قال "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء المصري، إن اللاجئين من بينهم السوريون، من الدول المجاورة هم ضيوف مصر، الذين دفعتهم ظروف بلادهم للجوء إليها، ولفت إلى أن جزءاً من اللاجئين السوريين جاءوا وقاموا بضخ استثمارات وساهموا في نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن احتماء اللاجئين من الدول المجاورة داخل مصر "هو جزء من مكانة مصر الدولية، كونها مقصد العالم وقت الأزمات"، وفق موقع "مصراوي".

ولفت إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات، هو تقنين أوضاع اللاجئين من خلال اتباع الإجراءات والمنظومة القانونية السليمة التي تضعها الدولة المصرية، وأكد أن من لا يلتزم بإجراءات الدولة المصرية يجري اتخاذ إجراءات ضده مثل المواطن المصري.

وكانت اتجهت مصر إلى "التدقيق" في أعداد اللاجئين والمقيمين وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أشهر من دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإبعادهم نظرا لما يقول البعض إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

وسبق أن كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتدقيق أعداد اللاجئين، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا وفق البيان، على "ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين".

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.

وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة، ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 بالمئة عن عام 2022.

ويختلف توصيف لاجئ عن مهاجر، فوفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ يقول البنك الدولي إنها من بين البلدان العشر الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم، ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مسجلة نحو 38 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 33.7 بالمئة في مارس الماضي، وفق ما تظهر بيانات البنك المركزي.

وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات فيما يتعلق بدعمها ماليا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع القاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار تقريبا) على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية.