كشف "أحمد طاش" رئيس فرع جمعية "مظلوم در" الحقوقية في تركيا، عن احتجاز السلطات التركية 150 عائلة سورية في مركز الترحيل بولاية قيصري، تمهيداً لترحيلهم إلى سوريا، لافتاً إلى أن المحتجزين يضمون أطفالاً ورضعاً، موضحاً أن مركز الترحيل يعاني من ازدحام شديد حيث وصل عدد الأشخاص إلى 350 شخصاً، وفق صحيفة "Karar" التركية.

ودعا طاش، إلى احترام القانون ومعاملة المهاجرين واللاجئين بإنسانية، مطالباً السلطات التركية بالعدول عن عمليات الترحيل القسري لهذه العائلات من دون محاكمة عادلة أو موافقة منها على العودة إلى سوريا.

وأكد الحقوقي، أنه لا ينبغي ترحيل المحتجزين دون محاكمتهم أو إرسالهم إلى دول لا يرغبون في الذهاب إليها، لافتاً إلى أن معاملتهم بإنسانية هي "واجبنا كدولة"، وأشار إلى أنه بحال ثبتت على الشخص ارتكاب جريمة بقرار من المحكمة، فليتم ترحيله، لكن تعذيبهم وإرسالهم مع تجاهل هياكل الدولة والقانون "لا يليق بتركيا".

وفي تقرير له، قال موقع "العربي الجديد"، إن مخاوف السوريين في تركيا تتنامى بعد استهداف متاجرهم وممتلكاتهم في ولاية قيصري، في مطلع يوليو/ تموز الماضي، ويترافق ذلك مع إطلاق دعوات في ولايات مثل غازي عنتاب وقونيا وهاتاي وكليس وأورفا، وحتى إسطنبول، لترحيل السوريين وتحميلهم مسؤولية تردي الوضع المعيشي، واتهامهم بمحاولة تغيير تركيا ديموغرافياً.

وبلغت التضييقات الأخيرة درجة دفعت سوريين لعرض ممتلكاتهم للبيع تمهيداً للهجرة إلى "غربة جديدة" لم يحددوا وجهتها في ظل رفض غالبية دول العالم استقبالهم، وتتباين مخاوف السوريين في تركيا، إذ يرى بعض حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)، أن استمرار وجودهم يرتبط بحصول مصالحة بين تركيا والنظام السوري قد تبطل نظام الحماية المؤقت، وتصل الهواجس إلى بعض 
حاملي الجنسية التركية أيضا وتنتابهم ذات المخاوف.

وتصف نائبة رئيس الائتلاف السابق للمعارضة السورية ربى حبوش، التي تحمل الجنسية التركية، ما يجري بأنه "مرحلي"، وأن تركيا لن تقدم على الترحيل القسري للسوريين، وأكدت لـ"العربي الجديد": "لن أغادر تركيا رغم أنني أملك إقامة أوروبية. لا أنكر القلق من تنامي العنصرية بتأثير المعارضة التركية، خصوصاً خلال الاستحقاقات الانتخابية، والقلق والخوف مبرران في ظل التعديات على الممتلكات والتلويح بالترحيل، لكن تركيا لن تذهب إلى الحدّ الأقصى في التعامل مع السوريين، فمن المستحيل أن تسلم تركيا المعارضين إلى النظام، كما أن النظام السوري لن يطلب ذلك".

وكشف مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي، مازن علوش، أن عدد المرحّلين إلى شمال سورية عبر المعبر بلغ 24334 خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل 135 يومياً، والعدد منذ الأول من يوليو/ تموز الجاري هو 1144، بمعدل 114 يومياً، وأن عدد المرحلين عبر معبر باب الهوى فقط خلال يونيو/ حزيران الماضي بلغ 3164، منهم 1877 جرى ترحيلهم قسراً و1287 عادوا طوعاً. 

وتراجع عدد السوريين في تركيا بنحو 670 ألفاً خلال عام واحد، ضمن ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان على صعيد إعادة نحو مليون شخص طوعاً إلى شمال غربي سورية المحرر من أصل نحو 3.2 ملايين سوري موزعين في الولايات التركية.

وتفيد بيانات مديرية الهجرة التركية بأن حصة ولاية قيصري، التي شهدت الأحداث الأخيرة، بلغت نحو 82 ألف سوري، ولحقت أضرار بـ64 متجراً لسوريين في حي صبحية، وبـ22 محلاً في حي فوزي شاكماك، وفي شارع فوزلي 22 محلاً، و15 محلاً في حي كشوك مصطفى، وستة محلات في مولانا، كما تضررت 12 سيارة بشكل كبير، وهناك على الأقل سيارتان دمرتا بالكامل بعد حرقهما. كما تحطمت الكثير من نوافذ منازل اللاجئين بالمدينة بسبب قذفها بالحجارة.

وسبق أن قال الحقوقي السوري الأستاذ "طه الغازي"، إن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قام بزيارة إلى مدينة قيصري التركية، واللقاء مع عدد من الشخصيات التركية، دون اللقاء مع أي مواطن أو لاجئي سوري، وذلك بعد أحداث الشغب والتعدي على اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الفائت.

وأكد الغازي، أن الوزير التركي، وطيلة فترة جولته الميدانية في المدينة لم يقم باللقاء مع أي لاجئ سوري، متسائلاً عن ماهية الرسالة التي أراد الوزير أن يوصلها للمجتمع والرأي العام التركي عندما رفض أن يلتقي مع أي لاجئ سوري بعد كل ما جرى و حصل، وعن ماهية الدلالات التي سعى "يرلي كايا" للتأكيد عليها عندما امتنع عن اللقاء مع المعتدى عليهم.

ووفقًا لما نشر على حساب ولاية قيصري على وسائل التواصل الاجتماعي، زار الوزير يرليكايا المحافظة كجزء من اتصالاته في المدينة والتقى مع الحاكم جوكمان جيجيك لفترة من الوقتK وذكر أنه تم خلال اللقاء تلقي معلومات حول الأحداث التي تشهدها المدينة والإجراءات المتخذة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.