تجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

وقال الخبير الاقتصادي "عاصم أحمد"، إن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء كلياً وليس جزئياً، أي بمعنى أن تصدير الزيت المعبّأ في معاملنا الوطنية بعبوات صغيرة توقف، مهدداً بتوقف هذا القطاع الصناعي وخسارة الخزينة للقطع.

واعتبر أن الأخطر من ذلك، هو نشاط منقطع النظير لحركة تهريب زيت الزيتون إلى لبنان وبكميات كبيرة، فوفقاً لمعلومات الخبير يدفع التاجر نحو 88 دولاراً مقابل كل بيدون زيت تضاف إليها نحو 5 دولارات تكاليف نقل، وهناك تتم تعبئته على أنه زيت لبناني المنشأ وإعادة تصديره بأسعار مربحة جداً.

وأكد على أن منع التصدير الكلي لم يحقق الغاية، وكان تجب دراسة هذا القرار بصورة أدق، لأن المنع الكلي سبب التهريب ولم يؤد حتى اللحظة إلى أي انخفاضات تم وعد المواطن بها، بل على العكس زادت الموائد المحرومة منه في كافة مناطق سيطرة النظام، ولفت إلى أن قرارات منع التصدير بصورة كلية ومفاجئة تسبب خسائر فادحة للمصدرين.

ورصدت مصادر محلية حركات مريبة لجمع الزيت أو احتكاره بكميات كبيرة في ظلّ عجز أغلبية المواطنين عن شراء حاجتهم من الزيت، ويتراوح سعر عبوة زيت الزيتون سعة 16 كيلو، بين 1.2 و1.5 مليون ليرة، وفي بعض المحال أكثر من ذلك بعد أن كانت تباع خلال الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة، أي إن سعرها ازداد 3 أضعاف.

وقدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، أن إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي قليل جداً قياساً بإنتاج الموسم الماضي ولا يغطي حاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر مبيعه في السوق لأضعاف.

وذكر أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر العبوة التي تتسع 16 كيلو مليوناً و150 ألف ليرة كحد أقصى وفقاً للتكاليف الحالية المدروسة من وزارة الزراعة، مضيفاً، من غير المنطقي أن يصل سعر هذه العبوة لـ 1.5 مليون أو أكثر، فهذا جشع واضح من بعض التجار.

وأشار إلى أن الاتحاد وخلال أسبوع سيقوم باستجرار كميات من الزيت من محافظة طرطوس، وسيتم بيعه بالتقسيط لوزارة الزراعة التي طلبت 100 عبوة بالتقسيط، إضافة للوزارات والجهات العامة الأخرى الراغبة بالشراء بالتقسيط.

واعتبر الخبير الزراعي "عبد الرحمن قرنفلة"، أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير، منها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعلى رأسها المازوت بشكل كبير إضافة لارتفاع أجور النقل وأجور عصر الزيتون وأجور اليد العاملة.

وذلك نتيجة تراجع أعدادها في القطاع الزراعي بسورية بشكل عام، حيث وصلت أجرة قطاف الكيلو لحدود 600 ليرة وأكثر في المناطق التي فيها يد عاملة أما التي تفتقر لها فتجاوزت أجرة قطاف الكيلو 1000 ليرة سورية.

وأضاف، هناك تكاليف عالية جداً تدفع هذا الموسم عند إنتاج زيت الزيتون، لذا نرى أن سعر مبيع عبوة زيت الزيتون وصل لحدود 1.2 مليون وهذا السعر يعتبر منطقياً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطن فإن السعر غير منطقي.

ونوه لو أنه لم يصدر قرار بمنع تصدير زيت الزيتون خلال الموسم الحالي لكان سعر مبيع العبوة سعة 16 كيلو وصل لحدود 4 ملايين ليرة، وأكد وجود حالات جشع من التجار الذين يبيعون الزيت بأسعار عالية ومن المفترض أن تقوم وزارة التجارة بإصدار تسعيرة للزيت و تكثف رقابتها على الأسواق.

وكانت وزارة "الاقتصاد والتجارة الداخلية"، في حكومة نظام الأسد، أصدرت قراراً يقضي إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1 أيلول، بحجة تخفيض أسعارها التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، فيما طالب "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد بفتح باب تصدير زيت الزيتون لضمان العائدية الاقتصادية، وفق تعبيره.