أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اعتقلت عدة أشخاص بريف دير الزور تزامنا مع عملية إنزال جوي بمساندة من طيران التحالف الدولي.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، أن "قسد"، اعتقلت بمساندة من طيران التحالف الدولي، "حمد الدليمي"، الملقب بـ"شيخ الجبل"، من منزله في مدينة هجين بريف محافظة دير الزور الشرقي لأسباب مجهولة.

ورجحت مصادر محلية أن يكون "الدليمي"، اعتقل بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وذكرت أنه خرج من سجون "قسد" بالحسكة قبل أشهر، ليعاد اعتقاله مجددا ضمن حملة أمنية وعسكرية شرقي ديرالزور.

ونوه ناشطون إلى تحليق لطيران مروحي تابع للتحالف الدولي في سماء مدن البصيرة و الشحيل شرقي ديرالزور، وكررت "قسد" نشر بيانات حول ضبط "أشخاص مرتبطين بمجموعات تابعة للنظام السوري ومتورطين بعمليات تخريبية" في دير الزور.

وأعلنت استخبارات "قسد"، القبض على عنصر من تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية نفذتها "فرقة العمليات العسكرية التابعة لدى "قسد"، في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات قسد اعتقلت المدعو "محمود الجفال" الملقب بـ"الزعيم"، والذي يعمل في صفوفها ضمن مايسمى بقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، كمسؤول إداري في بلدات ريف ديرالزور الغربي.

وجاء الاعتقال وفق أنباء عن اعتقال الميليشيا لقائد ساحة الكسرة المدعو "كريبوز"، ويجري الحديث عن عن تفاقم الخلافات بين قيادة ميليشيات قسد المتمثلة بالمدعو "مظلوم عبدي" وبعض قيادات من "مجلس هجين العسكري" التابع لميليشيات.

وتأتي تلك الخلافات بعد عودة "عمار الحداوي" قادما من تركيا الى بلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي، الحداوي يعتبر أحد أبرز وجوه تنظيم الدولة في دير الزور والمقرب من القيادي البارز في تنظيم الدولة "أبو صهيب العراقي".

وقد شارك "الحداوي"، بالعديد من المؤتمرات منها سوتشي في روسيا عام 2018 وقد عاد إلى ديرالزور عبر وساطة من أحد اقربائه محمد الرمضان الملقب بـ"الضبع"، وتسبب ذلك بانقسام في قيادات "قسد" وبين أهالي ديرالزور، كون أهالي ديرالزور يعتبرونه المسؤول عن مجازر التنظيم بحق أبناء المنطقة.

في حين اعتقلت "قسد"، "ابراهيم الحسين" بعد مداهمة منزله في بلدة الحصان بريف ديرالزور الغربي لإجبار أخيه المطلوب لها "بشار" على تسليم نفسه، وشنت عدة حملات للتجنيد الإجباري كان أبرزها على حاجز الخطاف قرب مدينة منبج شرقي حلب.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

قرر محافظ نظام الأسد في حمص حظر تجوال الدراجات النارية ضمن أحياء مدينة المدينة ضمن فترة محددة، وذلك تحت طائلة الحجز أو المصادرة، في حين تباهت مديرية النقل بحمص بحجم الإيرادات المحققة، في وقت تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة نقل ومواصلات كبيرة.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف"، فإن يمنع تجوال الدراجات النارية ضمن أحياء مدينة حمص من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً وذلك اعتباراً من تاريخ يوم أمس الاثنين وحتى إشعار آخر تحت طائلة حجز  الدراجات المخالفة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، عن مدير النقل البري بحمص "خليل الخليل"، قوله إن "عدد المعاملات المنفذة بالمديرية منذ بداية 2023 حتى تاريخه بلغت 213 ألف معاملة للسيارات، مشيراً أن إيرادات المديرية منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت أكثر من 9 مليارات ليرة سورية.

وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن التربية اللبنانية توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يتيح بدء تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخر لأشهر، بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.

ولفتت المصادر إلى أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار، في حين وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.

وبينت المصادر، أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وبينت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها، وفق موقع "المدن".

ويتزامن انطلاق العام الدراسي للطلاب السوريين ع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ عطلة الأعياد في لبنان بعد نحو أسبوعين، كما تزامن مع إطلاق مشروع "مدارس الاستجابة للطوارئ"، الذي تدعمه خمس جهات دولية، لتأمين تعليم الطلاب النازحين من مناطق جنوب لبنان.

وسبق أن تحدث موقع "المدن"، عن تعثر المفاوضات بين وزارة التربية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول الدعم، ماتسبب بحرمان أكثر من 150 ألف طالب سوري من التعليم في لبنان، رغم مرور شهرين منذ بدء العام الدراسي.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن نحو 28.2 ألف طالب لجوء ومهاجر، بينهم سوريين، عبروا دول غرب البلقان منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي، في سياق الهجرة المختلطة، لافتة إلى أن الرقم أقل 11 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المفوضية في تقرير لها، إن أكثر من 6200 طالب لجوء ومهاجر، 18% منهم سوريين، كانوا في دول غرب البلقان الست، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 148 طفلاً غير مصحوبين مع ذويهم.

وأوضح التقرير، أن 63% من هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء موجودون في صربيا، و27% في البوسنة والهرسك، و3% في كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، و1% في مقدونيا الشمالية، وتشمل الإحصائية التقديرية، طالبي اللجوء والمهاجرين الموجودين خارج المراكز التي تديرها الحكومة، وفق المفوضية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام سويدية، عن عزم الحكومة السويدية، تخفيض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين، من خلال إدخال "إصلاحات" تطلب تعلم اللغة والتنافس على الوظائف في سوق العمل، بهدف الحد من قدوم اللاجئين إلى البلاد.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 770 ألف شخص، هاجروا إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العقد الماضي، ورجحت وكالة "فرانس برس"، أن الحكومة السويدية بصدد إقرار، أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية لن يحصل عليها اللاجئ الأجنبي من خارج الاتحاد دون الإقامة في السويد لمدة عام واحد على الأقل.

وسبق أن قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ارتفعت ساعات تقنين التيار الكهربائي في محافظة السويداء، وشهدت بعض القرى انقطاعات طويلة ناجمة عن أعطال في الشبكة، مع بداية أجواء الشتاء الباردة، في سياق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها نظام الأسد، وفق ماقال موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع أنه في مدينة السويداء، ساعة وصل واحدة للتيار مقابل خمس ساعات قطع، مع ضعف شديد في التغذية الكهربائية بالكاد تكفي لتشغيل الإنارة وبعض الاحتياجات، فيما غاب التيار عن قرى الريف الشمالي الشرقي لأكثر من 12 ساعة.

وقالت مصادر أهلية من قرية الجنينة والقرى المجاورة لها، إن وضع التيار الكهربائي في أسوأ أحواله، والمنطقة بلا تغذية منذ يوم الأمس. وينعكس انقطاع الكهرباء الطويل على خدمة الاتصالات في هذه المنطقة، التي تصبح مكاناً معزولاً.

وأبلغت مصادر في شركة الكهرباء، الأهالي عن عن عطل في الشبكة الكهربائية بسبب الظروف الجوية السائدة، وتسعى الشركة لإصلاحه خلال الساعات القادمة، في حين نقل عن وزير الكهرباء غسان الزامل قوله، إن ارتفاع ساعات التقنين يشمل كافة المناطق السورية، وذلك نتيجة نقص في توريدات مادة الغاز لحدود 1,5 مليون متكر مكعب يومياً، وارتفاع الطلب والاستهلاك للكهرباء في هذه الفترة.

وقدّر الزامل عودة كميات الغاز لوضعها الطبيعي مع النصف الثاني من الشهر القادم كانون الثاني. وهو مجرّد تقدير، إذ لم يقدم الوزير أي وعود بتحسين واقع التيار الكهربائي، ما يشي بأن المشكلة قد تتفاقم في الفترة المقبلة.

أدنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، مطالبة بوقف مثل هذه الهجمات، في وقت حذرت خارجية نظام الأسد الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا.

وقالت زاخاروفا: "إننا نعتبر الهجمات المستمرة على أراضي الجمهورية العربية السورية انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدولة والأعراف الأساسية للقانون الدولي. وندين بشدة الهجوم الاستفزازي الأخير لإسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية السورية".

وأضافت: "نحن نطالب بوضع حد للأعمال غير المسؤولة التي تعرض حياة جميع الأبرياء للخطر"، وأوضحت "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، خاصة في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عن ذلك من زيادة التوتر الإقليمي".

وكانت حذرت وزارة "الخارجية والمغتربين"، في حكومة نظام الأسد،  الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا، وقالت إنه "سيدفع ثمن حماقاته وتهوره"، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها في "إدانة ووقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها".

وقالت في بيان لها يوم الاثنين، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطار دمشق الدولي وبعض المناطق في ريف دمشق، ما أدى إلى إخراج المطار مجدداً عن الخدمة".

وأضافت أن استهداف المطار جاء "بعد ساعات فقط من إعادة تشغيله واستئناف حركة الملاحة منه وإليه، وكذلك تعطيل العمل الإنساني للأمم المتحدة من خلال وقف خدمات الطيران الجوي الإنساني التابعة لها في سورية"، وفق نص البيان.

وذكرت أن "هذا العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف منشأة مدنية سورية هدفها الأساسي هو تخديم المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم، كما هو الحال في كافة أنحاء العالم، للسفر خارج بلدانهم، يأتي خلال الشهرين الأخيرين مرتبطاً بالعدوان الوحشي على قطاع غزة".

واعتبرت أن "هذا العدوان الهستيري يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال المأزومة لتصعيد الأوضاع في المنطقة ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام"، وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح آلة العدوان والقتل الإسرائيلية المنفلتة، مشددة على ضرورة وضع القرارات الأممية.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

تمكنت "قوى الشرطة والأمن العام"، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، من القبض على أشخاص مرتبطين بخلايا تتبع لميليشيات "قسد"، قاموا بتنفيذ تفجيرات إرهابية مؤخرا طالت مدخل مدينتي عفرين والباب سقط على إثرها عدد من الضحايا المدنيين.

ولفتت مصادر إلى إلقاء القبض على شخص يرتبط بميليشيات "PKK/PYD" قام بتنفيذ التفجير الذي وقع على حاجز الراعي - الباب، يوم السبت الماضي، وتم العثور بحوزته على جهاز التفجير الذي استخدم في تفجير العبوة الناسفة.

وتمكنت الشرطة من القبض على شخص آخر ضمن خلية تعمل لصالح "قسد"، وعثرت على عبوة ناسفة من العيار الكبير وقامت بتفجيرها، كما قامت فرق الهندسة بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب بتفكيك عبوة ناسفة موضوعة في إسطوانة غاز في قرية تليلة بريف مدينة الراعي شرقي حلب.

وفي حديثها لشبكة "شام"، أكدت مصادر من شرطة الباب طلبت عدم ذكرها كونها لا تحمل إذن بالتصريح ولضمان سير عملية التحقيقات المعلومات الواردة حول ضبط متعاملين مع "قسد"، وأشارت إلى أن "مديرية أمن الباب" ستصدر بياناً يتضمن المعلومات كاملة حين الانتهاء من التحقيق وتحويل المتورطين للقضاء.

وفي 18 تشرين الثاني الحالي، جرح 19 شخصاً بينهم طفلان انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة شاحنة كبيرة، على طريق عفرين- اعزاز شمالي حلب، كما وقع انفجار بتاريخ 25 تشرين الثاني في دراجة بثلاث عجلة على مدخل مدينة الباب شرقي حلب أدى لمقتل شخص وإصابة 4 أشخاص بجروح.

هذا وتوجهت السلطات المحلية بنداء للمدنيين والعسكريين في المناطق المحررة تفقد سياراتهم صباحا وبشكل يومي قبل الذهاب لأعمالهم، خوفا "من قيام أي خلية إرهابية بتفخيخ أي سيارة دون علم سائقها ثم تفجيرها عن بعد عند اقترابها من الأهداف المرسومة عندهم".

وكانت تمكنت الشرطة في مدينة عفرين من ضبط عبوة متفجرة للمرة الثالثة خلال الأسبوع، كانت مزروعة بسيارة أحد المدنيين في المدينة القديمة، وقامت فرق الهندسة بفكها وسحبها من أسفل السيارة لتقوم بعدها بإتلافها عبر تفجيرها دون أضرار.

وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، الماضي انفجرت دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، ما أدى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من مفرق مخيم الجبل في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

أصدرت وزارة "الخارجية والمغتربين"، في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً حذرت فيه الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا، وقالت إنه "سيدفع ثمن حماقاته وتهوره"، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها في "إدانة ووقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها".

وقالت في بيان لها يوم أمس الاثنين، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطار دمشق الدولي وبعض المناطق في ريف دمشق، ما أدى إلى إخراج المطار مجدداً عن الخدمة".

وأضافت أن استهداف المطار جاء "بعد ساعات فقط من إعادة تشغيله واستئناف حركة الملاحة منه وإليه، وكذلك تعطيل العمل الإنساني للأمم المتحدة من خلال وقف خدمات الطيران الجوي الإنساني التابعة لها في سورية"، وفق نص البيان.

وذكرت أن "هذا العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف منشأة مدنية سورية هدفها الأساسي هو تخديم المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم، كما هو الحال في كافة أنحاء العالم، للسفر خارج بلدانهم، يأتي خلال الشهرين الأخيرين مرتبطاً بالعدوان الوحشي على قطاع غزة".

واعتبرت أن "هذا العدوان الهستيري يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال المأزومة لتصعيد الأوضاع في المنطقة ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام"، وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح آلة العدوان والقتل الإسرائيلية المنفلتة، مشددة على ضرورة وضع القرارات الأممية.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد نفي افتعال تأخير الجهات المعنية في الوزارة مخصصات مادة البنزين 90 للمستهلكين على البطاقة، تبعا لحجم استهلاك ومبيعات مادة بنزين الأوكتان، وفق تعبيره.

وذكر المصدر الرسمي أنه لم يتم بأي حال من الأحوال الربط بين المادتين، أو قياس مبيعات واحدة بالأخرى في هذا السياق، رافضا الاتهامات بتأخير رسائل البنزين على البطاقة لدفع المستهلكين للتزود بمادة البنزين الأوكتان وتحقيق أرباح عبرها.

ونفى نظام الأسد اتباع هذا الأسلوب، في حين يعتبر أن النفي الصادر عن النظام تأكيد واعتراف رسمي، ووفقا لما يتم تداوله بين المستهلكين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن هذه الطريقة يعتمدها النظام لتغطية عجز نقص البنزين المدعوم وزيادة الإيرادات المالية.

وقدر أن المدة الوسطية لوصول رسائل البينزين هي 10 أيام، قد تزيد أو تنقص وفقا لواقع التوريدات، غير أنها في غالبية الأحيان مستقرة عند هذه الفترات، وبين أنه لم يتم اتباع هذه الآلية لتوزيع المشتقات النفطية ومادة البينزين على الإطلاق.

وذكر أن كميات توزيع بينزين الأوكتان انخفضت من نحو 350 ألف لتر، إلى 180 ألف لتر في الوقت الحالي، من دون اتخاذ أية إجراءات بهذا الخصوص، وأضاف بأن مادة البينزين أوكتان 95، تم إدراجها في المشتقات النفطية التي يتم توزيعها، بدافع فتح مجال للمستهلكين للتزود بكميات إضافية. 

وبرر ذلك لتأمين المادة للسيارات الحديثة التي تحتاج وقودا ذات نسبة أوكتان عالية، وتمت إضافة نسبة ربح على أسعارها لدعم السيولة وتخفيض عجز البنزين المدعوم في وقتها، وهو الأمر الذي لا يعد سرا على حد وصفه، معتبرا أنه في جميع المراحل لم يتوفر لدى الوزارة ومحروقات كميات إضافية، أو وفيرة للعمل على تسييرها، ومحاولة بيعها وتحقيق الطلب عليها.

وكان نشر إعلامي موالي لنظام الأسد، في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشاهد مصورة توثق الفساد على طوابير الانتظار على إحدى محطات الوقود بحلب، حيث تتم تعبئة سيارات أمنية وعسكرية على حساب سيارات المواطنين.

وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

هذا وتشير نشرة الأسعار الجديدة لبعض أنواع المحروقات إلى رفع في سعر لتر بنزين أوكتان 95 بقدر 20 ليرة، بينما انخفض طفيف سعر ليتر المازوت الحر بقدر 355 ليرة مقارنة بالنشرة السابقة، كما انخفض سعر طن الفيول بقدر 63300 ليرة، وسعر طن الغاز السائل دوكما بقدر 23935 ليرة سورية.

نشرت مواقع تابعة لنظام الأسد، تقرير صادر ما يسمى بـ"المكتب المركزي للإحصاء"، قالت إنه جرى تنفيذه بالتعاون مع جهات دولية، حول الأمن الغذائي الأسري في سوريا، مشيرة إلى أن التقرير أكد عدم رصد أي أسرة تحصل على ثلاث وجبات باليوم.

وحسب تقرير حديث صادر عن "المكتب المركزي للإحصاء"، لدى نظام الأسد حول دراسة مسحية للأمن الغذائي الأسري في سوريا زعم أنه شملت نحو 34 ألف أسرة وغطّت كامل الجغرافية السورية من دون استثناء، عبر فرقٍ مدربة لتنفيذ المسح بالشكل الجيد والمطلوب، وفق زعمه، دون الإشارة إلى مناطق الشمال السوري المحرر.

وصرح مدير المكتب "عدنان حميدان"، أنه، ومن خلال سبر كل الأسر، لوحظ أن الأوضاع التغذوية المعيشية متشابهة جداً من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في سوريا، وفق تعبيره.

وذلك لجهة ارتفاع نسب المهمّشين بشكل كبير جداً ومحدودية الأسر الآمنة غذائياً، واكتفاء معظم الأسر بوجبتين يومياً، والبعض الآخر بوجبة واحدة فقط، لافتاً إلى عدم رصد أي أسرة تحصل على 3 وجبات.

وقال عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، إن أكثر من 6000 مليار ليرة مخصصة للدعم بموازنة عام 2024، ومن المحزن أن بعض العائلات السورية لا تتناول سوى وجبة واحدة.

وذكر أن الوضع المعيشي الحالي ضاغط وصعب، وهذا يُطرح يومياً في المجلس ولكن الصعوبات تكمن في الإمكانيات، وأضاف أمر محزن أن بعض العائلات السورية تتناول وجبة واحدة يومياً ولكن الإمكانيات المتوفرة ليست بيد أحد، ويجب على الحكومة البحث عن أساليب جديدة لتحسين الواقع المعيشي.

وقدر أن نسبة العجز في الموازنة لعام 2024 انخفضت 3% عن عام 2023 وهو مؤشر جيد، مشيراً إلى أنها نسبة متوسطة إلى جيدة بالرغم من الصعوبات والظروف إلى جانب الفروقات الكبيرة بسعر الصرف التي أدت لزيادة النفقات، بالمقابل الإيرادات تصل بالليرة ما يشكل صعوبات كبيرة.

وتصاعدت انتقادات أعضاء برلمان الأسد، حيث قال البرلمانية "مارييت خوري"، كيف لنا أن نقنع المواطن بالتقشف والترشيد الذي وصل إلى مادة الورق وصدر بلاغ بخصوصه قضى بإيقاف طباعة المفكرات السنوية حتى إشعار آخر، وهو يرى الحكومة تجتمع مع معاوني وزرائها ومدرائها ولجانها في منتجعات وفنادق من فئة 5 نجوم.

وأضافت، كيف لنا أن نبني جسور الثقة مع المواطن وهو يرى القرارات تصدر عن الوزارات ويتم تعديلها خلال 24 ساعة، وورد في كلمات مختلفة من أعضاء بينهم، "ثائر حسن، مفلح النصرالله، محمد رضوان الحسن"، وعدد آخر من الأعضاء تضمنت انتقادات قرارات نظام الأسد ومشروع الموازنة العامة للدولة، وغيرها.

وكان تحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وحسب مسؤول المكتب حينها فإن المسح هو الأول من نوعه الذي ينفذ إلكترونياً، وبدء العمل فيه بعدد من المحافظات، وينفذ عبر التابات المقدمة من برنامج الأمن الغذائي، ووصل عددها إلى 400 جهاز، فتم تحويل الاستمارات الورقية المعدة إلى استمارة إلكترونية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوقت سابق إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

نشرت عدة صفحات وحسابات محلية منشورات تسخر من حديث إعلام النظام تصدي دفاعاته للغارات الإسرائيلية، وسط تهكم كبير على تكرار خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، الأمر الذي قابلته عدة شخصيات موالية بالتشبيح للنظام حتى وصلت إلى مطالب ملاحقة المعلقين بسخرية على عدم رد النظام على تجدد الهجمات الإسرائيلية.

وسادت حالة من السخرية والمنشورات التهكمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت إلى تصميم المقاطع المصورة التي تعبر عن السخرية من تكرار خروج مطار دمشق الدولي، وظهر ذلك جليا في منشور صحفي موالي لنظام الأسد تضمن عشرات التعليقات الساخرة.

واقترح بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، إنشاء مطار جديد بشكل سري دون أن يتم نشر إعلان دخوله إلى الخدمة عبر وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد، كما طالت اقتراحات السخرية تسجيل مرات خروج المطار عن الخدمة في سجل خاص بجانب عدد مرات الاحتفاظ بحق الرد.

وامتعض عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، من لجهة السخرية والانتقادات التي طالت تكرار خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، قائلاً "للأسف الشديد نلاحظ خروج بعض المنشورات عن اللباقة بخصوص الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطار دمشق الدولي"، وفق نص منشور رصدته "شام".

ويعد "العمر"، أحد أبرز الشخصيات التي تشدد بعدم المطالبة برد نظام الأسد على الغارات الإسرائيلية، معتبرا ذلك شأن لا يعلم به إلا القيادة، وسبق له التشبيح المتواصل للنظام كما ظهر قبل سنوات خلال ذهابه لعمله على دراجته الهوائية، داعيا المواطنين إلى إيجاد بدائل لحل الأزمات ومساعدة النظام على تخطي العقبات والصعوبات.

وعملت عدة صفحات وحسابات تديرها شخصيات تابعة لنظام الأسد على تبرير عدم الرد على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وتركزت مؤخرا على مطاري دمشق وحلب، واستبعد مسؤول في "مجلس التصفيق" لدى النظام شن عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية الخارجية والمغتربين في ما يطلق عليه النظام "مجلس التصفيق" "بطرس مرجانة"، إن "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، وفق تعبيره.

واستبعد أن يقدم نظام الأسد في الوقت الحالي على عمل عسكري ضد إسرائيل، ردا على هجماتها المتكررة لكنه أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد على تلك الهجمات، وفق تصريحات إعلامية.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول استدراج سوريا إلى مواجهة مباشرة"، واعتبر أن "الرد يكون وفقاً لتكتيك ميداني وعسكري"، على حد قوله.

واعتبر "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية لدى النظام أن "ما يتجهز من قبل المحور أكبر مما يتخيله العدو"، وذكر قائلا: "لا أعلم ما تخطط له قيادتنا ولكن نحن معها بالحرب والسلم".

وتشير الردود التي كتبت ردا على منشور سابق للمصور بقوله "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم"، إلى حجم السخرية والانتقادات، في حين أجمع غالبية الموالين للنظام بأن لن يكون هناك رد كما جرت العادة.

وقال حساب ساخر يحمل اسم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويشتهر بنشر الفكاهة والمنشورات الساخرة على لسان رأس النظام التي قد تعكس الحقيقية في بعض الأحيان، إن القيادة أمرت "كافة الشبيحة أن يتوقفوا عن مهاجمة العدو الصهيوني الشقيق بتصريحاتهم الفارغة"، وأضاف "تؤجل خطابات المقاومة والممانعة لما بعد الحرب".

وقال الباحث "سيف الدين صقور"، أحد الموالين لنظام الأسد عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، "أين الرد السوري على الخروقات الإسرائيلية، كنا نقول نحتفظ بحق الرد، وها هو الأوان قد حان، وبرر نظيره "أمجد بدران"، عدم الرد بمنشور مثير للجدل والسخرية.

وكان قال الباحث ذاته، إن "بعد ضرب مطاراتنا أو بالأصح محاولة جرنا للتسرع ونحن لانريد الحرب لكن لانخشاها أؤكد ليس بإمكان تل أبيب نفسها أن تكون بخير من صواريخنا ونحن لسنا حركة فلسطينية ولاحزب لبناني مع الاحترام لقدراتهم بل نحن دولة".

وأضاف "ولم نستخدم ترسانة الأسلحة الفعالة مع إسرائيل ضد ارهابيي الداخل، فلا تخافوا، أنا أكثر من كان يطالب بالرد ومن قبل 2011 حيث كنا أقوى
لكن اليوم أطالب برد تكتيكي لأيام قليلة أو لساعات، رد اعلامي في البداية قبل أن نطور الأمور لرد عسكري باسم الجيش العربي السوري"، حسب وصفه.

وقال إن "عنصر المفاجأة التغى عمليا فلا يجب أن نتصرف تحت تأثير الانفعال بل بالعقل وهذا لايعني أننا لن نرد لكن إسرائيل تريد جر جيشنا للرد لتضرب دمشق بشكل أوسع لتستر فضيحتها، وعورتها
ولذلك الرد حاليا أفضل لو يتم عبر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع"، وفق نص المنشور.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في قناة روسيا اليوم "حسين صدام"، إن "مسألة الرد أعقد من منشور فيسبوك، هذه معركة"، وكان توعد مراسل قناة الميادين في حلب "رضا الباشا"، إسرائيل بقوله "ما تخفيه سوريا لإسرائيل يفوق تصوّر تل أبيب وأمريكا"

وكانت تداولت صفحات موالية منشور يتحدث عن معركة "طوفان دمشق"، الأمر الذي أثار سخرية مع تزايد التعليقات للموالين بهذا الشأن، وتصدرت عدة تصريحات ومنشورات من شخصيات موالية مواقع التواصل وتنوعت بين تبني تدريب المقاومة الفلسطينية على القفز المظلي، والتحريض بالرد على قصف إدلب مع اعتبر أن طريق القدس يمر من الشمال السوري المحرر.

هذا واعتبر موالون لنظام الأسد على رأسهم المسؤولة في جامعة دمشق، "نهلة عيسى"، أن نظام الأسد استغل الأحداث الأخيرة في غزة على طريقته الخاصة، وقالت "عيسى"، إنه لا يوجد جهة استفادت من أحداث غزة بقدر حكومة النظام حيث استغلت انشغال المواطنين وانتظار الانتصارات، برفع أسعار كل شيء.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن المسؤول عن إصدار تعرفة الأطباء هي وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليست معنية عن إصدارها كما يعتقد الكثيرون، وفق تعبيره، رغم أن تكلفة الطبابة تفوق قدرة المواطن.

وزعم "فندي"، أن أي مريض يشعر بوجود تعرفة كبيرة بأجور الطبيب يستطيع أن يتقدّم للنقابة بشكوى بهذا الخصوص، وذلك في سياق تبرير الكشفيات المرتفعة التي يطلبها الأطباء من المرضى.

وأضاف أن ليس من المعقول أن يتقاضى الطبيب كشفية 700 ليرة، وفق التسعيرة القديمة التي لم تعدّل منذ سنوات طويلة، ولكن ليس من المقبول أيضاً أن تكون هناك مبالغة غير منطقية بأجور المعاينة.

وأعرب عن أمله بأن تصدر التسعيرة الجديدة للأطباء خلال أقرب وقت، لكونها ستضع ضوابط يلتزم بها الأطباء والمرضى، وذكر رئيس الجمعية السورية لطب الجلد أن هناك توجه لدى الجهات المعنية نحو تحديد سنوات ترخيص الأطباء.

وذلك وفق الاختصاص لمزاولة المهنة لتصبح كل 5 سنوات كباقي دول العالم وليس ترخيصاً دائماً، بحيث يصبح الطبيب بحاجة إلى جمع نقاط معينة لتجديد الترخيص، وهذا الإجراء المرتقب سيزيد من اهتمام الطبيب بالعلم ومتابعة الحداثة ومواكبة كل ما هو جديد ضمن اختصاصه.

وحذر نقيب أطباء النظام من التعديات على طب التجميل سواء بشقه الجلدي أو بالجراحة التجميلية، مشيراً إلى مخاطر التعدي بعمليات التجميل والتسبب بأذيات خطيرة للمواطنين.

وحسب نقيب أطباء الأسنان في لدى نظام الأسد "زكريا الباشا"، فإن سوريا من أرخص دول العالم بعلاج الأسنان، وراتب المواطن أصبح لا يساعده على العلاج، وهناك 10 آلاف طبيب أسنان سوري في أنحاء العالم، على حد قوله.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن  التعرفة الطبية للتريث مجدداً، وصرح نقيب أطباء دمشق أم هناك تناقضات هائلة بين المناطق والمراجعات بازدياد،

وفي دمشق تبدأ المعاينات وسطياً من 50 ألف ليرة، وصولاً لـ100-150 ألف ليرة إن تضمنت المعاينة صورة، وتتجاوز ذلك للتنظير، بينما تبدو المعاينة بريف دمشق متواضعة قياساً لأسعار العاصمة، حيث تتراوح بين 25-40 ألف ليرة.

وعلى وقع هذه الأسعار المرتفعة بنظر المواطن، يواجه الكثير من الأطباء في الأرياف تراجعاً كبيراً في كمّ المعاينات، حتى بات بعضهم يستقبل 10-15 مريضاً في الشهر بأفضل الأحوال، ليصبح الصيدلاني هو من يشخّص ويصف الدواء ويبيعه.

ونقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، أنه ورغم وجود هذه الظاهرة بالأرياف ولجوء المرضى للصيادلة، إلا أن الأطباء الذين يتقاضون تعرفة أغلى بدمشق نجد أن مواعيدهم ومعايناتهم تزداد فالوعي الصحي لدى المواطنين يتزايد لذلك لم نلمس تناقص في المراجعات.

كما أن المعاينة بالمقارنة عملياً بأية سلعة أخرى فهي لا تزال مقبولة حتى الآن، بل إنها نقصت ولم ترتفع، فالتعرفة التي كانت 750 ليرة في 2003 لم تزد بذات مستوى التضخم الذي طال المستوى العام للأسعار، وبالنهاية الطبيب مواطن أيضاً ويحتاج دخل ملائم للأسعار.

وأكدت مصادر إعلامية محلية ارتفاع أسعار التحاليل الطبية إلى مستوى خيالي في سوريا، في ظل اختلاف الأسعار بين مخبر وآخر، حيث لا يوجد تسعيرة محددة، كما يتعمد النظام عدم إجراء تحاليل في  في المشافي الحكومية، ليعتمد السكان على المخابر الخاصة.

وبلغت تحاليل الدم 12 ألف ليرة سورية، والغدة 50 ألف، والهرمونية 60 ألف، والفيتامينات 200 ألف، وتحليل الخزعات 250 ألف، وتحليل الدم المصاحب للجرعات السرطانية 90 ألف، وسط تبريرات تتعلق بصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العينات المخبرية وغيرها.

هذا وكشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.