شهدت عدة محافظات سورية خلال الأيام الأخيرة جولات رقابية على محطات الوقود، ركزت على متابعة جودة المحروقات ودقة العدادات ومدى الالتزام بالتعليمات الناظمة لعمل المحطات وآليات استجرار وتوزيع المشتقات النفطية.

وفي دير الزور، أجرت إدارة خدمات الطاقة جولة رقابية على عدد من محطات الوقود في المدينة، بهدف التحقق من جودة المحروقات ودقة العدادات ومدى الالتزام بالمعايير والتعليمات المعتمدة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين.

وفي حماة، أغلقت دائرة الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة خمسة محطات وقود في المحافظة لمدة أسبوع، بعد تنظيم الضبوط اللازمة بحقها، نتيجة عدم التزامها بالتعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود، وفق ما نقلته قناة السورية.

أما في حمص، فقد نفذت مديرية حماية الطاقة، يوم الاثنين 21 أيلول 2026، جولة ميدانية على عدد من محطات الوقود، للتحقق من توافر مادتي البنزين والمازوت ومدى الالتزام بالضوابط المعتمدة لاستجرار المشتقات النفطية وتوزيعها.

وجاءت الجولة في حمص عقب معلومات وشكاوى تتعلق بانقطاع المشتقات النفطية وعدم توافر البنزين والمازوت في عدد من المحطات، حيث كشفت الدورية على المحطات المعنية وتحققت من كميات المحروقات المستجرة والمتوافرة وآلية توزيعها.

وأظهرت نتائج الجولة وجود مخالفات تتعلق بعدم استجرار المحروقات وانقطاع المواد في بعض المحطات، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق ثلاث محطات، شملت إغلاقها وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات المختصة لتعزيز الرقابة على قطاع المحروقات، وضمان انتظام استجرار المشتقات النفطية وتوزيعها، والحد من المخالفات التي قد تؤثر في توافر البنزين والمازوت ووصولهما إلى المواطنين، في ظل ارتباط المحروقات بشكل مباشر بقطاعات النقل والخدمات والإنتاج.

وكانت انطلقت فرق مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بجولات رقابية مكثفة على محطات الوقود، عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين في بعض المحطات، وشملت الجولات تتبع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي حتى وصولها إلى محطات الوقود، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي حال ثبوت أي مخالفة، تُحال العينات إلى المخابر المختصة، وتُحجز الكميات المخالفة ليصار إلى معالجتها قبل إعادة طرحها في الأسواق، مع تنظيم الضبط القانوني بحق المخالفين الذين يثبت تلاعبهم بالمشتقات النفطية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير الطاقة، الذي أكد أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، وأن كل مخالفة ستواجه بحزم وفق القانون، بما يضمن وصول محروقات مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.