قال "توبياس ليندنر" نائب وزيرة الخارجية الألمانية، إن برلين ستواصل الضغط من أجل حل سياسي شامل في سوريا، بما يتماشى مع القرار الدولي 2254، ومقاربة "خطوة مقابل خطوة".

وأوضح ليندنر، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه أجرى محادثات "جيدة جداً" مع وفد من "هيئة التفاوض السورية" المعارضة برئاسة بدر جاموس، في برلين، وشدد على أن ألمانيا ستواصل دعمها الثابت للمعارضة السورية والشعب السوري.

في السياق، جدد المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، دعم برلين جميع السوريين من جميع الفئات، ومن يطالبون بالديمقراطية والسلام الحقيقي من أجل سوريا تسمع فيها جميع الأصوات، كما ينص "محور القرار 2254".

بدوره، حذر جاموس خلال اللقاء، من استمرار معاناة الشعب السوري بدون الوصول إلى حل سياسي مبني على القرارات الدولية والتطبيق الكامل للقرار 2254، وذكرت الهيئة عبر "تويتر"، أن الوفد دعا إلى "محاسبة النظام على الجرائم التي ارتكبها في سوريا، والدفع لإنهاء معاناة السوريين وإطلاق سراح المعتقلين في سجونه".

وسبق أن أعلن "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، عن استعداد برلين للانخراط في مبادرة "خطوة مقابل خطوة"، التي تيسرها الأمم المتحدة، لتحقيق تقدم بالحل السياسي في سوريا.

وقال "شنيك"، وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن استمرار ألمانيا والاتحاد الأوروبي في رفض التطبيع مع دمشق وإبقاء العقوبات يرجع إلى عدم إحراز تقدم في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وغياب المحاسبة على جرائم الحرب، وعدم التعاون للكشف عن مصير المفقودين، إضافة إلى "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل".

ونفى شنيك وجود أي تغيير في موقف ألمانيا، وأضاف: "لا نزال ملتزمين بمقاربتنا لسوريا، حصراً من خلال قرار مجلس الأمن 2254 ونهج الخطوة مقابل خطوة الذي يقوده المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن".

وفي وقت سابق، أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

وكان أكد الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان، الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها.

وبعد انتهاء الأجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية "خطوة مقابل خطوة" بناء على قرار 2254.

ومنذ ديسمبر ٢٠٢١، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله بالحصول على "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، متحدثاً عن مقاربة "خطوة بخطوة"، بعد فشل آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، في إحراز أي تقدم.

وسبق أن عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن انتقاد برلين قرار إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أنها لا ترى "مقومات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، الذي "يواصل عرقلة كل تقدم في العملية السياسية، ويرتكب كل يوم بحق شعبه أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وعبر المتحدث عن أسف ألمانيا لعدم حدوث أي تغير "في الواقع على الأرض، بما يسمح بتقديم الدعم في إعادة الإعمار على سبيل المثال ورفع العقوبات، وأضاف: "نرى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مقومات لعودة كريمة للاجئين"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال، إن الدول العربية ربطت قرار إعادة دمشق إليها بالعمل على التوصل إلى حل دائم للصراع في سوريا وتحسين الظروف المعيشية فيها، وأكد على ضرورة جعل القرار مرهوناً بتقديم الأسد "تنازلات جوهرية".

وكان أكد "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد "لا يزال يؤمن بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سوريا بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا مواصلة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

حذر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، في تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم السبت، 27 مايو/ أيار، من الوصول إلى مرحلة يصبح الموظف غير قادر على الوصول لمكان عمله لأن تكاليف النقل قد تصبح أعلى بكثير من الراتب، مشيرا إلى أن قرارات النظام تمنع الاستقرار الاقتصادي.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه "كلما اتجهت الأمور للاستقرار على الصعيد الاقتصادي، نلاحظ أن الحكومة تأتي بقرارات عكس ذلك الاتجاه من رفع حوامل الطاقة وغيرها ما يرفع التكاليف، لتنعكس على الأسعار وندخل بحلقة مفرغة من زيادة التكاليف والتضخم"، وفق تعبيره.

ودعا "حزوري"، حكومة نظام الأسد إلى التريث قليلاً وتشجيع الإنتاج على مبدأ "الرعاية لا الجباية" كما يطالب صناعيو حلب، معتبرا أن القرارات الحكومية الصادرة عن النظام السوري تشجع تحول الاقتصاد السوري من  إنتاجي إلى خدمي وتفضل الاستيراد على الإنتاج المحلي.

وأضاف، أن على الحكومة العمل باتجاهين زيادة الرواتب ورفع مستوى المعيشة من خلال خفض الأسعار والتضخم ودعم الإنتاج، مشيرا إلى أن العالم مقبل على أزمة غذاء والقرارات الحكومية تصب بالتفريط بالأمن الغذائي، فهل يعتبر سعر 2800 ليرة للقمح مشجعا لاستمرار الزراعة في العام القادم كمحصول استراتيجي.

وأكد أن حكومة النظام السوري لم تنجح بترشيد الاستيراد ولا بتشجيع التصدير، واعتبر أن نشرة الحوالات ينقصها تحديد سعر الشراء والبيع وعند ذلك يوضع حد لارتفاع سعر الصرف، معتبرا سعر الصرف في السياسة الحالية دوما يلاحق السوق السوداء ومهما بلغ سعر الصرف في المركزي فإن بالسوق السوداء من يشتري بسعر أعلى.

واختتم الخبير الاقتصادي بقوله إن قرار لأمبيرات بأنه مؤشر سلبي، لاسيما أنه جاء بعد الوعود بتحسين الكهرباء منوها إلى العبئ المادي الكبير المترتب عليها، مقترحاً أن يتم تنظيمها تشريعياً طالما أنها أصبحت ظاهرة، وأن يلزم مستخدم الأمبير بعداد كي لا يتعرض للابتزاز في ساعات التشغيل والتسعيرة كما يحصل في محافظة حلب.

وقال أحد الباعة في دمشق، إن التّجار والموزعين في دمشق يفرضون عليهم أسعاراً مرتفعة على المنتجات الغذائية، مما يجعل البائعين يقبلون بها خوفاً من الإغلاق وعدم القدرة على الشراء لاحقا.

وقدر أن أغلب تجار الجملة يرفعون أسعار بضائعهم بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية بعد الزلزال، ولأن التاجر يتحوط برفع أسعار مواده بما يتوافق مع سعر صرف بقيمة 8500 ليرة للدولار الواحد، خوفاً من التضخم وفقدان المنتجات عنده.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

نفذت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عملية أمنية حيث داهمت أحد المنازل في قرية أبو النيتل بريف محافظة دير الزور الشمالي، وذلك بمساندة من طيران تابع لقوات "التحالف الدولي"، فيما تبنى داعش شن هجوم مسلح ضد قوات "قسد" بريف الحسكة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن المداهمة نفذت وسط مطالبتها عبر مكبرات الصوت لأحد المتواجدين داخل المنزل بتسليم نفسه، دون ورود معلومات عن اعتقال أشخاص خلال العملية، وتزامن ذلك مع تجوال رتل لـ"قسد"، بغطاء جوي من التحالف.

وأكدت شبكة "دير الزور 24"، مداهمة "قسد" فجر اليوم السبت، أحد المنازل في قرية أبو النيل بريف ديرالزور، وفي سياق منفصل أصيب مدني باشتباكات بين مدنيين ودورية من قسد في قرية حوايج بومصعة غربي ديرالزور، حسب شبكة "نهر ميديا" المحلية.

إلى ذلك تبنى تنظيم داعش عبر بيان رسمي نشره إعلام التنظيم، تنفيذ عملية في ريف الحسكة، حيث أعلن تمكن عناصر من التنظيم استهداف آلية لقوات "قسد" على الطريق بين بلدتي الشدادي وميسرة، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل، حسب نص البيان.

وأعلنت "قسد" مؤخرا تعرضها لهجوم في محافظة دير الزور شرقي سوريا، نفذته خلايا من تنظيم "داعش"، قالت إنه طال دورية عسكرية على طريق أبو خشب، بريف دير الزور الغربي، ما أدى لإصابة 3 عناصر ونجاة قيادي من ميليشيات "قسد".

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

قال "إيان مكاري"، نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، إن الحرب ضد التنظيم لم تنته، على الرغم من أنه أصبح "أكثر ضعفاً وتشتتاً" مما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات، جاء ذلك قبل أيام من استضافة الرياض اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لمكافحة داعش"، في 8 يونيو (حزيران).

وأوضح المسؤول في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن التحالف الذي يضمّ 85 دولة يعمل مع الدول لتعزيز قدراتها على مكافحة "داعش" وتمكينها من دحض عودته، لافتاً لظهور بعض الجماعات التابعة للتنظيم في مناطق مختلفة بالقارة الأفريقية.

واعتبر مكاري، أن مهمة التحالف الدولي في سوريا "محدودة النطاق"، وأن لديها هدفاً "محدداً بدقة"؛ وهو العمل مع الشركاء المحليين على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على الأمن، وإعادة بناء وتأهيل المجتمعات التي دمرت خلال سنوات سيطرة داعش.

وأكد مكاري أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع الوزاري المرتقب في الرياض، تعزيز الجهد الدولي المستمر لتنفيذ مشروعات الاستقرار الهادفة إلى إعادة تأهيل هذه المجتمعات، ومساعدة الأشخاص العالقين في مخيمات النازحين بشمال شرقي سوريا، وعودتهم إلى مجتمعاتهم وإعادة دمجهم.

وأوضح أن مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا تطرح تحدياً إنسانياً وأمنياً مزدوجاً،وقال: "سافرت بنفسي إلى شمال شرقي سوريا مع عدد قليل من زملائي في نهاية العام الماضي، ورأيت بنفسي الوضع في مخيم الهول للنازحين، على سبيل المثال".

وأضاف: "هذا أمر يثير قلقنا الشديد. هناك قلق أمني بالنسبة لنا، وقلق إنساني كبير كذلك"، مشيراً إلى أن كثيراً من مقيمي هذه المخيمات، ومعظمهم من الأطفال، لا يتلقون الخدمات الكافية وهم عرضة لخطر التطرف.

ولفت المسؤول إلى أن التحالف يسعى لجمع 600 مليون دولار، وهو هدف حددته مجموعة عمل ببرلين في أبريل (نيسان)، لإنفاقها على برامج تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا والعراق. وتوقع أن يعلن عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن تعهدات في اجتماع الرياض الشهر المقبل.

وأشار مكاري إلى أن التحالف الدولي هو منظمة واسعة للغاية تشمل 85 عضواً، وتتمتع بقدر هائل من الخبرة والموارد المشتركة. وتوقع أن يجمع لقاء الرياض عشرات وزراء الخارجية، بهدف "مراجعة التقدم المحرز في المجالات المختلفة التي عملنا عليها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسوريا، والعراق. كما سنولي قدراً كبيراً من التركيز والانتباه على نشاط (داعش) في آسيا الوسطى وحول أفغانستان".

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها لا تستطيع الالتزام بتعهد دائم بخصوص زيادة بدلات الإيواء والمواصلات والتدفئة لفلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان، معللة ذلك بسبب "نقص التمويل".

وحول الإقامات وحماية الفلسطينيين في لبنان من الترحيل إلى سوريا، بينت "أونروا" أن الملف تحت المتابعة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ولفتت إلى استمرار عملية إحصاء الفلسطينيين السوريين في لبنان.

وقال "نشطاء فلسطينيي سورية في لبنان" إنه وبناءً على المذكرة المقدمة من قبلهم إلى السيدة "دوروثي كلاوس" المديرة العامة لوكالة الأونروا في لبنان، بتاريخ 21_آذار_2023 والتي شملت المطالب الرئيسية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والمسجلين ضمن قوائمهم والبالغ عددهم 3500 عائلة بالإضافة إلى 200 عائلة من القادمين الجدد.

وحسب النشطاء فإنهم تسلموا رسالة من وكالة الأونروا كرد مبدئي حول أبرز المطالب المقدمة، والتي أوجزوها بعدة نقاط كان أبرزها رفع قيمة بدل الإيواء والغذاء وبدل النقل للطلاب، وإعادة دفع بدل التدفئة الشتوية، متابعة الملف القانوني مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

كذلك تطالب بإعادة النظر بتسجيل العائلات القادمين الجدد بعد تاريخ 1_8_2022 وادراجهم ضمن المستحقين من بند الطوارئ، وزيادة نسبة العمال الفلسطينيين السوريين في مشروع المال مقابل العمل، وإجراء إحصاء دقيق لحصر أعداد المتواجدين من فلسطينيي سورية في لبنان، وتقديم بيانات واقعية.

وأورد النشطاء نص رسالة وكالة الأونروا في ردها على مطالبهم وكانت على الشكل التالي: بخصوص زيادة بدل الإيواء والمواصلات والتدفئة، تعتبر هذه من أولويات الأونروا وأي تمويل إضافي سوف تحصل عليه الأونروا، سيتم صرفه كمساعدة إضافية لمرة واحدة على الدفعة الدورية.

وذكرت الأونروا في ردها أنها غير قادرة حالياً على الالتزام بتعهد دائم، وذلك بسبب عدم توفر التمويل الكافي لهذا التعهد، مؤكدة أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين من أولوياتها، وأي تمويل إضافي يصل للأونروا سيصرف كمساعدة إضافية على الدفعات الدورية وسيتم الإعلان عن ذلك ببيان رسمي.

ونوهت الوكالة في ردها على موضوع الإقامات وحماية اللاجئين الفلسطينيين من الترحيل إلى سوريا أن الملف تحت المتابعة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأشارت الوكالة في معرض ردها على المطالبة بزيادة نسبة العمالة ضمن مشروع العمل مقابل المال، أن وظائف الشباب التي أُعلنت مؤخراً في مجال التعليم، والمحاسبة والتي تندرج تحت مشروع العمل مقابل المال، تعتمد الخبرة والشهادات التعليمية كمعيار للتوظيف من دون تحديد نسبة محددة لكل من لاجئي فلسطين من لبنان أو من سوريا، أما فيما يخص الوظائف التي تندرج تحت عمال التنظيف وأذنة المدارس فإن النسبة للاجئي فلسطين من سوريا تحت الدراسة.

وحول طلب النشطاء إجراء إحصاء دقيق لحصر أعداد المتواجدين من فلسطينيي سوريا في لبنان، فإن عملية الإحصاء قيد التنفيذ والمتابعة من قبل الأونروا وستشمل جميع لاجئي فلسطين المتواجدين حالياً في لبنان.

هذا وتبقى معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان مستمرة، في ظل نقص التمويل والدعم الدولي، وعدم توفر حلول سياسية أو إنسانية لأزمتهم. ويأمل النشطاء الفلسطينيون في لبنان أن تلبي وكالة الأونروا مطالبهم وتحسن ظروفهم المعيشية، وأن تتحرك المؤسسات والجهات المعنية لحماية حقوقهم وكرامتهم.

نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.

وقال "إبراهيم"، إن سبب ارتفاع سعر الثوم ليس قرار التصدير كون القرار كان للثوم الأخضر وانتهى موسمه دون أن يُصدر منه أي كميات أيضاً، لافتا إلى أن السبب هو التجار التي تقوم بتخزين المادة وكذلك الإقبال من المواطنين تخوفا من ارتفاع أسعاره فيما بعد، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واعتبر المسؤول الزراعي ذاته أن سعر الثوم حاليا بحدود 4000 ليرة سورية باستثناء بعض الأنواع التي قد تكون وصلت لأرقام أعلى، لافتا إلى أن الفلاح يبع المحصول بسعر 2700 وهذا ما يحقق له ربحا مقبولاً، وقدر أن لإنتاج أفضل من السنوات السابقة ويكفي الحاجة المحلية، حسب تقديراته.

وحول ارتفاع سعر مادة البطاطا بشكل كبير في الأسواق المحلية ضمن مناطق سيطرة النظام بعد قرار حكومة نظام الأسد بالسماح بتصديرها قال رئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام "إنه لم يبدأ تصدير مادة البطاطا حتى الآن"، مدعيا أنه "هناك فائض ومن المادة وفي حال ارتفعت أسعارها سيتم إيقاف التصدير"، وفق تعبيره.

ولم يمض سوى أيام قليلة على موافقة نظام الأسد بالسماح بتصدير البطاطا والثوم حتى ارتفع سعر الثوم في الأسواق بشكل كبير، حيث تراوح سعر كيلو الثوم الأخضر بالمفرق ما بين 4 و5 آلاف ليرة بعد أن كان يباع قبل القرار ما بين 2000 و2500 ليرة سورية.

كما تراوح سعر كيلو الثوم البلدي الجاف نوع أول ما بين 9 و10 آلاف ليرة، على حين أن سعر كيلو البطاطا مازال شبه مستقر ويتراوح ما بين 2 و3 آلاف ليرة ولم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد الموافقة على تصديره، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونوه رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، بأنه رغم صدور قرار بالسماح بتصدير الثوم إلا أنه لم يصدر إلى الخارج ولن يصدر، وكنا نتوقع أن يرتفع سعره لكن ليس بسبب التصدير وإنما نتيجة الطلب الزائد عليه من المواطنين خلال الفترة الحالية.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أنه بعد السماح بتصدير الثوم والبطاطا منذ نحو 6 أيام لم يتم تصدير أي حبة من المادتين، وبين بأن الثوم الذي يباع بسعر 10 آلاف ليرة هو من النوع الناشف وعندما يكون جاف يقل وزنه وبالتالي يرتفع سعره.

ويذكر أن نظام الأسد يشرف على عملية الاحتكار ورفع الأسعار عبر شبكة من التجار والمستوردين والمنتجين بالتنسيق مع شخصيات اقتصادية نافذة، وكان أثار ظهور مادة البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام.

وأكدت مصادر اقتصادية متطابقة بأن ذلك يعد دليلا على إشراف النظام على الاحتكار حيث أنه من المستغرب طرح البصل خلال فترة زمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار المادة من قبل التجار و بتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

هذا وهاجم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، التجار في مناطق النظام، معتبرا أنهم يمارسون الاحتكار والاحتيال خلال تعاملاتهم التجارية مع المواطنين، كما حملهم مسؤولية غلاء الأسعار، وكان قدر أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، وأن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

قالت وسائل إعلام روسية، إن مقاتلات حربية روسية، شنت يوم أمس الجمعة، سلسلة غارات استباقية على مرحلتين، استهدفت خلالها مقرا لـ "هيئة تحرير الشام"، في جبل الزاوية جنوب إدلب، وبثت معرفاتها مقطع فيديو للضربات الجوية على المنطقة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات لمسلحي "الهيئة" و"حراس الدين" على محور جبل الزاوية جنوب إدلب، مع تكثيف نشاطها بشكل خاص في بلدتي فليفل وسفوهن.

واعتبر المصدر، أنه من خلال المتابعة الميدانية في عمق الجبهة، اتضح أن المجموعات المسلحة تتجهز لتنفيذ هجمات عبر طائرات مسيرة معدلة ومذخرة لاستهداف مواقع تابعة لجيش النظام، وقرى وبلدات على طول خطوط التماس.

واعتبرت أن هذه المعلومات، استدعت تدخلاً سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية مركزة، وقالت إن الغارات أسفرت عن تدمير مقر بداخله طائرات مسيرة معدلة ومذخرة، وذلك ضمن أحد الأحراش الزراعية في محيط بلدة فليفل جنوب إدلب، بالإضافة إلى تدمير سيارتي دفع رباعي.

وزعمت الوكالة أن الغارات، تسببت بمقتل وإصابة نحو 8 مسلحين، بينهم حملة جنسيات أجنبية، وقالت إن رمايات مدفعية تلت الغارات الروسية، متهمة الفصائل باستهداف ملعب على أطراف بلدة شطحة في سهل الغاب شمال غرب حماة، أثناء مباراة كرة قدم محلية.

وكان شن الطيران الحربي الروسي يوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وقال نشطاء، غن طيران حربي روسي، حلق فجر اليوم في أجواء جبل الزاوية، قبل أن ينفذ عدة غارات عنيفة بالصواريخ، استهدفت المناطق القريبة من خطوط التماس، على أطراف قرى سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن أي أضرار.

ورصد نشطاء خلال الأيام الماضية، تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الروسية الضخمة المعروفة باسم "البجعة" في أجواء المنطقة، لتأتي الغارات الروسية وتعلن بداية التصعيد الجوي من جديد، بعد أن توفت الغارات الجوية منذ أواخر شهر أيلول من عام 2022.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام أيضا بشكل آمن، وليس فقط إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري.

ولفت تشاووش أوغلو وفي مقابلة مع قناة محلية، إلى عودة نحو553 ألف سوري إلى المناطق التي طهرتها تركيا من الإرهاب شمالي سوريا، وأضاف: "نريد إعادة السوريين إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام أيضا وليس فقط المناطق الآمنة".

ولفت إلى تناول الموضوع مع النظام في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا، وقال "اتفقنا في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في موسكو على اعداد البنية التحتية من أجل إرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام، وقررنا تشكيل لجنة على مستوى نواب الوزراء بمشاركة المؤسسات المعنية أيضا".

وتابع القول: "بعبارة أخرى، نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانيًا، نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضًا"، ولفت إلى أن القسم الأكبر من السوريين في تركيا يرغب بالعودة إلى بلاده، وأكد ضرورة تنفيذ هذه العملية في إطار القوانين الدولية والتركية.

وكان أعلن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو في 10 مايو/أيار الجاري، اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

وكان أظهر "سنان أوغان" المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات التركية، اعتدالاً في التصريحات المتعلقة باللاجئين السوريين في تركيا، متحدثاً عن عدم إمكانية إرسال اللاجئين السوريين إلى منطقة لا يوجد فيها انتشار للقوات التركية، متسائلاً: "هل سنأخذهم إلى الحدود ونقذفهم عبرها؟".

وقال "أوغان" المتحالف حالياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة: "لا يمكن رفض تفويض جيشنا التركي في شن عمليات في سوريا، ثم إرسال اللاجئين بنفس الوقت".

من حهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستكون على رأس قائمة أعمال الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن خطة عودة اللاجئين جاءت نتيجة للمفاوضات "الرباعية" في موسكو، في ظل تخبط وتضارب واضح في التصريحات التركية حول ملف اللجوء.

ولفت قالن إلى احتمالية عقد اجتماع بين الرؤساء الأربعة قريباً، معتبراً أن الاتصالات على مستوى نواب الوزراء ستتواصل في الوقت الحالي، وعند وصول المفاوضات إلى نقطة محددة وتتخذ قرارات، سيكون من الممكن المضي قدماً.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البدء بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، من قبل مؤسسات الدولة التركية ومنظمات مدنية أخرى، لافتاً إلى أن العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري وذلك بدعم قطري.

وأضاف "أردوغان" خلال مشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية": "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأوضح أنه "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طردا أو قسرا، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية"، وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد

وفي وقت سابق، قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد، تراجع جودة رغيف الخبز السيء أساساً، بعدة مبررات وذلك ردا على تصاعد شكاوى الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية من تدني جودة رغيف الخبز في الأفران السورية وتراجعها إلى الأسوأ بشكل كبير.

ونقل إعلام النظام الرسمي عن تموين النظام قولها إن "خبرة العجان لها دور كبير في جودة إنتاج رغيف الخبز"، غير أن ظروف الإنتاج لا تكون دائماً ملائمة أو متوافقة مع الظروف المثالية، من حالات نقص الخميرة، إلى عطل معين في خط الإنتاج، ونوعية الدقيق الخاص بالمخابز وغيرها، مقراً بوجود مخالفات واسعة في المخابز.

واعتبرت التجارة الداخلية لدى النظام أن كميات القمح التي تمّ استجرارها خلال 2022 كانت تحوي نسبة 23% منها أجراماً وشوائب، وذلك تنفيذاً لقرار استلام كامل الكميات من الفلاحين، وقدرت أن وجود أجرام وشوائب تشكل ربع كمية مادة القمح يضرّ فعلياً بمستوى إنتاج الرغيف.

وزعمت أن جميع الأجرام والشوائب تدخل في عملية إنتاج الرغيف، من دون أي تأثير على الصحة العامة، غير أنها تضر أحياناً بمستوى جودة رغيف الخبز المنتج من الأفران، وأضافت أن عدم جاهزية الغرابيل، وعدم وجودها في غالبية الصوامع، يجعل جميع الأقماح المستلمة بما تحمله من شوائب تدخل إلى المطحنة، وتنقل إلى المخابز لاستخدامها في صناعة الرغيف.

ويعول النظام تفادي فشله في تأمين كميات الأقماح المطلوبة من النوعيات الجيدة، على خبرة العجان لتجاوز عدم إتمام عملية خلط الدقيق، توقع رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "محمد كشتو" بإنتاج 1.5 مليون طن من القمح، معتبرا أن تسعيرة القمح مجزية وتحقق هامش رابح للفلاح يتجاوز 35 بالمئة.

وزعم هذه النسبة ارتفعت بعد رفع السعر إلى 2800 ليرة سورية كون تكلفة الكيلو 1700 ليرة سورية بعد دراسة قامت بها 12 جهة على كامل الأراضي السورية، مدعيا إن التسعيرة أخدت بعين الاعتبار الأسعار الرائجة للمستلزمات الإنتاجية كون المواد المدعومة تمثل نسبة من احتياج المزارع وليس كله.

وقدر مدير مخابز دمشق بوقت سابق بأن سكان دمشق يستهلكون يوميا 445 الف ربطة خبز بقيمة مدعومة تبلغ 89 مليون ليرة، مدعيا بأن كلفتها 1.6 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتكى عدد من المواطنين من استمرار التقلبات في جودة رغيف الخبز في محافظة السويداء، حيث يتغير طعم الخبز ولونه كل يوم، ما يترك أسئلة حول نوعية الطحين والخميرة وأسباب كثيرة حول عدم ثبات جودة الرغيف، حسبما نقلته جريدة تابعة لإعلام النظام.

هذا وتتزايد الانتقادات الموجهة لنوعية الخبز في عموم مناطق سيطرة النظام دون أن يتم الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين إلا أن مسؤولي النظام أخذوا على عاتقهم ترويج المبررات الكاذبة والذرائع الوهمية لتبرير نوعية الخبز الذي يصل إلى السكان إما محترق أو غير ناضج، وفي أغلب الحالات جاف وجودته متدنية.

وسعت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، من دائرة القصف المدفعي في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مسجلة مناطق مدنية على أطراف بلدة إحسم، بعد يوم من غارات جوية روسية هي الأولى منذ عدة أشهر على المنطقة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف الطريق الواصل بيت بلدتي إحسم والبارة بريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم السبت 27 أيار، حيث تفقدت فرقها الموقع المستهدف وتأكدت من عدم وجود إصابات.

ووفق نشطاء، فإن تصعيد القصف وتوسعه من مناطق التماس ليشمل مناطق مأهولة بالسكان في العمق، يأتي في وقت يتوجه فيه المدنيون لحقولهم الزراعية لجني محاصيلهم في المنطقة منها "الكرز والمحلب".

وتتعمد قوات الأسد وحلفائها، استهداف الحقول الزراعية والمناطق المدنية المأهولة بالسكان، لاسيما القرى القريبة من خطوط التماس، لمنع عودة الأهالي لمنازلهم وأرزاقهم، وخلق حالة من الرعب في المنطقة.

وكان شن الطيران الحربي الروسي اليوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وقال نشطاء، غن طيران حربي روسي، حلق فجر اليوم في أجواء جبل الزاوية، قبل أن ينفذ عدة غارات عنيفة بالصواريخ، استهدفت المناطق القريبة من خطوط التماس، على أطراف قرى سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن أي أضرار.

ورصد نشطاء خلال الأيام الماضية، تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الروسية الضخمة المعروفة باسم "البجعة" في أجواء المنطقة، لتأتي الغارات الروسية وتعلن بداية التصعيد الجوي من جديد، بعد أن توفت الغارات الجوية منذ أواخر شهر أيلول من عام 2022.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

قدر عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لنظام الأسد "محمد الحلبي"، المواقف المأجورة ارتفعت في مدينة حلب حققت أرباح تصل لـ 36 مليار ليرة سورية، مدعيا أنه سيتم استثمارها في تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وحسب "الحلبي"، فإنه "سيتم استدعاء اللجنة التي درست نسبة زيادة خدمة المواقف المأجورة للسيارات"، وذكر أن هذا الاستدعاء جاء لمعرفة كيف تمت دراسة الأسعار لتصبح نسبة الزيادة 200 بالمئة.

لافتا إلى أنه بعد زيادة قيمة خدمة المواقف المأجورة للسيارات ازدادت نسبة المحافظة من العقد الموقع مع الشركة لتصبح 36 مليار ليرة سورية بعد أن كانت 12 مليار ولمدة 8 سنوات، حسب تقديرات.
 
وزعم أنه سيتم استثمار تلك الزيادة بما يساهم في تحسين الواقع الخدمي في المحافظة، وكانت شركة "صفة"، لمواقف السيارات المأجورة في حلب، أعلنت قبل أيام عن رفع تسعيرة خدمة الوقوف المأجور بنسبة 200 بالمئة.
 
وحسب التسعيرة الجديدة باتت أجرة الوقوف لمدة ساعة واحدة تكلف 1500 ليرة سورية و 900 ليرة لنصف ساعة، فيما تبلغ مخالفة الوقوف دون تسديد المبلغ 6000 ليرة سورية لكل ساعة مخالفة، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد مؤخرا رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعاة التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

واستحوذت الشركة على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق العام الماضي، وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق، حينها قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا وجاء رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

قال "شيخموس أحمد" رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، إن ملف مخيم "الهول" تحول إلى "معضلة دولية تخص المجتمع الدولي بامتياز"، معتبراً أن تفكيك مخيمي "الهول" و"روج" يحتاج إلى سنوات وربما إلى عشرات السنين.

وأوضح، أن استجابة الدول التي لديها رعايا في مخيمات احتجاز عوائل "داعش"، "بطيئة للغاية"، ولا تتناسب مع حجم وخطورة إبقاء ملف أطفال عناصر التنظيم، وذكر أن القائمين على مراكز الاحتجاز حذروا مراراً من زيادة أعمال العنف التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وحذر المسؤول في حديث لـ "الشرق الأوسط"، من أن ترك الأطفال في المخيمات أمر خطير للغاية، موضحاً أن كل طفل يتجاوز السن القانونية (أقل من 17 عاماً) يتم نقله تلقائياً إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بمقاتلي التنظيم، ما يعني تفاقم المشكلة وبقاءها دون حلول جذرية.

بدوره، رأى عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية، خالد إبراهيم، أن وجود أعداد كبيرة في مراكز التوقيف يشكل خطراً كبيراً على المنطقة والعالم برمته، مشيراً إلى وجود مواطنين من أكثر من 55 جنسية لدول مختلفة وما يقارب 60 ألف قاطن، معزمهم من النساء والأطفال في مخيمي "الهول" و"روج".

وسبق أن قالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

ولفتت المسؤولة إلى أنه وخلال لقاءاتها مع الوفود الأجنبية التي تزور المخيم لاستعادة مواطنيها تنقل لهم خطورة بقاء كل هذه الأعداد الكبيرة إلى جانب مؤيدي وموالي (داعش)، موضحة أن المخيم "يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة الذاتية بمفردها، وطالبت التحالف الدولي بمحاربة خلايا التنظيم داخله، بغية حل المعضلة بشكل جذري، والضغط على شركائه لإعادة جميع رعاياهم إلى بلدانهم الأصلية".

وكشفت المسؤولة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

بدوره، قال "بدران جيا كرد" مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية"، إن عناصر الدائرة استقبلوا في مدينة القامشلي في يومي الأربعاء والخميس الماضيين وفداً رسمياً من الخارجية الطاجيكية برئاسة زبيد الله زبيدوف سفير طاجيكستان في دولة الكويت.

وأوضح المسؤول، أنهم ناقشوا مع الوفد الزائر الذي تسلم بموجب وثيقة رسمية، 108 مواطنين من جمهوريتي طاجيكستان وكازاخستان، مسألة محاسبة الآلاف من عناصر داعش المحتجزين في مراكز التوقيف وسجون (قسد) عن طريق "محكمة دولية خاصة، والاهتمام بمراكز التأهيل التي تأوي العشرات من الأطفال الأحداث لعوائل التنظيم وحماية المخيمات".

وكانت استعادت جمهورية طاجيكستان 80 طفلاً و28 امرأة من عائلات عناصر داعش، في أكبر عملية إجلاء من نوعها تقوم بها دولة أجنبية خلال العام الجاري، وعملت أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، على استعادة أعداد كبيرة من رعاياها، فيما تمكنت روسيا الاتحادية من استعادة 240 طفلاً وأكثر من 100 سيدة، وأجلت طاجيكستان 254 من رعاياها غالبيتهم من الأطفال.