أكد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأنّ برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة، علماً أنها حالياً تقدر بحوالي ألفي ميغا، والجاهزة في الخدمة تقدر بحوالي 5500 ميغا في حال توفر حوامل الطاقة اللازمة لتوليدها.

وذكر أن حاجة وزارة الكهرباء اليومية من الغاز تقدر بـ 23 مليون متر مكعب، والمتاح من تلك الكمية 6.5 ملايين متر مكعب، كما أننا نحتاج إلى 10 آلاف طن من الفيول، المتاح منها فقط 4500 طن.

ولفت إلى أن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد خلال الطقس الحار.

واعتبر أن تلك المجموعات مصممة للعمل على درجة حرارة 25 درجة، فكلما ارتفعت درجة حرارة الطقس عن هذا الحد ينخفض مردود المحطات، منوهاً بأن محطة حلب الحرارية فقط هي الوحيدة التي تحافظ على استطاعتها صيفاً وشتاء.

ونفى وزير الكهرباء أن يكون هناك أي تمييز بفترات التغذية ما بين المحافظات، إذ يتم تقسيم كميات الطاقة المتاحة بالتساوي، ويتم تزويد المحافظات حسب عدد المشتركين، علماً أن عدد المشتركين في سورية يقدر بنحو 5.5 ملايين مشترك.

وناقض نفسه من جديد من خلال الحديث على أنه تم تزويد المناطق والمنشآت السياحية بالمزيد من الكهرباء بدعوى دعم القطاع السياحي، نافياً بذلك كلامه السابق الذي تحدث فيه عن أنه يتم توزيع الكهرباء بالتساوي بين المحافظات.

وحول ما يجري الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عن وجود فواتير بأرقام مليونية بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح الزامل بأن حساب عدادات الكهرباء غير مرتبط على الإطلاق بعدد ساعات التغذية، فهي لا تحسب الزمن وإنما تحسب الطاقة التي تصرف.

ولم يخفِ الوزير وجود بعض الأخطاء التأشيرية، زاعماً أنه تتم مراجعة وتدقيق أي طلب لأي مشترك يشعر بوجود غبن في فاتورته، وهو عكس ما أكده العديد من المتابعين بأنهم لم يستفيدوا شيئاً لدى مراجعة الجهات المعنية عند اعتراضهم على حجم فواتيرهم.

هذا وكرر وزير الكهرباء التابع للنظام، تصريحاته السابقة التي أكد فيها أكثر من مرة بأن المشكلة هي في توفر حوامل الطاقة وليس بقدرة المحطات على التوليد، وبالتالي فإن برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة.