أكد الائتلاف الوطني السوري، أن المرأة السورية تعرضت منذ عام 2011 لأشكال غير مسبوقة من العنف، بشكل رئيس نتيجة نهج وممارسات نظام الأسد بحق الشعب السوري، تمثلت في الاعتقال والتعذيب الوحشي والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون، لعشرات الآلاف من النساء.

بالإضافة إلى ذلك، فقدان الأحبة بمن فيهم الأطفال للممارسات ذاتها، كما تحملت النساء السوريات ما خلّفته معاناة النزوح والتهجير القسري وتبعاته من مآسٍ للملايين من السوريات وعوائلهن، وهو ما أثبتته العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية ولجان التحقيق الدولية.

لفت الائتلاف إلى أن ممارسات النظام هذه ما زالت مستمرة، وترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالأخص بحق النساء حيث يتم استخدام العنف ضدهن لمعاقبتهن على مواقفهن ونشاطهن السياسي والمدني إضافة إلى استخدامه كوسيلة للضغط على الرجال في عوائلهن، ما يؤدي إلى عنف مركّب على النساء، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المناسبة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تعيشها النساء السوريات على وجه الخصوص والشعب السوري عموماً.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام الأدوات المتاحة كافة، والعمل بشكل جدي وسريع لتفعيل الآليات المعتمدة لإنهاء كافة أشكال العنف بحق النساء في سورية، والشعب السوري ككل، بدءاً بالعمل على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين من سجون النظام.

وشدد عىلى أن استعادة الدور الفعال للمرأة السورية في المناطق كافة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تحقيق تطلعات الشعب السوري من خلال الانتقال السياسي عبر التطبيق الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 (2015)، و2118 (2013)، وتمكين السوريين والسوريات من بناء سورية القائمة على الحرية والديمقراطية والتعددية والمواطنة المتساوية.

يصادف يوم، 25 تشرين الثاني، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار (A/RES/54/134) لعام 2000، ومعه تستمر الممارسات الممنهجة التي اعتمدها نظام الأسد خلال السنوات الماضية في محاربة الشعب السوري والتي أدت إلى مضاعفة العنف ضد المرأة السورية.