قال المدير المصرفي السابق "قاسم زيتون" إن يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ 25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية، ومن غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وذكر أن المواطن يضطر لحمل كميات كبيرة من النقود، فضلاً عن القيمة الشرائية الضعيفة لتلك الفئات، لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها.

وقدر أنه بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً، وحتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية، وفق حديثه لأحد المواقع التابعة الموالية لنظام الأسد.

وذكرت أن القوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة، والحفاظ على قيمة العملة أفضل من حمل كميات كبيرة بلا قيمة.

وأضاف أن طباعة عملات بقيمة كبيرة، يخفّف على المواطن، ويخفّف التعامل بالقطع، فاليوم عمليات بيع وشراء العقارات تخفي عامل تداول ضخم للقطع الأجنبي، لأن قيمة العقار تحتاج كميات ضخمة من النقود لا يمكن نقلها بسهولة، فمعظم الصفقات تتمّ بالقطع سراً.

واعتبر أن التحفظ الكبير يخدم الدولار أكثر من الليرة، حيث يجب تحرير العملة وإلغاء قيود التعامل لأنها لم تعزّز الليرة، بينما عزّز التضييق على الدولار من قيمته، ويرفض الكثيرين التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة من فئة 500 و1000 ليرة، ما دفع النظام إلى ضخ كميات كبيرة منها عبر "الحوالات، الرواتب" لإجبار المواطنين على التعامل بها.

وكان كتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورا جاء فيه "كيف يمكن إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25,000 ليرة دون أن يؤثر ذلك على التضخم النقدي؟" واعتبر أن الحل يكون بسحب الطبعتين القديمة والجديدة لـ 500 والـ 1,000 ليرة قديمة وجديدة.

واقترح سحب كامل الإصدار القديم من الـ 500 ليرة والـ 1,000 ليرة و التي هي بالتداول من 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي و لن يكون له أثر معنوي بأن هنالك زيادة بكتلة السيولة النقدية بالليرة السورية و لا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج.

وقال إن طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدي لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية حوالي 15 سنت أمريكي بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها أي حوالي 2,000 ليرة بمعادل 20% من قيمتها الإسمية و هذا غير مجدي، حسب تقديراته.

وتساءل فيما إذا كانت الخزينة العامة تستطيع الاستمرار بدفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7,000 ليرة؟ وذلك في حال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار أو في حال إحداث تغيير بالمصرف المركزي تكون نتيجته إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال؟

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.