون وعناصر بارزون في "داعش"، بمن فيهم مقاتلون ووسطاء وأعضاء في الخلايا الهجومية والنائمة الذين يخططون لإطلاق سراح سجناء التنظيم المحتجزين في السجون المحلية بهدف تجديد صفوفهم.

وأشار إلى أن هذه العمليات تسلط الضوء على التزام واشنطن بالهزيمة الدائمة للتنظيم والحاجة المستمرة إلى بذل جهود عسكرية مستهدفة لمنع عناصر "داعش" من شن هجمات واستعادة موطئ قدمهم، ونقل البيان عن قائد "سنتكوم" الجنرال مايكل إريك كوريلا، قوله: "نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لداعش".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها اليوم، بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية" إن النظام السوري لم يفرج عما لا يقل عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزا السبعين من عمرهم في مراكز احتجازه ممن شملتهم العديد من مراسيم العفو السابقة.

وأوضح التقرير أن النظام السوري أصدر ثلاثة وعشرين مرسوم عفوٍ منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023، وعلى الرغم من هذه الكثافة التشريعية المرتفعة في إصدار مراسيم العفو إلا أنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأضاف أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً.  ما يشكل نسبة لا تتجاوز 5% من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري طوال قرابة ثلاثة عشر عاماً، في مقابل استمرار تسجيل قيام النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دون توقف.

ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر في 16/ تشرين الثاني/ 2023 المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم، وقد سبق هذا المرسوم إصدار ثلاثة مراسيم عفو في عام 2022.

ولفت إلى المدد الزمنية القصيرة والتي لا تتجاوز أشهراً بين كل مرسوم عفو، وهو ما يؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي عن عمليات إطلاق سراح المعتقلين لديه من جهة وتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين والإخلال بمبدأ العقوبة المنصوصة بالتشريعات. إذ تسود في العديد من المناطق والمجتمعات حالة استسهال ارتكاب الجرم لعلم الجاني بصدور عفو قريب يشمل عقوبته. وقد رسخت كثافة المراسيم التي أصدرها النظام السوري هذا الانطباع لدى مرتكبي الجرائم خاصةً وأنها تشملهم بشكل أساسي.

قدّم التقرير تحليلاً ركز على سبع نقاط أساسية وردت في نص المرسوم 36 لعام 2023، ووزعها وفق محورين في المواد الخاصة بالعفو عن كامل العقوبة والعفو الجزئي عن العقوبة، وفي المواد الخاصة بالاستثناءات من شمول العفو، والتي لها ارتباط بالمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري أو التي يعتقد أنها أحد دوافع إصدار المرسوم. 

وأوضح أنَّ ما لا يقل عن 86 معتقلاً ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري ممن كان عمرهم سبعين عاماً حين اعتقالهم وما لا يقل عن 58 ممن تجاوزا/أتموا السبعين من العمر بعد تاريخ اعتقالهم خلال السنوات الماضية، جميعهم لم يفرج النظام السوري عنهم، على الرغم من تضمين هذه المادة في العديد من مراسيم العفو السابقة حيث وردت في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021، وفي المادة 3 من المرسوم رقم 6 لعام 2022.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من شمول المرسوم 36، العفو عن كامل العقوبة عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وعن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث إلا أنه يستثني ما لا يقل عن 3696 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/تشرين الثاني/ 2023. 

وبينت أن النظام السوري انتهك كافة معايير محاكمة الأحداث المنصوص عليها في التشريعات المحلية إذ لا يجوز محاكمة حدث إلا أمام محكمته التي نص عليها القانون رقم 18 لعام 1974 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2003 و يمنع قانون الأحداث عرض الأطفال الأحداث سواء المتهمين بقضايا جنائية أم سياسية حتى ولو كانت المحكمة تختص بالنظر بهذه الجرائم مثل المحاكم الاستثنائية.

وقد أخضع النظام السوري الأطفال للمحاكم الاستثنائية كمحكمة الميدان العسكرية الملغاة ومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي/محكمة أحداث خاص بهم باستثناء حالات قليلة معدودة، وصدرت بحقهم العديد من الأحكام القاسية بالسجن لأعوام طويلة وحتى الإعدام. 

كما أن المرسوم 36 منح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري ويعتبر هذين الجرمين من التهم التي عادة لا توجهان بمفردهما للمعتقلين، بل مع تهم وجرائم أخرى غير مشمولة بالمرسوم، وكذلك عادة ما يتم تضمينهما بجميع مراسيم العفو وبالتالي ليس لهما أثرا على المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام السوري نظرا لكونها قد شملتهم بالمراسيم الصادرة سابقا ولم تؤد للأفراج عنهم لذات السبب الموضح.

قال التقرير إن المرسوم 36 لعام 2023 استثنى كافة الجرائم التي وُجهت إلى المعتقلين والمختفين قسرياً سواء تلك التي وجهت على نحو واسع أو محدد في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية وليست السياسية.

واستنتج أن النظام مستمر في نهجه المتبع بمراسيم العفو الصادرة عنه، إذ أنها لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئةً بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغه من محتواه، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو. وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع. 

وأوضح التقرير أن المرسوم رقم 36 لعام 2023 صُمم لإطلاق سراح متعاطي المخدرات والفارين من خدمة العلم والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل خاص، واستثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح، ولذلك يبقى بلا جدوى أو انعكاس حقيقي على عمليات الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

واستنتج أن كثافة وتكرار المراسيم التي يصدرها النظام السوري والتي لا تستهدف المعتقلين السياسيين تسببت في الضرر في السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مكافحة الجريمة عبر إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم، كما أدت عمليات إصدار المراسيم بهذه الوتيرة إلى خلل في عمل إجراءات المحاكم بمختلف اختصاصاتها، وساهمت في اعتياد القضاة على تأجيل إصدار الأحكام في طيف واسع من القضايا التي ينظرون بها لشيوع عادة إصدار المراسيم وتشميلها بها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أي أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي.

أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم صورة واضحة عن مدى عبثية مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري إلى مجلس الأمن ومختلف دول العالم. كما أوصى النظام السوري بإلغاء المحكمة الجزائية الاستثنائية "محكمة قضايا الإرهاب"، وإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، لافتقارها لأسس العدالة وتعويض المتضررين منهما وردِّ اعتبارهم القانوني والشخصي.

زعم المحامي العام الأول لدى نظام الأسد في دمشق "محمد عيد بالوظة"، إطلاق سراح نحو 500 موقوف في دمشق شملهم مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم الخميس الماضي، إلا أن مثل هذه التصريحات تندرج في إطار استكمال مسرحية المرسوم الذي لا يشمل يشمل أحداً من المعتقلين السياسيين والمعتقلين الثوار والمتهمين بقضايا الإرهاب وغيرها.

وزعم المحامي أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو مستمر يومياً وذلك بعد دراسة الضبوط والأضابير لكل موقوف، حيث شمل مرسوم العفو في بعض الجرائم ثلث العقوبة وفي بعضها الآخر نصف العقوبة وبالتالي عندما يحين أجل المدة فإنّه سوف يتم إطلاق سراح من شمله العفو، وفق كلامه.

وذكر رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق "محمد برهان"، أنّ آلية تطبيق المرسوم واضحة وذلك أنّه بمجرد صدوره تقوم النيابات العامة بزيارة دور التوقيف ويتم تطبيقه فور صدوره، وإطلاق سراح من يشمله العفو مباشرة في حال يشمل كامل العقوبة وفي حال كان يشمل جزءاً من العقوبة وكان الموقوف قضى هذه المدة يتم إطلاق سراحه.

ولفت إلى أنّ مرسوم العفو يخفف الكثير من الضغط على المحاكم وخصوصاً الجنح والمخالفات باعتبار أنّ هناك عدداً كبيراً من الدعاوى، كما أنّه يخفف الضغط على دور التوقيف باعتبار أنّه سوف يتم إطلاق سراح من يشملهم المرسوم.

وزعم مسؤولين لدى نظام الأسد في تصريحات رسمية إطلاق سراح 500 معتقل بدمشق، و 220 موقوفا في حمص وإطلاق سراح 22 ممن شملهم مرسوم العفو باللاذقية، ويزعم نظام الأسد استمرار حالات الإفراج عن موقوفين وفق العفو المزعوم.

وذكر رئيس "هيئة القانونيين السوريين"، خالد شهاب الدين أن النظام يحاول صرف النظر عن أي قضية حقوقية تثار ضده، وأكد عضو "رابطة المحامين السوريين الأحرار" عمار عز الدين، أن الاستثناءات في المرسوم تشمل "النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، والإرهاب، والتجسس، وحمل السلاح، وغيرها"، ويستطيع النظام وضع من تشاء من معتقلي الرأي تحت إطارها.

هذا ويقول نشطاء حقوقيون إن مراسيم العفو الصادرة عن الرئاسة السورية ليست سوى محاولة لذر الرماد على العيون، والإيحاء للمجتمع الدولي بوجود إرادة للتغيير وتفكيك التحفظات الدولية، لافتين إلى أن توقيتات إصدار المراسيم عادة مع تترافق مع ضغوط أو أحكام قضائية صادرة عن محاكم دولية.

ويذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تعلن عن حالات إفراج عن معتقلين بموجب المرسوم، وكانت رحبت مؤخرا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفيا لدى النظام السوري إلى قرابة 135 ألفا، وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي للعديد من هيئات وبيانات الأمم المتحدة.

وأكد القرار أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، وكذلك ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا إلى 30034 بينهم 198 قتلوا تحت التعذيب، وأكد مسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأدان عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يمارسها النظام السوري.

هذا واعتمد القرار على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.

منعت قوات "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد، دخول المحروقات إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" بمدينة حلب، ومنطقة الشهباء شمالي المدينة، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، في سياق التضييق الذي تنتهجه كل عام مع بدء فصل الشتاء.

وقالت مصادر محلية، إن المنع يأتي في سياق سياسة ممنهجة تقوم بها حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام، على قاطني تلك المناطق، للضغط على قيادة "قسد" لتمرير كميات كبيرة من المحروقات لصاح النظام مقابل السماح بدخول كميات محدودة من المحروقات والأغذية للمناطق التي تحاصرها.

وسبق أن طالب نشطاء حقوقيون أكراد كلاً من (روسيا والمنظمات الدولية) بالضغط على دمشق و"الفرقة الرابعة"، لفك حصارها عن منطقة الشهباء، محذرين من "عواقب كارثية" على سكان المنطقة في حال استمرار الحصار.

وأوضحت المصادر، أن قوات الأسد تمنع وصول المحروقات والمواد الغذائية والتموينية للمنطقة، وتفرض طوقاً أمنياً كبيراً على المنطقة، كما سجل عدة حالات اعتقال لمدنيين خلال تنقلهم من منطقة الشهباء إلى مدينة حلب أو العكس.

وطالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيانس سابق لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".

وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

نفى مسؤول مالي بما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، التطرق استبعاد شرائح جديدة من الدعم من قبل المجلس، معتبرا أن هذا الأمر يعود إلى وزارة المالية.

وقال "محمد زهير تيناوي"، عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، لجنة الحسابات والموازنة في المجلس تناقش موازنة وزارة الكهرباء وقطع الحساب الخاص بها إذ أفرد المجلس يوماً لكل وزارتين، بحيث تتمكن اللجنة من مراجعة قطع الحساب الخاص بها واحتياجاتها من موازنة العام 2024 بحسب ما كشفه 

وحسب "تيناوي"، فإن قطع الحساب يعني التأكد من صرف الاعتماد المالي والمبلغ المرصود الخاص لكل وزارة في مكانه الذي رصد لأجله وفق القوانين والأنظمة، وقدر أن اللجنة أنجدت قطع الحسابات المتراكمة على الوزارات منذ عام 2018 ولغاية 2020 خلال العام الماضي.

وأضاف، أنه سينتهي قريباً إنجاز القطع المتراكم للعامين 2021 و2022، لافتاً إلى الكشف عن بعض أماكن الخلل والأخطاء التي تم تحويلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

وقال هذه المرة الأولى التي يتم فيها إنجاز هذا الكم من قطع الحسابات خلال مدة كهذه، مبيناً أن هذا الموضوع يمكن إدراجه في إطار ضبط ومعالجة الأخطاء بشكل أسرع، وحول مناقشة الموازنة وبند الدعم فيها، بين تيناوي أن قيمة الدعم في موازنة العام القادم بلغت 6210 مليار ليرة سورية، موزعة على مواد الأرز، السكر، الخبز، والمشتقات النفطية.

وأما عن استبعاد شرائح جديدة من الدعم فأكد أن هذا الأمر يعود إلى وزارة المالية وستتم مناقشته تحت قبة المجلس وليس خلال اللجان المنعقدة حالياً، ولكن لم يتم التطرق إليه في الموازنة، لكن بعد الانتهاء من مناقشة كافة الوزارات كل على حدى ستتم مناقشة الموازنة تحت قبة مجلس التصفيق.

وكان أعلن "مجلس التصفيق"، عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، في حين قال خبير اقتصادي إن أرقام الموازنة غير قابلة للتطبيق و تؤكد على استمرار تراجع الخدمات والدعم، في سياق استمرار الانتقادات الكبيرة للموازنة المعلنة.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

اعتقل الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسبوع الجاري، عدداً من الكوادر العسكرية والأمنية، طالت مرافقين مقربين من شخصيات قيادية في الهيئة، للتحقيق معهم، على خلفية شبهات تشير لتورطهم في التواصل مع جهات خارجية منها النظام وروسيا ودولاً أخرى.

وتأتي هذه الحملة المستمرة منذ أشهر - وفق مصادر لشبكة شام - في سياق كشف المزيد من الخلايا الأمنية المخترقة للهيئة، وأفادت المصادر تلك للشبكة، بأن الاعتقالات هذه المرة طالت مقربين ومرافقين شخصيين لقيادات من الهيئة أبرزهم: (أبو حسن 600، أبو أحمد حدود، أبو الزبير سرايا، أشقاء أبو يوسف الحموي).

ووفق المصادر، فإن هناك شكوك بتورط تلك الشخصيات بالعمالة لصالح روسيا، وأن الجهاز الأمني تلق معلومات تؤكد تورطها، فيما يقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف طبيعة التعامل هذا، في سياق حملة أمنية مستمرة ضمن الكوادر الأمنية والعسكرية ضمن الفصيل.

يأتي ذلك في وقت ينتاب الغموض، مصير القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام، العراقي "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة، بعد تضارب المعلومات عن مصيره، على خلفية اعتقاله من قبل الهيئة لثبوت عمالته للتحالف الدولي.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام" بياناً يوم الخميس 17/ آب/ 2023، أكدت فيه الهيئة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، ما أثار جملة من التساؤلات عن هدف الهيئة من وراء هذا الإعلان، في وقت لم يسبق أن كشفت الهيئة عما يدور في أروقة القيادة العليا، لاسيما أن الأجراء هذا جاء بعد كشف خلية كبيرة للتحالف ضمن الهيئة، أدت لاعتقال رؤوس كبيرة في الهيئة.

وأوضح بيان الهيئة أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته"، اعتبر البعض أن هذا إقرار بتورط "القحطاني" بخلية التعامل مع التحالف.

وأصدر "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، تصريحاً مرئياً، يوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، حول ما قال إنها "الأنباء المتداولة عن محاولة اختراق صفوف جهاز الأمن العام"، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، إنه في تحدي جديد تخوضه الثورة السورية، يضرب جهاز الأمن العام بيد من حديد، كل من تسول له نفسه العبث بأمن الثورة والمجتمع، بفعل التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة، ازدادت أهمية المعلومات والبيانات، ولجأت أجهزة الاستخبارات إلى استدراج واستقطاب ضعاف النفوس والتغرير بهم لجمع المعلومات منهم.

وأضاف أن مع زيادة استحقاقات الثورة السورية وتوسع مؤسساتها والعاملين فيها إجابة لمتطلبات المرحلة، أصبحت الدائرة المعرضة لمحاولات الوصول أوسع، مما تطلب من الأجهزة الأمنية جهدا أكبر لحماية المؤسسات وحفظ أمنها، وانطلاقا من هذه المسؤولية تمكنا بفضل من الله، من رصد بعض التحركات المشبوهة، والتحقيق في تواصلات مريبة.

و بعد عمليات تحقيق واستقصاء استمرت لأكثر من 6 أشهر، أعلن "العمر"، ضبط خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية (لم يسمها)، وبعد انتهاء مراحل التحقيق بالقضية، سيتم تقديم المتورطين إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل إثر ما اقترفت ايديهم، معتبرا ذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه جهاز الأمن العام، بأنه لن يسجل قضية ضد مجهول، واعتبر أن هذه الأيادي الخبيثة تعتمد أساليب الاستدراج والابتزاز مع شباب في مقتل العمر.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئتي شخص.

وقالت مصادر "شام" في وقت سابق، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال في شهر تموز، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأشهر الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأشهر الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة، في حين أفادت مصادر أخرى أن الاعتقالات طالت أكثر من 150 شخصية.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً، وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.