قالت "الأمم المتحدة"، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، يحتاجون حالياً إلى خدمات "العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأوضح البيان المشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، إلى أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد واقعاً مأساوياً ومستمراً في سوريا، ويتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، والتي تفاقمت بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي".

ولفت البيان، إلى أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن أيضاً قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدة الحيوية، وشدد على ضرورة استمرار الجهود التي قادتها الأمم المتحدة لمعالجة العنف في أنحاء سوريا كافة، وزيادتها لتوفير الخدمات للناجين من العنف، ومعالجة أسبابه الجذرية، وحماية الناجين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن بسبب التعذيب، و11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الإناث والتي مورست على نحو ممنهج وعددها سبعة وهي القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري، التعذيب، العنف الجنسي، تجنيد الطفلات، والاعتداءات/الهجمات على المنشآت الطبية كالمستشفيات ومنع أو عرقلة وصول المساعدات.

 كما ذكر انتهاكات أخرى تتعلق بحماية الإناث كالإجراءات القضائية والأمنية المتبعة في قوانين الملكية وتثبيت الوفاة والبعد الجندري لعدد من القوانين والتشريعات التي انطوت على ممارسات تمييزية تضررت منها النساء، وعمليات التشهير والترهيب التي تتعرض لها النساء الناشطات والتي تفاقمت بشدة نتيجة النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قتلت 279 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1324 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1625 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 117 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 97 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

وأضاف أنه في كثيرٍ من الأحيان اعتُقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. سجل التقرير ما لا يقل عن 23 أنثى من المختفيات لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 25 تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب وفاتهن، ولم يسلم النظام جثاميهن لذويهن، ولم يُعلن عن وفاتهن وقت حدوثها.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

 وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8019 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 881 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي لفتيات دون سنِّ الـ 18.

ذكر التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت المنشآت الطبية أدت إلى تداعيات خطيرة على الإناث، خاصةً وأن معظمها كان متعمداً وأسفرت عن إصابات بالغة وخسائر بين الإناث والعاملين الصحيين.  كما أدى تدمير المنشآت الطبية إلى توقف الرعاية الصحية للإناث، وهذا يعني فقدان الإناث الخدمات الصحية الأساسية التي تحافظ على صحتهن، كما أدت العمليات العسكرية إلى توقف عمل هذه المنشآت بشكل مؤقت في معظم الأحيان وقد ترتب على ذلك آثار جسيمة. 

سجل التقرير ما لا يقل عن 555 حادثة اعتداء على المنشآت الطبية على يد قوات النظام السوري؛ مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة، وما لا يقل عن 209 حادثة على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، وما لا يقل عن 12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية وما لا يقل عن 2 حادثة على يد هيئة تحرير الشام وما لا يقل عن 15 حادثة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.

استنتج التقرير أن أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع  انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.