نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في مؤسسة السورية للطيران، ما قالت إنها عن تفاصيل جديدة تتعلق بعقد الإدارة والتطوير والاستثمار الموقع بينها وبين الشركة السورية "إيلوما"، وينفي النظام بيع المطار ويروج بأن ذلك تشاركية لإنقاذ المؤسسات.

وقدرت أن حجم الاستثمار يصل لنحو 300 مليون دولار، وذكرت أن المباشرة بتنفيذ بنود العقد تبدأ خلال مدة 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد، إذ مضى حوالي أسبوعين على توقيعه، حسب تقديراتها.

واعتبرت أن أهم ما جاء في العقد، زيادة عدد طائرات الأسطول إلى 20 طائرة بنهاية مدة الاستثمار المحددة بـ20 عاماً، إضافةً لإنشاء مطبخ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً.

وتجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية، أشارت إلى أنه “سيتم مبدئياً زيادة الرواتب لكافة العاملين في شركة “السورية للطيران” بنسبة 100%، مع رواتب مميزة لطاقم الطائرة تبدأ من 6000 دولار.

بينما الحد الأدنى لرواتب الفنيين والمهندسين 1500 دولار، أمّا راتب الموظف الإداري يصل إلى 400 دولار، وعامل تحميل الحقائب والسائق تتراوح رواتبهم ما بين 160-250 دولار، حسب المصادر.

وأضافت أن من يذهب للعمل مع شركة "إيلوما" سيكون له رواتب مجزية تتراوح ما بين 400-800 دولار، كما أضافت أنه “سيتم إنشاء مركز صيانة طائرات وفق المعايير الدولية، حسب وصفها.

وتحديث المعدات الأرضية بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليون دولار، ولفتت المصادر إلى أن حصة الحكومة من العقد المبرم 25% من الإيرادات وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من مدة الاستثمار إلى 32.5%.

وكان نشر أحد كبار طياري مؤسسة الطيران العربية السورية منشوراً على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله بالإسراع في توقيع عقد التشاركية بين مجموعة من المستثمرين والمؤسسة قائلاً: نعم للتشاركية للخطوط السورية.

واعتبر إعلام النظام أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تعني بكل بساطة الإنقاذ حيث يدخل مجموعة من المستثمرين لانتشال قطاع أو مؤسسة من مستنقع العقوبات والقوانين غير المنصفة، لضمان استمرارها على حين تحتفظ الدولة بكامل الملكية وتتعاون في إدارة جديدة تمتلك المرونة الإدارية والمالية.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.