تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

وتستمر خلف ذلك مطالبات شركات الخليوي غير المنتهية بزيادة التعرفة بذريعة التكاليف المرتفعة ومن أجل الحفاظ على الخدمة المقدمة للمشتركين طبعاً لضمان حصاد المزيد والمزيد من الأرباح السهلة والسريعة على حساب هؤلاء ومن جيوبهم.

وأفصحت شركة سيريتل و MTN لخدمات الاتصالات الخليوية في مناطق سيطرة النظام عن البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 حزيران، عند القراءة الأولية لهذه البيانات يلفت النظر نسب الأرباح المتضخمة عموماً في وقت تتدعي شركتا الاتصالات ضرورة رفع الأسعار لاستمرار الخدمة.

وبلغت إيرادات شركة سيريتل 580.5 مليار ليرة سورية عن 6 أشهر الأولى من عام 2023 بالمقارنة مع 271.6 ملياراً عن نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 113.7% في حين بلغت إيرادات شركة MTN نحو 314 مليار ليرة سورية بالمقارنة مع 161.2 مليار بنسبة نمو 95%.

وبلغت الأرباح الصافية بدون حساب فروقات تقييم القطع غير المحققة لسيريتل 116.6 مليار ليرة حتى حزيران 2023 بالمقارنة مع 56.7 مليار لنفس الفترة من عام 2022 أي إن نسبة النمو 105% لأرباح سيريتل ولشركة MTN بلغت الأرباح عن نفس الفترة 45.3 ملياراً بالمقارنة مع 16.4 ملياراً في عام 2022 أي بنسبة نمو 176%

وبالنظر أيضاً إلى نسب الربح الصافي من الإيرادات فإن شركة سيريتل تحقق 20% بينما تحقق MTN 14.4% في عام 2023 بينما كانت النسب في عام 2022 20.8% لشركة سيريتل و 10.1% لشركة MTN

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من التكاليف التشغيلية لا تخضع لتغير سعر صرف الليرة على سبيل المثال الرواتب والأجور التي ارتفعت قيمتها من 23.679 مليار ليرة سورية في 2022 إلى 44.857 مليار ليرة في 2023.

بالإضافة إلى أن سياسة العمل من المنزل التي اتبعتها سيريتل بهدف خفض التكاليف تظهر بوضوح في بندي الحماية والنظافة والقرطاسية والمطبوعات ضمن المصاريف الإدارية التي انخفضت من حوالي 335 مليون في 2022 إلى حدود 161 مليون ليرة سورية.

وبند نقل الموظفين ارتفع من 5.334 مليارليرة في العام 2022 إلى حدود 9.492 مليار ليرة سورية وفقا لما إطلعه موقع " بزنس2بزنس" و هذا على سبيل المثال لا الحصر، وبالنظر إلى الأرقام الإيجابية المذكورة لا بد من التساؤل، إذا كانت الشركات المذكورة لا تزال تحقق أرباحاً متنامية.

أو بأسوأ الأحوال نفس نسب الأرباح من عام إلى آخر فهل هي تعاني كما يعاني الاقتصاد السوري والمواطن السوري؟ هل تعاني فعلاً من نقص السيولة وارتفاع سعر الصرف والتكاليف التشغيلية وصعوبة الاستيراد؟ أم إن هذه الذرائع تظهر فقط عند تبرير رفع أسعار الخدمات وتختفي في البيانات المالية للشركتين.

وكانت تذرعت شركتا الاتصالات بارتفاع التكاليف التشغيلية وارتفاع تكاليف استيراد التجهيزات اللازمة لأبراجها للمطالبة برفع أسعار المكالمات والإنترنت التي تقدمها واستجابت وزارة الاتصالات حيث ارتفعت أسعار الاتصالات في بداية شهر أيار من العام 2023 بنسبة تتراوح بين 30% - 35% بعد أن ارتفعت في حزيران 2022 بنسب وصلت إلى 50%.

ومؤخراً ارتفعت الأسعار 35% إضافية بالمقابل انخفضت جودة الخدمة المقدمة من شركات الخليوي بشكل ملحوظ في السنوات الثلاثة الأخيرة والحجة دائماً كانت انقطاع الكهرباء وصعوبة تأمين المحروقات، وتصاعدت شكاوى وانتقادات حول تردي التغطية بمناطق سيطرة النظام، بعد رفع أسعار الاتصالات ما يكذب التبريرات التي ساقها النظام مدعيا أن رفع الأسعار جاء لتحسين واقع الخدمات.

وبررت اتصالات النظام رفع الأسعار بأنه يأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وكان صرح وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام السوري بأنّ أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص بين دول الجوار، ذلك بعد رفع تعرفة الاتصالات مؤخرا، معتبراً أنّ ارتفاع تعرفة الاتصالات المحمولة والأرضية لم يصل إلى نسب التضخم في السوق السورية.