حذرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين في سوريا جراء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، وفق ماورد في تقرير لها  بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام.

وبين فريق الرصد والتوثيق في المجموعة، أنه وثّق مقتل 252 طفلاً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية، ما يمثل 6.28% من إجمالي ضحايا اللاجئين الفلسطينيين في سورية، الذي بلغ 4214 شخصاً.

وأضاف التقرير أن أسباب مقتل الأطفال كانت متعددة، منها القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت، مشيراً إلى أن 73 طفلاً توفوا جوعاً وعطشاً ومرضاً نتيجة الحصار الخانق الذي فرضه الجيش السوري وحلفاؤه على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وكشف التقرير عن وجود 25 طفلاً معتقلاً لدى الأمن السوري، لا يزال مصيرهم مجهولاً، بالإضافة إلى عدة حالات موثقة لقضاء أطفال فلسطينيين تحت التعذيب في السجون السورية.

ولفت التقرير إلى تأثير الحرب، والحصار على الجانب التعليمي والنفسي للأطفال الفلسطينيين، موضحاً أن آلاف الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، بعد أن تعرضت مدارسهم للتدمير أو الإغلاق، وأن الكثير منهم يعاني من اضطرابات نفسية وصحية بسبب العنف والفقر والنزوح والتشرد.

ودعت مجموعة العمل المؤسسات الدولية والإنسانية، وخاصة منظمة اليونيسف ووكالة الأونروا، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأطفال الفلسطينيين في سورية، وتوفير الحماية والرعاية والتعليم لهم.

كما طالبت نظام الأسد، بوقف استهداف المدنيين والمنشآت التعليمية، وضمان سلامة الأطفال وحقوقهم. وأخيراً، ناشدت السلطات اللبنانية والأردنية والمصرية والتركية بتحسين أوضاع الأطفال الفلسطينيين السوريين اللاجئين في بلدانها، وتوفير الحياة الكريمة والحماية والتعليم لهم.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، مقتل 30127 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5229 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.

وقال التقرير إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة أحد عشر عاماً، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

 
وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.