كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وشهدت بلدة المشرفة بريف حمص حادثة دموية توضح مدى انتشار السلاح والفوضى حيث تعرض حفل زفاف لهجوم بالرصاص والقنابل وسط حديث النظام عن خلافات عائلية، وأعلنت مديرية الصحة التابعة للنظام السوري أن الحصيلة النهائية هي مقتل شخصين وإصابة 51 بينهم أطفال.

وفجر اليوم الجمعة 2 حزيران، تعرضت مدرسة يوسف غريب للتعليم الأساسي بتجمع جديدة عرطوز الفضل بريف دمشق للسرقة، كما تمت سرقة ألواح الطاقة الشمسية للمركز الصحي بعد تركيبها من قبل منظمة مانحة وسط شكاوى من كثرة حالات السرقة.

وانتقد مسؤول لدى النظام السوري زيادة حالات السرقة في تجمع جديدة عرطوز الفضل بالآونة الأخيرة، وحسب رأيه فإن السبب هو نقص عناصر الشرطة في مخفر التجمع وطالب بزيادة العناصر بالمخفر، وتسيير دوريات ليلية وإلقاء القبض على السارقين، وإعادة الأمن والأمان للتجمع.

وكشفت مصادر محلية عن خطف ومقتل صائغ المجوهرات "نديم دلول"، في محافظة دمشق، على يد عصابة مسلحة تتبع لميليشيات النظام، وزعمت داخلية النظام في بيانات متكررة القبض على عصابات القتل والخطف وسرقات وتجارة المخدرات.

وتصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام الذي يعتبر أن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وفق تقديراته.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريره الشهري، الذي يوثق فيه تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، معلناً تسجيل مقتل 25 شخصاً، من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو 2023، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 23 ضحية، خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وحوادث الإعدام الميداني. 

ولفت المكتب إلى أن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 45 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصا (25 منهم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 1 من محاولة اغتياله.

ولفت المكتب إلى أنه استطاع تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 5 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 23 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 نتيجة استهداف بالعبوات الناسفة و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني، من إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 23 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 3 عملية في مدينة درعا.

وعلى صعيد الاعتقال والإخفاء القسري، شهد شهر أيار / مايو 2023، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، ووثق قسم المعتقلين والمختطفين ما لا يقل عن : 19 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام .

وقال المكتب إن ثلاث أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي تورطت في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 9 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 2 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، حيث وثق القسم 4 منهم.

وأشار المكتب، إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

قال "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة الاتحادية في العراق، إن إجراءات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا "ليست بطيئة ولكنها تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها"، في ظل تراخي  واضح من السلطات العراقية في إعادة مواطنيهم من عوائل تنظيم داعش.

وبين عباس لموقع "باسنيوز"، أن "عملية الإعادة تتطلب أولاً ذهاب لجان مختصة إلى مخيم الهول وتوثيق حالة العوائل وتوثيق كونهم عراقيين من خلال الوثائق والفحص الأمني، وبعد ذلك تنظم رحلاتهم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لتحديد موعد عودتهم، وفي المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الجديد سوف تكون هناك انسيابية أكبر في استقبال هذه العوائل".

واعتبر أن "المرحلة الأخرى هي استقبال هذه العوائل في مركز الجدعة، ولا يمكن تكديس العوائل فيه، حيث يجب مغادرة العوائل المتواجدة فيه قبل استقبال وجبات جديدة"، موضحاً أن العوائل فيه تخضع لعمليات التأهيل وبعد ذلك الاندماج.

ولفت إلى أن بعض العوائل تحتاج أثناء عمليات التأهيل إلى إصدار البطاقة الموحدة وبقية المستمسكات لكونهم لا يمتلكونها وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وحل المشاكل إن وجدت في مناطق العودة، ولكل فرد منهم برنامج إعادة تأهيل خاص به تقوم بها جهات من ذوي الاختصاص في مجال التأهيل.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وكان كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  التابعة لنظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص، وذلك وفق نشرة جديدة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام.

وأصدرت تموين النظام قرارا يحمل الرقم 1677 وينص على رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 إلى 700 ألف ليرة بعد أن كان 398 ألف ليرة والفرط إلى 613750 ليرة بعد أن كان 341 ألف ليرة سورية.

وبحسب القرار ارتفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 إلى 784800 بعد أن كان 414 ألف ليرة والفرط إلى 692600 ارتفاعاً من 355 ألف ليرة إضافة لتحديد سعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل 727 ألف ليرة سورية.

وشهدت الأسواق المحلية في مناطق سيطرة النظام السوري نقص في وجود المادة بالأسواق خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول تجار السوق السوداء على خط المبيع والشراء، وجاء رفع سعر الإسمنت بعد نحو عام على صدور آخر نشرة سعرية للاسمنت وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الإسمنت ضمن الأسواق.

وبررت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري رفع أسعار الإسمنت بقولها إن الحكومة لم يكن هناك خيار إمامها سوى التوقف أو رفع الأسعار، وقدرت التكاليف ارتفعت بنسبة 81 بالمئة والشركات خسرت 50 مليار ليرة وباعت بأقل من التكلفة.

وصرح مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة "إياد خضور"، بأن سبب رفع سعر الإسمنت هو ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي، لافتا إلى أن هذا الارتفاع انعكس من خلال التعديل الأخير على الأسعار بنسبة 75 بالمئة.

وقال إن حوامل الطاقة تشكل 61 بالمئة من تكلفة الإسمنت" كهرباء 16 بالمئة، فيول 44 بالمئة، زيوت" لافتا إلى أن الكهرباء ارتفعت من 300-450 للكيلو وات، والفيول ارتفع من 1200 وصولاً إلى 2000 ليرة للكيلو مع العلم أن هذه الأسعار مدعومة.

لافتا إلى أن هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل سعر الإسمنت كبد الشركات تكلفة كبيرة وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام كامل، وكان الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة كما تكبدت الشركات خسائر تقدر ب 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

وقدر أن هامش الربح في سوريا هو 10 بالمئة على خلاف باقي دول العالم التي تصل نسبة الربح 30-35 بالمئة لمادة الإسمنت، مشيرا إلى أن أي عطل صيانة ضمن المعامل قد يبدد كل هذه الأرباح، ومن جهة ثانية وقال إن وسطي الإنتاج يتراوح بين 2-2.5 مليون طن سنوياً، كما أن هناك شركة مستثمرة ستدخل الإنتاج قريبا ستدخل الإنتاج بطاقة 1.1 مليون طن.

وقال إعلام النظام الرسمي إن ارتفاع أسعار الفيول بنسبة 70% وكذلك المازوت الصناعي وسعر الصرف وكلها أسباب أدت إلى بيع المادة بخسارة مما دعا إلى ضرورة رفع السعر بما يوازي التكاليف و يتيح توفير المادة ضمن حدود الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسمنت.

وحسب مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت "الطيب سليمان"، فإن لدى المؤسسة "9 معامل العامل منها 3 معامل فقط، السبب يعود إلى الاستهدافات الإرهابية وارتفاع تكاليف إعادة تأهيل المتوقفة منها وكذلك عدم القدرة على توفير حوامل الطاقة بالشكل الأمثل و اللازم لعملية الإنتاج بسبب الحصار الجائر والاحتلال"، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن خطراً حقيقياً يهدد صناعة الإسمنت بالتوقف في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار الإسمنت، التي يدفع ضريبتها المستهلك والعمال، حيث وصل سعر الإسمنت في السوق السوداء إلى مليون ليرة سورية.

وكررت حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لميليشيا "قسد"، إلى تضمين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بمسار التطبيع العربي مع دمشق، مشدداً على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

وقالت الهيئة التنفيذية لـ"مسد"، إن التطبيع يجب أن يكون "شاملاً لكامل الجغرافية السورية، وألا يستثني المناطق الأخرى" الخارجة عن السيطرة الحكومية، إضافة إلى "تحديد ما الذي تستطيع السلطة في دمشق فعله".

وبينت أن دمشق "أبطأت كافة المسارات الدولية الداعية للحل، وتتذرع اليوم لأجل البدء بعملية سياسية بالعقوبات الاقتصادية وإعادة الإعمار وتجعلها شرطاً لعودة اللاجئين".

بدورها، أكدت نائب الرئاسة المشتركة في "الإدارة الذاتية" الكردية ياسر السليمان، على ضرورة الضغط على دمشق للدفع نحو حل شامل للأزمة السورية، وحثها على الالتفات إلى "الإدارة الذاتية"، وبينت أن دمشق ما زالت تتمسك بالخيار العسكري، ولم تقدم على "خطوات حقيقية" تسهم في الحل لإخراج السوريين من عنق الزجاجة.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عن ترحيبها بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، واعتبرت أنها "خطوة إيجابية"، كون القرار "يستند إلى موافقة الحكومة السورية المسبقة بالالتزام بمخرجات اجتماع عمان"، وفق تعبيرها.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إنها تأمل أن تشكل عودة سوريا إلى محيطها العربي وعمقها الاستراتيجي، "خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في سوريا"، وأن تلعب الجامعة العربية "دوراً فعالاً" في هذا الإطار.

وكان اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، أن استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية كان يجب ألا يحصل، "لأن ذلك جعل إيران تستفرد بها"، مشدداً على أن " ابتعاد الدول العربية وحملها رسالة إسقاط النظام السوري بالكامل لم تنجح".

وطالب درار، في تصريح نقلته شبكة "رووداو"، كلاً من "السعودية والإمارات" إلى "مشاركة المجلس في وضع الحلول المناسبة لتحقيق حل سياسي حقيقي لسوريا والسوريين"، وعبر عن اعتقاده أن "العلاج الحقيقي هو بين السوريين من الداخل.

وشدد أنه على العرب إذا كانوا قد عادوا أو قبلوا عودة سوريا إلى الجامعة، أن يهتموا أيضاً بمشاركة الشعب السوري عبر ممثليه المعارضين الحقيقيين"، في حين رجح المحلل السياسي الكردي علي مراني، أن تهاجم دمشق مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في شمال شرق سوريا والسيطرة عليها بأكملها، "بعد أن أصبحت أقوى ومنفتحة على دول الجوار".

وكان عبر "مجلس سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبه بالقرار العربي المتعلق بإعادة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبراً أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ورأى المجلس، أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري.

ورحب "مسد" بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة.

واشترط أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة، ولتحقيق ذلك لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء.
وعبر المجلس أعن أمله من المبادرة العربية بأن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر.

وأكد المجلس، أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين.

وشدد على أن ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، ورأى أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري.

وقال المجلس إنه كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، وبين أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا المجلس، المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم.

وأبدى "مجلس سوريا الديمقراطية"، كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الأثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة، وفق نص البيان.

سلط تقرير حقوقي لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" الضوء على واقع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، مؤكداً أنها تشهد اقبالاً كبيراً بين اللاجئين الفلسطينيين على بيع عقاراتهم وممتلكاتهم وأثاث منازلهم وأغراضهم الشخصية للحصول على تكاليف الخروج من سوريا نحو دول الاتحاد الأوروبي.

كما يدفعهم ذلك وفق المجموعة، سعياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتأمين كسرة خبز لهم ولأطفالهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي أصبح يشكل كابوساً يؤرق حياتهم وينغص عليهم معيشتهم.

وقامت المجموعة الحقوقية، بإجراء سبر ضمن المخيمات الفلسطينية عبر مراسليها، واستطلعت آراء الأهالي حول ظاهرة بيع منازلهم وممتلكاتهم، والدافع الرئيسي وراء تنامي تلك الظاهرة، وخلصت إلى جملة من الأسباب والدوفاع حسب كل مخيم.

ففي "مخيم اليرموك" قالت إنه خلال السنوات الثلاثة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في ظاهرة بيع الأهالي لمنازلهم وممتلكاتهم، والمحال التجارية، وذلك بعد وصول البعض منهم إلى طريق مسدود وفقدان الأمل بعودة الحياة إلى المخيم جراء التعنت بمنح الموافقات الأمنية اللازمة لعودة للأهالي، والمماطلة في إعادة تأهيل البنى التحتية وإزال الركام والدمار، بالإضافة لمصادرة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين.

إضافة إلى ذلك إعلان محافظة دمشق في التاسع والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2020، عن المخطط التنظيمي ما أثار قلق أهالي مخيم اليرموك من خسارتهم لممتلكاتهم ومنازلهم مما دفعهم لبيعها بأبخس الأثمان.

وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لبيع بعض الأهالي ممتلكاتهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها القوات السورية مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018.

ومن الأسباب المهمة لبيع الممتلكات والتفكير بالهجرة الأوضاع الأمنية والمداهمات والاعتقالات، ناهيك عن الشعور الدائم بالخوف من الاعتقال، وعدم الأمان في بيئة انتشر فيها اللصوص وعصابات السلب والنهب والتعفيش.

في حين أن لسوء أوضاعهم الإنسانية وبؤسها الأثر الأكبر في بيع عدد من أبناء مخيم اليرموك لممتلكاتهم، للهروب من جحيم واقعهم المنهار والمتردي، حيث لجأ البعض منهم إلى بيع أو مقايضة أثاث منازلهم للحصول على المواد الغذائية الأساسية لسد رمق أطفالهم في ظل توقف غالبيتهم عن العمل بعد الشلل الذي أصاب معظم مرافق الحياة في دمشق وريفها.

وفي "مخيم الحسينية"، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية في مخيم الحسينية بريف دمشق، بسبب موجة الهجرة من سورية هروباً من الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات دون أفق للحل أو أمل في الانفراج ولو كان بعيداً بعض الشيء، أو للهروب من إرسال الأبناء إلى الخدمة الالزامية.

وباعتبار أن 95% من أهالي المخيم يعيشون تحت خط الفقر، لم يجد الكثيرون منهم وسيلة لتأمين تكاليف السفر سوى بيع ما يملكون من عقارات أو سيارات كنوع من المغامرة التي قد تخيب أو تصيب.

وسجلت عشرات حالات بيع المنازل في منطقة شارع السرو لعائلات موالية تنتمي للطائفة الشيعية الأمر الذي أثار القلق في نفوس الأهالي وخاصة مع انتشار هذه الظاهرة في بلدة الذيابية المجاورة، كما تزداد حالات بيع منازل المشروع القديم وخاصة في المناطق الشرقية.

أما في "مخيم النيرب" في مدينة حلب، تحدثت المجموعة عن أسباب لا حصر لها وراء ظاهرة تنامي بيع أبناء مخيم النيرب لمنازلهم وممتلكاتهم، وبحسب أحد أبناء المخيم الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، أن الفلتان الأمني والممارسات القمعية تجاه أبناء المخيم والخوف من الاعتقال في أي لحظة، هي السبب الرئيسي للتفكير بالبيع والهجرة.

ويحتل الوضع المعيشي والتدهور الاقتصادي المركز الثاني، فحياة الناس باتت مليئة بالهموم والمشاكل والديون، في ظل عدم قدرتهم على تأمين احتياجات الأسرة اليومية الأساسية.

وفي "مخيم حندرات"، فإن الإجابة حاضرة عند الجدران المهدمة والأسقف الهابطة وبقايا من أثاث مسروق، فمعالم المخيم بعد القصف محيت منها الذكريات الجميلة، ذكريات الطفولة زواريب المخيم، الأحبة الخلان، ولم يعد سوى الأطلال والركام والبكاء على من رحل وأرتحل.

كذلك "مخيم خان دنون" أظهرت الإحصائيات التي رصدتها مجموعة العمل إن 40% من سكان مخيم خان دنون باعوا ممتلكاتهم ليحصلوا على لقمة العيش والسفر للخارج، وأن العشرات من السكان باعوا ممتلكاتهم من أثاث وبيوت لتأمين تكاليف السفر.

وأكدت أنه أكثر من 90% من الأهالي يعيشون تحت خط الفقر ما يجعل الأهالي يقفون على حافة هاوية جديدة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وانتشار حالات البطالة، وأضاف أن المخيم يشهد ركوداً عقارياً بسبب ارتفاع أسعار المنازل وقلة الطلب عليها، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تهدد بإفراغ المخيم من سكانه.

وفي "مخيم درعا" أقدم عدد من اللاجئين الفلسطينيين بمخيم درعا، منذ بداية الحرب السورية على بيع منازلهم وبعض ممتلكاتهم من أجل السفر والهجرة لتأمين حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم، فبعد التضييق الأمني والمطالبات وانتشار القتل والخطف في المنطقة دفع ذلك العديد من أبناء المخيم للهجرة خارج سوريا مما يترتب عليهم تكلفة مالية كبيرة جداً.

وذكرت "مجموعة العمل" أن العديد من العائلات في درعا ومخيم درعا ترفض رفضاً قاطعاً ذهاب أولادها لخدمة العلم، فالعديد منهم باع منزله أو بعض ممتلكاته، ومنهم من قام بالدين وكتابة سندات أمانة لحين وصول أبنائهم وتمكنهم من السداد، مشيراً إلى أن أغلب الديون تكون بالدولار الأمريكي، وعلى الرغم من المبالغ المالية الكبيرة لازال البعض يفكر بالهجرة.

رحبت دول مجموعة "بريكس"، في بيان مشترك، بعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، إذ يستمر حلفاء الأسد التأكيد على موقفهم الداعم له، ولإعادة تعويمد عربياً ودولياً، تقود روسيا هذه المساعي منذ سنوات.

وينعقد في جمهورية جنوب إفريقيا يومي 1 و2 يونيو اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وفي بيان صادر عن اجتماع وزاري لمجموعة "بريكس"، قال إن "الوزراء يرحبون بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ويؤكدون دعمهم للجهود الرامية إلى حل سياسي وتوافقي، يحترم سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بياناً بعنوان "إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية"، وأكدت فيه أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.

قال البيان إن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائي- يوم الأحد 7/ أيار/ 2023 في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، وكان مجلس الجامعة العربية قد قرر في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.

ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها ضد الشعب السوري (الغريب أن هذه الانتهاكات لم تتوقف ولم يتراجع عنها النظام السوري أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش).

وكانت قالت صحيفة "الغارديان" البريطنية، في مقال للمعلق سايمون تيسدال، إن عملية إعادة تأهيل "نظام بشار الأسد" البشعة من قبل "جامعة الدول العربية" ودعوته للمشاركة في قمة السعودية هذا الأسبوع، تعطي صورة عن الحكومات العربية التي لا تهتم إلا بنفسها.

أعلنت مصادر إعلامية محلية، اليوم الخميس، عن تنفيذ محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وذكرت المصادر أن حالة الإضراب المعلنة اليوم جاءت من قبل محلات ومزودي الإنترنت عقب إجبارهم على الانتقال من مزود الخدمة التركي إلى المزود العراقي، أو دفع ضريبة عالية تصل إلى 6 دولار أمريكي على كل 1 ميغا بايت، علما أن النت التركي بقيمة أقل وجودة أعلى.

ونتج عن الإضراب انقطاع الإنترنت أجزاء من مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، وسط تعنت قوات "قسد" بفرض شروطها على كافة محلات ومزودي الخدمة، وحسب مصادر فإنها تسعى إلى تفعيل النت العراقي بشكل حصري كونها شريكة في مزودات الخدمة المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

وكانت ذكرت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن السكان في شمال وشرق سوريا، يعتمدون على شبكات الاتصال المحلية وسط شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة كما يوجد مناطق عدة خارج التغطية الخلوية والإنترنت بشكل كامل.

وقال مصدر إعلامي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شبكة الاتصالات المعتمدة في المنطقة من حيث الجودة هي "RCell"، التابعة للإدارة الذاتية وتتفوق على شبكتي ام تي ان وسيريتل التي تقتصر على الاتصالات الخلوية فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها في تأمين الإنترنت.

ويأتي ذلك وسط انتشار لشبكات الاتصالات المحلية، وتعد تكلفتها كبيرة إذ يبلغ سعر مستقبل وموزع الخدمة "الراوتر" 80 دولار أمريكي، يُضاف لها إشراك شهري 25 ألف ليرة سورية، وهو بجودة متدنية جداً، وفي بعض الأحيان لا يصلح حتى للتراسل عبر تطبيق الواتساب.

وتعتمد عدة مناطق حدودية على شبكات الاتصال العراقية، وتصل التغطية العراقية إلى مناطق مثل "الباغوز والسوسة"، ويعد بديل مناسب من حيث الجودة إذ يتوفر خدمة "4جي"، إلا أن التكلفة تعد خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق المحال التجارية والأسواق في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن الاستجابة لدعوات تحت مسمى "إضراب الكرامة" احتجاجاً على "التجنيد الإجباري" الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها.

علّق عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق"، "زهير تيناوي"، على البيان الصادر عن حكومة نظام الأسد، مشيرا إلى أن البيان الذي خرج به اجتماع مجلس الوزراء لم يتطرق إلى سيناريو محتمل للتعاطي مع تلك الملفات الهامة والحساسة.

وقال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً، ربما لعدم وجود تلك السيناريوهات، وذكر أنه يأمل حدوث فرج مرتقب على صعيد ملف معيشة المواطنين باتجاه التحسن.

وتوقع أن يتم اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة لتغذية زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وأضاف أن زيادة الرواتب تبدأ بدراسة عن المالية، وتحال إلى مجلس الوزراء ثم تصدر بمرسوم رئاسي.

وذكر "تيناوي"، أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً، لافتاً إلى أنه تم رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 مؤخراً وكذلك الغاز، ولم يتبقَ سوى مادة البنزين التي توزع بنظام البطاقة الذكية.

وأضاف، وهنا نسأل فيما إذا كان يُعول على رفع سعره من أجل خلق مصدر مالي مستدام لتغذية زيادة الرواتب وأشار إلى أنه عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة، في حال عدم وجود مصدر مالي لتغذية أي زيادة على الرواتب.

وفي هذه الحالة، وخاصة عندما يتم رفع أسعار المشتقات النفطية حتى وإن كانت زيادة الأجور بنسبة 100% فإنها لن تكون مجدية، أو ذات نفع بالنسبة للمواطنين، بمعنى آخرح وكأن الزيادة لم تكن، لأنه سيجري إنفاقها كثمن للمواد التي رُفعت أسعارها.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن اجتماع مجلس اتحاد نقابات العمال الأخير كان بمثابة صدمة للعمال حيث تلاشت آمالهم وضاعت فيما يتعلّق بتحسين الرواتب والأجور، إذ لم يسمعوا حتى وعود اعتادوا سماعها من قبل مسؤولي النظام.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

زعم مدير التربية لدى نظام في اللاذقية "عمران أبو خليل"، بأن الطلاب في المدارس الخاضعة لسيطرة النظام يتلقون تعليمهم بشكل كافي، مشدداً على منع الدروس الخصوصية التي تحولت إلى ظاهرة في مناطق سيطرة النظام بسبب فشل التعليم العام.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن المسؤول التربوي قوله، إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد "تنظم دورات تقوية وتعلن عنها وأسعارها بشكل رسمي وتقام في المدارس وعبر الأساتذة من الكادر التربوي للمدارس الرسمية".

ويحظر النظام السوري الدروس الخصوصية رغم الحاجة لها لتعويض الفاقد التعليمي لإلزام الأهالي بالتسجيل ضمن الدورات التي ينظمها عبر مديريات التربية والتعليم التابعة له، ويمنع النظام كافة النشاطات التعليمية خارج إطار التربية، في ظل عدم وجود تسعيرة ثابتة للدروس مما يزيد في حالة فلتان الأسعار.

وحسب "أبو خليل"، فإنه "في حال ورود أي شكوى حول الدروس الخصوصية سواء في معاهد خاصة أم عبر مجموعات بأي مكان تتم متابعة الشكوى والتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات من تشميع المكان وحبس المخالف 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة، وذلك وفقاً للقانون".

وتشير تقديرات إلى ارتفاع أجور الدروس الخصوصية التي باتت تشكل معاناة وأعباء مادية كبيرة يتكبدها أهالي الطلاب، وتقدر تكلفة تدريس طالبان من الشهادة الثانوية لدى مدرس خصوصي تبلغ 280 ألف ليرة سورية لأربع مواد علمية فقط.

وتبلغ تكلفة الدرس الخصوصي في مادة الفيزياء 45 ألف ليرة لكل ساعة، ولدرس الرياضيات 40 ألف ليرة، والكيمياء 35 ألفاً لكل ساعة مكثفة، وتكلفة درس اللغات سواء عربية أم أجنبية يتراوح بين 20 – 25 ألف ليرة للساعة الواحدة.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن ظاهرة الدروس الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل لافت وأخذت أشكالاً عدة من قبل الأسرة والمجتمع والمعنيين بها، باتت أمرا واقعا، ورغم أنها تشكل مصدر استنزاف مادي جديد لدخل الأسرة التي تعاني أساساً من ضعف الدخل، غير أن الأهالي يعتبرونها ضرورة ملحة لأبنائهم في ظل التراجع الكبير لأداء المدارس خلال الأعوام الأخيرة.

ومع قرب امتحانات الشهادات، أكد العديد من الأهالي الذين لديهم أبناء مقدمين على امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أنهم أثناء تحضير أبنائهم لامتحانات الشهادتين يعيشون حالة من الاستنفار والسباق لتأمين متطلبات الدروس الخصوصية، والبحث عن أفضل خيار وما أكثرها من خيارات متاحة أمامهم سواء من خلال الواقع أو صفحات الترويج على وسائل التواصل. 

وحول أجور الدورات في أحد أحياء دمشق الشعبية، فإن أقل معهد يتقاضى في الشهور العادية خلال العام الدراسي على المادة الواحدة 25 ألف وقد تصل إلى 40 ألفاً في الشهر، وأما في شهر المراجعة تصبح الحسابات مختلفة تحت عنوان دورات مكثفة لتصل أجور التسجيل لثلاث مواد إلى 230 ألف ليرة ولكلّ المواد 270 ألف في أحد المعاهد.

وحسب صحيفة تابعة لنظام الأسد فإنه في معاهد أخرى قد تصل إلى 300 ألف ليرة ضمن شهر المراجعة، وأما الدروس الخصوصي لطالب واحد، فحدث ولاحرج، وهنا تتباين الأسعار وقد نجد الدرس الخصوصي لمادة واحدة يصل إلى 10 آلاف وحتى 30 ألف ليرة وهذه الأرقام ضمن الأحياء الشعبية.

وذكرت أنه في أحياء أخرى، نجد أسعاراً مضاعفة وربما تصل أجرة الدروس في الأشهر العادية للمعاهد إلى 100 ألف للمادة الواحدة وإلى 700 ألف لعدة مواد، وصولاً لأرقام خيالية تصل للملايين شهرياً بالنسبة للمواد كلها، ناهيك عن أن الدرس الخصوصي يصل إلى 100 ألف ليرة وأكثر بحسب القرب أو البعد عن موعد الامتحان.

وبحسب الصحيفة، كلما اقتربنا من الامتحان كلما ارتفعت أسعار وأجور المعاهد والدروس الخصوصية، هذا إلى جانب عدد الساعات التي يتضمنها الدرس وفقاً لحسابات مستوى المدرس في التعليم وقدرته على إعطاء الدرس وتبسيطه وتوقع الأسئلة المهمة في امتحانات الشهادات التي بحدّ ذاتها باتت تتطلب جلسات تعليمية خاصة من نوعها.

ومؤخرا أثار وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا وسخرية مع إعلانه إطلاق محرك بحث تعليمي لتمكين المتعلمين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوصول إلى بناء المعرفة والمهارات المناسبة لتطوير قدراتهم.

هذا وقدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، إن السوريين في صدارة الحاصلين على الجنسية الألمانية، معلناً حصول أكثر من 48 ألف لاجئ سوري على الجنسية الألمانية العام الماضي 2022، وذلك من أصل نحو 168 ألف شخص ينتمون إلى 171 جنسية.

وأوضح المكتب، أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية ارتفع بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المئة مقارنة بعام 2021، مشيراً إلى عدم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس، في غضون عام واحد منذ عام 2002.

وبين المكتب، أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية العام الماضي أكثر من ضعف العدد في عام 2021، وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، لافتاً إلى أن الذكور يمثلون ثلثي المجنسين السوريين، وفق "وكالة الأنباء الألمانية".

ولفت إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية كانوا قد مكثوا في ألمانيا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات في المتوسط، قبل حصولهم على الجنسية الألمانية، وبين أن السوريين باتوا يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد، أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل وقضاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.

وسبق أن كشفت مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، عن ارتفاع طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 76 ألفاً و500 طلب في شهر شباط (فبراير) الماضي، بزيادة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المكتب، إن السوريين كانوا أكبر مجموعة من طالبي اللجوء (9885 متقدماً لأول مرة) خلال شباط، كما في الأشهر السابقة، تلاهم الأفغان ثم الكولومبيين والفنزويليين، وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء للقصر غير المصحوبين بذويهم بنحو 1415 طلباً، ثم هولندا (240) وإيطاليا (205) وإسبانيا (195) والنمسا (180).

ولفت إلى أن دول ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا استقبلت نحو 77% من طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت ألمانيا في المقدمة بأكثر من 25 ألف طلب.

وأشار التقرير، إلى تقدم نحو 2745 قاصراً غير مصحوبين بذويهم بطلب للجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، معظمهم من أفغانستان (نحو ألف طلب)، ثم سوريا (675).

وسبق أن طالب "راينهارد زاغر" رئيس مجلس المقاطعات الألمانية بوقف "استمرار تدفق اللاجئين وخصوصا القادمين من سوريا وأفغانستان وليبيا"، أو على الأقل "تقليصه بشكل كبير"، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته القارة العجوز خلال العامين الماضيين.

وشدد المسؤول الألماني على أنه بالنسبة للاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ينبغي "إيواؤهم في مراكز استقبال وطنية تديرها السلطات الاتحادية أو إعادة إحياء مراكز الإرساء"، ويقصد المسؤول بالمراكز تلك التي يتم فيها دراسة ومعالجة طلب اللجوء بشكل كامل، حيث يبقى طالب اللجوء في المركز حتى البت في طلبه وقبوله أو رفضه وترحيله.

وكانت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أعلنت مؤخرا عن تسجيل رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن ضباط استخبارات أمريكيين وعن وثائق سرية حصلت عليها لكنها لم تنشر صورا لها، أن إيران تعمل مع روسيا على استراتيجية أوسع لطرد الأمريكيين من المنطقة، إضافة لتسليم سوريا لاستهداف القوات الأمريكية.

وقالت الصحيفة،  إن "إيران تسلح المقاتلين في سوريا لبدء مرحلة جديدة من الهجمات على القوات الأمريكية في ذلك البلد"، وتتضمن الوثيقة السرية وصفا لجهود جديدة وأوسع نطاقا من جانب موسكو ودمشق وطهران لإخراج الولايات المتحدة من سوريا، وتصف وثائق أخرى حملة ضد الولايات المتحدة يزعم أنها تتضمن إثارة المقاومة الشعبية.

ووفقاً للمعلومات الاستخبارات، فإن "مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا التقوا في نوفمبر 2022 واتفقوا على إنشاء مركز تنسيق لقيادة الحملة ضد الأمريكيين. لكن الوثائق لا تشير إلى مشاركة روسيا المباشرة في التخطيط لحملة القصف".

ولفتت الصحيفة، إلى أن وثائق سرية أخرى حصلت عليها، تقول إن إيران وحلفاءها يقومون بإنشاء وتدريب قوات لاستخدام قنابل أكثر شدة مصممة خصيصا لتدمير المعدات العسكرية الأمريكية.

وسبق أن قال وزير الدفاع الإيراني العميد الركن محمد رضا أشتياني، في لقاء مع نظيره السوري اللواء علي محمود عباس، إن إيران مستعدة لتزويد الجيش السوري بأحدث الأسلحة للدفاع.