قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

في السياق، نقل موقع "العربي الجديد"، عن مسؤول في حزب "العدالة والتنمية" (طلب عدم الكشف عن هويته)، قوله إن سبب "قدوم ملايين اللاجئين السوريين إلى تركيا، هو حدوث فراغ في السلطة بالبلاد، وما لحقهم من مخاطر وصلت لتهديد حياتهم"، 

وبين المسؤول أن تتمة خطة عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم "ستكشف بالتتالي، منها منح بيت سكني للأسرة العائدة إن لم يكن لديها ملكية في سوريا"، مشيراً إلى أن من ضمن حقوق العائدين طوعاً ضمان سلامتهم، وتأمين سبل العيش لهم.

ويوم أمس، شارك وزير الداخلية "سليمان صويلو" في حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء قرية سكنية للاجئين في مدينة جرابلس شمالي سوريا، وقال إننا نقوم بخطوة ستكون نموذجاً للعالم أجمع، نسعى إلى إنهاء أعمال بناء 5000 وحدة سكنية حتى نهاية هذا العام في الشمال السوري وبدعم قطري.

ولفت الوزير إلى أن المشروع الذي سيتم إنشاؤه في الشمال السوري سيرسم البسمة على وجوه العائلات المشردة والأطفال اليتامى، وأنه مع اكتمال المشروع، سيعود مليون سوري إلى بلدهم خلال وقت قصير.

وكان طالب "منير منظمات المجتمع المدني"، في بيان له، بتحييد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن النزاعات والمنافسات السياسية والنأي باللاجئين عن المعارك السياسة التركية نظراً لما يترتب عليه من آثار سلبية وعواقب خطيرة تنعكس على حياة السوريين في تركيا.

وقال البيان، إنه منذ اندلاع الصراع في سوريا تحولت تركيا البلد الجوار- إلى الملجأ الأول لطالبي اللجوء من السوريين ليبلغ عدد الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا ما يقارب الثلاثة ونصف مليون سورياً يتكبدون معاناة اللجوء. 

وأضاف أنه "لم تقتصر معاناة السوريين على آلام التشرد والشتات ومغادرة الوطن فقد تحولوا إلى أداة لتصفية الحسابات والمنافسات السياسية بعد إقحام ملف اللاجئين عموماً والسوريين منهم على وجه الخصوص في الصراعات السياسية الداخلية، التركية وأصبحت قضيتهم ورقة ضغط تتقاذفها الأحزاب المتنافسة لاستقطاب الشارع التركي أو تأليبه على الطرف الآخر، وتناست مختلف الأطراف حجم معاناة هذه الفئة وجردت قضية اللجوء السوري من بعدها الإنساني".

وأكد البيان، أن الصراع الدائر في سوريا لا يندرج تحت مسمى الحرب" الأهلية" خلافاً لما يروج له، وإنما هو حرب ممنهجة ممارسة من قبل نظام مخابراتي ضد شعبه، وهو سبب اللجوء السوري إلى تركيا الذي مازال قائماً حتى الآن. 

واعتبر أنه على الأطراف السياسة التي ترى وجود السوريين في تركيا عبئاً عليها أن تسعى بشكل حثيث للضغط على النظام السوري لإزالة قبضته الأمنية المطبقة على خناق شعبه، وأن تخطو خطوات جدية في سبيل بث شعور الأمان في نفوس اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي لتأمين عودة آمنة وطوعية للجميع بضمانات دولية.

وشددت على أن قرار اللجوء ومغادرة الوطن هو قرار مصيري يخلف وراءه الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وعودة اللاجئين هي رغبة ومطلب للسوريين أنفسهم، إلا أن البقاء في تركيا يعد أمراً إلزامياً لديهم نظراً لاستمرار قيام النظام السوري المسبب الأول للجوئهم.

وأضاف أنه "بالتالي عدم توفر بقعة جغرافية سورية آمنة تستوعب حجم هذه الفئة بالإضافة لغياب الموارد التي تضمن لهم مقومات الحياة الأساسية في بلدهم الأم، ما يجعلها قضية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدة كل البعد عن التنافسات السياسية الداخلية في تركيا".

وبين أن اللاجئين السوريين هم فئة هاربة من القتل والتشريد والاعتقال والتغييب القسري، ولجوؤهم إلى الأراضي التركية هو حق إنساني تؤكد عليه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل صريح وتصادق عليه العديد من العهود والمواثيق الدولية.

واعتبر أن الاستمرار في تناول قضية اللجوء السوري في الحملات الانتخابية والخطابات السياسة من قبل مختلف الأطراف يساهم بعدم تقبلهم من قبل المجتمع المضيف كمكون جديد فرضته الظروف الجغرافية على تركيا ما يصعب على اللاجئين السوريين مهمة الانسجام في المجتمع التركي.

وأشار إلى أن إدخال الملف السوري في المنافسات السياسة التركية وتحميل اللاجئين مسؤولية المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية من قبل بعض الأطراف ساهم بشكل ملحوظ بتأجيج خطاب الكراهية ضدهم في المؤسسات والمرافق العامة والخاصة وأدى إلى ارتفاع حالات العنف القائم على الكراهية التي وصلت حد القتل وتسببت بخسارة الأرواح في بعض الأحيان.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين، في ظل دعوات للسوريين للالتزام بالهدوء لحين انتهاء الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أيار الجاري.

تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر، ليتصدر "السوريون" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العمليات العسكرية لبلاده "ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي" في شمال سوريا والعراق، لافتاً إلى أن مشكلة الإرهاب عانت منها تركيا كثيراً خلال الأعوام الـ 40 الأخيرة، مشدداً على عزمهم "تخليص الشعب من هذه المصيبة".

وأوضح الوزير، أن القوات المسلحة التركية "تلاحق الإرهابيين في معاقلهم حتى خارج حدود البلاد"، مستشهداً على ذلك بالعمليات التركية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق، وشدد على أن العمليات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة أيضاً في شمالي سوريا والعراق على حد سواء، "حتى القضاء على آخر إرهابي".

وسبق أن نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي كبير، نفيه أن تكون بلاده ناقشت سحب قواتها من سوريا، خلال الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، في موسكو، خلافاً لما روج له إعلام النظام الذي حاول الخروج بنصر إعلامي بعد اللقاء.

وقال المسؤول، إن الأطراف ناقشت الوسائل المشتركة الممكنة للقتال ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية"، وعودة اللاجئين السوريين في تركيا، ولفت إلى أن أي تصريح سوري يدعي خلاف ذلك، هو موقف يتعارض مع الدور البناء للحكومة التركية في المحادثات.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأشار إلى أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

سلط تحليل لوكالة "رويترز"، الضوء على هدف السعودية من إعادة نظام الأسد لـ "جامعة الدول العربية" واستقبال الأسد في جدة، معتبرة أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان منبوذا على الساحة الدولية في وقت من الأوقات، احتل موقع الصدارة الأسبوع الماضي عندما أعادت الدول العربية مقعد سوريا في الجامعة العربية، باعثا بذلك رسالة لواشنطن بشأن من هو الآمر الناهي في المنطقة"

واعتبر تحيل الوكالة أن، استقبال "بن سلمان" الحار لـ "بشار الأسد" في القمة العربية بالقبلات والاحتضان الدافئ شكل تحديا لاستياء الولايات المتحدة من عودة سوريا للجمع العربي وجاء تتويجا لتحول حظوظ الأمير بفضل الحقائق الجيوسياسية المتغيرة.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان - وفق الوكالة - إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية باستغلال موقعه في قيادة عملاق للطاقة في عالم لا يزال يعتمد على النفط ومنشغل بالحرب في أوكرانيا.

وقالت إنه "بعدما كان منبوذا على الساحة الدولية من دول غربية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، عاد الأمير الآن كلاعب أساسي لا يمكن لواشنطن أن تتجاهله أو تنأى بنفسها عنه، لكن عليها أن تتعامل معه على أسس نفعية".

وتحول ولي العهد السعودي، المتشكك في صدق وعود الولايات المتحدة بشأن أمن المملكة وبعد أن سئم من لهجة التوبيخ، إلى توطيد العلاقات مع قوى عالمية أخرى كما أعاد تشكيل علاقاته مع خصوم مشتركين، متجاهلا توجس واشنطن من ذلك.

واعتبر التحليل أن ثقته الواضحة على الساحة العالمية لم تكن ظاهرة فحسب في استقباله للأسد، بل بدت أيضا عندما جاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقمة العربية في جدة وعرض ولي العهد السعودي وقتها التوسط بين كييف وموسكو حليفته في تكتل إنتاج النفط.

وأوضح التحليل أنه بكل تأكيد لا تزال السعودية تعتمد عسكريا على الولايات المتحدة التي أنقذت المملكة من غزو محتمل من صدام حسين في 1990 وتراقب الأنشطة العسكرية الإيرانية في الخليج وتزود الرياض بأغلب ترسانتها من الأسلحة.

ورأت أنه مع ذلك، بدأ ولي العهد في تبني سياسته الخاصة في المنطقة مع ميل لمراعاة أقل لآراء أقوى حليف لبلاده في ظل ما بدا من تقلص تفاعل واشنطن مع مجريات الأحداث في الشرق الأوسط وتراجع ما توليه من اهتمام لمخاوف الرياض.

ويقول رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز صقر عن القمة العربية إن "هذه رسالة قوية لأميركا مفادها أننا نعيد تشكيل ونعيد رسم علاقاتنا دونك"، ولفت إلى "إنه لا يحصل على ما يريد من الجانب الآخر"، مشيرا إلى أن وفاق السعودية مع خصوم بالمنطقة قائم على نهج الرياض المتعلق بالأمن الإقليمي.

اكتسب وضع محمد بن سلمان مزيدا من القوة عندما لجأت اقتصادات غربية إلى المملكة العام الماضي للمساعدة في ترويض سوق النفط المضطربة جراء الحرب في أوكرانيا. وأتاح هذا الفرصة للأمير لشن هجوم دبلوماسي تضمن حضورا بارزا في القمة.

وحصل هذا التحرك على دعم عندما أعلنت واشنطن حصانة محمد بن سلمان من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي برغم أن المخابرات الأميركية خلصت إلى تورطه المباشر، وفق الوكالة.

وأظهرت زيارة للرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو الماضي بالفعل استعادة الرياض للنفوذ، إذ غادر الرئيس الأميركي خالي الوفاض بينما حصل الأمير على التزام علني من الولايات المتحدة تجاه الأمن السعودي.

وفي غضون ذلك، تجلى تحول اتجاه السعودية بعيدا عن الاعتماد على الولايات المتحدة عندما توسطت الصين هذا العام في تسوية بين الرياض وإيران بعد سنوات من العداء، ولم يأت الاتفاق انطلاقا من قوة السعودية، إذ خرج حلفاء إيران أقوى من حلفاء المملكة في العراق وسوريا ولبنان وسيطروا على معظم الأراضي المأهولة بالسكان في اليمن.

ومع ذلك، فقد أظهر الاتفاق أن الرياض قادرة على تقليص خسائرها والتعاون مع خصوم وأعداء الولايات المتحدة من أجل دعم مصالحها الإقليمية مثل تهدئة حرب اليمن حيث تتعثر القوات السعودية منذ عام 2015.

وفي الوقت نفسه عمل الأمير على تحسين العلاقات مع تركيا وأنهى مقاطعة قطر، الجارة التي قال دبلوماسيون ومسؤولون في الدوحة إنه فكر في غزوها عام 2017، وقال الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط "خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم ردم الهوة وإصلاح العلاقة".

وقال مسؤول خليجي إن العلاقة الجديدة التي تتسم بالنفعية المباشرة أكثر مع الولايات المتحدة حلت محل نموذج النفط مقابل الدفاع القديم بسبب ما اعتبرته الرياض مظلة أمنية متزعزعة بعد الانتفاضات العربية في 2011.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن العلاقة "مهمة تمتد لثمانية عقود وتمتد عبر الأجيال وعبر الإدارات في بلدنا وعبر القادة في المملكة العربية السعودية"، وأضاف "لدينا مصالح متعددة عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية... ستسعى سياستنا وتفاعلنا إلى ضمان أن تظل علاقتنا قوية وقادرة على مواجهة تحدياتنا المشتركة في المستقبل".

وظنت الرياض أن واشنطن تخلت عن حلفائها القدامى خلال الانتفاضات وربما تتخلى عن آل سعود أيضا. في الوقت نفسه، اعتقدت أن سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران دفع واشنطن إلى تجاهل النشاط المتزايد لوكلاء إيران الذين تعتبرهم الرياض تهديدا في المنطقة.

وترسخ هذا الانطباع. وأشار مصدر سعودي مقرب من دوائر الحكم إلى ما اعتبره تهاونا في تطبيق العقوبات على إيران وخفض عدد القوات في سوريا حيث حرمت وحدة أميركية صغيرة حلفاء إيران من السيطرة على الأراضي، وقال "أعتقد أن دول المنطقة، كنتيجة لذلك، ستفعل ما هو أفضل بالنسبة لها".

وفي غضون ذلك، انزعجت الرياض من سحب الولايات المتحدة دعمها للعمليات السعودية في اليمن، التي بدأت بعد أن حثت واشنطن مرارا المملكة على تحمل مسؤولية أمنها، وقال المصدر إنه بدون تدخل أميركي مباشر أو دعم لجهودها العسكرية، لم يكن أمام الرياض خيار سوى إبرام صفقة مع إيران، حتى لو أزعج ذلك واشنطن.

وأضاف "هذه تداعيات التصرف الأميركي"، وقال المسؤول الخليجي إن كل جانب لديه قائمة طلبات لا يرغب الآخر في الموافقة عليها، ومع ذلك، قد لا يكون لدى كلا الجانبين خيار سوى تنحية ضغائنهما جانبا.

وقد ترى المملكة أن مظلة الأمن الأميركية ضعفت، لكنها لا تزال تعتبرها مهمة للدفاع السعودي، في غضون ذلك، تعي الدول الغربية أن نفوذ الرياض في سوق النفط المتقلب يتطلب منها التخلص من هواجسها والتعامل مع حاكمها الفعلي وملكها المستقبلي، وفق تحليل "رويترز".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن وزير الخارجية "مولود تشاووش أوغلو"، بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي بشأن سوريا الذي عقد في موسكو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي لافروف، ولفت البيان إلى أن تشاووش أوغلو ولافروف بحثا القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو بشأن سوريا.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن لجنة إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة، سبق ذلك إجراء محادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في موسكو يوم 10 مايو.

وأضاف الوزير: "في ختام الاجتماع في موسكو، قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق هذه. ومن جانبنا، ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات. اللجنة ستكون رباعية الأطراف. في الأيام المقبلة، ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خارطة طريق".

ولفت إلى أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا  إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص، وقال: "يجري العمل على إرسال مجموعات جديدة منهم بوتيرة سريعة. الهدف هو إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا من مناطق سيطرة النظام إلى نفس المناطق، للقيام بذلك سنجري المفاوضات اللازمة".

وسبق أن قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة كافة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة مساء الأحد، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سوريا وإيران، ولفت إلى أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.

وأضاف: "قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم"ـ وأوضح : "نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع النظام، وقد اتخذنا قرارًا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة".

وقال تشاووش أوغلو إنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفا: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".

ولفت إلى أن إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة، وبين أن الأكراد السوريين في تركيا لا يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، وأنهم يتعرضون لاضطهاد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين، وأشار إلى "توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى تركيا بسبب الحرب الداخلية في بلادهم، وكذلك من أفغانستان، وقمنا بإعادة أعداد كبيرة من الأفغان إلى بلادهم حتى بعد وصول طالبان إلى الحكم".

يصادف اليوم الخميس 25 أيار/ مايو 2023 الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية بحق المدنيين بتاريخ 25 أيار 2012 بالقصف، ثم الإعدام الميداني بالرصاص والذبح بالسكاكين.

ويستذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلول الذكرى المفجعة لواحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية، ومن أبرز أحداث المذبحة التي بدأت مع شن قوات الأسد حملة قصف استمرت 14 ساعة وخلفت 11 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبع عملية القصف اقتحام قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية لمنطقة الحولة ونفذت اقتحامات وإعدامات ميدانية بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المنطقة حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

في حين تم ذبح الضحايا بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 107 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان سابق لها أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا.

حيث يكمن فيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك وإصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

ويذكر أن يعد مرور 11 عاما على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

دعت وزارة خارجية نظام الأسد، فرنسا لـ "مراجعة مواقفها المنفصلة عن الواقع"، في إشارة لإعلان الأخيرة تأييدها محاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، موضحة أن  "أحلام فرنسا بإعادة موروثات حقبة الاستعمار والهيمنة على الشعوب لم تعد صالحة لعالم اليوم".

وقالت خارجية النظام في بيانها: "تابعنا مؤخراً الهستيريا والمواقف المعزولة والمنفصلة عن الواقع للدبلوماسية الفرنسية التي فقدت صوابها بعد القرارات التاريخية التي اتخذتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية تجاه سوريا".

وأضافت: "فرنسا التي فشلت هي وأدواتها الإرهابية في تحقيق أهدافها في سوريا، قد أصابها العمى وعدم الاعتراف بالحقائق والتغيّرات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وعلى الساحة الدولية".

وقالت إن "أحلام المرضى في الدبلوماسية الفرنسية بإعادة موروثات حقبة الاستعمار والهيمنة على الشعوب ومقدراتها وثرواتها لم تعد صالحة لعالم اليوم الذي ينتج قيما جديدة تقوم على تعدّدية الأقطاب ورفض العقوبات الاقتصادية اللاأخلاقية واللاإنسانية واحترام سيادة واستقلال الدول والمساواة فيما بينها".

وشدد البيان بأنه "على الدبلوماسية الفرنسية المتخلفة مراجعة مواقفها، لأن الشعوب في مختلف أنحاء العالم تعي أن عهود التسلط واستباحة حقوقها بعبارات زائفة قد انتهت إلى غير رجعة".

أكدت "كاترين كولونا" وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تؤيد محاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وقالت الوزيرة، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم "الأسد"، إن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية"، واستبعدت أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال الرئيس السوري.

وأضافت الوزيرة كولونا: "يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، موضحة أنه "يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية".

ولفتت إلى أنه "طالما أنه لم يتغير، ولم يقطع التزامات بالمضي في المصالحة ومكافحة الإرهاب والمخدرات (..) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه".

في السياق، رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، بالموقف الفرنسي الساعي لبدء محاكمة بشار الأسد على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري طوال السنوات السابقة.

وأشاد المسلط بثبات الموقف المبدئي لفرنسا والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بخصوص محاربة الجرائم وتأكيدها على أن عدم الإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية.

وشدد المسلط على أهمية استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الرافض لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد.

وطالب المسلط بتحرك دولي فاعل من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد، والاستمرار بدعم الشعب السوري وقواه السياسية لإنهاء معاناة الشعب السوري بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

ويعتبر القيادي الذي اشتهر باسم "كمال فياض"، أحد أبرز وجوه الإجرام في ميليشيات نظام الأسد، وهو أحد كوادر ما يسمى "الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون"، (المقاومة السورية) التي يقودها المجرم "معراج أورال".

ويتصدر "فياض"، مواقع وإعلام النظام حيث يتم استضافته في عدة مناسبات بوصفه "خبير في الشؤون الأمنية وكاتب إعلامي"، و"مقاوم كبير"، تارة أخرى، وكذلك يشيد موالون بدوره في ما يزعمون بأنه "محاربة الإرهاب"، والمشاركة في عدة معارك سابقة.

وتظهر العديد من الصور النشاط العسكري للقيادي المشار إليه الذي يحمل الجنسية السورية واللبنانية، كما تجمعه عدة صور مع شخصيات بارزة في نظام الأسد، وفي آذار الماضي كتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إعلان يتضمن إعادة فتح باب التطوع بميليشيات يقودها.

وذكر أن التطوع لفترة محدودة من الوقت وبعدها يتوقف، وشدد على أن الشروط هي أن يقوم المتطوع لا يخدم في جيش النظام، وكذلك غير منشق، وأن يكون بوضع صحي جيد وعمره لا يزيد عن 45 عاما.

ولفت إلى أن الخدمة الحالية في ميليشيا "قوات الأصدقاء"، هي حراسات ومراصد، ومدة الخدمة 20 يوم عمل و10 إجازات، ومكان الخدمة ريف حلب، معتبرا أن "الراتب ممتاز ويتراوح بين 600 ألف أو أقل قليلا  للأفراد و700 ألف للمتزوج".

وقبل أيام قليلة لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، إن قطاع العقارات يلمس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل 2011 وبالتكاليف فهي رخيصة، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء، معتبرا أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية.

وأضاف، أن قطاع البناء والتشييد يعاني معاناة شديدة في هذه الأوقات مضيفا أنه  لم تأت شركات بنفس مستوى شركات القطاع العام التي تولت البناء والتشييد في السبعينات، بالتالي لم تسد الفراغ الذي تركه تراجع دور تلك الشركات العامة، على حد قوله.

وأشار إلى أن غالبية  المقاولين هم عبارة عن مؤسسات فردية صغيرة، مضيفاً إنه ليس لدينا شركات استشارية هندسية قادرة على دراسة مشروع بنية تحتية واحد بشكل متكامل ناهيك عن نقص معدات البناء والروافع البرجية.

في حين أكد أن مفهوم المطور العقاري غير موجود في سوريا وإنما الموجود هو مفهوم المتعهد مبيناً أنه لا يمكن النهوض وحل مشكلة الإسكان دون رسوخ مفهوم المطور العقاري، وكانت قالت مصادر ارتفاع العقارات السكنية بدمشق منذ شهر أيلول عام 2021 إلى بداية شهر آذار من عام 2023 بنسبة تجاوزت 80 بالمائة.

وقدر الخبير العقاري "عامر لبابيدي"، ارتفاع السعر التقريبي للمتر المربع للعقار السكني الجاهز في منطقة أبو رمانة، من 12 إلى 20 مليون ليرة، وفي المالكي ارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفعت تكلفة إكساء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى ما بين 200 مليون و300 مليون ليرة بينما كانت تتراوح تكلفة إكساء المتر الواحد بين 800 ألف و1.2 مليون ليرة ويسجل سعر طن الإسمنت 850 ألف ليرة سورية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

تمخضت عدة فضائح رياضية جديدة عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين أقرت لجنة الانضباط والأخلاق عدة قرارات تتضمن عقوبات إيقاف وغرامات بحق أندية رياضية.

وقررت اللجنة، اليوم الأربعاء إيقاف مدرب نادي حطين، محمد شديد، 3 مباريات رسمية وما يتخللها من وديات وتغريمه بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، لقيامه بشتم هيئة التحكيم والبصق غير المباشر.

يُضاف إلى ذلك إيقاف لاعب نادي جبلة، حميد ميدو، 3 مباريات رسمية وما يتخللها من ودّيات، لقيامه بلكم لاعب المنافس على وجهه وشتمه، وتغريمه بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، وتم اتخاذ عدة قرارات مماثلة.

ويأتي تزايد اتخاذ إجراءات ضمن القطاع الرياضي بعد سجال إعلامي، كشف فضائح رياضية جديدة، حيث هاجم "أنور عبد الحي"، في مداخلة له رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، متهما إياه بالكذب مشيرا إلى وجود مستندات تؤكد تورطه بقضايا الفساد الإداري.

وفضح "عبد الحي"، ممارسات "معلا"، 700 ألف دولار هو مبلغ كان ضمن مكتب رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وذكر أن "معلا"، دمر نادي الوحدة الدمشقي، وقال رئيس نادي الوحدة سابقاً في منشور له إنه موجه "للبعض الذين فهموا كلامه بطريقة خاطئة ويصطادوا بالماء العكر".

وذكر أنه "بخصوص الشيكات التي أودعها الكابتن ماهر السيد بعد تركه لادارة نادي الوحدة حيث أن الشيكات كانت موجودة اصولاً عند الاستاذ مهند طه رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي وتم تسيلمها لي اصولاً عند استلامي مهمة رئاسة نادي الوحدة وتم صرفها اصولاً".

وأضاف، "أما بالنسبة لعلاقتي بالكابتن فراس معلا وعائلته وهي ايضاً عائلتي فأني أكرر للجميع محبتي وفضل هذه العائلة من بعد الله بكثير من المواقف الرائعة لن يتسع لها الذكر ببوست وانا لي الفخر اني كنت من الرياضيين الذين يثق الكابتن فراس بأفكارهم بخصوص كرة السلة"، حسب كلامه.

وأعلن الاتحاد الرياضي العام لدى النظام مؤخرا منع عدد من رؤساء الاتحادات وفي مقدمتها اتحادا كرة القدم والسلة من إقامة أي مؤتمر صحفي أو لقاء تلفزيوني يخص اتحاداتهم إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يتحكم به فراس معلا رئيس الاتحاد.

وبحسب مهتمين بالشأن الرياضي؛ فإن هذا القرار يأتي بعد الفضائح الكبيرة التي ظهرت للعلن مؤخراً، لا سيما فيما يتعلق باتحادي كرة القدم والسلة، إضافة إلى الفساد الإداري المستشري في معظم مفاصل الرياضة السورية التي يستحوذ عليها نظام الأسد.

ونشر اتحاد رياضي يتبع لنظام الأسد بيانا دافع فيه عن "معلا"، معتبرا أنه تعرض بما وصفها "الافتراءات والادعاءات باطلة"، ووصف "معلا"، بأنه "ربان سفينة الرياضة السورية"، وذكر أن هناك ملف كامل لكل شخص من الأشخاص الذين ظهروا وهاجموا معلا عن أعمالهم التخريبية للرياضة السورية ولسمعة الوطن بشكل عام، وفق تعبيره.

وكان استلم "فياض البكور" منصب رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، علما أن مصادر محلية أكدت بأنه
يعمل ضمن صفوف الحرس الجمهوري في قوات الأسد، وأصيب خلال معارك سابقة في منطقة القلمون بريف دمشق.

ومؤخرا التقى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وقال إعلام النظام إن اللقاء "تمحور الحديث حول تعزيز مكانة سوريا مجدداً على الخارطة الكروية والجهود المبذولة لرفع الحظر عن الملاعب في البلاد".

ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن الرئيس السابق لنادي الوحدة الرياضي "أنور عبد الحي"، بوقت سابق اتهم خلالها إدارة النادي الحالية بهدر المال العام بمئات آلاف الدولارات، وفق تقديراته.

وذكر "عبد الحي"، أنه استقال من إدارة النادي بسبب إغفال هيئة الرقابة والتفتيش مبلغ 222 ألف دولار، مؤكداً أنه جاهز للمثول أمام المحكمة بوجود إدارات النادي الثلاث السابقة مؤكداً أنه جاهز لتسليم المستندات التي يمتلكها بوجود طرف ثالث.

واتهم رئيس النادي الحالي "ماهر السيد"، بأنه خفّض نسبة محامي محكمة كاس الدولية المتعلقة بقضية اللاعب "عمر خريبين"، من 30 إلى 13%، موضحاً أنه رفع دعوى مسؤولي الاتحاد الرياضي بعد أن طالبته إدارة النادي بتسديد مبلغ 28 ألف دولار.

وقدر قيمة فواتير ترميم مدخل النادي 64 مليون سدّد منها 50 مليون لكنه تفاجأ لاحقاً بارتفاع قيمتها إلى أكثر من 100 مليون ليرة، وأشار إلى أن رئيس الاتحاد الرياضي "فراس معلا"، طلب منه عدم دفع الديون، كما اتهمه بأنه على علم بجميع ملفات الفساد.

وكان أصدر نادي الوحدة بياناً قال فيه أن أمين سر النادي وعضو مجلس إدارته "قتيبة الرفاعي"، سيظهر للرد وتوضيح ما سماها المغالطات القانونية والتنظيمية التي عرضها "عبد الحي"، والرد على ما وصفها بالادعاءات التي تقدم بها، وفق كلامه.

وقرر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد فرض عقوبات طالت 3 أندية بغرامات مالية، وعقوبات إدارية وصلت إلى حد إقصاء نادي الجزيرة الذي وصف اتحاد كرة القدم بأنه عصابة هدم الرياضة تعليقا على إصدار لجنة الانضباط استبعاد النادي من الدوري السوري.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

طالب "منير منظمات المجتمع المدني"، في بيان له، بتحييد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن النزاعات والمنافسات السياسية والنأي باللاجئين عن المعارك السياسة التركية نظراً لما يترتب عليه من آثار سلبية وعواقب خطيرة تنعكس على حياة السوريين في تركيا.

وقال البيان، إنه منذ اندلاع الصراع في سوريا تحولت تركيا البلد الجوار- إلى الملجأ الأول لطالبي اللجوء من السوريين ليبلغ عدد الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا ما يقارب الثلاثة ونصف مليون سورياً يتكبدون معاناة اللجوء. 

وأضاف أنه "لم تقتصر معاناة السوريين على آلام التشرد والشتات ومغادرة الوطن فقد تحولوا إلى أداة لتصفية الحسابات والمنافسات السياسية بعد إقحام ملف اللاجئين عموماً والسوريين منهم على وجه الخصوص في الصراعات السياسية الداخلية، التركية وأصبحت قضيتهم ورقة ضغط تتقاذفها الأحزاب المتنافسة لاستقطاب الشارع التركي أو تأليبه على الطرف الآخر، وتناست مختلف الأطراف حجم معاناة هذه الفئة وجردت قضية اللجوء السوري من بعدها الإنساني".

وأكد البيان، أن الصراع الدائر في سوريا لا يندرج تحت مسمى الحرب" الأهلية" خلافاً لما يروج له، وإنما هو حرب ممنهجة ممارسة من قبل نظام مخابراتي ضد شعبه، وهو سبب اللجوء السوري إلى تركيا الذي مازال قائماً حتى الآن. 

واعتبر أنه على الأطراف السياسة التي ترى وجود السوريين في تركيا عبئاً عليها أن تسعى بشكل حثيث للضغط على النظام السوري لإزالة قبضته الأمنية المطبقة على خناق شعبه، وأن تخطو خطوات جدية في سبيل بث شعور الأمان في نفوس اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي لتأمين عودة آمنة وطوعية للجميع بضمانات دولية.

وشددت على أن قرار اللجوء ومغادرة الوطن هو قرار مصيري يخلف وراءه الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وعودة اللاجئين هي رغبة ومطلب للسوريين أنفسهم، إلا أن البقاء في تركيا يعد أمراً إلزامياً لديهم نظراً لاستمرار قيام النظام السوري المسبب الأول للجوئهم.

وأضاف أنه "بالتالي عدم توفر بقعة جغرافية سورية آمنة تستوعب حجم هذه الفئة بالإضافة لغياب الموارد التي تضمن لهم مقومات الحياة الأساسية في بلدهم الأم، ما يجعلها قضية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدة كل البعد عن التنافسات السياسية الداخلية في تركيا".

وبين أن اللاجئين السوريين هم فئة هاربة من القتل والتشريد والاعتقال والتغييب القسري، ولجوؤهم إلى الأراضي التركية هو حق إنساني تؤكد عليه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل صريح وتصادق عليه العديد من العهود والمواثيق الدولية.

واعتبر أن الاستمرار في تناول قضية اللجوء السوري في الحملات الانتخابية والخطابات السياسة من قبل مختلف الأطراف يساهم بعدم تقبلهم من قبل المجتمع المضيف كمكون جديد فرضته الظروف الجغرافية على تركيا ما يصعب على اللاجئين السوريين مهمة الانسجام في المجتمع التركي.

وأشار إلى أن إدخال الملف السوري في المنافسات السياسة التركية وتحميل اللاجئين مسؤولية المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية من قبل بعض الأطراف ساهم بشكل ملحوظ بتأجيج خطاب الكراهية ضدهم في المؤسسات والمرافق العامة والخاصة وأدى إلى ارتفاع حالات العنف القائم على الكراهية التي وصلت حد القتل وتسببت بخسارة الأرواح في بعض الأحيان.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين، في ظل دعوات للسوريين للالتزام بالهدوء لحين انتهاء الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أيار الجاري.

تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر، ليتصدر "السوريون" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن تعرض مسيرة تابعة له، لإطلاق نار من الأراضي السورية، خلال وجودها في مهمة استطلاع، موضحاً أن قواته ردت على مصدر النيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" في تغريدة على "تويتر": "تعرضت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تهم بمهمة جمع معلومات اعتيادية".

ولفت "أدرعي" إلى أن قوات جيش الدفاع، ردت بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار"، مؤكدا أن "المسيرة لم تتعرض لأية أضرار وواصلت مهمتها".

وسبق أن ألقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية فوق عدة قرى في الجنوب السوري  بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا، تضمنت تحذيرات لقوات نظام الأسد من التعامل مع "حزب الله"، اللبناني.

وتظهر المنشورات صوراً لضابط في جيش النظام مع قيادي وعناصر من الحزب يتجولون في المنطقة، وجاء فيها "إننا نراقب عن كثب، إن تعاونكم مع حزب الله جعل منكم قرباناً وجلب لكم ضرراً أكبر من منفعة، التعاون مع حزب الله يؤدي إلى الضرر".

وقال صحفي اسرائيلي، إن الشخصان في المنشورات هما اللواء سامر الدانا والذي ورد اسمه في الحزمة الأولى المعلنة من قانون قيصر، أما الشخص الثاني فهو قيادي في حزب الله ويدعى طارق ماهر قال أنه قائد مقر استخبارات حزب الله في سوريا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي حذر نظام الأسد من التعاون مع حزب الله اللبناني، وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات باللغة العربية تحت عنوان "إلى قادة وعناصر الجيش السوري".

وكانت ألقت طائرات منشورات جاء فيها "مرة بعد الأخرى يستمر الجيش السوري في دفع الثمن نتيجة توغل حزب الله في مواقعه العسكرية، واستمرار التعاون الاستخباراتي مع حزب الله سيتوصل في جلب المعاناة لكم، الحزب مسؤول عن معاناتكم".

اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام لهذا الموسم، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وزعم بأن لا حج للسوريين هذا العام علماً بأن "لجنة الحج السورية" تعمل منذ عقد من الزمن وتنسق مع الجانب السعودي.

وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم سيكون أفضل ويستأنف الشهر القادم رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق معتبراً أنها خطوة مهمة وقدر أنه يوجد نحو مليون سوري مهجر في السعودية.

ودعا وزير السياحة المغتربين السوريين والسياح العرب إلى القدوم إلى سوريا، وقال رئيس غرفة سياحة طرطوس "إياد حسن"، إن الموسم السياحي هذا العام سيكون فوق التوقعات بعد الانفراجات الحاصلة متوقعا قدوم وفود سياحية خليجية كبيرة إلى سوريا مضيفا إن السياح العرب اشتاقوا لسوريا.

وادعى مدير الحج في وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد "حسان نصر الله"، أن هذا العام لن يكون هناك حج للسوريين وأن الحج سيكون اعتباراً من العام القادم، نظراً لأن عودة العلاقات مع السعودية كانت قبل فترة غير كافية لمثل هذه الترتيبات التي تحتاج تحضير مسبق.

واعتبر "وزير الأوقاف" لدى النظام محمد عبد الستار السيد، أن شرط فريضة الحج على السوريين "غير محقق"، بسبب ما وصفه بـ"تسييس فريضة الحج" من المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في بيانٍ نشره الموقع الرسمي للوزارة، في العام 2017 الأمر الذي أكد فحوى وثيقة انتشرت بشكل واسع خلال اليومين الماضيين، موقعة من مدير "إدارة الهجرة والجوازات" التابعة لـ"وزارة الداخلية" في دمشق.

وفرض النظام السوري بموجب الوثيقة "عدم السماح للمواطنين السوريين الممهورة جوازاتهم بتأشيرات دخول إلى السعودية بمغادرة القطر، إلا بعد تكليفهم بمراجعة شعبة الفرع 235"، وهو المعروف باسم "فرع فلسطين" سيئ الصيت لدى كثيرٍ من السوريين.

وكانت نشرت صحيفة لبنانية معلومات حول نية السعودية سحب ملف الحج من المعارضة السورية وإعادته للنظام، قبل أن يتم نفي ذلك رسميا من قبل لجنة الحج العليا السورية التابعة للائتلاف السوري، والتي قالت يوم أمس إنها اجتمعت مع سعادة القنصل العام للمملكة العربيّة السعوديّة في إسطنبول الأستاذ عبد المجيد بن حمد الدوسري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات اللجنة لسفر الحجّاج السوريين من سوريا وتركيا ولبنان والأردن ومصر ودول الخليج العربي وذلك بموجب اتفاقية ترتيبات شؤون الحجّ السّوري التي وقعتها مع وزارة الحج والعمرة السعودية مطلع هذا العام.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

وكانت السعودية سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (اللجنة العليا للحج) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكتبين في الشمال السوري.