قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن الأخير يدعم رغيف الخبز من جيب مزارع القمح وليس من الخزينة العامة، وذلك في معلومات متكررة تكشف كذبة نظام الأسد التي صدع رؤوس السوريين بها مدعيا أن "الخبز خط أحمر"، ويتم دعمه رغم وصول تكلفته ربطة الخبز الواحدة 5,000 ليرة سورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ليس الخزينة العامة للدولة هي من يدعم الخبز بالكامل إنما مزارع القمح الفقير هو بالحقيقة من يدعم جزء كبير من  رغيف الخبز و ذلك من خلال إلزامه بالقوة والتهديد بالسجن بتوقيع عقود الإذعان لبيع محصوله من القمح.

وذلك بسعر يقترب من التكلفة من أجل فتح أبواب استيراد القمح بالدولار وإلحاق الأضرار الجسيمة بالليرة السورية عن سابق الإصرار والترصد، ولفت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقمح سيعني بقاء الأموال التي تم دفعها بالليرة السورية للمزارعين في السوق السورية.

وكذلك "توفير ملايين الدولارات إلى جانب تحقيق ركن هام من أركان السيادة الوطنية في إتخاذ القرار الوطني دون الحاجة لطلب المساعدة من أي طرف خارجي بتأمين القمح"، وأضاف: في سوريا فقط يكون سعر العلف بالسوق هو ضعف سعر القمح بحسب السعر الذي وضعته اللجنة عديمة المسؤولية المكلفة بالتسعير وضعف السعر في دول الجوار.

وأرجع ذلك بسبب التآمر والاحتكار الذي يقوده تاجر العلف من أجل تحقيق أرباح مضاعفة على حساب إرتفاع الأسعار و تراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الدخل الضعيف، لافتا إلى أن الدعم الحقيقي لمزارعي القمح و للخزينة العامة يكون بشراء القمح منه بالليرة وبالسعر العالمي مع إلغاء الدعم الوهمي بالمازوت والسماد والمبيدات الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع.

وأعلنت "السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد، يوم أمس عن تفقد مديرها "سامي هليل"، ساحات تفريغ القمح من السفن في مرفأ طرطوس، وقالت إن ذلك في إطار متابعة توجيهات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لمتابعة عمليات تفريغ بواخر القمح وتخزينها.

وفي عام 2020 فنّد "دريد رفعت الأسد"، ابن عم المجرم "بشار الأسد"، تفاصيل كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

واستهل "دريد"، منشوره الذي حمل عنوان "كذبة دعم الخبز"، بالإشارة إلى أنّ النظام كان يعمد قبل انطلاقة الثورة السوريّة إلى شراء محصول القمح بشكل إجباري من المزارعين بقيمة متدينة تتراوح بين 10 إلى 11 ليرة سورية فقط للكيلو الواحد، ليصار إلى تسليم المحصول للمطاحن التابعة للنظام.

هذا واشتدت أزمة الخبز لتدق ناقوس الخطر من مشاكل إنسانية جديدة تبرز نصب أعين الفقراء من السوريين، وقد امتدت الأزمة إلى جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز مغلقة، وبعضها يعمل لساعات قليلة فقط، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها وارتفاع أسعارها.