نفى عضو المكتب التنفيذي التابع لنظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، اليوم الأربعاء، وجود أي تخفيض على طلبات المازوت المخصصة لمحافظة دمشق، وسط ترقب ومخاوف من رفع سعر المازوت في سوريا.

وذكر "سلاخو"، أن المحافظة تحصل حالياً على 27 طلباً من المازوت، وجاء نفي مصدر مسؤول في محروقات بعد لحظ حدوث ازدحامات نسبية في عدد من الخطوط، بينما قال المصدر: قد يكون هناك نوع من التأخير في عملية توزيع المادة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "قيس رمضان"، عن وجود نقص متجدد بالمحروقات في العاصمة، بالإضافة إلى ضعف في التوريدات، وذكر أن النقص في المازوت أشد من البنزين، ومدة استلام الرسالة تتراوح بين الـ11 – 13 يوماً.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الأخير بات قريبا من تنفيذ وعود تحسين معيشة المواطن بعد تأمين الموارد المالية، فقد رفع أسعار البنزين والغاز واليوم يتحضر لرفع سعر المازوت، تحت عنوان مقاربة أسعار السوق.

وقال الصناعي "محمد الصباغ"، إن الصناعي الذي لديه معامل كبيرة لن يتأثر كثيراً بقرار وزارة حماية المستهلك الأخير برفع سعر الغاز الصناعي فأغلب المعامل تعمل على المازوت ولا تستخدم أكثر من 10 أسطوانات بالشهر.

وأما المعامل التي تستخدم الغاز الصناعي فمعدودة على أصابع اليد ولا تتجاوز 10 معامل وأغلبها لصناعة السيراميك، لذا فنسبة التأثير لا تتجاوز 10%، لكن أصحاب المحلات الغذائية التي تستخدم الغاز في القلي أو الشوي ستتأثر كثيراً وتالياً سترفع أسعارها على المواطن.

وبرر ذلك بأنه من المستحيل أن يخسر الصناعي مهما كانت الأسباب، لذا فالمواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية، وتخوف الصباغ من أن تكون هناك نية برفع سعر المازوت أيضاً أسوة بالغاز فهذا له تأثير كارثي على الصناعة والمواطن وسيزيد الأسعار إلى الضعفين إن لم يكن لثلاثة أضعاف في حال ارتفع.

وقدر أن أقل منشأة صناعية تستهلك 120 ألف لتر يومياً من المازوت، وتخوف الصناعي "ماهر زيات"، من أن ينام الصناعي ويستيقظ على رفع سعر المازوت كما حدث بالنسبة للغاز، كما يؤكد فهو اليوم كصناعي بالكاد يستطيع تأمين مصاريف حوامل الطاقة ويدفع سنوياً 36 مليون ليرة أجرة نقل موظفين.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن لم يعد مستبعداً ان يصل سعر قرص الفلافل إلى 500 ليرة و سعر الفروج المشوي إلى 100 ألف ليرة وسندويشة البطاطا إلى 8 آلاف ليرة، مع وجود تأثير كارثي على الصناعة حيث أن الأسعار ستزيد للضعفين و ثلاثة أضعاف.

وكانت تموين النظام حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، والغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية.

في حين تستعد وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

ويأتي التعديل الجديد، المتوقع، بالتزامن مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً عن شركة محروقات والذي بلغ مليوني ليرة سورية للقطاع العام، و3 ملايين و335 ألف ليرة للقطاع الخاص.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد "عدنان إسماعيل"، إن رفع أسعار الكهرباء سيشكل عبئاً كبيراً على عموم السوريين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، خاصة في ظل توقع أن يتم رفع أسعار الشرائح الثلاث الأولى بنسبة أعلى من نسبة رفعها المرّة الماضية.

وأكد رفع اسعار الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض جديد في مستوى المعيشة ناجم عن ارتفاع فواتيرهم من جهة وانخفاض الدخل الحقيقي نتيجة الموجة التضخمية من جهة أخرى، وبالتالي نحن على أبواب موجة تضخمية جديدة وفق المعطيات القائمة، هذا من جهة التجار.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إحياء العلاقات العربية مع دمشق، أصبحت في نظر معظم اللاجئين تحمل بين طياتها "احتمالات مرعبة" تتمثل بخسارتهم للملاذ الآمن الذي حصلوا عليه وإجبارهم على ترك كل ما بنوه بشق الأنفس من أجل حياتهم الجديدة.

وبينت الصحيفة، أن اللاجئين السوريين في عموم الشرق الأوسط تابعوا بقلق عودة الانفتاح العربي على دمشق، بعد مرور أكثر من عقد على العزلة التي فرضت عليها، خاصة أن المباحثات في هذا الإطار ركزت على إعادة اللاجئين.

ولفتت إلى أن المنظمات الحقوقية منذ سنوات تحذر من مخاطر إعادة السوريين إلى بلدهم، لأنهم سيواجهون خطر الإخفاء في غياهب السجون التي ينتشر فيها التعذيب والقتل، أو تجنيدهم إجبارياً في صفوف القوات الحكومية.

وقالت خبيرة الشأن السوري لدى "مجموعة الأزمات الدولية"، دارين خليفة، إن نقاشات الدول العربية حول إعادة اللاجئين السوريين أثارت الذعر بين بعض السوريين، لأن ذلك قطعاً لا يعني عودة طوعية وآمنة، بل يشير إلى إعادة السوريين بأي طريقة أو جعل إقامتهم وبقائهم ضرباً من ضروب المستحيل.

وسبق أن تحدثت "إيلفا يوهانسون" مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية توصل دول التكتل إلى اتفاق هذا الأسبوع على كيفية تقاسم مسؤولية استضافة طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت يوهانسون، إن ملف الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيكون على طاولة وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الخميس المقبل.

وأضافت: "إذا اتفقنا على نهج مشترك لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ولكن مقيدة في الوقت ذاته، فسنكون جميعاً فائزين لأننا سنكون قادرين على إدارة الهجرة معاً بطريقة منظمة"، كما "يمكننا أيضاً الترحيب بالمهاجرين واللاجئين بطريقة أكثر تنظيماً دون المخاطرة بحياتهم".

وتوقعت المسؤولة إيجاد "حل وسط" للخلاف حول ما إذا كان يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي استضافة طالبي اللجوء، أم السماح للدول الشرقية بتقديم المساعدات بدلاً من استقبال اللاجئين.

لكن في نفس الوقت، استبعدت "يوهانسون"، أن تجري عمليات نقل إلزامية للاجئين، وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار كيفية إظهار التضامن مع أقرانها، محذرة من اتخاذ مواقف صارمة بشأن الهجرة لأغراض سياسية داخلية.

وكان قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

قالت مصادر إعلام كردية في سوريا، اليوم الأربعاء، إن 18 لاجئاً سورياً من أبناء منطقة عين العرب "كوباني" كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل الجزائرية، لافتة إلى أن "السلطات الجزائرية عثرت على أغلب جثامين الضحايا".

وقال موقع "باسنيوز": إن 18 لاجئا كرديا أغلبهم من قريتي "تل غزال وقره مزره" جنوبي كوباني، كانوا على متن القارب الغارق الذي انطلق من السواحل الجزائرية باتجاه إسبانيا".

ولفت المصدر إلى أن "هناك ناج واحد من كوباني يدعى محمود محمد رشو يبلغ من العمر 17 عاما"، وبحسب مصادر جزائرية، فقد انطلق القارب من شواطئ مدينة الأرهاط التابعة لولاية تيبازة الجزائرية، اول امس الاحد ، باتجاه إسبانيا وأُبلغ عن غرقه بعد ساعات.

وحمل القارب 26 مهاجرا 18 منهم من سوريا و8 جزائريين، في وقت أكد خفر السواحل الجزائري انتشال عدد من الجثث بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى سيدي غيلاس، ونشر ذوو العائلات الكردية أسماء أبنائها الذين كانوا على متن القارب الغارق على صفحات التواصل الاجتماعي حيث تبين أن هناك شخصين من عفرين ايضاً كانا على متن القارب.

وفي أول شهر أكتوبر ٢٠٢٢، تحدثت مصادر إعلام عدة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب لسوريين بالقرب من سواحل الجزائر خلال توجههم إلى أوروبا، إلى 18 شخصاً، جلهم من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي.

وارتفع عدد الوفيات جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل الجزائرية إلى 18 شخصاً، 14 منهم من مدينة عين العرب "كوباني"، ويؤكد مراقبون وناشطون من المكون الكردي أن المئات من المواطنين الكرد يفرون يوميا من مناطق سيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، باتجاه تركيا وإقليم كردستان ودول الجوار نتيجة جملة من السياسات الخاطئة التي تتبعها الإدارة وتدفع باتجاه الهجرة.

قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" التابعة لنظام الأسد، "ياسر أكريم"، إن قرار إلزام المستوردين بتسليم 15 بالمئة من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، مجحف بحق المستورد وهناك اعتراض من نسبة كبيرة من المستوردين عليه.

وذكر أن هناك عدة أسباب لاعتراض المستوردين على القرار أبرزها أن السورية للتجارة عندما تحصل على نسبة 15% من مستوردات التاجر من ماركة معينة يؤثر ذلك على التاجر ويضر به، باعتباره لن يستطيع بيع نفس الماركة بالسوق بنسبة ربح معينة.

واعتبر "أكريم"، أن بأن أحد الحلول التي تصب في مصلحة المستورد والسورية للتجارة أن يتم إعطاء الأخيرة ماركة معينة من البضائع لتبيعها في صالاتها تكون مغايرة للماركة التي يضخها المستورد في السوق.

وأضاف أن هناك خللاً في أساس الفكرة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على سرية العمل التجاري من خلال افتضاح التكاليف لذا يجب إيجاد حل مرضي للطرفين، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجبار التاجر على تسليم السورية للتجارة نسبة معينة من مستورداته لتصبح منافساً له في السوق.

لافتا إلى أن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد بسبب قرار إلزامهم نسبة من مستورداتهم، مشيراً إلى أنه ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء، وأوضح بأن حكومة النظام تعتبر ذلك تدخلاً إيجابياً، بينما نعتبره نحن تدخلاً سلبياً، حيث تأخذ النسبة بالإكراه.

ونوه أن القرار يعتبر من معوقات الاستثمار ولا يشجع المستثمر الخارجي لممارسة العمل التجاري بسوريا، وقال مدير عام "السورية للتجارة"، "زياد هزاع"، إن "المؤسسة لا تقبل بالخسارة لأي تاجر لكونه مواطناً سورياً، والقرار ينطبق على السلع الأساسية والمواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية للمواطن".

وقدر مسؤول عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أن المؤسسة التجارية الخاضعة للنظام حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة، وذلك من مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وفق تقديراته.

وذكر أن الأرباح الناجمة عن عمليات المتاجرة وصلت إلى 12 مليار ليرة، حيث بلغت قيمة مشتريات المؤسسة منذ بداية العام أكثر من 121 مليار ليرة، وباعت ما قيمته 170 مليار ليرة سورية، زاعما بأن أسعار المؤسسة معقولة ومخفضة عن الأسواق.

وكانت بلغت قيمة مبيعات المؤسسة السورية للتجارة نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير السورية للتجارة، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

سلط صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على زيارة رئيس لبنان السابق "ميشال عون" المفاجئة والسريعة إلى سوريا بعد 14 عاماً، موضحة أن الزيارة تأتي في سياق التوسط لإحداث خرق في موقف "الثنائي الشيعي" الموالي للأسد، الداعم لوصول "سليمان فرنجية" لرئاسة لبنان.

وقالت الصحيفة إن لقاء "ميشال عون بالأسد"، في دمشق، يأتي في لحظة اشتباك سياسي لبناني بين "التيار الوطني الحر" الذي أسسه عون قبل أن يترأسه النائب جبران باسيل، و"حزب الله" الذي يدعم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، حليف سوريا أيضاً، إلى رئاسة الجمهورية، ويعارض باسيل انتخابه.

وأوضحت أن الزيارة لم يتم التمهيد لها مسبقاً، حيث أعلنت عنها وسائل إعلام لبنانية بعد وصول عون إلى الحدود اللبنانية السورية، وقد رافق عون، الوزير اللبناني السابق بيار رفول، واستقبلهما على الحدود السفير السوري السابق لدى لبنان، علي عبد الكريم علي.

وقالت إن التطورات في الملف الرئاسي أخيراً ضاعفت الاحتقان بين "حزب الله وباسيل"، وذلك إثر اصطفاف باسيل إلى جانب معارضي الحزب في ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور. ولا تعول المصادر على خرق كبير يمكن أن تحققه زيارة عون إلى الأسد إذا تطرقت إلى الملف الرئاسي، حسبما تقول مصادر مطلعة على مواقف ثنائي "حركة أمل وحزب الله".

وأوضحت المصادر أنه "إذا كانت زيارة عون إلى دمشق تهدف إلى توسط الأسد مع (الثنائي) لثنيهما عن تأييد فرنجية، فإن الزيارة لن تبدل شيئاً في موقفهما"، موضحة أن "الثنائي اتخذ قراره بترشيح فرنجية، والأسد لن يضغط لا على (حزب الله) ولا الرئيس نبيه بري، ولا حتى المرشح فرنجية لتغيير مواقفهم".

وشددت المصادر على أن الملف الرئاسي "هو ملف لبناني بالكامل، ويعتبر حلفاؤهم في الخارج أن الملف داخلي ومحصور بالمعالجة اللبنانية حصراً ولا يتدخل أحد بشيء ولا يُفرض عليهم شيء، وهو أمر جرى التأكيد عليه مراراً وبات واضحاً، فحلفاء الحزب يؤكدون دائماً أنهم لا يتدخلون في الملفات الداخلية اللبنانية".

وفاقم اصطفاف باسيل خلافاته مع "حزب الله" الذي يؤكد نوابه أنه لا فرصة لفوز أزعور. ويدرس ثنائي "حركة أمل وحزب الله" وحلفاؤه من القوى المؤيدة لفرنجية، مروحة خيارات في حال اقتراب فرص وصول أزعور، بينها مقاطعة جلسة الانتخاب في الدورة الثانية لتفقد الجلسة نصابها القانوني، ما يحول دون انتخاب أزعور، حسب مصادر الصحيفة.

ويحافظ فرنجية على علاقاته مع دمشق، وكان عدَّ في تصريحات سابقة أنه يختار المصلحة اللبنانية على المصلحة السورية، لكنه لم ينكر تموضعه مع سوريا "استراتيجياً"، أما عون، فكان أجرى آخر زيارة له إلى دمشق، في ربيع عام 2009، إلا أنه وبعد انتخابه رئيساً عام 2016، لم يقم بأي زيارة إلى سوريا، وكان يجري اتصالات بالأسد بين وقت وآخر في مناسبات محددة. 

وقام عدة وزراء لبنانيين بحكومات في عهده بزيارات إلى دمشق لمناقشة ملفات تقنية مثل ملف عبور المنتجات الزراعية عبر النافذة السورية، وملف استجرار الكهرباء من سوريا، لكن الحكومات المتعاقبة وضعت تلك الزيارات في إطار "الزيارات الشخصية وليست بتكليف حكومي".

وبدءاً من عام 2021، بدأت لقاءات تجمع وزراء لبنانيين بوزراء سوريين، بينهم وزير الطاقة وليد فياض، لمناقشة ملف التحضير لعبور الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، كما زار وزراء سوريون، بيروت، والتقوا نظراءهم اللبنانيين. 

وبالتزامن، كان مبعوثون لبنانيون مكلفون من عون يقومون بزيارة سوريا لحل ملف إعادة النازحين السوريين، ومناقشة ملفات أخرى مثل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا قبيل انتهاء ولاية عون بتكليف منه، وغالباً ما كان المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم يتولى تلك المحادثات والزيارات.

ومع أن توقيت الزيارة لا يخفي أبعاداً متصلة بالانتخابات الرئاسية اللبنانية بالنظر إلى أن سليمان فرنجية مقرب من سوريا، وكانت تربطه علاقات شخصية ببشار الأسد، لا يحصر مواكبون للزيارة مباحثاتها بالملف الرئاسي. 

ويقول هؤلاء إن هناك عدة ملفات يجري بحثها، في مقدمتها ملف النازحين السوريين الذي يدعم «التيار الوطني الحر» إعادتهم إلى أراضيهم في سوريا، وتأتي الزيارة بعد التحولات الإقليمية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. 

وتقول مصادر لبنانية مواكبة للزيارة إن التواصل بين عون والأسد "لم ينقطع خلال الفترة الماضية وكان يتم تليفونياً أو عبر موفدين لحل جملة قضايا عالقة مرتبطة بالبلدين"، واضعة الزيارة "في سياق الطبيعي".

وكان عون الذي اشتهر بمعارضته لدمشق، طوى صفحة الخلاف مع سوريا بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005، واستأنف التواصل مع القيادة السورية إلى أن توج اتصالاته بزيارة له إلى دمشق عام 2009 قبل الانتخابات النيابية.

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن الوفد الروسي المشترك بدأ عمله في سوريا، وأنه في اليوم الأول قام أعضاؤه بتنفيذ 9 عمليات إنسانية لسكان ريف دمشق ومدينتي اللاذقية وطرطوس، حيث تحاول روسيا تسويق نفسها شعبياً على أنها "حمامة السلام" في سوريا.

وأضاف: "أجرى ممثلون من الوفد الروسي المشترك في اليوم الأول من عملهم في سوريا 9 عمليات إنسانية. وقام رئيس القسم اللوجستي في الإدارة الرئاسة الروسية فلاديمير لونكوف وممثلون من وزارة الدفاع الروسية بتسليم الطرود الغذائية والضروريات".

ولفت البيان أنه تم إعطاء سكان مدينة صافيتا أيقونات صنعت في ورشة دير القديس دانيلوف، إلى ذلك زار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الدوما الروسي فلاديمير غوتينيف المركز الروسي للعلوم والثقافة "البيت الروسي" في دمشق، حيث نقل الطرود الغذائية والملابس والضروريات للسكان المحتاجين.

وقام الوفد بتسليم معدات طبية حديثة روسية الصنع لتهوية الرئة الصناعية للأطفال وأدوية ومستحضرات طبية أخرى إلى مستشفى ابن النفيس ونقل نحو 3 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات إلى مركز "خرجيلة" للإقامة المؤقتة للاجئين.

وأضاف البيان: "قام وفد وزارة الطوارئ الروسية برئاسة نائب الوزير الفريق ألكسي سيركو بتسليم دفعة من معدات الإطفاء والإنقاذ الحديثة إلى فوج الإطفاء في مدينة دمشق"، ولفت إلى أنه تم أثناء هذه الزيارة توقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة الطوارئ الروسية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية.

وفي محافظة اللاذقية أجرى وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية عددا من العمليات وسلم خلالها معدات طبية وأدوية إلى مؤسسات طبية محلية. كما تم أثناء هذه الزيارة توقيع اتفاقية حول إقامة علاقات توأمة بين مدينتي دزيرجينسك الروسية واللاذقية السورية، ومن المتوقع أن يستمر عمل الوفد الروسي المشترك في سوريا بحلول 9 يونيو الجاري.

وسبق أن جددت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وأخرى لروسيا الترويج لما يسمى بـ"مبادرة السلام السورية الروسية"، وقالت إن وفداً روسياً قدم تجهيزات لكنيسة، ومولدة كهرباء لمستشفى الزبداني، وذلك تزامناً مع الترّويج الإعلامي المتواصل لـ"المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين" في قصر المؤتمرات بدمشق.

هذا وتحاول روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" و المظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.

تحدثت "إيلفا يوهانسون" مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية توصل دول التكتل إلى اتفاق هذا الأسبوع على كيفية تقاسم مسؤولية استضافة طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت يوهانسون، إن ملف الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيكون على طاولة وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الخميس المقبل.

وأضافت: "إذا اتفقنا على نهج مشترك لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ولكن مقيدة في الوقت ذاته، فسنكون جميعاً فائزين لأننا سنكون قادرين على إدارة الهجرة معاً بطريقة منظمة"، كما "يمكننا أيضاً الترحيب بالمهاجرين واللاجئين بطريقة أكثر تنظيماً دون المخاطرة بحياتهم".

وتوقعت المسؤولة إيجاد "حل وسط" للخلاف حول ما إذا كان يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي استضافة طالبي اللجوء، أم السماح للدول الشرقية بتقديم المساعدات بدلاً من استقبال اللاجئين.

لكن في نفس الوقت، استبعدت "يوهانسون"، أن تجري عمليات نقل إلزامية للاجئين، وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار كيفية إظهار التضامن مع أقرانها، محذرة من اتخاذ مواقف صارمة بشأن الهجرة لأغراض سياسية داخلية.

وكان قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، بوفاة رجل وطفليه في حي منيان "منطقة المعامل" غربي مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد.

وتصاعدت شكاوى من وجود الركام والأنقاض والمنازل الآيلة للسقوط في حي منيان دون أي استجابة من قبل نظام الأسد، كما سبق أن أفاد الأهالي بوجود خزان مياه ضخم مدمر في الحي دون العمل على إزالته.

ومطلع حزيران/ يونيو الحالي قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن الأنقاض تسد مداخل المنازل في حي باب المقام ولفتت إلى أن هناك تصدعات تشكل خطرا على المارة، دون اكتراث من قبل نظام الأسد.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا وسبق أن شهدت عدة مناطق في عموم البلاد انهيار للمباني السكنية التي سبق أن تعرضت للقصف خلال عمليات نظام الأسد العسكرية والتي أفضت إلى تدمير البنى التحتية وقتل وتشريد ملايين السوريين.

كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وقال الناطق، إن السلطات تمكنت من إحباط تهريب 67 كغم من مادة الكبتاغون المخدر كانت مخبأة داخل مخبأ سري بطريقة فنية، ولفت إلى أنه "تم الاشتباه بشاحنة (براد) حيث تم إخضاعه واستهدافه إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)".

وأضاف: "أثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل أرضية الشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة، والتي تم إعدادها خصيصاً لهذه الغاية"، ويقف نظام الأسد إلى جانب المليشيات الإيرانية وقوات "حزب الله" (اللبنانية) وراء عمليات تصنيع المخدرات في سورية وتصديرها إلى دول الجوار ودول الخليج وأوروبا.

وسبق أن تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".

وأوضح الموقع، أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول الماضي، يتطلب من الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "استراتيجية مكتوبة توضح خطتها، لإضعاف وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها".

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وشدد على أن "قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة أثبتتا دوماً كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية"، ووجّه الملك بـ "صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تسهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا، إلى دول الخليج.

ويقول الأردن - وفق صحيفة الشرق الأوسط - إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة نحو 375 كيلومتراً، "عملية منظَّمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتهاء عمليات رفع الأنقاض الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي، لافتاً إلى أن أعمال هدم الأبنية الآيلة للسقوط لا تزال مستمرة "لحماية السكان من خطرها ومساعدة المجتمعات على التعافي من آثار الكارثة".

وقالت المؤسسة: "مرت 4 أشهر على كارثة الزلزال، انتهت فرقنا بشكل شبه كامل من أعمال ترحيل أنقاض الأبنية المنهارة وتم ترحيل أكثر من 400 ألف متر مكعب في أكثر من 120 تجمعاً سكنياً (مدينة وبلدة وقرية) في شمال غربي سوريا".

ولفتت المؤسسة إلى أن فرقه فتحت طرقاً بطول 160 كم في 197 تجمعاً سكنياً، كما نفّذت 540 عملية إزالة جدران أو أسقف متصدعة في 99 تجمع سكني، وبينت أ ن عمل على تجهيز 300 ألف متر مربع من الأراضي وفرشها بالحصى والأنقاض التي خلفها الزلزال بعد إعادة تدويرها ضمن 241 تجمعاً.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن على العالم أم يعرف أن سوريا لم تكن تحت الأنقاض جراء الزلزال فقط، وإنما هي تحت الأنقاض منذ 12 عاماً بسبب حرب نظام الأسد وروسيا، موضحة "لن يكون من السهل أبداً مواجهة آثار الزلزال طويلة الأمد".

ولفتت المؤسسة إلى مرور عدة أشهر على كارثة الزلزال المدمر منذ الاثنين 6 من شباط، وخلّف خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات، وامتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات، مع فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفتها سنوات من التهجير والحرب ووجود نحو مليوني شخص في مخيمات التهجير.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال، المرحلة الأولى تتعلق بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا، ، وينفذ برنامج الصمود المجتمعي في المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من الاستجابة.

وتشمل المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوةٌ حاسمة نحوَ إنعاش المجتمعاتِ المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

سلّط تقرير نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي الضوء مجدداً على ظاهرة الهجرة المتزايدة من مناطق سيطرة نظام الأسد، وتحدثت الجريدة عن وجود "أرقام مخيفة" عن تجنيس الكفاءات السورية المهاجرة وسط مؤشرات إلى تحول سوريا إلى دولة عجوز، نتيجة لذلك.

وقال "خليل عجمي"، رئيس الجامعة الافتراضية السورية في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "غالبية السوريين ممن تم تجنيسهم في ألمانيا هم من أصحاب الخبرات والكفاءات والمهارات الذين تعلموا وتدربوا في سوريا بكلف عالية تحملتها الدولة، وحصلت عليهم اليوم ألمانيا مجاناً"، وفق تعبيره.

واعتبر "عجمي"، أن تصدير الكفاءات والقوة البشرية هو أسوأ أنواع التصدير كونه يحول سوريا إلى بلد ذات اقتصاد ضعيف قائم على المعونات الخارجية حتى ولو كانت من أبنائها، وأعرب عن أسفه لجهة أن الحديث عن هجرة الكفاءات، والمطالبة بإيقاف نزيفها بات كالنفخ في قربة مقطوعة.

وفي حديثها لإعلام النظام بررت الدكتورة "نسرين موشلي"، أن سوء التخطيط في إدارة الموارد البشرية هو السبب الأول في دفع الكوادر والكفاءات الشاب والخبيرة للهجرة، وتوقعت أن سوريا بالمراتب الأولى لهجرة الكفاءات نتيجة فشل السياسات الحكومية في استثمار الكفاءات الشابة وكأنهم خرجوا من الحسابات.

وتضمن تقرير الجريدة التابعة للنظام ما قالت إنها "أرقام صادمة"، رغم ندرة بالأرقام والإحصائيات التي تتناول موضوع هجرة الكفاءات وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، واعتبرت أن المشكلة الأخطر أن هجرة الكفاءات لم تتوقف عند حدود الشباب الخريجين بل لم يسلم منها الحرفيين أيضاً.

وتشير الأرقام إلى أن سوريا فقدت نحو 80% من حرفها اليدوية، وقال إعلام النظام نقلا عن خريجين في الجامعات إن "ظاهرة هجرة الكفاءات مأساة و كارثة، واعتبروا أنها أسوأ ما يحصل من تداعيات للحرب فبعد أن رعتهم الدولة وحمَّلتهم شهادات هاجروا ليخدموا بها بلاداً كانت ولا تزال عدواً يتآمر علينا".

وبرر التقرير نقص الكوادر الطبية بسبب الهجرة وتجنيس الأطباء وخاصة أطباء التخدير، الذي يبلغ عددهم اليوم في سوريا أقل من 500 طبيباً، إضافة إلى أن 70% من خريجي طب الأسنان الجدد يهاجرون، بحسب تصريح رسمي، وسط تأكيدات أن ظاهرة هجرة الكفاءات لن توقف.

ورغم تشكيل النظام السوري "اللجنة الوطنية للحد من الهجرة"، التي أحدثت منذ عدة سنوات، والتي تضم وزارت الداخلية والخارجية والتعليم العالي والإعلام وغيرها لم يستطيع النظام السوري وقف نزيف الهجرة، وخلص التقرير إلى أن سوريا مهددة بأن تتحول إلى دولة عجوز بعدما كانت نسبة الشباب تفوق الـ 60%.

ودعت الجريدة إلى أن "يكون ملف الشباب من ضمن الأولويات بعيداً عن الشعارات والتصريحات والوعود الخلبية، وتحديد أسباب الهجرة ونسفها وفق خطط مدروسة تعطي القيمة المادية والمعنية لأصحاب الكفاءات والخبرات، فالبكاء على الأطلال ليس حلاً، ويجب اتخاذ قرارات جريئة تجعل الشباب أكثرة رغبة وتمسكاً بالبقاء بالوطن".

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

قالت وسائل إعلامية لبنانية، إن الرئيس اللبناني السابق "ميشال عون"، المعروف بولائه لنظام الأسد وحزب الله، سيصل إلى دمشق لعقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، في أول زيارة له إلى سوريا منذ 14 عاماً.

وأوضحت المصادر، أن "عون" غادر لبنان صباح اليوم متوجها إلى سوريا، ووصل برفقة الوزير السابق بيار رفول إلى الحدود بين البلدين، حيث كان في استقباله السفير السوري السابق علي عبدالكريم علي.

ويعرف عن عون قوله: "نحن نريد أن ننسج أفضل العلاقات مع سوريا لكن شرط أن تبقى سوريا في سوريا ولبنان في لبنان"، وكان سابقاً من أعداء نظام الأسد في لبنان، قبل عودته إلى لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري وما تبعه من تطورات وتغيّرات أدت إلى الخروج السوري من لبنان، ليعود عون لينادي بأفضل العلاقات مع سوريا.

وبعد إعادة العلاقات، زار عون دمشق لأول مرة عام 2009، ولم يكرر الزيارة، حتى بعد انتخابه رئيسا في العام 2016، لحين انتهاء ولايته الرئاسية في أكتوبر 2022، ومنذ ذلك اليوم لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويعرف عن عون، بعدائه للاجئين السوريين، وقيادة الحملات العنصرية ضدهم في لبنان، لتمرير مشاريع النظام السوري وحزب الله، وكان قال إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم.

وفي أكتوبر الفائت، كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس "ميشال عون"، قبل أيام مع الإرهابي "بشار الأسد"، قالت إنه بحث معه العلاقات الثنائية، وترسيم الحدود البحرية بين البلدين الذي أثار جدلا ونفته وسائل الإعلام الموالية للنظام.

وذكرت الصحيفة، أن الطرفين اتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق للتوصل سريعا إلى اتفاق، خصوصا أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني، وفق تعبيرها.

وسبق أن قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.