كررت الشركة العامة للكهرباء بمناطق سيطرة النظام قرار رفع تعرفة الكيلوواط للقطاع التجاري والخطوط المعفية من التقنين الكهربائي، فيما اعتبر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأن وضع المحطات ليس مثالياً لكنه جيد ومحطات جديدة قيد التأهيل لزيادة الإنتاج، وفق تعبيره.

وقال مسؤول الشركة العامة للكهرباء بدمشق "لؤي ملحم"، إن تعرفة الكهرباء ارتفعت من 250 إلى 350 ليرة سورية للكيلو واط في القطاع التجاري، ومن 800 إلى 950 ليرة للخطوط المعفاة من التقنين، معتبرا أن وضع الكهرباء مستقر حالياً وأن التعرفة المنزلية لم يطرأ عليها أي تعديل.

ولفت مدير مديرية الإنارة والكهرباء في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، "وسام محمد"، بعدم جهوزية الإنارة العامة بدمشق، واعتبر أنها دون الـ40% وبرر ذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية وزيادة عدد التقنين والسرقات المستمرة مع وجود ديون تقدر بملياري ليرة.

ونوه إلى تفشي ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة العدادات بعد انتشار الأمبيرات بدمشق، وإعادة تشغيل العداد بحاجة إلى وقت، الأمر الذي يشكل أعباء إضافية على المديرية، وزعمت وزارة الكهرباء مؤخراً القيام بجملة من الإصلاحات والإجراءات لزيادة القدرة التوليدية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، انعكاس هذه الإصلاحات على واقع الشبكة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام إضافة إلى واقع التوليد الكهربائي، والخطوات التي تنوي وزارة الكهرباء القيام بها مستقبلاً في هذا المجال، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المواطن.

وذكر أنه على الرغم من الكميات المضافة للشبكة إلا أنه عندما يتم تشغيل معمل السماد ينخفض إنتاج الكهرباء لأن المعمل يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء، علماً أن هذه الكمية تكفي الوزارة لإنتاج 300 ميغا واط من الكهرباء.

وقدر أن المعمل يأخذ من الوزارة 30 ميغا واط لتشغيله فقط، وقد تم الاتفاق ليتم تشغيله حتى بداية شهر كانون الأول القادم، أي إن مدة تشغيله شهران فقط، معتبرا أن وضع محطات التوليد ليس مثالياً وإنما هو بخير وخاصة بعد سلسلة الأعمال التي قامت بها وزارة الكهرباء.

واعتبر أن حكومة النظام قادرة على توليد 5000-6000 ميغا واط في حال توفر حوامل الطاقة، علماً أن هذا الأمر غير مرتبط بوزارة النفط ولا بالحكومة، فالبلاد تمر اليوم في ظروف خاصة تتمثل بوجود المحتل الأميركي في منابع النفط والغاز، مشيراً إلى أن سورية تحتاج 5000 ميغا واط على الأقل.

وذكر أن الوزارة تشتري كيلو الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ850 ليرة، وتبيعه للمواطن بسعر 6- 8 ليرات، ومع المناطق الصناعية والإعفاءات فإن وسطي البيع في سورية يصل إلى 37 ليرة للكيلو الواحد.

ونفى الوزير وجود أي خطوط ذهبية للمواطنين، إضافة إلى أن هذه الخطوط وضعت لتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لزيادة حركة الإنتاج وليست منزلية وهذه الآلية معمول بها منذ البداية، لافتاً إلى أن الخطوط التي كانت موجودة في بعض المنازل مسروقة، وقد تم وضع عقوبات شديدة.

ومع الوعود التي يطلقها المسؤولون عن تحسن الواقع الكهربائي في فصل الشتاء، وفي الوقت الذي باتت دمشق تعتمد على الأمبيرات كحل إسعافي بل أساسي لتعذر رؤية إنارة حكومة النظام، فإن من شأن ذلك أن خلّف العديد من المشكلات التي تخالف كلام المسؤولين.

هذا وقال مدير عام "مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية"، لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إن 40 ألف عداد أحادي الطور ستصل إلى مستودعات المؤسسة خلال أيام، وذلك في ظل غياب التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.