كشفت مصادر إعلاميّة عن إقالة مختار بلدة بريف دمشق من منصبه، وجاء الكشف عن إعلان إقالته بعد أيام على اعتقاله من قبل "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد برفقة أعضاء سابقين في المجلس البلدي، وفقاً لموقع "صوت العاصمة"، المحلي.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم إقالة مختار بلدة يلدا من منصبه، لتورطه ببعض المخالفات، أو قد يكون تقاضى رشاوى أو زوّر مستندات لرخص بناء أو مشاريع مخالفة.

وذكر المسؤول ذاته أنه بتوجيه من محافظة ريف دمشق التشديد على عمل المخاتير في ريف دمشق وخصوصا بمخالفة التكتم على مخالفات أبنية حيث سيتم إعفاؤه من مهامه إضافة إلى عقوبته القانونية أخرى.

وشدد على مراقبة وضع إشادة الأبنية وأن يقوم المختار بالإخبار عن أي مخالفة يتم إشادتها وكان عضو المكتب التنفيذي بدمشق "قيس رمضان"، طلب من المخاتير مراقبة مخالفات البناء، وفي حال ضبط أي مخالفة لا يخبر عنها المختار سيتم إعفاؤه.

وكان هدّد محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي"، خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق الاثنين 22 تشرين الثاني الحالي بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه.

وأشرف محافظ دمشق الحالي، و"حماة سابقا"، على هدم مئات الأبنية حديثة الإنشاء في حماة إضافة إلى مصادرة عشرات معامل تصنيع مواد البناء وظهر "كريشاتي"، في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات وهو يتوعد بهدم كل المخالفات.

وتنتشر الأحياء العشوائية في مناطق واسعة في سوريا، بينما يتعامل معها نظام الأسد بـ"انتقائية"، إذ مد كثيراً منها بالمرافق العامة والخدمات من ماء وكهرباء وشبكة هاتف، كحي "المزة 86"، الذي يعد من أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة دمشق، وفي سوريا.

وخلال الأسبوع الفائت، اعتقل نظام الأسد عدد من الأشخاص منهم رئيس دائرة الخدمات بالميدان الحالي، ورئيس دائرة الخدمات السابق، ومهندسا المنطقة الحالي والسابق ومراقبا الدائرة ورئيس الديوان ورئيس ورشة الهدم بعد انهيار بناء مؤلف من 6 طوابق في منطقة التضامن بدمشق.

وكان نشر مسؤول مكتب صحيفة مقربة من نظام الأسد في محافظة طرطوس تفاصيل حول تنفيذ عملية هدم بناء مخالف في حادثة أثارت جدلا متصاعدا على مواقع التواصل فيما نقل عن مصدر وصفه بأنه "مسؤول"، قوله إن المخالفة تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه وسط تكتم إعلام النظام الرسمي والموالي عن هوية مالك هذه المخالفة.

وذكر المسؤول الإعلامي في طرطوس "هيثم محمد"، أن قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها على طريق عام طرطوس-صافيتا ماتزال تتفاعل بين خاصة بعد أن تداول اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد ان أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر، وفق تعبيره.

ونقل تصريحات عن رئيس مجلس بلدة النقيب بريف طرطوس "ظهير سرور"، يضاف إلى ذلك "عدنان نجار"، مدير المكتب الفني في المحافظة المكلف بالتصريح من محافظة النظام في طرطوس، قوله إن البناء مخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها او باعلام المحافظة وانتهاء بعدم امكانية التسوية او المصادرة ومن ثم اللجوء الى الهدم.

ولفت إلى أن الهدم تم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، وأشار مصدر مسؤول إلى أن "هذه المخالفة تعود لاحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته".

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

هذا وعملت مجالس تتبع للنظام في دمشق وحماة وحلب ودير الزور على تنفيذ حملات هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.