تواصل أسعار المحروقات بشتى أنواعها حالة الارتفاع الكبير لا سيما المازوت في السوق السوداء الذي زادت حدّتها مع وصول أول المنخفضات الشتوية ومع دخول فصل الشتاء، بدأت الكثير من الأسر رحلة البحث عن مازوت للتدفئة دون جدوى.

وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة من البنزين أوكتان 95 لكافة الآليات العاملة على البنزين إلى 50 لتر كل 5 أيام، وفقا لبيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وتراوح سعر الليتر بين 14 إلى 15 ألف ليرة في دمشق وريفها، ووصل في بعض المناطق إلى حدود 20 ألف ليرة سورية، وانتقد عدد من السكان حجم المخصصات "التي لم يحصلوا عليها رغم قلتها" وذكروا أن 50 ليتراً لا تكفي أكثر من أسبوعين.

وكشفت وسائل إعلام موالية أن المعتمد يدفع رسماً سنوياً على جهاز تكامل قدره 600 ألف ليرة كل عام وليس لمرة واحدة، وتساءل المصدر، لماذا يدفع سعره كل عام، يذكر أن المواطنين بمناطق سيطرة النظام يشتكون من زيادة مدة رسائل توزيع الغاز تصل إلى 90 يوما، رغم الوعود المستمرة بتخفيض المدة.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية في ريف دمشق "عمران سلاخو"، أن نسبة التوزيع في ريف دمشق من مازوت التدفئة بلغت نحو 31 بالمئة، مضيفاً، تم توزيع مازوت على 229420 بطاقة عائلية من أصل 750 ألف بطاقة.

وكشف أن الأسبوع الماضي ورد 18 طلباً وهي كمية دعم توزيع مازوت التدفئة، متوقعاً أن يرد الأسبوع القادم أيضاً ذات الكمية حتى يتم التوزيع بأسرع وقت على كل الأسر.

وأشار إلى أن انتهاء مدة التوزيع مرتبط بموضوع التوريدات، قائلاً، لا يوجد فترة محددة وبالتالي كلما زادت التوريدات كانت هناك سرعة في التوزيع، متوقعاً أنه خلال الشهرين القادمين من الممكن أن يصل التوزيع على 530 ألف بطاقة.

وحول شكاوى بعض المواطنين عن موزعين مازوت أقدموا على نقص الكيل أثناء التعبئة أي يعبئون أقل من الكمية المخصصة، زعم أن هذه الشكاوى تم تحويلها إلى مديرية التجارة لتأخذ الإجراءات القانونية، باعتبار أن هذا الموضوع يتم تحويله إلى القضاء.

وكانت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، أعلنت البدء بتوزيع مازوت التدفئة منذ شهر أيلول الماضي، من المناطق الأكثر برودة وكل من لم يحصل على مخصصاته العام الفائت، وذلك ضمن كذبة موسمية تصدرها حكومة نظام الأسد.

ولاتزال أزمة الغاز المنزلي على حالها منذ سنوات، حيث تجاوزت مدّة استلام الأسطوانة في كثير من المرات تسعين يوماً، ما جعل المواطنين عرضة لاستغلال السوق السوداء التي تزداد شهيتها وطمعها كلّما شعروا بزيادة الطلب، حيث تجاوز سعر الجرة راتب الموظف.

وذكر مصدر في جمعية معتمدي غاز مدينة دمشق، أم واقع إنتاج مادة الغاز المنزلي متذبذب خلال الفترة الماضية، إذ انخفض خلال الأيام العشرة السابقة ليصل لـ 13 ألف أسطوانة في اليوم، وبالتالي تغيرت مدة استلام الأسطوانة من 60 يوماً إلى 70 يوماً عند بعض المستهلكين.

وبحسب المصدر، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء ليصل لـ 150 ألف ليرة، على حين اختلف سعر أسطوانة الغاز اللبناني في السوق السوداء بين بائع وآخر لكن السعر الوسطي وصل لـ 200 ألف ليرة.

وقدر أن سعر الكيلو غرام من الغاز المنزلي للطباخات الصغيرة يختلف بين بائع وآخر لكن يصل السعر في أقله لـ 18 ألف ليرة وقد يرتفع ليصل لـ 24 ألف ليرة حسب مصدر الغاز لدى البائع.

وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.