أصدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بتعديل احتساب أجور جلسة الواحدة من عملية غسيل الكلى في المشافي العامة، وذلك وسط تخبط كبير في الأسعار المعلنة.

وحسب قرار حمل وزير الصحة ينص على احتساب أجور جلسة الواحدة من عملية غسيل الكلى في المشافي العامة لتصبح بكلفة 15,000 ليرة سورية، بعد أن تم رفعها مؤخراً من مايقارب 1,000 إلى 82,500 ليرة سورية.

وزعم بأن جلسات غسيل الكلية لمرضى الدور في مشفى الكلية لا تزال مجانية، في حين تم رفع تسعيرة جلسة الغسيل في القاعة الإسعافية فقط، الموجودة بمحاذاة القاعات المجانية، والتي يوجد فيها مرضى دور أيضاً.

وكانت رفعت "الهيئة العامة لمشفى الكلية" لدى نظام الأسد في دمشق تكلفة جلسة غسيل الكلى إلى 82 ألف و500 ليرة سورية، بعد أن كانت 963 ليرة سورية، وذلك بعد حديث نظام الأسد عن هيكلة الدعم في القطاع الصحي وفرض أجور جديدة ضمن 3 شرائح.

ونقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، شكاوى عددا من المرضى ممن راجعوا المستشفى بالعاصمة السورية دمشق للخضوع لجلسة غسيل الكلية المحددة وفق البرنامج المعمول إلا إنهم تفاجؤوا من تكلفة الجلسة بنسبة ضخمة.

وقدرت أن مع التسعيرة الجديدة يتوجب على كل مريض دفع نحو 660 ألف ليرة سورية شهرياً، باعتبار أن المريض يخضع لجلسة الغسيل مرتين أسبوعياً، وسط صعوبات كبيرة تواجه المرضى على الصعيد المعيشي والصحي.

وقال المرضى إنهم بالكاد يتدبرون ثمن الدواء والتحاليل الطبية باهظة الثمن فكيف لهم أن يدفعوا تكلفة جلسة الغسيل 82,500 أي ما يقارب 165 ألف ليرة أسبوعياً، ضمن شكاوى لم يصغي لها النظام الذي يتجه إلى إزالة الدعم وإلغاء كذبة مجانية الطبابة ورفع قيمة الخدمات المقدمة بالمشافي باستمرار.

وكانت كشفت مصادر طبية عن نقص حاد في أطباء زراعة الكلى في مناطق سيطرة النظام حيث يوجد فقط 10 أطباء، وقال رئيس وحدة زرع الأعضاء بمشفى "المواساة" "عمار الراعي"، إن حصر عمليات زرع الكلى في سوريا بالمشافي الحكومية فقط.

وصرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.