أدان "المجلس الإسلامي السوري"، الجريمة التي ارتكبها نظام الأسد في قرية قوقفين بريف إدلب، محملاً المجتمع الدّوليّ والمُطبِّعين مع هذا النظام والضامنين لوقف إطلاق النار المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم بحق الشعب السوري.

وقال المجلس، إن نظام القتل والإرهاب والجريمة المتسلط على سورية ومن جلبهم من المحتلين لايزالون يمارسون أفظع الجرائم بحق الشعب السوري خصوصاً المدنيين من النساء والأطفال، وقد كانت الجريمة التي استهدفتْ العائلات الفقيرة التي تقوم بقطاف الزيتون في بلدة قوقفين في محافظة إدلب شاهداً جديداً على شدّة إجرام هذا النظام ووحشيته وحقده.

ويبيّن المجلس أنّه لا أمان ولا استقرار في سورية والمنطقة مادام هذا النظام موجوداً، وأكد أنّ الحلّ يبدأ برحيل هذه العصابة المجرمة.

وكانت قصفت مدفعية قوات النظام السوري عدة قذائف على الأطراف الغربية من قرية قوقفين في جبل الزاوية في ريف محافظة إدلب الجنوبي، في 25-11-2023، ما أدى إلى وقوع مجزرة ومقتل 10 مدنيين من عائلتين بينهم 7 أطفال وسيدة، وذلك أثناء عمل العائلتين على قطاف محصول الزيتون، كما تسبب القصف بإصابة سيدة مسنة بجراح.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قوات النظام السوري قد ارتكبت بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية. كما انتهكت قوات النظام السوري قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين.

وسبق أن أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها

وبينت المؤسسة أن استهداف قوات النظام للمزارعين ومنعهم من جني محصولهم أو زراعة أراضيهم، مؤشر خطير على ضعف مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، حيث أن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لن يتمكن السكان من جني محصولها أو زراعتها هذا العام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من العائلات مصادر دخلها بعد سنوات طويلة من استمرار الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار قوات النظام باستهداف المدنيين المتعمد بالقذائف والصواريخ الموجهة هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.