كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية، عن مساع تبذلها طهران لتعزيز قدرات الدفاع الجوي التابع لنظام الأسد، بمنظومات متوسطة وبعيدة المدى "لتمكينه من مواجهة التهديدات".

وقال مسؤول الشؤون الدولية بوزارة الدفاع الإيرانية "حمزة قلندري"، إن "الحكومة السورية تمتلك قدرات دفاع صاروخي ودفاع جوي، لكننا نشهد اتساع نطاق التهديدات ضدها بشدة، وقد أعلنّا صراحةً وعلانية أننا إلى جانب أشقائنا السوريين، نسعى لتقوية الدفاع الجوي السوري بمختلف الطرق".

وأوضح أن التعاون والدعم يمكن أن يكون في صورة تحديث بعض المعدات والتغييرات التكتيكية وكذلك تغييرات المعدات والأسلحة، وأكد أنه في ضوء طبيعة "التهديدات" الجوية ضد سوريا، فإن المساعي جارية لتقوية قدرات دفاعها الجوي باستخدام مختلف المنظومات ومنها متوسطة وبعيدة المدى، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نوعية المنظومات في الوقت المناسب.

وجاء ذلك بعد أن جدد كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، ضرباته الجوية لمواقع نظام الأسد وإيران، في أول ضربات تنفذ بعد عودة نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، في تأكيد إسرائيلي للتصريحات التي تحدثت عن أن عودة النظام للجامعة لن تؤثر على مواصلة ضرباتها واستهداف الوجود الإيراني في سوريا.

وقصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مواقع تتبع لميليشيات النظام السوري وإيران، في محيط العاصمة السورية دمشق، و طالت إحدى الغارات محيط مطار دمشق الدولي، لتعلن هذه الغارات أن التقييم الإسرائيلي للخطوات العربية الأخيرة تجاه الأسد، تؤكد على مواصلة الضربات.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

وأوضح المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا"، وجاءت تأكيدات المسؤول الإسرائيلي بعد أن أبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية قد تؤثر على عمليات إسرائيل هناك، وقالت مصادر إن "إسرائيل" تنتظر تقييم الأوضاع في المستقبل القريب، لكنها في هذا الوقت لن تغير سياستها. 

وسبق أن كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون، عن قائمة لمسؤولين إيرانيين، يعملون ضد "إسرائيل" في سوريا، لافتين إلى أن هناك محاولات لبناء منظومة دفاع صاروخية متطورة من صنع إيراني، وأن من يقوم بتفعيلها هم عدد من الجنرالات وكبار الضباط من "الحرس الثوري".

وقال هؤلاء المسؤولون، في تصريحات سُربت للإعلام العبري، إنه على الرغم من الضربات القوية التي تعرضت لها المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا، التي قامت إسرائيل بتدمير جهودها الأساسية، فإن "الحرس الثوري" لم يتنازل عن الفكرة، ويحاول في السنوات الأخيرة تطويق إسرائيل بزنار من بطاريات الصواريخ التي تتصدى للغارات وتسقط طائرات، وهذا يعتبر تهديداً أمنياً استراتيجياً لإسرائيل.

والأسماء التي ذُكرت، في صحيفة "هآرتس"، تعود لكل من: علي حسن مهدوي، رئيس قسم سوريا ولبنان في فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي حل محل جواد رفاري «الذي تمت إقالته بعدما تمادى في تصرفاته وعُرف بتوجهاته الاستعلائية والعنيفة ضد سوريا وجيشها»، بحسب الضباط الإسرائيليين.

 ويعمل معه رئيس مكتب الدعم، المسؤول عن الذخائر والأسلحة، رازي أحمد موسوي، علماً أن هذا القسم تأسس قبل عشر سنوات، وهو المسؤول عن الأسلحة والذخيرة منذ خروجها من إيران وحتى وصولها إلى هدفها في سوريا أو لبنان، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

ونشر الضباط الإسرائيليون أيضاً اسم أمير حاجي زادة، الذي يقود طاقماً مشتركاً ما بين «فيلق القدس» وسلاح الجو التابع لـ«الحرس الثوري». وحسب هذا النشر، فإن حاجي زادة بات اسماً لامعاً ازداد دوره وارتفعت مكانته بعد اغتيال قاسم سليماني، وتم تسليمه بعضاً من مسؤولياته. وهو يتولى مسؤولية التعاطي مع التطورات التكنولوجية في الأسلحة الجديدة. ويعمل من قاعدة قرب دمشق ومعه مسؤول عن منطقة حلب، غلام حسن حسيني، الذي يشرف على تحديث الصواريخ وجعلها أكثر دقة.

 ويوجد معهم ثلاثة مسؤولين من سوريا ولبنان، ممن يخضعون لمسؤولية «حزب الله» اللبناني، وهم: عباس محمود زلزلي وعباس محمود الدباس وجلال اللبناني، وبحسب الضباط الإسرائيليين، فإن المخطط الإيراني الذي يحاول هؤلاء تنفيذه، هو إقامة شبكات دفاع جوي ليس فقط في سوريا، بل أيضاً في اليمن والعراق ولبنان، وستكون موجهة ضد جيوش أخرى في دول الخليج وغيرها من دول المنطقة.

وقالوا إن طهران تشعر بإحباط نتيجة كشف مخططاتها وإجهاض الكثير منها بالضربات الإسرائيلية، لكنها لم ترتدع وتواصل الجهود لتنفيذ مخططاتها، ربما بأساليب جديدة، وإن إسرائيل لا تستخف أبداً بقدراتها؛ «فهي قادرة على التعامل مع التكنولوجيا، ولديها تطوير ضخم في الأسلحة الهجومية والوسائل الدفاعية»

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وأكد أنه "لا يوجد تاريخ خطة ذات موعد محدد لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، كما نوه إلى أنه "لا يوجد مثل هذا التاريخ المقرر في هذا الوقت. إنه ليس بعيد الاحتمال. يعتمد ذلك على كيفية سير العملية".

وأضاف قالن: "بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم بشر. يجب ألا ننسى هذا. سنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين"، كما نفى المتحدث وجود أي مخطط للقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وكان قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستكون على رأس قائمة أعمال الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن خطة عودة اللاجئين جاءت نتيجة للمفاوضات "الرباعية" في موسكو، في ظل تخبط وتضارب واضح في التصريحات التركية حول ملف اللجوء.

ولفت قالن إلى احتمالية عقد اجتماع بين الرؤساء الأربعة قريباً، معتبراً أن الاتصالات على مستوى نواب الوزراء ستتواصل في الوقت الحالي، وعند وصول المفاوضات إلى نقطة محددة وتتخذ قرارات، سيكون من الممكن المضي قدماً.

وأضاف وفق "سي إن إن تورك" أن "هناك أسئلة ستناقش على مستوى القادة، أستطيع القول إن مثل هذا الاجتماع سيُعقد قريباً"، سبق أن كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن أن مباحثات ستجري مع حكومة دمشق لإعادة السوريين القادمين من مناطق سيطرتها.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البدء بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، من قبل مؤسسات الدولة التركية ومنظمات مدنية أخرى، لافتاً إلى أن العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري وذلك بدعم قطري.

وأضاف "أردوغان" خلال مشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية": "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأوضح أنه "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طردا أو قسرا، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية"، وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد

وفي وقت سابق، قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

قتل قيادي في "الجيش الوطني السوري" اليوم الاثنين 29 أيار/ مايو، نتيجة تعرضه لعملية اغتيال في قرية تل حلف بريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة.

وأفاد ناشطون بأن القيادي في لواء صقور الشمال المعروف باسم "الشيخ نجيب"، قتل برصاص مجهولين بريف رأس العين الواقعة ضمن مناطق عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر القيادي عقب مقتله داخل سيارته، دون الكشف عن ملابسات الحادثة، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن مقتله على خلفية قضية ثأر، دون تعليق رسمي حتى الآن.

وأقدم مسلحون مجهولون على اغتيال "حسن صطوف الجمعة" القيادي في "لواء صقور الشمال"، التابع للجيش الوطني السوري، قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، العام الماضي.

إلى ذلك اندلعت مواجهات مسلحة اليوم الاثنين، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تضاف إلى حوادث الفلتان الأمني مع تجدد حالات إطلاق النار والاغتيالات والتفجيرات وغيرها من الحوادث الأمنية.

وأكدت مصادر محلية وصول عدد من الجرحى والمصابين إلى مشافي مدينة عفرين شمالي حلب نتيجة الشجار المسلح في ظل معلومات عن وفاة طفل متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وقتل شاب، من مرتبات الفيلق الثالث في الجيش الوطني، في آذار/ مارس الماضي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته قرب مخيم "المقاومة" على طريق شمارخ - بريشا شمالي حلب، في تكرار لعمليات الاغتيال المنظمة في مناطق شمال غرب سوريا.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتال مجهولون القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، وفي الشهر ذاته اختطف مجهولون أحد الشبان المهجرين من مدينة سراقب مع سيارته من أمام أحد المساجد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش، عقدت اجتماعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو في مقر الائتلاف الوطني، وبحثت معه أهمية تفعيل العملية السياسية في سورية ورفض عملية التطبيع الجارية مع نظام الأسد من قبل بعض الدول.

وشارك في الاجتماع كل من أمين سر الهيئة السياسية عبدالمجيد بركات، وأعضاء الهيئة السياسية سليم إدريس، وزهير محمد، وأحمد طعمة، فيما حضر من الجانب الأوروبي عضو بعثة الاتحاد بوريس فانتونيك.

وأكدت حبوش على أهمية اللقاءات الدورية واستمرارها لا سيما في ظل الأوضاع السياسية الحالية والمرحلة الراهنة، وقالت إن الشعب السوري يتطلع لجهد أكبر من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بالعملية السياسية، حيث إن الوضع بعد إعادة النظام إلى الجامعة العربية أشبه بتغييب القرار 2254 وتغييب قوى الثورة والمعارضة السورية.

وأشارت حبوش إلى ضرورة دعم الأجسام السياسية المنوط بها العملية السياسية، ودور المرأة فيها، ودعم المناطق المحررة، وعدم تحول مبدأ التعافي المبكر إلى إعادة إعمار تعطي النظام دفعة من القوة والاقتصاد، ونوهت إلى أن الشعب السوري يتطلع لخطوات عملية من الاتحاد الأوروبي ضد عمليات التطبيع مع النظام.

وتحدث أمين سر الهيئة السياسية ومنسق فريق عقوبات قيصر في الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات عن ضرورة تركيز العقوبات على النظام وداعميه، في الوقت ذاته نوه بركات إلى أنه لا يمكن للعقوبات أن تسقط النظام أو أن تغير سلوكه، لأن النظام بنى اقتصاداً موازياً، ويحظى بدعم غير قانوني من حلفائه.

فيما تطرق منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس إلى ما يتعرض له اللاجئون السوريون من المضايقات والحملات العنصرية والقيود الشديدة المفروضة على السوريين وإغلاق المستشفيات والمدارس والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون والمساجين، وطالب بدور فعال للاتحاد الأوروبي من أجل وقف الحملات التي تقوم بها السلطات اللبنانية والضغط بقوة لإيقاف إرسال السوريين إلى نظام الأسد.

ومن جانبه أكد ستوينيسكو على حرص الاتحاد الأوروبي على هذه اللقاءات وأهميتها، وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي مستمر وملتزم بدعم الشعب السوري أينما كان، ولفت إلى أن الاتحاد لا يرحب بالتطبيع مع النظام.

وشدد ستوينيسكو على أنه ليس هناك أي نية لرفع العقوبات عن نظام الأسد، لعدم وجود أي تغيير في سلوكه، ولفت إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح فلن يكون هناك إعادة إعمار أو رفع للعقوبات قبل إنجاز الحل السياسي.

قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن اجتماع مجلس اتحاد نقابات العمال الأخير كان بمثابة صدمة للعمال حيث تلاشت آمالهم وضاعت فيما يتعلّق بتحسين الرواتب والأجور، إذ لم يسمعوا حتى وعود اعتادوا سماعها من قبل مسؤولي النظام.

وعلى هامش الاجتماع قال الأمين العام المساعد لحزب البعث التابع لنظام الأسد "هلال هلال"، طالب بمراعاة الظروف التي تمر بها سوريا نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر "بعد فشل الحرب الكونية عليها" على حد قوله.

وزعم أن الزلزال الذي ضرب البلاد في مطلع شهر شباط الماضي، ألغى خططاً حكومية بزيادة الرواتب التي كانت مقررة في ذلك الوقت، خلت مداخلات المسؤولين من أي وعود بتحسين مستوى الدخل أو وجود زيادة مرتقبة على الرواتب.

وتحدث في اجتماع منفضل عن أهمية قطاع الزراعة الذي يعد الداعم الأهم للاقتصاد الوطني واللبنة الأساس في نهضة سوريا، وزعم أن "الأمن الغذائي أحد القواعد المهمة لحماية الاستقلال بالتكامل مع القواعد الأخرى وفي مقدمتها ما يقوم به الجيش الباسل في مواجهة حرب متعددة الأشكال والأساليب".

وذلك إضافة للفلاحين والعمال وباقي قطاعات الشعب الذين يشكلون كلاً متكاملاً لا يمكن فصل أحد أركانه عن الآخر لأن المجتمع في كليته واحد لا يمكن تجزئته والتفريق بين مكوناته، واعتبر رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أن المؤتمر هو فرصة لتسليط الضوء على الواقع الزراعي، فيما تخللت مداخلات المسؤولين الحديث عن فضائح فساد وسرقة.

وقال أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال التابع لنظام الأسد "طلال عليوي"، "نحن الآن، لم نعد نأمل في تنمية تحقق ازدهارا اقتصاديا، يضمن الرخاء والرفاه لمواطنينا، ويجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، نحن فقط نتوق إلى برنامج حكومي يوقف هذا التدهور الخطير".

وانتقد انفراد الحكومة باتخاذ القرارات في ظل تغيب متعمد للنقابات وذكر أن هناك مطالبات نقابية دائمة لإعادة هيكلة القطاع العام والبنية الهيكلية للاقتصاد السوري، حيث جرت محاولات عديدة لإصلاحه لكن لم تتمكن الحكومة حتى الآن من حل هذه المعضلة.

وحسب إعلام النظام فإن أصحاب الدخل المحدود كانوا يأملون خيراً وهم يرون الحشد الرسمي الكبير في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وسط سخرية من العمال وهم يسمعون ويقرؤون التوصيات "الذهبية" التي خرج بها المجلس.

وكشفت مصادر إعلامية بأن الآلاف من الموظفين تقدموا باستقالاتهم وينتظرون الموافقة عليها، وخصوصاً في قطاع التربية والتعليم، مشيرين إلى أن وزارة التربية تتحفظ حتى الآن على الموافقة عليها، لأن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار العملية التعليمية في المدارس.

ولفت وزير الإعلام التابع لنظام الأسد، بطرس حلاق، أنه خلال العامين الماضيين استقال أكثر من 800 صحفي، واصفاً إياهم بأنهم من خيرة الإعلاميين، وذلك في معرض رده على ضعف الأداء الإعلامي في المؤسسات الرسمية.

هذا وقدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات التي يتقاضونها، وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".

وأوضح الموقع، أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول الماضي، يتطلب من الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "استراتيجية مكتوبة توضح خطتها، لإضعاف وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها".

وقال النائب الجمهوري الأمريكي فرينش هيل، إن "العقار مصدر ضخم لتمويل الأسد ونظامه"، وأوضح أنه "نظراً لأن هذا العقار قد نما ليتم إنتاجه على نطاق صناعي من قبل الأسد وعائلته ونظامه، فإننا أيضاً نواجه خطر دخوله إلى شبكات المخدرات العابرة للحدود الوطنية ووصوله إلى نصف الكرة الغربي".

في السياق، رأى الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينغز الأميركي ستيفن هايدمان "عدم وجود مؤشرات على أن النظام قد قلص عمليات تهريب المخدرات، ولم تقلص الدول جهودها لاعتراض تلك الشحنات".

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".

ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

وقال صاحب فكرة القانون، النائب الجمهوري فرنش هيل، والذي طرح المشروع في ديسمبر من العام الماضي: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات"، مشيرا إلى أن "مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد"، محذراً من أن "الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط".

وأضاف النائب الجمهوري: "إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات، ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.

أدانت وزارة الخارجية التركية، إطلاق سفينتين تابعتين لنظام الأسد، النار على سفينة صيد تركية وتعرض صيادين اثنين كانا على متنه لإصابة خفيفة في المياه الدولية، وفق المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، في رده على سؤال بهذا الصدد، اليوم الاثنين.

وقال بيلغيتش: "ندين إطلاق سفينتين تابعتين لقوات أمن النظام السوري النار أمس (28 مايو/ أيار) على قارب صيد تركي يحمل اسم "محمود جان-1" بعد انطلاقه من ميناء قره طاش في ولاية أضنة وإبحاره في المياه الدولية، وتعرض صيادين اثنين لإصابات طفيفة جراء ذلك وإلحاق أضرار مادية بالقارب".

وأكد المتحدث أنهم "سيتابعون هذا الحادث المؤسف الذي وقع في المياه الدولية الذي فتح مكتب المدعي العام في منطقة صمانداغ (بولاية هطاي) تحقيقا حوله، ولم يسبق أن سجلت مثل هذه الحوادث بين سوريا وتركيا.

ولم يصدر عن نظام الأسد، حتى لحظة نشر التقرير، أي رد فعل على الواقعة من جهة التأكيد أو النفي.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، قوله "أول من يعول عليهم في الموسم السياحي القادم هم المغتربون السوريون، داعياً المغتربين وخصوصاً في الخليج أن يزوروا بلدهم وأهلهم وأيضا لدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وقدر "مرتيني"، أن يبلغ عدد القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال هذا العام نحو 2.5 مليون منهم نحو 700 ألف سائح، متحدثا عن إنجاز عدة مشاريع هذا العام، مثل وضع فندق طرطوس الكبير في الخدمة بعد توقفه لسنوات.

وزعم أنه من المتوقع أن ينتهي ترميم مدخل قلعة حلب قريباً، وقدر الانتهاء بنسبة 80% من تأهيل مئذنة الجامع الأموي الكبير في حلب، وصرح أنه ما يتعلق بترميم المواقع الأثرية أكد مرتيني أن هذا من اختصاص وزارة الثقافة ووزارة السياحة شريك بذلك.

مشيرا إلى أن السياحة الدينية تعيش حالة نشاط في إشارة إلى الحجاج الإيرانيين والعراقيين وغيرهم، معتبرا أن التعويل في "المرتبة الثانية على السائحين العرب"، داعيا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وحلب، لوجود جالية كبيرة من رجال الأعمال الحلبيين وهم في مصر، وكل الظروف أصبحت مواتية لعودتهم".

وكانت ذكرت سياحة النظام أن عدد زوار المواقع المقدسة، (في إشارة إلى الزيارات الدينية التي تشرف عليها ميليشيات إيران) بلغ نحو 36 ألف زائر، واعتبرت أن زيادة أعداد القادمين مقارنة بالعام الماضي، بسبب فتح الحدود في آذار 2022، بعد الإغلاق الذي حصل نتيجة "كورونا".

وقال الاقتصادي السوري "صلاح يوسف"، مؤخرا أن حكومة نظام الأسد تسجل العابرين الذين لا يقضون 24 ساعة داخل البلاد، ضمن السياح، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير السياحية الذي تحدث قيها مؤخرا عن انتعاش السياحة، من دون أن يفصح عن هوية السياح أو أسباب الزيارة أو نوعها.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن "يوسف"، قوله إن السوريين المغتربين والمهاجرين الذين يدخلون سوريا، مرغمين في جلهم، لزيارة أهليهم أو استصدار أوراق رسمية أو لبيع ممتلكاتهم، تسجلهم وزارة السياحة على أنهم سياح، رغم أنهم لا يبيتون بفنادق ولا يأكلون بمطاعم ولا حتى يزورون مواقع أثرية أو سياحية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مادة السكر أصبحت متوفرة في الأسواق المحلية ولكن بعد أن قفز سعر الكيلو بنحو 2000 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية وتشير تقديرات بأن السكر ارتفع بنسبة تقارب 30 بالمئة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مواطنين قولهم إنه وبعد ارتفاع سعر كيلو السكر توفر بكميات كافية في جميع المحلات والبقالات بعد انقطاعه لأيام لكن بزيادة تقدر بنحو 30 بالمئة.

وذكرت أنه مع أي ارتفاع لسعر للصرف ولو كان قليلاً يقوم التجار برفع أسعار البضائع مباشرة، علماً أن هذه المواد تكون موجودة قبل الغلاء وعند انخفاض سعر الصرف لا يخفضون الأسعار، وسط تجاهل تموين النظام.

وبرر التجار بأن سعر السكر يتعلق بشكل مباشر بسعر الصرف لكونها مادة مستوردة وهذا ما تسبب بارتفاع سعره وزعموا أن الارتفاع مؤقت وسيعود السعر إلى الاستقرار وسينخفض بنحو 500 إلى ألف ليرة سورية.

وارتفع سعر مادة السكر في مناطق سيطرة النظام بشكل غير مسبوق، حيث يسجل سعر الكيلو الغرام منه 9 آلاف ليرة سورية بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح بين 6500 و7 آلاف ليرة، بالتزامن مع ارتفاع نسبي بمعظم المواد الغذائية المختلفة.

ولا يقتصر الغلاء على السكر حيث تزايدت أسعار معظم السلع الأساسية بعد قرار النظام السوري بزيادة سعر حوامل الطاقة، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر قولها إن "رفع الأسعار بات الشغل الوحيد للنظام ويجب تسميتها حكومة رفع الأسعار، ووزارة تموين النظام تجب تسميتها وزارة ذبح المستهلك".

وكان رئيس جمعية المواد الغذائية في اللاذقية رامز دبلو، أكد أن رفع أسعار الغاز، سيكون له تأثير على أسعار الألبان والأجبان، مشيرا إلى مطالبة الحرفيين بمنحهم الغاز الصناعي المدعوم بموجب الشهادة الحرفية، ووعدت الجهات المعنية بتحقيق هذا المطلب خلال فترة قريبة.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيشكل قفزة نوعية في سوق الألبان والأجبان، وتنخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه في حال تمت الموافقة على منح الحرفي الغاز الصناعي المدعوم الجديد 75 ألف ليرة، فإن سعر اللبن سينخفض 200 ليرة ومنه باقي المشتقات واللبنة تنخفض 1000 ليرة سورية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة.

وفي الوقت الذي زادت فيه الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، دون أي زيادة بالرواتب، فإن ذلك ترك أثره الكبير على الأسواق، كافة ومنها أسواق الألبان والأجبان، والتي زادت فحشا أمام قدرة شرائية معدومة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

كشف مسؤول في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد عن منح تراخيص لمشغلي مولدات "الأمبيرات" في عدد من أحياء دمشق، وذلك عقب أيام من منح تراخيص مشابهة لعملها في أسواق داخل العاصمة السورية، رغم التكلفة الباهظة للاشتراك حيث يصل الأمبير الواحد إلى نحو 200 ألف ليرة شهريا.

وفي التفاصيل أعلن مدير الأملاك العامة في المحافظة "حسام سفور"، خلال تصريحات إعلامية عن قبول طلب مستثمر "مجهول" في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات، وذلك وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن المحافظة وافقت على طلب المستثمر بشكل استثنائي لتغذية المنازل، متذرعاً بأن الأحياء المذكورة تعاني من نقص في المحولات الكهربائية وأعطال في الشبكة العامة إضافة للحد من إزعاجات المولدات الصغيرة وإزالتها من الأرصفة والأسواق. 

وعزا النظام السوري هذا الإجراء بأن وضع مولدة واحدة ذات استطاعة كبيرة في الأسواق أفضل من انتشار مولدات المحال التجارية والتي عددها 1500 مولدة مرخصة، وفقت لتصريحات المسؤول في مجلس محافظة دمشق.

وأشار إلى أن الموافقات التي منحها مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد لعدد من المستثمرين في بعض أسواق دمشق والأحياء السكنية هي موافقات مؤقتة واستثنائية سيتم إلغاؤها بمجرد تحسن واقع الكهرباء.

وأعلن عضو مجلس محافظة دمشق "سمير دكاك" أن المولدات الخاصة بتوزيع الأمبيرات أزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء، مشيراً إلى صعوبات تواجه تعميم موضوع الأمبيرات في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج مولدات الأمبيرات مساحات واسعة كالحدائق.

وكانت محافظة دمشق بدأت بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية، مثل "الشعلان والحمراء والصالحية" بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، في حين لم تعمم على باقي الأسواق بعد. 

وتشير توقعات بأن يتم تعميم مبدأ "كهرباء الأمبيرات" الذي بدأ من محافظة حلب، على باقي مناطق سيطرة النظام مع عدم إمكانية الاعتماد على شبكة كهرباء الدولة على المدى المتوسط أو القريب، مع فشل البدائل مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.

قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات التي يتقاضونها، وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء لدى النظام "هاني أيوب"، إن "عدد العمال المتسربين من المؤسسات الخدمية في المحافظة سواء عن طريق الاستقالات أم التقاعد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع منه وصل إلى 400 عامل منهم أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة وحدها".

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الاستقالات في القطاع التربوي والتي توازي القطاع الصحي أو تزيد عليه، وذكر أن هذه الأرقام تعتبر مؤشراً خطيراً وخاصة أنه وبحسبة صغيرة يتبين أن عدد المتسربين يصل وسطياً بالشهر إلى 100 موظف، الأمر الذي يفرض أن تكون هناك إجراءات وقرارات جريئة من حكومة النظام السوري.

ودعا حكومة النظام لتأمين العمالة وخاصة العمالة الشابة للقطاعات الإنتاجية وإلا فإنه سيتم إفراغ القطاع العام وإفراغ البلد من العمالة، وبجميع الفئات وخاصة الشبابية منها، وتحدث عن ضرورة الإسراع بعملية تأمين النقل الجماعي للعاملين جميعاً وخاصة أن أجور النقل باتت تستحوذ على القسم الأكبر من الراتب.

ولفت إلى ضرورة زيادة قيمة تلك الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار لأنه وضمن الظروف المعيشية الصعبة والواقع الاقتصادي الضيق فكثير من الموظفين أكدوا للنقابات التي يتبعون إليها أن الجلوس في المنزل مع ما سيحصلون عليه من رواتب تقاعد مبكر سيكون أكثر ربحاً من الذهاب إلى العمل يومياً.

وأشار عاملين في القطاعين الصحي والتربوي في مناطق سيطرة النظام أن أسباب تقديم استقالتهم إنما تعود إلى الأوضاع الاقتصادية وغلاء كل سبل المعيشة وعدم تحقيق الراتب حالة الاستقرار المعيشي مع الالتزامات المادية الكبيرة المطلوبة مع عجز الراتب عن تأمين أبسط متطلبات الحياة.

وذكر عدد من الموظفين في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الراتب لا يؤمن شيء من احتياجات الطعام واللباس وطبابة وخاصة أن القسم الأكبر منه يذهب أجور تنقلات إلى وظائفهم، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم الاستقالات أو طلبات التقاعد المبكر والبحث عن فرصة عمل لدى القطاع الخاص أو البحث عن فرص عمل خارج سوريا.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

ومؤخرا زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف، "مما يؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، الذي سينجم عنه نتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعال"، ودعا رئيس الاتحاد العام "جمال القادري"، إلى إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة، وضرورة التحرك لمعالجة الرواتب والأجور.

وقال العضو في برلمان الأسد "رأفت بكار"، ماذا عن الإيرادات الضخمة التي تحدثت عنها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولماذا لا تتم زيادة الرواتب من "الأرباح العالية" التي أعلنتها؟ وقدر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، لأنه ينفق راتبه الذي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية على المواصلات.

وحسب الأرقام الرسمية قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

هذا وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

دعا رئيس مجلس مدينة السقيلبية التابع لنظام الأسد بريف حماة الغربي "نوفل وردة"، المواطنين والمغتربين للتبرع لحل مشكلة المياه في المدينة مع نقص المياه في ظل تفاقم شح الكهرباء والتقنين الطويل.

وكشف "نوفل" عن تشكيل لجنة العمل الشعبي في المدينة بموجب قرار صادر عن محافظ حماة، ومهمتها جمع التبرعات من أهالي المدينة في الداخل والمغترب للمساهمة في جمع مبلغ يقدر بنحو 300 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن حملة جمع التبرعات ستنطلق في الأول من الشهر المقبل، لتنفيذ مشروع تغذية بئري مياه الشرب في مدينة السقيلبية من خط الكهرباء المعفى من التقنين لإرواء المواطنين من مياه الشرب، بحيث ينفذ المشروع عبر العمل الشعبي.

ويعتبر سكان السقيلبية أن الحل الوحيد لمعاناتهم فب نقص المياه هو مد خط كهرباء معفى من التقنين من مشفى السقيلبية الوطني إلى بئرين قريبتين، الأولى قرب مصرف التسليف الشعبي والثانية أول مدخل المدينة من جهة حماة.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة مطيع عبشي، أنه كان مطروحاً منذ عامين أن يتم تأمين الكبل بالعمل الشعبي أسوة بعدد كبير من التجمعات بريف حماة لكن الاستجابة كانت ضعيفة، معتبرا أن المالية المخصصة لهذا البند غير كافية وبحاجة لمساهمة المجتمع المحلي.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام شكاوى حول تردي الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام، لا سيّما قطاع الطاقة مثل المحروقات والكهرباء، يضاف لها النقل والاتصالات وغيرها، الأمر الذي يبرره نظام الأسد عبر تصريحات مثيرة للجدل دون حلول واقعية.

ويذكر أن الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني الذي يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تعيش هذه المناطق شحاً في مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعارها في حال تواجدها متزامناً ذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات.