قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولفتت إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، ولفتت فيه إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال التقرير، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت حالة حقوق الإنسان في سوريا، في العديد من جلساتها وقد أصدرت 17 قراراً عن سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، أدانت في معظمها انتهاكات النظام السوري، ووصفت بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية، ووقفت إلى جانب حقوق الشعب السوري.

صنف التقرير القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن ثلاث فئات وقال إن الجمعية العامة تبنت 12 قراراً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، أدانت عبرها انتهاك النظام السوري لحقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، ووصفت بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المراكز الحيوية من مشافٍ ومدارس ودور عبادة وغيرها.

كذلك أدانت أعمال التشريد القسري للسكان في سوريا، وما ينشأ عنها من آثار على ديمغرافية البلد، كما أدانت الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع، وطالبت النظام السوري بوضع حد بشكل فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يوفر الحماية للسكان وأن يمتثل تماماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما دعت جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في سوريا، وطالبت بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين تعسفياً.

ذكر التقرير أن الجمعية العامة أصدرت 4 قرارات عن الحالة في سوريا، دون الإحالة إلى أية لجنة من لجانها الست الرئيسة. أدانت الجمعية عبرها انتهاك النظام السوري، إضافةً إلى جميع أطراف النزاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي وواسع النطاق، عبر استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال.

وطالبت النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وشددت على أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات التي قد تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبتهم. 

أضاف التقرير أن الجمعية العامة تبنت القرار رقم 71/248 في 21/ كانون الأول/ 2016، دون الإحالة إلى أي من لجانها الست الرئيسة، أنشأت بموجبه الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ 2011. 

وبين أن ذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي بإحالة الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد أيد القرار 105 دولة في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت، وصوَّتت 15 دولة ضدَّ القرار (النظام السوري، روسيا، الصين، إيران، الجزائر، بيلاروسيا، كوبا، فنزويلا، بوروندي، بوليفيا، كوريا الشمالية، جنوب السودان، زيمبابوي، قرغيزستان، نيكاراغوا).

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن الغالبية العظمى من دول العالم تكترث لسمعتها القانونية والأخلاقية، ولهذا لاحظنا أن العديد من الدول وعلى الرغم من أنها غير ديمقراطية، صوتت ضد النظام السوري، لأنه وصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولم يعد بالإمكان التغطية على جرائمه، وبشكل خاص بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية، وقتل عشرات آلاف المواطنين السوريين تحت التعذيب، وفقط 9 دول من أصل 193 دولة صوتت باستمرار لصالح النظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفقاً للتقرير فقد عارضت 9 دول فقط جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا منذ آذار/ 2011، وبالتالي فهي صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة الاثني عشر عاماً الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية، وهي: روسيا، إيران، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، أوزبكستان، بلاروسيا، نكاراغوا. 

وأضاف أن ثماني دول صوتت لصالح النظام السوري في عدد من قرارات الجمعية العامة، فيما امتنعت/غابت عن التصويت في عدد آخر منها، ولم تؤيد أياً من القرارات التي أصدرتها الجمعية عن سوريا منذ آذار/ 2011، واستنتج أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات الجمعية العام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.

أثبت التقرير أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، ولو ترك القرار بالتحرك لحماية المدنيين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو لمجلس حقوق الإنسان لتوقفت الانتهاكات منذ صيف عام 2011، لكن القوة التنفيذية متركزة في يد مجلس الأمن الذي أخفق بشكل فظيع في حماية المدنيين في سوريا طيلة 12 عاماً الماضية.

وطالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار بتعليق عضوية النظام السوري في جميع هيئات وأجسام الأمم المتحدة لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، واستخدم سلاح دمار شامل.

وأوصى التقرير دول العالم بالتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري. وطالب باحترام حقوق الضحايا الذين قتلهم وشردهم النظام السوري، وبشكل خاص النساء والأطفال، والمختفين قسرياً، والتوقف عن دعم النظام السوري.

قالت "كارميت فالنسي" مديرة برنامج أبحاث سوريا في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إن دمشق لم تفرض أي قيود على نشاطات إيران في الأراضي السورية، حتى بعد حصول بشار الأسد مجدداً على الاعتراف الإقليمي العربي.

وأضافت المتحدثة لوكالة "الأناضول" التركية، أن إيران تواصل "التموضع العسكري" في سوريا، وتستمر بالتسلح ونقل السلاح عبر الأراضي السورية إلى "حزب الله" في سوريا ولبنان، وبينت أن إسرائيل ترى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية "تحمل في طياتها بعض التأثيرات السلبية لها".

وبينت، أن الأسد بات أكثر قبولاً في الساحة الإقليمية، "ما يدفع أطرافاً إقليمية للضغط على إسرائيل لتجنب أو على الأقل الحد من أنشطتها العسكرية في سوريا، خاصة ما يتعلق بمنشآت النظام السوري".

وشددت فالنسي أن "لا شيء عملي يغير الوضع في سوريا أو حرية عمل إسرائيل"، داعية الدول العربية إلى أن تكون أكثر حزماً وأن توجه مطالب أكثر وضوحاً للأسد.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

وأوضح المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا"، وجاءت تأكيدات المسؤول الإسرائيلي بعد أن أبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية قد تؤثر على عمليات إسرائيل هناك، وقالت مصادر إن "إسرائيل" تنتظر تقييم الأوضاع في المستقبل القريب، لكنها في هذا الوقت لن تغير سياستها. 

وقال موقع "واي. نت" العبري، إن وزير الدفاع يوآف غالانت عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، لتقييم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد عزلها لمدة طويلة، وتراقب إسرائيل التطورات المتعلقة بسوريا بعين يقظة، بما في ذلك التغييرات التي قد تؤثر على سلوك النظام السوري. 

وسبق أن قالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير لها بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء الهجمات في سوريا، إن الغارات ضد مواقع انتشار المليشيات الإيرانية في سوريا لم تحقق الهدف المرجو منها بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الهدف يتمثل في تعطيل المشروع الإيراني الذي أسسه قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وتحدث التقرير عن مدى جدوى الضربات الجوية الإسرائيلية وتفاصيل دقيقة خلال هذه "الحرب الطويلة"، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "المعركة بين الحروب".

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

يضاف إلى العجز الحالي - وفق الفريق -، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة للمتضررين من الزلزال الذي أصاب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، بنسب عجز تجاوزت 70%.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، عمد برنامج الأغذية العالمي WFP على البدء بإجراءات حذف أكثر من 2.5 مليون مستفيد في سوريا من المساعدات الغذائية اعتباراً من يوليو القادم في حال عدم الحصول على التمويل الكافي بعد أن وصل عجز البرنامج إلى 98.9%، كما سيقوم البرنامج بزيادة المدة الزمنية لتقديم المساعدات من شهر واحد إلى أكثر من 40 يوماً في حال استمر العجز في تمويل العمليات الخاصة به خلال الفترة القادمة.

وقال الفريق، لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين وبن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت الفريق إلى جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق، عن تزايد المخاوف لدى من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. 

يصادف اليوم، الثامن من شهر حزيران من عام 2023، الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد حارس الثورة السورية ومنشدها "عبد الباسط الساروت"، ليكون اليوم عيداً سورياً لكل أبناء الثورة السورية، في ثالث ذكرى لاستشهاده.

وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث أعوام زفت "خنساء سوريا" أم الوليد والدة الشهيد الرمز "عبد الباسط الساروت" شهيداً جديداً على درب الحرية الطويل، بعد أن فقدت زوجها وخمسة من أبنائها من إخوة الساروت، شهداء أخيار على درب الثورة، والتي أمدت الساروت" بالعزيمة والقوة ليكمل طريق رفاقه وإخوته، قبل أن يلحق بركبهم شهيداً إلى جنان الخلد التي طالما طلبها في أهازيجه وأناشيده.

"فدوى سليمان وعبد القادر الصالح وأبو فرات والساروت" وكثيرون من أحرار الثورة ورموزها الأوائل فارقوا الحياة شهداء على دربها الطويل، وهناك من ينتظر ويقاوم الظلم والاستبداد ويكمل الطريق، نفخر بهم وبنضالهم، ونتغنى بمسيرتهم في مقارعة الأسد ونظامه، لأنهم منارة وشعلة الثورة التي لاتنطفئ.

خسرت الثورة السورية في مثل هذا اليوم قبل ثلاث أعوام، بطلاً ومنشداً وحارساً وشاباً ورمزاً وأيقونة من أيقوناتها، ليبقى الساروت بصوته يصدح في ساحات الحرية، وتبقى كلماته خالدة مع التاريخ الذي خطه ورفاقه ومن سبقه بدمائهم ليصل الشعب السوري الثائر لحريته ونهاية طريقه المنشود بسقوط الأسد ونظامه، ويبقى هؤلاء القادة والسادة والشهداء هم مشاعل النور الرموز الأخيار خالدين في قلوبنا وتاريخنا وعلى طريق حريتنا. .. رحمك الله بطلنا الساروت وكل شهداء الثورة السورية.

بثت صفحة "الرئاسة السورية"، التابعة لنظام الأسد صوراً من لقاء جمع بين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وكادر فريق نادي الفتوة لكرة القدم الذي حصل على بطولة الدوري لهذا العام، وعلى هامش لقاء استغلال الرياضة جدد بشار الربط بين "الانتصار الكروي والانتصار على الإرهاب"، وفق كلامه.

وقال رأس النظام إن "فرحة فوز الفتوة ببطولة الدوري ليست رياضية أو كروية فحسب، وإنما وطنية لأنها تمثل انتصاراً للإرادة وهزيمة للظروف الصعبة، ولذلك شاركتهم الفرحة جماهير الأندية حتى المنافسة، ونالوا احترام السوريين جميعاً وتقديرهم"، على حد قوله.

واعتبرت رئاسة النظام أن "في سوريا حتى الرياضة تنتصر على الحروب وتقوى على الإرهاب"، وأضافت محافظة ديرالزور نموذج في تلك المعادلة التي جدد ناديها "الفتوة" الفوز ببطولة الدوري الكروي هذا العام، بعد سنوات عجاف عاشتها درة الفرات تحت وطأة من وصفتها "أبشع التنظيمات إرهاباً".

وقدم "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "مدلول العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام" هو الرئيس الفخري للنادي.

واعتبر أن رياضة كرة القدم في سوريا عموماً وفي دير الزور على وجه التحديد، تواجه تحديات لاسيما في ظل الدمار الكبير الذي خلفه الإرهاب في مختلف المنشآت الرياضية، وزعم بأن جرى مناقشة طروحات "لإيجاد الحلول للعقبات التي تواجه كرة القدم والنهوض بها وخصوصاً في محافظتهم".

وفي 2017 كتب رأس النظام اسمه ووقع على صدور اللاعبين وصرح أن "كل لاعب من لاعبي المنتخب كان مقتنعا بأنه يمثل الجيش السوري ويشكل "رديفا" له"، وأضاف، قائلا: "جميع الإنجازات التي تحققت مؤخرا مبنية على إنجاز كبير، وهو إنجاز قواتنا المسلحة، فلولا بطولات (الجيش) التي نسمع عنها ونراها لما استطاع أحد تحقيق الإنجاز، ولما كنا نمتلك وطنا ربما".

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تمكن "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، من القبض على إحدى المقاتلات في صفوف ميليشيات نظام الأسد، محاولتها العبور إلى تركيا عن طريق التهريب عبر مناطق سيطرة "الوطني".

وأكدت مصادر مطلعة إلقاء القبض على المدعوة "نسرين العلي"، العاملة بصفة قناصة متطوعة بصفوف قوات نظام الأسد، وذلك عقب تعميم معلوماتها الشخصية على الحواجز الأمنية في الشمال السوري المحرر.

ولفتت إلى تحويل "العلي"، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم استكمال التحقيقات معها تمهيدا إلى تحويلها للقضاء، وقبيل الكشف عن القبض عليها تداول ناشطون صورا تظهر نشاطها العسكري في جيش النظام.

وكانت ألقت السلطات المحلية في الشمال السوري القبض على عدد من الشبيحة، منهم "محمد المصطفى"، إضافة إلى "باسل جاكيش"، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وأثار إطلاق سراح المقاتل لدى النظام "إبراهيم الصالحة"، جدلا متصاعدا في نيسان 2023 الماضي.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، إن قوات التحالف الدولي نفذت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، 17 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، وقت سادت حالة من التوتر الأمني بريف ديرالزور الغربي، جراء اقتحام (قسد)، لقرية الرحال بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل اثنين وأسر 20 من عناصر التنظيم، إضافة إلى 21 عملية في العراق، أدت إلى مقتل ستة واعتقال 11 من مسلحي "داعش".

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن العمليات أدت إلى إضعاف "داعش"، وأخرجت العديد من كبار مقاتلي التنظيم من ساحة المعركة، بمن فيهم "أمير الرقة" ومسؤول إعلامي وأمني سوري.

وكانت سادت حالة من التوتر الأمني بريف ديرالزور الغربي، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، على خلفية حصار واقتحام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لقرية الرحال بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل، قامت قوات "قسد"، باعتقال حوالي 20 شخص مدني بينهم أطفال، علاوة على تسجيل سرقات للمنازل شملت مصاغ ذهب وهواتف محمولة تُضاف إلى انتهاكات "قسد".

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

قدرت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لنظام الأسد، اكتشاف فساد بقيمة تجاوز 21.4 مليار ليرة وأكثر من 59 ألف دولار أميركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، وفق تقرير نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء.

ولفتت مالية النظام إلى أنها حصلت نحو 10.9 مليارات ليرة وقيم المبالغ الواجب تحصيلها 11.3 مليار ليرة سورية ونحو 59675 دولار أمريكي، من المبالغ المكتشفة المقدرة في تقرير هيئة الرقابة والتفتيش.

وذكرت أن إجمالي عدد القضايا المعتمدة 835 قضية رقابية وتحقيقية انتهت إلى إحالات للقضاء وإحالات للمحكمة المسلكية وعقوبات مسلكية وإجراءات إدارية، واعتبر إعلام النظام أن الأرقام تمثل تطوراً لجهة التوسع في مساحة القضايا التي تتحقق منها.

وقدر إعلام النظام أن نحو 580 مفتشاً في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استفادوا من المرسوم الخاص بمنح تعويض طبيعة عمل للمفتش عاملاً مهماً لجهة تحصين وتحفيز المفتش على أداء مهامه وخاصة أنه يتعامل مع الكثير من القضايا التي تحتاج لبحث ودراسة وإعداد تقارير.

مشيرا إلى أن عقب المرسوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بهذا الشأن، "أصبحت تعويضات طبيعة العمل لديهم 75 بالمئة بدلاً من 36 بالمئة و20 بالمئة بدلاً من 500 ليرة للمتدربين وتشتمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفق هيكلها التنظيمي على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة".

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

حمّل "عثمان ملو" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي)، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية هجرة الشباب الكرد من المناطق الكردية وغرقهم في البحار، بالتوازي مع الإعلان عن قرب مهاجرين قرب ساحل الجزائر جلهم من "كوباني".

ولفت القيادي إلى أن PYD ينفذ أجندات حزب العمال الكردستاني PKK ولا تولي أي اهتمام لتطلعات المواطنين وآمالهم، مطالبا الحركة الكردية السورية بتحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس لوقف نزيف الهجرة. 

وقال في حديث لموقع "باسنيوز": إن "نزيف الهجرة بدأ في المناطق الكردية السورية بعد استلام PYD المنطقة من النظام  السوري، وزاد بشكل أكبر في السنوات القليلة الماضية، ولا يزال مستمرا".

وأضاف ملو، أن "مجموعة أخرى من الشباب الكرد من أبناء كوباني قد غرقوا قبالة السواحل الجزائرية كانوا ينوون الوصول إلى أوروبا بحثا عن ملاذ آمن بعد أن فقدوا الأمل في وطنهم".

ولفت إلى أن "سياسات PYD تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو الخارج وتجبرهم على أن يفروا من المنطقة حيث الناس باتت تبيع ممتلكاتها بأي شكل كان لتتمكن من الفرار وانقاذ نفسها من سطوة الحزب".

وأوضح ملو، أن" PYD تنفذ أجندات حزب العمال الكوردستاني PKK  ولا تولي أي اهتمام لتطلعات الناس وآمالهم"، وأكد أن" جملة من ممارسات PYD تجبر الناس على الهجرة أهمها، التجنيد الإجباري وخطف القصر وعدم وجود التعليم المعترف به وعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة وندرة الخدمات، ومنع الحياة السياسية إضافة إلى أسباب أخرى".

ودعا السياسي الكردي "كافة أطراف الحركة الكردية السورية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس حول مخاطر الهجرة وترك المنطقة وتبعاتها، محذرا في الوقت نفسه الشباب الكرد من "مخاطر الهجرة وعواقبها الوخيمة،" مشيرا إلى أن "أعدادا كبيرة من أبناء الكورد قد غرقوا في البحار وفقدوا حياتهم منذ سيطرة الحزب على المنطقة".

أعلن "فرانك هارتمان" السفير الألماني لدى القاهرة، إلغاء مؤتمر مقرر عقده بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، في 20 من الشهر الجاري، وعلل ذلك بسبب "عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال هاتمان، إن ألمانيا ترفض الجلوس بالاجتماع، في ظل مشاركة وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، ورجح أن ينتهي الأمر باجتماع ثنائي بين أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤول الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، للوصول إلى صيغة لاستكمال الحوار، دون أن تكون مشاركة المقداد عائقاً.

وأضاف المسؤول الألماني، أن بلاده تحترم قرار الجامعة العربية إعادة تفعيل عضوية دمشق، لكنها في الوقت ذاته ما زالت لا ترى أساساً لتطبيع العلاقات، "لأنه لم يحدث شيء في ما يتعلق  بقرار الأمم المتحدة المتعلق بسوريا، الذي يؤكد ضرورة إقدام النظام السوري على تحسين أوضاع الداخل السوري، وإعادة اللاجئين، ومكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات".

وثمن هارتمان، دور السعودية بالمنطقة، بما في ذلك سوريا، كما أشار إلى وجود مباحثات مرتقبة بين القاهرة وبرلين لمناقشة أزمات المنطقة العربية، من بينها سوريا، وكان قال "توبياس ليندنر" نائب وزيرة الخارجية الألمانية، إن برلين ستواصل الضغط من أجل حل سياسي شامل في سوريا، بما يتماشى مع القرار الدولي 2254، ومقاربة "خطوة مقابل خطوة".

وسبق أن عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن انتقاد برلين قرار إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أنها لا ترى "مقومات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، الذي "يواصل عرقلة كل تقدم في العملية السياسية، ويرتكب كل يوم بحق شعبه أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وعبر المتحدث عن أسف ألمانيا لعدم حدوث أي تغير "في الواقع على الأرض، بما يسمح بتقديم الدعم في إعادة الإعمار على سبيل المثال ورفع العقوبات، وأضاف: "نرى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مقومات لعودة كريمة للاجئين"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال، إن الدول العربية ربطت قرار إعادة دمشق إليها بالعمل على التوصل إلى حل دائم للصراع في سوريا وتحسين الظروف المعيشية فيها، وأكد على ضرورة جعل القرار مرهوناً بتقديم الأسد "تنازلات جوهرية".

وكان أكد "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد "لا يزال يؤمن بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سوريا بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا مواصلة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

تمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم أمس الثلاثاء في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

حددت "المديرية العامة للمشتقات النفطية"، التابعة لـ""حكومة الإنقاذ السورية"، شروط عديدة لترخيص محطات الوقود في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا، ويأتي ذلك استكمالاً لاحتكار سوق المحروقات في الشمال السوري، وهذه المرة من بوابة "التنظيم والتراخيص" التي تستوجب توفر جملة من الشروط والإجراءات المعقدة.

وتشمل شروط "الإنقاذ"، عدة مواد مفصلة أولها بند "الأبعاد والمساحات"، الذي يتضمن 23 شرطاً، حيث تفرض الحكومة، أن تكون مساحة العقار 900 متر مربع، كحد أدنى، وفي حال وجود مغسل أو مشحم تكون مساحة العقار 1100 متر، يُضاف لها شرط أن يكون عرض واجهة المحطة 30 مترا كحد أدنى، وتحدد أطراف المحطة بمساحة فارغة تبلغ 5 أمتار.

وتحدد البعد بين رصيف العدادات الأول والثاني 7 أمتار كحد أدنى، وبذات المسافة بين رصيف العدادات الثاني والبناء، على أن يكون طول رصيف العدادات بین 7 و10 أمتار، وعرض رصيف العدادات 1.25 متر كحد أدنى، وارتفاع رصيف العدادات 25 سم وعرض الطريق أمام المحطة في المدن والبلدات والقرى بين 18 إلى 6 أمتار.

وتفرض "الإنقاذ"، أن لا تزيد مساحة البناء داخل المحطة عن 25% من مساحة العقار ويجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها من مواد غير قابلة للاحتراق، وتقتصر أبنية المحطة على طابقين كحد اقصى، ويجب إحاطة المحطة بسور من مواد غير قابلة للاحتراق يتراوح ارتفاعه بين متر ومتر ونصف، ويجب إنشاء مدخل ومخرج للمحطة بشكل تجميلي.

وتشترط أيضًا، أن تغطى أرضية المحطة بطبقة خرسانية مع عمل فواصل تمدد مناسبة في المنطقة المحيطة بالعدادات وتعبيد طرق وممرات الدخول والخروج وعمل أرصفة وتأمين إنارة لها ويمكن رصف المداخل والمخارج بالأنترلوك (حجارة مخصصة لتعبيد الطرقات)، يُضاف إلى ذلك أن تكون المظلة من مواد غير قابلة للاحتراق وحددت مساحتها بشرط أن "يكون مظهرها لائق".

ومن الشروط المحددة في مادة "الأبعاد والمساحات" أن لا يقل البعد بين المحطات من اتجاه واحد عن ألف متر، ومن اتجاهين متقابلين عن 500، وتحظر "الإنقاذ"، إشغال واجهة المحطة بأي نشاط تجاري، وكذلك لا يسمح بفتحات على الطريق مقابل مدخل المحطة، ومنع كذلك إنشاء محطات في الساحات العامة، أو بالقرب من المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات بمسافة لا تقل عن 500 متر.

وتحدد المادة الرابعة من الشروط الواردة تحت مسمى "المضخات"، وتفرض 9 شروط منها، وضع عداد إلكتروني حديث للمضخة، والتأكد من عملها وصيانتها بشكل مستمر، يُضاف إلى ذلك وضع لوحة تعريفية واضحة بالأسعار، ويجب حيازة مكيال للمعايرة الدورية، كما يحظر إزالة أو تعديل أي مضخة المديرية العامة للمشتقات النفطية، ويفرض عدة شروط تتعلق بعدد المضخات وتجهيزاتها وصيانتها.

وأدرجت "الإنقاذ"، 18 شرطا إضافيا تحت عنوان: "السلامة العامة والوقاية والإطفاء"، حيث فرضت وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة، وتدريب العمال على وسائل الحماية العامة، وعدم بيع أي مشتق نفطي إضافي في المحطة، ووضع إشارات تحذيرية، وشددت على عزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة.

كما حددت شروط ترخيص المحطات آلية إفراغ حمولة صهاريج المحروقات في المحطات، وتفرض على المحطات لباس موحد للعاملين، على أن تجهز كل محطة بحقيبة إسعافية، وتجهز كل محطة بكمية من الرمل الجاف بحجم 1 متر مكعب، وتجهيز المحطات بأدوات الإطفاء وحددت السعة والنوعية المطلوبة، ويمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم وغيرها في الصرف الصحي.

في حين يفرض -وفق شروط الإنقاذ- تعليق لوحات إرشادية تنص على التحذير من خطر المواد المشتعلة ومنع التدخين وإخطار بإيقاف محرك السيارة، ومن بين هذه الشروط العديدة "تعهد خطي" يشير إلى أن صاحب الترخيص الخاص بمحطة الوقود هو المسؤول عنها وعن المخالفات المنظمة بحقها، حسب شروط المديرية العامة للمشتقات النفطية.

واختتمت المديرية شروطها بنشر "خطوات الحصول على الترخيص"، ومنها تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية للحصول على موافقة مبدئية، يضاف لها الحصول على ترخيص إداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ بإدلب، وبيان قيد عقاري، ومخطط مساحي للعقار، وأن يمتلك صاحب الطلب سجلا تجاريا للمحطة المراد ترخيصها، وغيرها.

وعمِلت "هيئة تحرير الشام"، خلال الآونة الأخيرة على احتكار سوق المحروقات في إدلب، وسط مساع كانت واضحة لتوسيع هذه الهيمنة عبر أذرعها على مناطق شمالي حلب، التي تعتبر المورد الرئيس للمحروقات القادمة من مناطق "قسد" وتكريرها في ترحين، وبذلك يتم لها السيطرة على السوق بكامل المنطقة، والتحكم بالأسعار لصالحها.

وكانت استعرضت شبكة "شام" الإخبارية في تقرير لها، ما آلت إليه حالة قطاع المحروقات وخصوصًا مادة المازوت الذي باتت يرزح تحت الاحتكار والاستغلال لزيادة النفوذ والإيرادات المالية، علاوة على جعله أداة للضغط على الفعاليات المدنية والعسكرية في شمال غربي سوريا التي تعارض المشروع الخاص الذي تقوم عليه "تحرير الشام".

وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة تهدف من خلال السيطرة على قطاع المحروقات إلى تعزيز نفوذها وزيادة أرباحها والإيرادات المالية وسعيا منها بالهيمنة والاستحواذ على مفاصل القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع مساعي استغلال حالة التشرذم الفصائلية في الشمال السوري التي مهدت الطريق إلى وصول "تحرير الشام" وأسهمت في قطعها مسافات كبيرة في مسارها نحو بسط نفوذها في عموم المناطق المحررة.

ويرى مراقبون بأن "تحرير الشام"، تعد الرابح الأول من احتكار سوق المازوت في الشمال السوري، حيث وضعتها حالة فروقات الأسعار بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أمام موقف محرج إعلامياً، إلا أنه وبعد احتكار المادة سيكون ارتفاع الأسعار القاسم المشترك بين المنطقتين.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تقوم على جمع الأموال دون مراعاة للواقع المعيشي السيء للسوريين في الشمال السوري، ويذكر أن ذلك يؤدي إلى جعل مواد المحروقات خارج القدرة الشرائية للمواطنين ينعكس على كافة مناحي الحياة ومجمل القطاعات الاقتصادية.

ورغم عدم استجابة "تحرير الشام"، إلى مطالب تخفيض رسومها المفروضة على المحروقات القادمة من شمالي حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية، لم تكتف بذلك بل راحت إلى العمل على احتكار سوق المازوت بقصد الاتجار والمتاجرة التي ستلحق ضراراً كبيراً وتنعكس سلباً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية وراء هذه الأزمة.