تواصل أسعار المحروقات بشتى أنواعها حالة الارتفاع الكبير لا سيما المازوت في السوق السوداء الذي زادت حدّتها مع وصول أول المنخفضات الشتوية ومع دخول فصل الشتاء، بدأت الكثير من الأسر رحلة البحث عن مازوت للتدفئة دون جدوى.

وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة من البنزين أوكتان 95 لكافة الآليات العاملة على البنزين إلى 50 لتر كل 5 أيام، وفقا لبيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وتراوح سعر الليتر بين 14 إلى 15 ألف ليرة في دمشق وريفها، ووصل في بعض المناطق إلى حدود 20 ألف ليرة سورية، وانتقد عدد من السكان حجم المخصصات "التي لم يحصلوا عليها رغم قلتها" وذكروا أن 50 ليتراً لا تكفي أكثر من أسبوعين.

وكشفت وسائل إعلام موالية أن المعتمد يدفع رسماً سنوياً على جهاز تكامل قدره 600 ألف ليرة كل عام وليس لمرة واحدة، وتساءل المصدر، لماذا يدفع سعره كل عام، يذكر أن المواطنين بمناطق سيطرة النظام يشتكون من زيادة مدة رسائل توزيع الغاز تصل إلى 90 يوما، رغم الوعود المستمرة بتخفيض المدة.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية في ريف دمشق "عمران سلاخو"، أن نسبة التوزيع في ريف دمشق من مازوت التدفئة بلغت نحو 31 بالمئة، مضيفاً، تم توزيع مازوت على 229420 بطاقة عائلية من أصل 750 ألف بطاقة.

وكشف أن الأسبوع الماضي ورد 18 طلباً وهي كمية دعم توزيع مازوت التدفئة، متوقعاً أن يرد الأسبوع القادم أيضاً ذات الكمية حتى يتم التوزيع بأسرع وقت على كل الأسر.

وأشار إلى أن انتهاء مدة التوزيع مرتبط بموضوع التوريدات، قائلاً، لا يوجد فترة محددة وبالتالي كلما زادت التوريدات كانت هناك سرعة في التوزيع، متوقعاً أنه خلال الشهرين القادمين من الممكن أن يصل التوزيع على 530 ألف بطاقة.

وحول شكاوى بعض المواطنين عن موزعين مازوت أقدموا على نقص الكيل أثناء التعبئة أي يعبئون أقل من الكمية المخصصة، زعم أن هذه الشكاوى تم تحويلها إلى مديرية التجارة لتأخذ الإجراءات القانونية، باعتبار أن هذا الموضوع يتم تحويله إلى القضاء.

وكانت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، أعلنت البدء بتوزيع مازوت التدفئة منذ شهر أيلول الماضي، من المناطق الأكثر برودة وكل من لم يحصل على مخصصاته العام الفائت، وذلك ضمن كذبة موسمية تصدرها حكومة نظام الأسد.

ولاتزال أزمة الغاز المنزلي على حالها منذ سنوات، حيث تجاوزت مدّة استلام الأسطوانة في كثير من المرات تسعين يوماً، ما جعل المواطنين عرضة لاستغلال السوق السوداء التي تزداد شهيتها وطمعها كلّما شعروا بزيادة الطلب، حيث تجاوز سعر الجرة راتب الموظف.

وذكر مصدر في جمعية معتمدي غاز مدينة دمشق، أم واقع إنتاج مادة الغاز المنزلي متذبذب خلال الفترة الماضية، إذ انخفض خلال الأيام العشرة السابقة ليصل لـ 13 ألف أسطوانة في اليوم، وبالتالي تغيرت مدة استلام الأسطوانة من 60 يوماً إلى 70 يوماً عند بعض المستهلكين.

وبحسب المصدر، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء ليصل لـ 150 ألف ليرة، على حين اختلف سعر أسطوانة الغاز اللبناني في السوق السوداء بين بائع وآخر لكن السعر الوسطي وصل لـ 200 ألف ليرة.

وقدر أن سعر الكيلو غرام من الغاز المنزلي للطباخات الصغيرة يختلف بين بائع وآخر لكن يصل السعر في أقله لـ 18 ألف ليرة وقد يرتفع ليصل لـ 24 ألف ليرة حسب مصدر الغاز لدى البائع.

وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية" في العراق، عن استهداف قاعدة "التنف" التابعة للقوات الأمريكية، على الحدود السورية العراقية، عبر طائرة مسيّرة، وقالت إنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأوضحت الميليشيا في بيان صادر: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي "التنف" بسوريا، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وسبق أن أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة التنف، بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها، وأعلنت يوم 6 نوفمبر الجاري، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ6 هجمات، منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بـ3 هجمات، و"قاعدة قرب مطار أربيل" شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا بضربة لكل منهما.

وكانت فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 6 أشخاص على صلة بـ"كتائب حزب الله" العراقية ، الموالية لإيران، وذلك بسبب تورطها في الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا العراق بعد 7 أكتوبر.

وذكرت مصادر غربية أن من بين المستهدفين بالعقوبات "رئيس الشؤون الخارجية في الجماعة وعضو مجلسها الحاكم وقائدها العسكري، والمتحدث الإعلامي باسمها"، وتمنع العقوبات وصولهم إلى أي ممتلكات أو حسابات بنكية أمريكية كما تمنع الأشخاص المستهدفين والشركات من القيام بأعمال مع أمريكيين.

وذكر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن "كتائب حزب الله" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وجناحه العسكري "فيلق القدس"، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجتها في السابق كمنظمة إرهابية.

وقال براين نيلسون نائب وزير الخزانة الأمريكي للاستخبارات المالية والإرهاب، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومخلصة في جهودنا الرامية إلى عرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لـ 58 هجوماً من قبل "وكلاء إيران في المنطقة منذ 17 أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوتر، بينما تتبع واشنطن سياسة عدم التصعيد تحسباً لامتداد الحرب في غزة لعموم المنطقة.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، خلال مؤتمر صحفي إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد، وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأمريكية لا يتباطأ".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

قالت "نزيهة أكدنيز" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن النازحين والمهجّرين في مخيمات الشمال السوري، يعيشون في ظل ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، محذرة من تكرار الحوادث المأساوية في حال وقوع عواصف أو عودة موجات البرد القارس المتوقع حدوثها هذا الشتاء.

ولفتت أكدنيز في تصريحات خاصة، إلى أن مخيمات النازحين والمهجّرين تعاني ندرة وسائل التدفئة وضعف الإمكانات المتوفرة والموارد المتاحة، إضافة إلى ضعف البنى التحتية للتجمعات التي يقطنونها.

وبينت أن العواصف السابقة التي ضربت المنطقة أدت إلى وفاة عشرات الأطفال والنساء وكبار السن في المخيمات بسبب التجمد وشدة البرد، ونقص وسائل التدفئة، وضعف الاستجابة، وانقطاع الطرقات الذي تسببت به الثلوج والفيضانات مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية، سواء الغذائية منها أو الطبية.

ودعت أكدنيز إلى ضرورة الإسراع في مساعدة النازحين والمهجّرين في الشمال السوري لمواجهة فصل الشتاء وبرده القارس، وتوفير الوقود ومستلزمات التدفئة والإغاثة اللازمة لكافة النازحين في المخيمات جميعها بشكل عاجل.

وجددت أكدنيز التأكيد على أن خشية النازحين والمهجّرين من تكرار هذه المأساة كل عام باتت شبحاً يطاردهم، مشددة على أن إنهاء هذه المعاناة بشكل جذري لا يتم إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وتحقيق الانتقال السياسي العادل الذي يضمن عودة السوريين جميعهم إلى مدنهم ومنازلهم وحفظ كرامتهم.

ومع دخول المنخفض الجوي لمناطق سوريا، بدأت الجبهة الماطرة المرافقة للمنخفض بالتاثير الفعلي منذ ساعات منتصف الليل على المناطق الساحلية والشمالية الغربية وترافقت بعواصف رعدية متوسطة إلى قوية وأمطار متوسطة الغزارة إلى غزيرة ونشاط على حركة الرياح السطحية، مع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة وازدياد غزارتها وامتدادها تدريجياً إلى باقي المناطق شمال سوريا.

قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" شاباً مدنياً، يعمل في التهريب، أول أمس الجمعة، في ريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في سياق مواصلة الانتهاكات التي تمارسها "قسد" في مناطق سيطرتها، على اعتبار أن الشاب يعمل في التهريب بين مناطقها ومناطق سيطرة النظام.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الشاب أحمد حسين الدوادي، من أبناء قرية مقبلة في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 32 عاماً، قُتل في 17-11-2023، إثر إصابته برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

ولفتت الشبكة إلى أن الشاب قتل أثناء محاولته تهريب مادة المازوت من قرية أبو كهف في ريف محافظة حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة "قسد"، إلى قرية التايهة في ريف محافظة حلب الشرقي والواقعة تحت سيطرة قوات النظام.

وأوضحت أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأشار عدد من النشطاء، إلى أن عمليات تهريب المازوت بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق النظام، باتت مصدر رزق لكثير من العائلات، وهي تقتصر على تهريب كميات بسيطة، في وقت تلاحق "قسد" العاملين فيها على مناطق التماس، فيما يبدو أن عملية القتل مقصودة لترهيب الأهالي في المنطقة.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان لها، إنه قد بات جليا أن استمرار جمود العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، نتيجة مباشرة لاستمرار رفض النظام لأي جهود للتوصل الى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم القرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ (۲۰۱۵).

ولفتت الهيئة إلى استمرار غياب التوافق الدولي للدفع نحو تفعيل العملية السياسية بما يكفل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا استرداد زمام المبادرة والكف عن الصمت على استمرار النظام في تعطيل جهوده.

وعقدت الهيئة، اجتماعها الدوري في جنيف يومي ۱۷ و ۱۸ تشرين الثاني 2023، حيث ناقشت الوضع السياسي العام واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية السورية بما فيها اللجنة الدستورية.

وبينت في بيانها، أنها استمت إلى جهود المبعوث الدولي الخاص الى سورية لإحداث تقدم مجد في إطار إجراءات بناء الثقة الخاصة بالقضايا الانسانية، ولاحظت استمرار عجز هذه الجهود عن تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين، ناهيك عن استمرار حالات الاعتقال والانتهاكات بحق السوريات والسوريين إلى يومنا هذا.

ولفتت إلى أن هذه الجهود لم تتمكن من تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في ادلب ومازال مجلس الأمن عاجزا عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الانسانية الآمن والمستمر عبر الحدود الى محتاجها كافة دون تمييز او تسييس.

وطالبت "هيئة التفاوض السورية"، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى سوريا وأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية بالدعوة لاجتماعات تفاوضية مباشرة في جنيف بشأن سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بسلاله الأربعة. 

وطالبت أيضا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس رقم ۲۲٥٤ ، وسبل التغلب عليها بحضور المعارضة السورية التي نص عليها القرار المذكور ممثلة بهيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المناط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور. 

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة والدول الأعضاء فيها إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الانسانية ووقف الانتهاكات والاجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.

وأكدت الهيئة، على مطلبها بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن. 

وحييت "هيئة التفاوض" نضالات الشعب السوري في جميع أرجاء الوطن، وتهتم ببوادر نهوض مناطق جديدة، بعد أن قدم أهلنا في السويداء مثالا ناصعا على الحراك السلمي المنظم والوحدة المجتمعية والوطنية.

وقالت الهيئة أنها وقفت عند الوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة والمتمثل في اجتياح قوات الاحتلال لقطاع غزة، وشددت على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية.

وأعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وإذ تثمن هيئة التفاوض السورية الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المجموعة العربية في المحافل الدولية والإقليمية من اجل إفشال مخطط التهجير، والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني بما يدعم بقاءه وصموده.

وأشارت إلى أنها ترى من الضروري وقف العدوان فورًا، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والانسانية، كما تعرب هيئة التفاوض عن تأييدها الكامل للمبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت في العام ٢٠٠٢.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفيا لدى النظام السوري إلى قرابة 135 ألفاً، لافتة إلى أن بيانات "الشبكة السورية" كانت مصدر أساسي للعديد من هيئات وبيانات الأمم المتحدة.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 على مسودة القرار A/C.3/78/L.43  الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 86 دولة، ومعارضة 15، وامتناع 73 عن التصويت. 

أكد القرار أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، وكذلك ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا إلى 30034 بينهم 198 قتلوا تحت التعذيب، وأكد مسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأدان عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يمارسها النظام السوري.

اعتمد القرار على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، ونشير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.

تلق الشارع الثوري السوري، بغصة وحرقة، نبأ قرار اتخذته إدارة قناة "أورينت" بإغلاق جميع منصاتها، بعد تأكيد عدد من العاملين في القناة الخبر، وأنهم أبلغوا من إدارتهم رسالة مفادها أن مالك المؤسسة رجل الأعمال السوري "غسان عبود"، قرر إغلاقها بشكل كامل نهاية العام الجاري 2023، معللاً ذلك بـ "ضغوطات"، دون توضيحها.

"قناة أورينت" تحمل إرثاً تاريخياً كبيراً في مساندة الحراك الثوري السوري، منذ الصرخات الأولى،  تميزت بتغطياتها اليومية ومواكبة كل الأحداث السورية، ولعبت دوراً ريادياً إلى جانب مؤسسات الثورة في نقل جميع الانتهاكات والاحتجاجات، وكانت صوتاً حراً في مواجهة تضييق النظام وجميع الأنظمة الاستبداية التي مارست التضييق على المؤسسات الإعلامية، نالت أورينت ومراسليها نصيباً كببراً منها.

 كانت "قناة أورينت" بجميع منصاتها، منبراً لأبناء الحراك الثوري السوري منذ الصرخة الأولى، نقلت أوجاع ومعاناة السوريين بصوت عال، يتحدى الأنظمة الاستبدادية، وكل من يخطو بنهجها لتغييب صوت الحقيقة، رغم بعض النقاط التي تؤخذ على سياستها الأخيرة بالتعامل مع ممارسات الفصائل والتي تباينت من يؤيد ومن يرفض الأوصاف بحق فصائل الثورة.

ورغم توقف بثها الفضائي واصلت القناة إنتاج برامجها وأبرزها، "تفاصيل" و"هنا سوريا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبموازاة ذلك تحولت إلى نشر قصص قصيرة عبر منصات كـ"تيلي أورينت" و"أورينت تورك"، بينما استمر موقعها الإلكتروني في نشر المقالات والقصص الصحفية. 

ووفق عاملين في القناة، لن يقتصر قرار الإغلاق على منصة دون غيرها، بل يشمل جميع المنصات: "النيو ميديا" و"قسم الأخبار" والبرامج والسوشال ميديا والإذاعة، وبمعنى آخر كل ما يتم إنتاجه في المكتب الكائن في مدينة إسطنبول، والذي يضم أكثر 80 موظفاً.

وكان الخبر صادماً لنشطاء الحراك الثوري السوري، وهي المنبر الذي فتح لهم الباب لينقلوا صوت  الجماهير طيلة سنوات، وقال الناشط "ماجد عبد النور" إن "خبر إغلاق القناة أسكت صوتا عتيقا من أصوات الثورة السورية"، مضيفا: "تختلف أو تتفق معها لكنها كانت جلادا للطغاة حينا وبلسما يشفي صدور الباحثين عمن يحكي همومهم ومصائبهم حينا آخر". 

واجهت "أورينت" خلال مسيرتها تضييقاً كبيراً من قبل نظام الأسد في المرتبة الأولى، الذي حارب كل صوت حر، وكل من نقل صوت السوريين الأحرار، فكانت البداية السيطرة على مركز قناة "المشرق"، المملوكة لـ غسان عبود" وتهديد موظفيها والعاملين فيها، ليقوم "عبود" بإعادة إطلاق القناة ولكن باسم "أورينت" بعد أن اتخذ من الإمارات وتركيا والأردن مقرا لها عام 2011.

واجهت "أورينت" عدة مضايقات حيث تم إيقاف بثها الفضائي في الإمارات، بسبب "تجاوزها للمحتوى الإخباري المحدد لها بحسب المبرر القانوني، وكونها كانت مرخصة كقناة منوعة"، كما واجه مراسلوها التضييق والملاحقة من نظام الأسد، ومن ثم تنظيم داعش الذي اعتقل عدد من مراسليها في سوريا وغيب مصيرهم أمثال "عبيدة بطل" ورفاقه.

لم يتوقف الأمر هنا، تعرضت القناة خلال السنوات الماضية، لحملة تضييق وشيطنة من قبل "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، وصل الأمر لحد وقف عمل القناة ومراسليها في مناطق سيطرتها بإدلب، قبل أن تواجه القناة الأمر ذاته في مناطق سيطرة الجيش الوطني، حيث لجأت بعض المكونات التي ركزت أورينت على انتهاكاتها بحق المدنيين، لمحاربة كوادر القناة والتضييق عليهم.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

غياب "قناة أورينت" بجميع منصاتها، سيترك فراغاً كبيراً - وفق ماعبر نشطاء - في تغطية الحراك الشعب السوري، وكل القضايا التي ترتبط به، وسيكون هذا القرار، خبراً سعيداً لكل قوى الظلام التي تحاول إخفاء صوت الحقيقة وتغييب أي صوت حر ينتقدها ويسلط الضوء على ممارساتها، ويرفع صوته عالياً ليقول لاء لتلك الممارسات المستمرة بحق الشعب السوري، في وقت بات إعلام الثورة محارباً من كل القوى، مع دعم الأصوات المتماهية مع المشاريع الدولية التي تقبل الموازنة بين الضحية والجلاد.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "الفرقة الرابعة" في جيش نظام الأسد صادرات شاحنات تعود ملكيتها لمتزعم ميليشيات الدفاع الوطني بمدينة دير الزور "فراس الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية".

ويعكس خبر المصادرة الحاصل يوم أمس الجمعة حالة الصراع بين ميليشيات النظام التي تتقاتل على تقاسم النفوذ وإيرادات التهريب و الإتاوات وغيرها، حيث قامت ميليشيات "الفرقة الرابعة" التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، بمصادرة شاحنات عديدة.

وأفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المحلية بأن عناصر من "الرابعة"، صادروا شاحنات تنقل بالحصى "المخصص لمواد البناء"، من شواطئ نهر الفرات الواقعة تحت سيطرة ونفوذ الفرقة الرابعة، إلى حي الجورة بمدينة دير الزور شرقي سوريا.

ولفتت الشبكة إلى أن مصادرة الشاحنات جاء بسبب عدم دفع ترسيم للرابعة (إتاوة)، وأكدت أن قائد ميليشيا الدفاع الوطني "فراس الجهام"، منذ مدة من الزمن، بالعمل على مشاريع خاصة، تعود بمردودها المالي لصالحه، ويثبت ذلك نشاطه الكبير رفقة زوجته في مناطق سيطرة نظام الأسد بدير الزور.

وتزايد في الآونة الأخيرة فرض ميليشيات النظام الرسوم والإتاوات عبر الحواجز العسكرية التي لا تزال تقطع أوصال المدن السورية، وفي دير الزور تحديدا تكثر حواجز النظام ومنافذ التهريب التي تشرف عليها وخلال الشهر الماضي وثقت جهات إعلامية عدة انتهاكات تتعلق بهذا الشأن.

 كانت سمحت ميليشيات النظام بالتنسيق مع ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بعبور الشاحنات والبرادات العراقية إلى المحافظات السورية بعد اقتصار دخولها سابقاً إلى ساحتي "الأسطورة وهارون الأسد" للتبادل التجاري فقط، وفق موقع "فرات بوست".

وخلال العام الحالي تجددت حوادث الاشتباكات والاقتتال بين ميليشيات النظام التي تعمل على مصادرة الشاحنات ومحتوى السيارات بحال رفض أصحابها دفع الإتاوات كما حصل مع عدد من تجار الأغنام قبل أسابيع عبر حاجز للفرقة الرابعة في بلدة حسرات بدير الزور وكان جرح عناصر في اشتباك بين "الفرقة الرابعة" و"الدفاع الوطني" قرب البوكمال.

عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، عن ترحيبها بقرار "محكمة العدل الدولية"، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، الخميس /16 تشرين الثاني/ 2023.

وقالت المنظمة، إن القرار "خطوة فارقة" نحو حماية المدنيين في سوريا، ووصفت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح، قرار المحكمة بـ"التاريخي"، واعتبرت أن تنفيذ هذا الحكم، "مع استمرار التعذيب المنهجي وواسع النطاق في سوريا"، سيكون "مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين بمراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد".

وكانت محكمة "العدل الدولية"، أمرت دمشق، ضمن قضية رفعتها هولندا وكندا، باتخاذ "جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألا يرتكب مسؤولوها أي أفعال تعذيب، وأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالقرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية" في لاهاي،  بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، الخميس /16 تشرين الثاني/ 2023.

ونصَّ قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية "أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب أو أي أفعال مهينة أو قاسية أو لاإنسانية".

وطالب بأن "تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة".

واعتمدت المحكمة الإجراءات السابقة بواقع تصويت 13 صوتاً مؤيداً للقرار وصوتين ضد القرار، حيث صوت كل من القاضي كيريل جيفورجيان من روسيا والقاضية جويه هانكن من الصين ضد قرار اتخاذ الإجراءات المؤقتة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة. وقد أصدرنا في 11/ تشرين الأول بياناً قدم موجزاً عن أبرز ما جاء في مرافعة الادعاء.

وكان أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

يصادف اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2023، الذكرى السنوية العاشرة على فقدان الثورة السورية أحد أكبر رموزها وقادتها الكبار الشهيد القائد "عبد القادر الصالح" قائد لواء التوحيد في محافظة حلب، حيث أعلن في مثل هذا اليوم بشكل رسمي عن وفاته في أحد المشافي التركية، بعد تعرضه لإصابة قصف طيران الأسد لإحدى اجتماعات القادة العسكريين في اللواء داخل مدرسة المشاة في حلب.

وفي مثل هذا اليوم، قبل عشر سنوات، أعلن لواء التوحيد رسمياً، نبأ استشهاد القائد "عبد القادر الصالح" المعروف باسم "حجي مارع" واشتهر به، وهو من أبرز رموز الحراك الشعبي السوري، ترك خلفه إرثاً كبيراً من الانجازات والمواقف التي يتناقلها أجيال الثورة جيلاً بعد جيل، وهو القائل: "الناس متعطشة للعدل، ومرت بظلم وبؤس، وتريد من ينصفها".

"عبد القادر الصالح"، من مواليد مدينة مارع عام 1979، وهو المؤسس والقائد العسكري للواء التوحيد في حلب، متزوج وأب لخمسة أطفال، عمل داعيًا إسلاميًا في كل من سوريا والأردن وتركيا وبنغلادش، وذلك بعد أن أنهى خدمته العسكرية في وحده الأسلحة الكيماوية، وكان من أوائل المنظمين للحراك السلمي في مدينته.

انتقل "حجي مارع" إلى العمل المسلح بعد بداية الثورة بشهور؛ واختير ليكون قائد الكتيبة المحلية في البلدة، ثم اختير ليقود مجموعة من الكتائب العسكرية للقتال في الريف الشمالي لحلب تحت اسم "لواء التوحيد" في تموز 2012، الذي قاده "الصالح" ولعب دوراً بارزاً في معارك التحرير في مدينة حلب وريفها، متقدماً في الصفوف الأمامية أمام عناصره بكل تواضع ومحبة، قربه منهم وكان مثالاً يحتذى به بين القادة الكبار.

ولك يقتصر نشاط "حجي مارع" العسكري في حلب، فقد شارك وقاد العمليات العسكرية برفقة العقيد عبد الجبار العكيدي، ومئات العناصر، لمؤازرة المقاتلين في مدينة القصير بريف حمص الغربي، للمشاركة بواحدة من المعارك المفصلية بتاريخ الثورة السورية، إلى جانب إسهامه في قيادة معارك “قادمون” بريف حماة الشرقي، لفك حصار حمص الذي امتد بين شباط 2012 وحتى أيار 2014.

وكثيراً ما أكد "الصالح" في خطاباته والتصريحات التي تنقل عنه، أن الثورة السورية غير طائفية، ودعا في أكثر من مناسبة لإقامة دولة معتدلة دينيًا، وانتقد لمرات كثيرة خذلان المجتمع الدولي، وعدم رغبته في دعم الثورة السورية وحسم الصراع لكفة المعارضة.

وكان تعرّض "عبد القادر الصالح" لعدة محاولات اغتيال من قبل نظام الأسد، نظراً لدوره البارز في مواجهة النظام وقيادته العسكرية البارزة في المعارك وتوحيد قوى المعارضة والجيش الحر، ووضع النظام مكافأة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي، مقابل اعتقاله أو قتله.

ترك "الصالح" خلفه سيطاً كبيراً في عموم سوريا والوطن العربي، كقائد فذ رمز، من أبرز وجوه الثورة السورية، ولاتزال فعاليات الثورة تستذكر بطولات القائد "حجي مارع" وبات اسمه منارة للأجيار، ومثالاً يُحتذى به، لينير بسيرته البطولية، دورب الأجيال الصاعدة، تستذكر في كل عام، مسيرة القائد، وتنعيه كرمز كبير وأيقونة وأحد كبار أعلام الثورة الشهداء على درب الحرية الطويل.

اعتبر وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان، أن قتل أطفال فلسطين حديثي الولادة وهم في حاضنات المشافي، وطرد المرضى من العيادات الطبية في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بمساءلة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وجيشهم المنفلت عن هذه الجرائم، لم تتطرق لقرابة 30007 طفلاً قتلتهم قوات الأسد في سوريا خلال أكثر من عقد من الزمن.

وقالت الوزارة: “كشفت هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشفى الشفاء خلال الأيام الأخيرة وارتكابها جريمة حرب فيه وانتهاكاتها الفاضحة للقانون الدولي الإنساني الكيان الصهيوني أمام أنظار شعوب العالم في كل القارات، فالدبابات والطائرات والصواريخ لم تستخدم بمثل هذه الوحشية منذ الحرب العالمية الثانية”.

واعتبرت خارجية الأسد: “أن قتل أطفال فلسطين حديثي الولادة وهم في حاضنات المشافي وطرد المرضى من العيادات الطبية في مشفى الشفاء والمشافي الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة وتهجيرهم هي أعمال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت: “إننا نذكر العالم بأن جرائم “إسرائيل” أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 11 ألف فلسطيني نصفهم من الأطفال، ناهيك عن سياسة الأرض المحروقة والدمار الهائل الذي نفذته “إسرائيل” بدعم غربي لإزالة قطاع غزة عن الوجود”.

هذه التصريحات باتت موضع استغراب كبير، ففي الوقت الذي تُدين خارجية النظام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، تتغافل عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي لاتزال مستمرة في سوريا، فنظام الأسد وفي آخر تقرير شامل لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" سجل مقتل ما لا يقل عن230224  مدنياً بينهم 30007 طفلاً و16319 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201055 بينهم 22981 طفلاً، و11976 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6950 بينهم 2048 طفلاً، و977 سيدة. 

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

نشرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، تقريراً عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كشفت خلاله عن مساهمتها في التقرير السنوي لـ"مرصد الألغام الأرضية"، (Mine Action Review)، ولفتت إلى أنه وفق التقرير فإنّ سوريا سجلت أكبر عدد بالضحايا للعام الثالث على التوالي.

ووفق تقرير المرصد الدولي حول استخدام الألغام حول العالم والذي يغطي العام الماضي 2022 والنصف الأول من العام الحالي 2023، سجلت سوريا، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث وثق التقرير 834 ضحية (قتيل وجريح) في عموم سوريا.

ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM)، ويُعتبر انتشار الألغام ومخلفات الحرب في سوريا وجهاً أخر لحرب نظام الأسد وروسيا على السوريين لما لها من تهديد طويل الأمد على المدنيين والبيئة.

ويُعتبر المزارعون والأطفال أكثر الفئات تعرضاً لخطر الألغام ومخلفات الحرب التي تُعدُ حاجزاً بين المزارع ومحصوله وبين الطفل ومدرسته ومسرح لهوه، وتقوم منظمة (Mine Action Review) برصد الألغام وتجري التحديثات والتحليلات الأولية حول الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.

إضافة إلى عمليات المسح والإزالة حول العالم، بهدف رصد وتعزيز التنفيذ الكامل لالتزامات الإزالة المنصوص عليها في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).

وساهمت مؤسسة الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء في إنجاز هذا التقرير من خلال توفير البيانات، وجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالألغام في شمال غربي سوريا وتحديد المناطق الملوثة.

وانضم الدفاع المدني السوري العام الماضي بشكل رسمي إلى الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها من خلال عمله في إزالة مخلفات الحرب في سوريا ولتسليط الضوء على الإرث الثقيل طويل الأمد الذي تركته مخلفات الحرب على السوريين وضرورة مكافحة هذه المخلفات وحماية المدنيين من أثرها القاتل. كما يشارك الدفاع المدني السوري بصفة مراقب في الاجتماعات الشهرية لنحو 15 منظمة أخرى معنية بالألغام في سوريا.

وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الدفاع المدني السوري في النوع الاجتماعي والتنوع، و ذكر أنه في في عام 2022، نجح الدفاع المدني السوري في تدريب ونشر 12 عاملة مسح، مع انضمام متطوعتين إلى واحد من كل فريق من فرق المسح غير التقني الستة.

وأضاف التقرير أنه عام 2023، كان الدفاع المدني السوري يخطط لتدريب ونشر ما لا يقل عن 6 نساء من أخصائيات إزالة الألغام في ثلاثة من فرق التطهير الستة التابعة للدفاع المدني السوري، وفي عام 2022، كان حوالي 11% من إجمالي متطوعي المؤسسة من الإناث، وشغلت النساء 11% من المناصب الإدارية والتشغيلية، ويتم اعتماد تعيين متطوعين من المجتمعات التي يخدمونها، وبالتالي يعكسون ظروف مجتمعاتهم وحاجاتها في منطقة عملياتهم.

وبحسب التقرير فقد كان للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الماضي أثر في زيادة المخاطر الناجمة عن الألغام شمال غربي سوريا، إذ تم تحديد 42 مجتمعاً ملوثاً بالذخائرة المتفجرة قد ضربها الزلزال وربما يكون الزلزال قد أدى إلى تحرك المواد المتفجرة أو ظهورها مرة أخرى، مما قد يستلزم إعادة المسح في المجتمعات المتضررة.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 13 تشرين الثاني، وثقت فرقنا 15 انفجاراً لمخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا، والتي أدت لمقتل 4 أطفال ورجلين، وإصابة 23 مدنياً بينهم 16 طفلاً و3 نساء.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال عام 2020 لأكثر من 60 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل، 32 شخصاً بينهم 6 أطفال و4 نساء وإصابة 65 آخرين بينهم 7 أطفال و 13 امرأة.

بينما كانت انخفضت انفجارات مخلفات الحرب لنحو النصف عام 2021، حيث استجابت فرقنا لـ 32 انفجار، أدت لمقتل 18 شخصاً بينهم 5 أطفال، وإصابة 32 آخرين بينهم 11 طفلاً.

لا يقتصر خطر القصف والهجمات العسكرية على الأثر المباشر من قتل وتدمير للبنية التحتية والمنازل، هناك مخاطر أخرى كبيرة، هي إرث ثقيل يمتد لسنوات ويلاحق المدنيين، آلاف من الذخائر التي تقصف بها المدن والأراضي الزراعية، إضافة إلى الألغام، لا تنفجر وتبقى بين المنازل والأراضي الزراعية محتفظة بقدرتها على القتل.

تقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري في التعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب، وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها، وتضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الملوثة و الإزالة، وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، وقامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 24 ألف ذخيرة متنوعة أغلبها قنابل عنقودية.

وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام أكثر من 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة تم استخدامها لقتل المدنيين منها أكثر من 11 نوع من القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم يتوانَ النظام وحليفه الروسي عن استخدامها.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول أتلفت فرق (uxo) في الدفاع المدني السوري أكثر 894 ذخيرة متنوعة، وخلال شهر تشرين الأول لوحده 119 ذخيرة، وقدمت الفرق توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب وبلغ عدد جلسات التوعية 3735 جلسة عدد المستفيدين 76689 مستفيد.

وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 أكثر 1300 عملية مسح غير تقني في أكثر من 430 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 990 ذخيرة متنوعة من بينها 430 قنبلة عنقودية، في 890 عملية إزالة، وقدمت الفرق جلسات توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 50 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

وتواصل "الخوذ البيضاء"، جهودها في إزالة الذخائر غير المنفجرة ومسح المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، بالإضافة لحملات التوعية المستمرة حول أشكال هذه المخلفات وخطرها، وكيفية التصرف السليم في حال مصادفتها. وتزداد كثافة هذهِ الحملات خاصة في مواسم الحصاد وقطاف الزيتون لتمكين المزارعين من العمل في أرضهم بسلام إضافة إلى توفير السلامة العامة للمدنيين والأطفال من مخلفات الحرب، وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق شمال غربي سوريا.

وفي تشرين الأول الماضي قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخلفات الحرب التي خلفتها قصف قوات النظام السوري وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، لازالت الهاجس الأكبر لدى المدنيين في المنطقة وخاصة مع دخول فصل الشتاء وبدء الأهالي البحث عن وسائل التدفئة البدائية في الأراضي الزراعية، وذلك نتيجة غياب المشاريع اللازمة للحصول على مواد التدفئة وعدم تحرك المنظمات الإنسانية بشكل فعلي للبدء في عمليات الاستجابة الشتوية في المنطقة.

وأوضح الفريق أنه منذ مطلع العام الجاري وثق انفجار 22 نوع من ذخائر الحرب الغير منفجرة نتيجة القصف، مما تسبب بمقتل ستة مدنيين بينهم طفلين وإصابة 34 آخرين بينهم 20 طفل و 4 نساء، كما تم توثيق انفجار عدد من الألغام في المنطقة وبلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 11 تسببت بمقتل 5 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال ، وإصابة عدة مدنيين آخرين.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.