نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مصدر في الشؤون الصحية في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قوله إن إغلاق عدة محلات ومطاعم شعبية بالمحافظة ليس بسبب قرار رفع حوامل الطاقة الأخير، مدعياً أن إغلاق جاء على أثر وجود مخالفات للشؤون الصحية "عدم ارتداء قفازات".

وادعى محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، التشديد على مديري ورؤساء دوائر ومهندسي الخدمات بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل أمورهم ومعاملاتهم وحسن التعامل معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومعالجتها ضمن الأولويات والإمكانيات المتاحة بالسرعة القصوى.

ومع تبريرات إغلاق عدد من المطاعم في منطقة الحجاز بدمشق مضى على وجودها سنوات، تتصاعد مخاوف كبيرة شكلها رفع أسعار الغاز الأخير وحوامل الطاقة بشكل عام من تأثيره الكبير على العديد من المطاعم الشعبية، فيما يتجه النظام إلى دراسة رفع الخدمات لعدة جمعيات حرفية منها مطاعم ولحامين وحلاقين وأجبان وألبان وجمعية صناعة الخبز.

إلى ذلك توقع رئيس جمعية المطاعم بدمشق كمال النابلسي أن تصدر الأسعار الجديدة للسندويش والمعجنات قريباً جداً، ولفت إلى اضطرار عدد من المحال المؤجرة أو المستثمرة من صاحبها إلى رفع الأسعار لعدم القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة رغبة بالبقاء في السوق، مع الأخذ بالحسبان التأثير المباشر لرفع أسعار الغاز على عمل المحال والمطاعم الشعبية.

وكان مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، أكد أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، وقال: نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة، وفق زعمه.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد خلال كانون الثاني 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، قبل إعادة مضاعفة الأسعار بشكل متكرر.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن نية برنامج الأغذية العالمي تقليص الخدمات التي يقدمها إلى نحو 10 آلاف لاجئ سوري في الأردن، تزامناً مع بدء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقليص خدماتها أيضاً لنقص الدعم المالي.

وحذر الصفدي، من أن توقف المنظمتين عن تقديم خدماتهما "سيفاقم معاناة اللاجئين، وستكون الدول المستضيفة في مكان تحمل العبء الذي لا تستطيع أن تتحمل أكثر مما تحمله".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بودابست مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، أن الدعم يتراجع "ليس فقط إلى اللاجئين وإلى المجتمعات المضيفة، ولكن إلى المنظمات الأممية المعنية في تقديم الدعم للاجئين".

وأكد الصفدي أن الأردن وصل إلى الحد الأقصى من قدرته على تحمل اللجوء، واعتبر أن الاستثمار في اللاجئين "هو استثمار في أمننا المشترك، لأنه إذا منح اللاجئون الأمل وأعطيناهم التعليم وأشعرناهم بأننا نقف معهم في معاناتهم، سيكونون قادرين على أن يسهموا في المجتمعات التي يعيشون فيها، وسيكونون قادرين على إعادة البناء في بلدهم عندما يعودون إليه".

وسبق أن لفت "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، إلى انخفاض نسبة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، معتبراً أن ذلك يعزز المنطق الأساسي الذي يجعل أزمة اللاجئين مستعصية على الحل.

وقال ليستر، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يمكن لدول المنطقة أن تضغط على الأسد لقبول إعادة كل ما يريدون، لكن ذلك لن يغير الرعب الملموس الذي يشعر به اللاجئون الذين لن يختاروا العودة".

ولفت إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في "استهداف أعداد أقل من اللاجئين المعرضين للخطر بشدة للعودة القسرية"، مبيناً أن ذلك حدث بالفعل في لبنان وتركيا، وبشكل محدود في الأردن، ومن المحتمل أن تكون هذه مجرد البداية.

وحذر ليستر، من أن عمليات إعادة اللاجئين القسرية تعرض الضحايا "لخطر شديد للغاية من قبل النظام، أو الجهات (الميليشيات) المرتبطة به"، في حين أشار الباحث في معهد "كارنيغي" إتش.إيه هيليير، إلى أن استمرار التطبيع مع دمشق يزيد الضغط بشكل أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة، رغم أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم.

وسبق أن كشف تقرير لمفوضية اللاجئين في الأردن، عن وجود عجز تمويلي لديها يقدر بنحو 239 مليون دولار، ضمن ميزانية العام الجاري 2023، ووأشار التقرير إلى أن ما تم الحصول عليه من هذا المبلغ هو 60 مليون دولار حتى شهر نيسان الحالي.

وأوضح التقرير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حصلت على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، لافتاً إلى أن ميزانيتها في العام الجاري من المفترض أن تكون 390 مليون دولار، وفق وكالة "عمون".

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.

ويستضيف الأردن قرابة 62 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 743773 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية شباط الماضي.

هاجمت مجموعة مسلحة تتبع لميليشيات إيران مجموعة من العمال في القطاع الزراع بمحيط منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، حيث قامت بقتل عدد منهم وحرق آليات زراعية.

وقال ناشطون إن 4 مدنيين من عمال الحصادات الزراعية قتلوا بهجوم نفذه مسلحين يتبعون لميليشيات إيرانية خلال عملهم بالحصاد، وذكروا أن الضحايا من أبناء مدينة تلبيسة وغرناطة بريف حمص الشمالي.

وكررت ميليشيات إيران مثل هذه الهجمات وقامت بإحراق حصادات وسيارات مدنية وكما قتلت أشخاص في مناطق ضمن البادية السورية أثناء حصاد مساحات من الأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر محلية بأنّ البادية السوريّة، شهدت تصاعداً ملحوظاً بحوادث القتل والخطف والتهجير الناتج عن تزايد هذه الحوادث، وتشير أصابع الإتهام نحو ميليشيات إيرانية تتمركز في البادية وتعمد إلى ارتكاب هذه الجرائم بدافع طائفية.

وتحولت البادية السورية وعموم الأرياف الشرقية لمحافظات حمص وحماة ودير الزور وحلب إلى مسرح جريمة تكرر عليه عمليات القتل والخطف وسط حالة من الخوف والهلع التي تصيب السكان في المناطق القريبة من البادية لا سيّما المزارعين ومربي المواشي، وسط انعدام تام للأمن وانتشار عمليات القتل والخطف.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد حالات الانتحار في شمال غربي سوريا المسجلة منذ بداية العام الحالي إلى 22 حالة بينها 11 حالة باءت بالفشل، وذلك بعد تسجيل حالة انتحار جديدة في الشمال السوري خلال الـ24 ساعة الماضية مع محاولتين فاشلتين أيضاً ، علماً أن المنطقة سجلت العام الماضي 88 حالة ( 55 حالة انتحار ، 33 حالة فاشلة). 

وتشكل فئة النساء الفئة الأكبر في أعداد تلك الحالات لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها واليافعين الغير قادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة نتيجة المتغيرات الكثيرة والدورية التي تشهدها كافة مناطق الشمال السوري. 

وناشد الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم والتهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين وتخفيضها بشكل دائم، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة. 

وحث المنظمات الإنسانية على تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للابلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها السكان المدنيين في المنطقة.

وأوصى الفريق، بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، وخاصةً بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات وخاصةً أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار.

يصادف اليوم السادس من شهر حزيران 2023، الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة مزرعة القبير بريف حماة ذات الصبغة الطائفية، والتي تندرج ضمن المجازر الأكثر دموية ضمن آلاف المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها.

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ففي يوم الاربعاء الموافق 6/ 6 / 2012 وحوالي الساعة 12:30pm قامت مجموعة مؤلفة من 6 افراد مسلحين باسلحة رشاشة فردية روسية الصنع ((كلاشينكوف)) يرتدون الزي المدني بمهاجمة حاجز عسكري تابع لجيش النظام بهدف تحرير احد الاشخاص الذين تم اعتقاله في وقت سابق من نفس اليوم و المحتجز عند افراد الحاجز المذكور.

وأوضحت أنه أاثناء الاشتباك حضرت تعزيزات لجيش النظام مؤلفة من 3 دبابات نوع T72 وعدد من المصفحات العسكرية وعدد من شاحنات العسكرية نوع زيل، تحمل قوات بالزي العسكري و بسلاحها الكامل و التي قامت بمحاصرة المجموعة المهاجمة للحاجز و اشتبكت معهم مما أدى مقتل افراد المجموعة الستة جميعاً واسماؤهم ((1-محمد حسن علوان- حماة قرية جريجس-,2- مهدي احمد علوان –حماة قرية جريجس- 3-ساري علي الحمدو- حماة جريجس 4-عماد اسماعيل علوان – حماة جريجس- 5-محمد صالح علوان-حماة جريجس- 6-صلاح جميل علوان))

و بعدها توجهت الدبابات الثلاث الى قرية القبير ترافقها شاحنات الزيل وست باصات بيض و مصفحات زيتية اللون كتب على احداها مكافحة الشغب وعدد من سيارات البيك اب تحمل عناصر ترتدي الزي الرسمي لجيش النظام تحمل اسلحة فردية أغلبها بندقية الكلاشينكوف وعدد من رشاشات ال 500 ((بي كي سي)).

وذكر الشهود بأن سيارات مدنية أخرى  –سيارة نصف نقل نوع هيونداي بيضاء عدد2- و سيارات بيك اب وسيارة بثلاث عجلات محلية الصنع تسمى (( طرطيرة او طرزينة))- رافقت القوة العسكرية تحمل عدد من الاشخاص يرتدون الزي المدني يحملون عصي واسلحة بيضاء ((سكاكين متنوعة)) وبعضهم يحمل مسدسات وبنادق الكلاشينكوف.

و بين الساعة الواحدة وأربعين دقيقة والواحدة و خمسين دقيقة قامت القوة المذكورة بتطويق قرية القبير من ثلاث محاور (( المحور الشمالي: جهة قرية معرزاف- المحور الشرقي ::طريق قرية المجدل- المحور الغربي : طريق قرية التويم)).

 وفور التمركز قامت الدبابات باطلاق 4 قذائف على المنازل بشكل مباشر في القرية بدون أي تحذير ومن ثم فتحت رشاشاتها الثقيلة والمتوسطة باتجاه المنازل ايضا وبعد ما يقارب ال 10 دقائق دخلت الدبابات القرية رافقها العناصر التي ترتدي الزي العسكري المموه التابع للجيش السوري برفقة المدنيين الذين حضروا مع القوة مطلقين النار من الاسلحة الفردية بشكل كثيف و بقي يسمع صوت اطلاق النار داخل القرية و بشكل متقطع لقرابة الساعة و النصف مع العلم ان القوة التي دخلت بقيت داخل القرية حتى قرابة الساعة 7 و النصف مساءا.

و طبقا لاقوال إحدى الناجيات ((فضة اليتيم)) بأن الأفراد بالزي العسكري كانوا يخرجون الاهالي من بعض المنازل و يقومون باطلاق النار عليهم بشكل مباشر وقالت ايضا إن أفراد بزي مدني يحملون العصي يرافقهم بعض أفراد الجيش السوري قاموا باخراج زوجها من المنزل وجمعوه مع بعض الشباب من المنازل المجاورة لبيتهم وجعلوهم يستلقون على الأرض ثم قاموا بضربهم بالعصي على رؤوسهم بشكل متكرر حتى شعروا بأنهم ماتوا ثم قاموا باضرام النار بجثثهم.

وتضاف هذه المجزرة الطائفية، لقائمة طويلة من المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية التابعة لها، سواء من الطائفة العلوية أو الميليشيات الشيعية، والتي سجلت العشرات من المجازر التي حملت صبغة طائفية، نفذت بدم بارد، وأزهقت أرواح المئات بل الآلاف من السوريين، في وقت لاتزال تلك الميليشيات تمارس إرهابها وسط صمت دولي وأممي كبير على تلك الجرائم.

قال المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" في تقرير نشره موقع "رسالة بوست"، إن التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “درج” بعنوان: “البلوغ القسريّ” في مخيّمات الشمال.. أدويّة هرمونيّة لتسريع الدورة الشهريّة وتزويج الفتيات قسريّاً” تسبّب بموجة من الغضب والاستنكار من السوريين الأحرار لما تضمنه من مغالطات وافتراءات بحق سكان المناطق المحررة.

واعتبر "حوشان"، أن التحقيق يعطي صورة غير لائقة تمسّ أعراضهم وشرفهم وعقائدهم، مقدماً تحليلاً وتحريراً للمصطلحات التي تضمّنها، وخلاصة رأيي بمضمونه من زاوية قانونيّة الذي يحتمل الخطأ والصواب وبالتالي الأخذ والردّ، متناولاً الموضوع من جهة البلوغ وتعريفه وأنواعه ومشاكله من الناحية الطبيّة والعلميّة، ومن جهة أخرى تعريف الزواج القسريّ والعلاقة بين البلوغ “القسريّ” الافتراضي و بين الزواج القسريّ والاستغلال الجنسيّ.

وبدأ الحقوقي بتعريف البلوغ: وهو مجموعة التغيرات الجسدية التي تحدث بشكل متسلسل، مما يؤدي إلى اكتساب الشخص علامات النضج الجسدي والقدرة على التناسل. في الحالة الطبيعية، تحدث هذه التغيرات بشكل متتابع في أثناء مرحلة البلوغ، وصولاً إلى النضج الجنسي الكامل، للبلوغ من الناحية الطبية ثلاث أحوال:

وأوضح أن الأولى البلوغ الطبيعي: تُحفِّز زيادة إفراز الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (GnRH) من منطقة ما تحت المهاد الغدة النخامية على زيادة إفرازها للهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون اللوتيني (LH). تؤدي الزيادة في المستويات القاعدية لـ FSH وLH إلى تنشيط الغدد التناسلية، وهو حدث يُشار إليه باسم ” gonadarche”، وهو الحدث الرئيسي في سن البلوغ، يؤدي تنشيط الغدد التناسلية إلى زيادة إفراز الهرمونات الجنسية والأستروجين عند الفتيات وهرمون التستوستيرون عند الأولاد.

وعند الفتيات تؤدي زيادة هرمون الاستراديول إلى نمو الثدي وزيادة كثافة المعادن في العظام، ونمو الهيكل العظمي الخطي “طفرة النمو”، وفي النهاية اندماج المشاشية، مما يؤدي إلى توقف النمو الخطي.

ويؤدي ارتفاع هرمون FSH في فترة ما حول البلوغ أيضًا إلى زيادة حجم الرحم ونمو بصيلات المبيض، مما يؤدي إلى التبويض الدوري والحيض. يحدث ” Adrenarche ” بسبب زيادة البلوغ في إفراز هرمون الأندروجين – ديهيدرو إيبياندروستيرون (DHEA) وكبريتات ديهيدرو إيبي أندروستيرون (DHEAS).

أما الثانيّة فهو البلوغ المتأخِّر: هو عندما يبدأ البلوغ في وقت متأخر عن المتوقع يتأخر سن البلوغ عندما يبدأ بعد عمر 13 عامًا بالنسبة إلى البنات، وبعد عمر 14 عامًا بالنسبة إلى الأولاد.

أما الثالثة البلوغ المبكِّر: استناداً لبحث منشور في المكتبة الوطنيّة الأمريكيّة للدواء باسم كلاً من زينب قدسية وفيكاس جوبتا يُعرَّف البلوغ المبكر: بأنه ظهور الخصائص الجنسية الثانوية قبل سن ثماني سنوات عند الفتيات وتسع سنوات عند الأولاد، ويُقدر معدل حدوث البلوغ المبكر بين1/5000 الى 1/10000.

ويُصنف البلوغ المبكر إلى صنفين: الأول: بلوغ مبكر مركزي: يعتمد على موجهة الغدد التناسلية ويحدث بسبب التنشيط المبكر لمحور الغدة النخامية تحت المهاد، والثاني: بلوغ مبكر محيطي “الزائف المبكر”: مستقل عن الجونادوتروبين ويحدث بسبب زيادة إنتاج الهرمونات الجنسية إما من الغدد التناسلية أو الغدد الكظرية أو المصادر الخارجية أو الخارجية.

ويعتبر البلوغ المبكر متماثلًا للجنس إذا كانت علامات التطور الجنسي متوافقة مع النوع الظاهري للطفل قبل سن النضج الجنسي المبكر، إذا كانت علامات التطور الجنسي غير مناسبة لجنس المريض، فإنه يعتبر مغاير للجنس إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي البلوغ الكاذب المبكر إلى قصر القامة في مرحلة البلوغ وله عواقب نفسية على الفرد.

أما أسبابه عند البنات: كييسات المبيض: تعتبر الأكياس الجرابية العاملة هي السبب الأكثر شيوعًا للبلوغ الزائف المبكر عند الفتيات. تفرز الأكياس الجرابية الوظيفية هرمون الاستروجين ويمكن أن تظهر كنمو مبكر للثدي. قد يحدث نزيف مهبلي أيضًا بعد أن تتحلل الأكياس.

أورام المبيض: يمكن أن تؤدي أورام المبيض مثل أورام الخلايا الحبيبية وأورام خلية سيرتولي/ ليديج وأورام خلايا ليديغ والورم الأرومي الغدد التناسلية إلى سن البلوغ المبكر. ورم الخلايا الحبيبية هو أكثر أورام الحبل الجنسي شيوعًا عند الفتيات ويرتبط بإنتاج الأستروجين الزائد، والذي يمكن أن يؤدي إلى سن البلوغ المبكر.

من ناحية أخرى، تؤدي أورام الغدد التناسلية وأورام خلية ليديج وأورام سيرتولي / ليديج إلى زيادة إنتاج الأندروجين ويمكن أن تظهر مع البلوغ المبكر غير الجنسي.

أسبابه عند البنين والبنات: فهو قصور الغدة الدرقية الأولي: يمكن أن يظهر قصور الغدة الدرقية الأولي الذي لم يتم علاجه منذ فترة طويلة كبلوغ مبكر عند الأولاد والبنات. الفتيات المصابات بهذه الحالة يصبن بنمو مبكر للثدي، وثر اللبن، يليه نزيف مهبلي. تشير “متلازمة فان ويك وغرومباخ” إلى مزيج من قصور الغدة الدرقية الأولي، والبلوغ المبكر، وتأخر عمر العظام، وتكيسات المبيض لدى الفتيات، وفي الأولاد، قد يتسبب قصور الغدة الدرقية الأولي في تضخم الخصية المبكر.

متلازمة ماكيون أولبرايت: متلازمة ماكيون أولبرايت هي حالة نادرة يمكن أن تظهر مع بقع القهوة بالحليب غير المنتظمة، وخلل التنسج الليفي متعدد الأشكال، والبلوغ الكاذب المبكر عند الفتيات.

ويؤدي الإفراط في إنتاج هرمون الأستروجين في هذه الحالة إلى نمو الثدي في وقت مبكر، ونزيف مهبلي، وتكيسات جرابية متكررة، وتسريع نمو العظام. في بعض الأحيان، قد يسبق النزيف المهبلي بداية نمو الثدي. يمكن أن تظهر متلازمة ماكيون أولبرايت أيضًا مع اعتلالات الغدد الصماء مثل التسمم الدرقي أو متلازمة كوشينغ أو العملقة أو ضخامة الأطراف.

اضطرابات الغدد الصماء: يمكن أن يؤدي التعرض غير المقصود للأندروجين أو الاستروجين أو المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء من مصادر خارجية إلى البلوغ المبكر في كلا الجنسين والتثدي عند الذكور. قد يحدث التعرض العرضي لهرمون الاستروجين على شكل كريمات أو مرهم أو حبوب منع الحمل الفموية الموصوفة للبالغين.

ويوجد الأستروجين أيضًا في مصادر الغذاء مثل منتجات الصويا وبعض العلاجات الشعبية. يمكن أن يؤدي التعرض للأندروجين المحتوي على كريمات موضعية إلى التحسس والبلوغ المبكر عند الفتيات.

وبين أن المواد الكيميائية المسببة لاضطراب الغدد الصماء والتي تتداخل مع التركيب والوظيفة الطبيعية أو الهرمونات توجد في المبيدات الحشرية والملدنات والخزامى والشمر وزيوت شجرة الشاي ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى البلوغ المبكر في كلا الجنسين، تكون هناك طفرة نمو تؤدي إلى تسارع زيادة الطول. ولكن، وخلافًا للبلوغ الطبيعي، فإن تسارع زيادة الطول تنتهي في وقتٍ مبكر، وبالتالي يكون الطفل أقصر من المتوقع عندما يبلغ سن الشباب.

وبناءً على استنتج الحقوقي، أن الخلل في البلوغ يكون إمّا في حدوثه باكِراً قبل السنة العاشرة، و إمّا في تأخر حدوثه لما بعد السنة الثالثة عشر من عمر الطفل، وأنّ البلوغ المبكِّر يُضرّ بالطفل/ـة لأنه يؤثّر على نمو عظامه مما يؤديّ إلى وقف نمو جسمه، وبالتالي الإصابة بمرض” التقزّم”.

وشدد على أنّه لا يُمكن تحفيز الهرمونات المسؤولة عن البلوغ بشكل عشوائي من قِبل الأهل، إذ يحتاج إلى خِبرة طبيّة اختصاصيّة في أمراض الغدد ويحتاج لتحاليل طبيّة خاصّة وفحص سريري وغيرها من الإجراءات السابقة للتشخيص وتقرير العلاج.

ولفت إلى أن نسبة البلوغ المُبكّر التي أظهرتها الدراسة تدلّ على أنها ليست ظاهرة شائعة في الحالة الطبيعيّة، فمن باب أولى ألّا تكون كذلك في حال “القسر” الافتراضي إذ أن انتشار هذه الظاهرة بشكل “مقصود” سيؤدّي إلى خلل في تركيبة المجتمع وبالتالي سيلفت نظر السلطات الصحيّة والشرعيّة والقانونيّة، ومنظمات الصحة للحيلولة دون انتشاره والقضاء على هذه الظاهرة إن وجدت.

ثانياً: تعريف الزواج القسري وفقاً لتعريف الأمم المتحدة: زواج لم يعرب فيه أحد الطرفين و/أو كلاهما شخصيًا عن موافقتهما الكاملة والحرة على الزواج. ويعتبر زواج الأطفال شكلاً من أشكال الزواج القسري، بما أنّ أحد الطرفين و/أو كليهما لم يعربا عن موافقتهما الكاملة والحرة والمستنيرة. والأطفال هم كل من لم يبلغ فيه أحد الطرفين سن 18 عامًا.

عِلماً أنّ تحديد سن البلوغ تحديداً دقيقاً ولكِن اقتضت الضرورات الشرعيّة والقانونيّة والقضائيّة تحديده، وهذا ما تقرره بعض المذاهب الدينية التي تحدد سن البلوغ بنهاية الخامسة عشرة من العمر في الجنسين، في حين يحدد غيرها سن الثامنة عشرة للذكور والسابعة عشرة للإناث.. وإذا كان لهذا التحديد قيمة من الوجهة الشرعية فإنه غير ممكن من الوجهة العملية، وهناك حالات يتقدم فيها البلوغ أو يتأخر لأسباب مرضية غدية أو عضوية.

وبين الحقوقي أن المغالطات التي وردت في تحقيق موقع درج، أن العيّنات التي بُحثَت من قبل الباحثة هديل العرجة هي من الشريحة العُمريّة ما بين “12-14” عاماً وهو السنّ الطبيعي للبلوغ، وبالتالي لا يمكن وصف أي عملية تنظيم للنمو في هذه الفترة بأنّها غير طبيعيّة من الناحيّة الطبيّة مما ينسف ادعاء الباحثة من جذوره، فتناول الأدوية الهرمونية في هذا السنّ لا يُمكن أن يكون بهدف الوصول للبلوغ المُبكِّر عمداً، وإن وقع فعلاً فهو لا يتنافى مع طبيعة الأمور ولا يتناقض مع المُسلّمات الطبيّة و القانونيّة.

وبين أن إطلاق الحكم المُسبق بأن البلوغ المُبكّر كان “قسريّاً ” هذا المصطلح الذي لم أجد له أصلاً في معاجم المصطلحات الطبيّة والقانونيّة، والذي يتناقض مع ما ذُكر أعلاه من الناحيّة الطبيّة والعلميّة. وهذا ما أكّده الدكتور حسن حميدي عميد كليّة الطب في جامعة الشمال في إدلب، وهو من أقدم الأطباء العاملين في المناطق المحرّرة منذ بداية الثورة حتى اليوم.

وقال الدكتور: لا يوجد ما يسمّى البلوغ القسري في المعجم الطبيّ وإنّما المصطلح المعروف هو “البلوغ المُبكِّر” فقط، وأنّه لم تمرّ أيّة حالة خلال عمله طيلة سنوات الثورة في المشافي الميدانية و لا في المشفى الجامعي في إدلب ومشفى شام وباقي المشافي التي يعمل فيها”.

وبين الحقوقي أن الباحثة لم تُفرِّق بين “الحالة والظاهرة “، فالحالة هي عينة مُختارة من قبل الباحث عند قيامه ببحث تجريبي عادة ما يكون مرتبطًا بالطبيعة والمشاهدات وقد تكون حالة عامة أو فردية، أما الظاهرة فهي مرتبطة بالطبيعة وهذا هو الفرق الجوهري بينها وبين الحالة، كما أن الحالة تتحول إلى ظاهرة عند قيام الباحثين بعمل إحصائيات وتجارب متعددة.

واعتبر أن إطلاق الباحثة الحكم على الحالة المبحوثة بأنّها ظاهرة عامة منتشرة يتناقض مع أصول وقواعد البحث العلمي الذي يفترض وجود إحصائيّات دقيقة تتضمّن عدد سكّان المنطقة المستهدفة ونسبة الذكور والإناث، ونسبة الأطفال واليافعين والبالغين منهم، وعدد حالات الإصابة بمرض “التقزّم” وعدد المتأخرين/ات عن البلوغ أو البالغين/ات قبل أوانهم ومقارنتها مع الإحصائيّات الدوليّة.

وأكد الدكتور “حسام قره محمد”، معاون مدير الصحة في إدلب بالقول:” أقل ما يمكن قوله افتراء ومبالغات في كل شيء، من خلال تجربتي في علاج قصر القامة غالباً ما يكون الأهل على وعيٍ تامٍّ بأن البلوغ المبكر يؤدي إلى قصر القامة، ولذا نراهم يبذلوا أقصى جهدهم لأن يؤخروا البلوغ لكسب أكبر قدر من الطول".

وأضاف: "لم أصادف أيّ حالة إعطاء الأستروجين والبروجسترون بهدف الحصول على علامات بلوغ بهدف الزواج المبكر بل على العكس يراجعنا الأهل باحثين عن حل يؤخِّر البلوغ. وقد تسبّبت هذه التقارير بوقف توريد المناطق المحررة بهرمونات النمو التي يحتاجها مئات الأطفال الذين يعانون من قصر قامة”.

ووبين الحقوقي أن ربط البلوغ المُبكِر بالزواج القسريّ وهو ربط غير منطقيّ لأنّه يتعارض ويتناقض مع ما تقرره بعض التشريعات الوطنيّة والمذاهب الدينية التي تحدد سن البلوغ بنهاية الخامسة عشرة من العمر في الجنسين، في حين يحدد غيرها سن الثامنة عشرة للذكور والسابعة عشرة للإناث.. وإذا كان لهذا التحديد قيمة من الوجهة الشرعية، فإنه غير ممكن من الوجهة العملية، وهناك حالات يتقدم فيها البلوغ أو يتأخر لأسباب مرضية غدية أو عضوية.

وأكد أن ربط البلوغ المبكِّر بالعنف الجنسي والأسريّ وبالتالي بالاستغلال الجنسي وهي أخطر مغالطة وردت فيه، لأنّها بنيت على اجتزاء من فقرة وردت في بيان صحفي لصندوق الأمم المتحدة للسكّان صادر بتاريخ /29/07/2020 ثمّ بنت عليها تقريرها وكتبت السيناريو واستحضرت الضحايا والشهود دون تكليف نفسها مؤونة سؤال مراجع طبيّة معتمدة أو استشارتهم وخاصة من المنظمات والمؤسسات الطبيّة العاملة هناك والتي تملك كمًّا هائلًل من البيانات والمعلومات، لتحرير المصطلحات وفهم مدلولاتها وآثارها.

وتحدث عن الاستدلال غير السليم بالتعليمات التي أصدرتها السلطات الصحيّة في المناطق المحرّرة التي تُنظِّم أحكام صرف أدوية أمراض الغدد على وجود الظاهرة وانتشارها، كما لم تراعِ الأصول والواجبات الواردة في دليل تدريب الناشطين والباحثين الصادر عن الأمم المتحدة، لجهة وجوب عدم التسبّب بالضرر ووجوب التماس المشورة ووجوب مراعاة طبيعة المجتمع واحترام ثقافته وعقائده وعاداته وتضمين تقريرها موجز عن ذلك حتى يمكن للقارئ أن يفهم السياق الذي وقع فيه السلوك ونمطهِ وبيان الموقف القانوني والديني والاجتماعي منه.

وبناءً على ما ذُكِر فإن مضمون التحقيق الاستقصائيّ يُعطي الانطباع بأن الباحثة تجهل الواقع أو تتجاهله عمداً عبر الخلط المقصود و البناء على مغالطات منطقيّة ونقض مُسلّمات طبيّة وعلميّة، وفهم خاطئ للقواعد الفقهيّة والقانونيّة يهدف للإساءة لمجتمعنا المسلم المحافظ في المناطق المحررة والتي تتبعها جهات معادية للثورة والشعب السوريّ الحرّ كان قد بدأها نظام أسد ونظام المتعة في إيران، حينما أطلقوا فِريَة “نكاح الجهاد”.

ولفت إلى تعمد زبانيّة نظام أسد والميليشيات الطائفيّة والميليشيات الإيرانيّة اغتصاب المعتقلين والمعتقلات أو اغتصاب الحرائر أمام أعين أهلهن أو في المساجد، واختراق المنظّمات النسويّة المتطرِّفة للمجتمع السوريّ والمخترقة أصلاً من قِبل عصابات نظام أسد الطائفيّ والروس والإيرانيين في المناطق المحرّرة، والتي جنّدت “ناشطين/ات” لتنفيذ أجنداتها تحت مُسميات “حماية وتمكين المرأة ” وهي بعيدة كل البعد عن حماية حقوق المرأة.

واعتبر حوشان، أنّ التعاطي العشوائي مع مشاكل المناطق المحرّرة يؤدي إلى تعميق مشاكلها وإدخالها في مشاكل أخطر، فقد رأينا أقلاماً خبيثة نفثت خبًثا وخِسّة حيث حاولت تصوير هذه الشريحة بأنها مرتع الرذيلة والانحلال الأخلاقي من خلال تضخيم كل شي وتعميمه وتصويره على أنه ظاهرة عامة، إما بدافع الانتقام الشخصي أو من حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام أو من الحكومة المؤقتة و فصائل الجيش الوطني، وهذه أقلام جماعة من النسويّين والنسويّات السوريّين المتطرفين الذين يرون في التاء المربوطة وفي غشاء البكارة وفي الحشمة قيوداً أمام تحرّر المرأة، وهم ممن يعتاشون مما تدرّه أقلامهم التي تقطر كذِباً وافتراءً وبهتاناً وسفالةً وخسةً ودناءةً، مثلهم كمثل تلك التي تأكل من كدّ فرج أمَتِها.

وأشار إلى أن إشاعة صورة سيئة لهذه الشريحة من المجتمع هي خيانة لأعراضنا، وإساءة لهذه الشريحة تؤدي إلى العزوف عن طلبهن للزواج وإحصانهنّ ممن يحل لهنّ ذلك مما يزيد أحوالهنّ سوءاً والقضاء على مستقبلهنّ.

وبين أن الفرق شاسع بين دُعاة حماية المرأة ونُصرتها والدفاع عن حقوقها، وبين المُتاجرين بها ودُعاتها إلى الفجور والتمرّد على الأخلاق والقيم الفاضلة والقيم الدينية، فهما يستويان فالفئة الأولى هم دعاة حق وفضيلة وهم أولى بالتقدير والاحترام، وأما الثانية فهم دعاة فجور ورذيلة فهم أولى بالنَبذِ والتحقير.

قدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد، "عمرو سالم"، بأن تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % مقارنة بدول الجوار، واعتبر أن تخفيض التكاليف أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهمها التضخم، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إن "في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفوق أسعار دول الجوار، ناقش مجلس التصفيق وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائية وهي تبلغ ما بين 6% و 11% إضافةً إلى الرسوم الجمركية".

وأضاف: "للأسف تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة، واعتبر الوزير السابق أن ارتفاع الأسعار لا يحل بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التموين وأنها لا تضبط الأسواق. بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.

وقدر أن منذ الشهر 9 عام 2021 وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار، وصحيح أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العملية الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن، إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت، وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الأخفض في عامين.

وتابع "بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريا بمقدار من 57% إلى 68% من دول الجوار، وبرر ذلك لأسباب منها يتعلق بتمويل المستوردات عبر المنصة يزيد الكلفة بحوالي ٥٧%. نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين.

حيث يسدد مرة في الخارج ومرة إلى المنصة، اضافةً إلى الرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين 5% إلى 11% حسب المادة المستوردة, وذكر سالم  أن وزارة التجارة الداخليّة قدمت العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، ونوقشت في اللجنة الاقتصاديّة وأخيراً في مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

واختتم قائلا: "هل من الضروري أن نذكر أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تمافسية الصادرات، وذلك لأن الاسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الاولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة"، وفق تعبيره.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

أثار حضور وفد "الهلال الأحمر السوري"، يوم أمس الاثنين، باجتماع الدورة الـ47 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر المنعقد في قطر، حالة استنكار لقوى الثورة والمعارضة، رافضة تعويم مؤسسة داعمة للأسد وقبول مشاركتها في أي من الفعاليات العربية والدولية لاسيما في قطر.

وقالت مصادر موالية للنظام، إن وفداً ضم "رئيس المنظمة في سوريا، خالد حبوباتي، والأمين العام للمنظمة، خالد عرقسوسي"، حيث تعقد الاجتماعات في العاصمة القطرية، الدوحة، على مدار يومين، ويتضمن جدول الأعمال انتخاب أمين عام للمنظمة العربية، ومناقشة تقارير تخص عملها.

وخلال كلمتها الافتتاحية لدورة الجمعية العامة للمنظمة، أكدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، حرص قطر على جعل العمل الدبلوماسي رفيقًا للعمل الإنساني، يمهد له السبل في الأزمات، ودون تسييس أو تفريق على أساس عرقي أو ديني.

واستنكر حقوقيون وفعاليات إعلامية  سورية معارضة، قبول قطر بحضور وفد النظام، والمؤسسة الداعمة له في حربه على السوريين طيلة السنوات الماضية، لمثل هذا المؤتمر على أراضيها، في وقت تتخذ قطر موقفاً معارضاً لإعادة تعويم الأسد، وترفض إعادة العقلاقات معه.

وسبق أن عمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن منظمة "أنقذوا الأطفال"، قدمت شكوى أمام القضاء الأسترالي للمطالبة بإعادة 17 طفلاً و9 نساء أستراليين محتجزين في مخيمي "الهول" و"ورج" شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الحكومة الأسترالية ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادة رعاياها، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر: "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا".

وأضاف البيان أن "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر"، وبين "تينكلر" أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة.

وأعادت الحكومة الأسترالية، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 13 طفلاً وأربع نساء من المخيمين، وأكدت عائلات الأفراد الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات، وذكرت في بيان مشترك أن عملية الإعادة السابقة "عززت آمالهم وآمالنا"، كونهم جميعهم مواطنون أستراليون.

وسبق ان دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا - 30 طفلا ونحو 10 نساء - ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.

وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، في وقت ينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة  إلى إعطاء الأولوية "للمصلحة الوطنية لأستراليا".

قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

كان دعا وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنير، الأسبوع الفائت إلى ترحيل السوريين والأفغان الذين يشكلون تهديدا للمجتمع النمساوي، وشدد على وجوب تقدم المهاجرين بطلبات الهجرة واللجوء من خارج الأراضي الأوروبية.

وسبق أن أكد "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

ولفت المتحدث وربيرغ في تصريحات إعلامية، إلى أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، موضحاً أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".

واعتبر أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين"، مشددا على "أننا نعتبر حزب الله منظمة ارهابية وليس لدينا أي تواصل معه ونريد الاستقرار في لبنان".

تجمع المئات من الشبان أمام قصر الحوريات بمنطقة المحطة في مدينة درعا لليوم الثالث على التوالي لتسوية أوضاعهم الأمنية والعسكرية مع النظام السوري، تخللها العديد من التجاوزات من قبل عناصر أمن الأسد وشبيحته.

وأنشئ النظام السوري مركزا للتسويات في قصر الحوريات بدرعا المحطة، حيث تجمع المئات من الشباب الراغبين بتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لهم التحرك بحرية أكثر في المحافظة، إلا أن هناك هدف خفي للنظام من وراء هذه التسويات.

وأعلن نظام الأسد عن يوم السبت الماضي عن البدء بعملية التسوية للمطلوبين أمنيُا من المدنيين والعسكريين المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية، وكذلك حملة السلاح، حيث تستمر عملية التسوية حتى يوم الخميس القادم 8 حزيران/يونيو 2023.
 
وضمن الإعلان عن مركز التسوية قال النظام أنها تمت بتوجيهات من المجرم "بشار الأسد"، وتهدف من ذلك لنبذ العنف وإنهاء الفوضى على إعتبار أن محافظة درعا تحتاج لجميع أبنائها، حسب زعمها.

وأشار النظام أن كل من يرغب بالعودة لحياته الطبيعية وهو من الفارين والمنشقين ومن عليه مشاكل أمنية وعسكرية، أن يسارع لتسوية أوضاعه القانونية، حيث سيتم شطب إسمه من اللوائح الأمنية، بمجرد تسوية وضعه.

وأكد الإعلان أن من يقوم بتسوية وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية سيشطب اسمه من اللوائح الأمنية و يعطي مهلة ستة أشهر للإلتحاق بقطعته العسكرية.

أما المنشقين عن جيش النظام أو الشرطة سيتم إعطائهم مهلة شهر واحد فقط للإلتحاق بقطعته العسكرية السابقة، ويتم أيضا مسح اسمه من لوائح المطلوبين، أما حملة السلاح من المطلوبين أمنيًا فيتم العفو عنهم بشرط تسليم سلاحهم 

أما من عليه أي مشكلة أو ضية أمنية سيتم شطب إسمه من اللواء الأمنية ويستطيع العودة لحياته الطبيعية، حسب زعم النظام.

وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسويات في محافظة درعا، إذ أن النظام وروسيا لم تلتزم ولا بأي بند من بنود التسوية التي أعلن عنها عام 2018، والتي نصت على إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المحافظة، ومنع دخول النظام السوري لعدد من المدن والبلدات في المحافظة، وغيرها من الشروط.

وبالعودة للتسوية الجديدة التي أعلن عنها النظام يوم السبت الماضي وتنتهي الخميس القادم، فقد أكدت مصادر خاصة لشبكة شام أن السبب الرئيسي لتجمع المئات من الشبان في مركز التسوية هو لوجود شرط غير معلن وهو السماح لجميع من يقوم بتسوية وضعه بالسفر إلى أي مكان يريده.

ويهدف النظام من وراء هذا الشرط لإفراغ محافظة درعا من شبابها والتغيير الديموغرافي، إذ يخطط العديد من الشبان حسبما تواصلنا مع عدد منهم إلى السفر إلى ليبيا كي يتسنى لهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، على الرغم من المخاطر الكبيرة وراء ذلك.

كما أن العديد من الشبان يخططون للسفر إلى مصر والعمل هناك، خاصة أن الجالية السورية في مصر باتت كبيرة مع توفر الأعمال لهم خاصة في مجال المطاعم، حيث يخطط غالبيتهم للعودة إلى سوريا بعد سنة، حيث سيتسنى لهم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

وفي السياق أكد نشطاء لشبكة شام أن مركز التسوية في قصر الحوريات، يشهد ضغطا كبيرا خاصة أن العديد من الشبان من المدن والبلدات بريف درعا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر في المركز، حيث شهد حالات شجار بين الشبان أنفسهم من جهة وبين الشبان وعناصر النظام السوري.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن محافظ درعا "لؤي خريطة" كان متواجد أثناء وقوع شجار بين الشبان وعناصر النظام، حصل فيها تدافع وصراخ أجبر المحافظ على الخروج من المركز، حيث كان برفقته ضابط برتبة لواء.

وشدد النشطاء أن عناصر النظام كانوا يقومون بتوجيه الإهانات للشبان المتجمعين، ويأخذون أتاوات من البعض في سبيل تسريع عملية تسويتهم قد تصل ل100 ألف ليرة سورية، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان بوقوع الشجارات.

وقال النظام السوري أن قرابة 3900 شاب لغاية اليوم قاموا بتسوية أوضاعهم في قصر الحوريات بمدينة درعا، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد أكثر حتى يوم الخميس القادم، في حين يتوقع أن يقوم النظام بتمديد المهلة أكثر نظرا لرغبته في تسجيل أعداد أكبر، ما قد يساهم في تفريغ المحافظة من شبابها.

انفجرت عبوة ناسفة بريف درعا استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد أدت لمقتل عدد من العناصر وإصابة أخرين، وذلك في استمرار متواصل لعمليات استهداف قوات النظام السوري في المحافظة.

قول نشطاء لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي واستهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد، حيث أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وأكد النشطاء لشام، أن السيارة العسكرية المستهدفة كانت تقل ضابط برتبة ملازم وأربعة عناصر آخرين.

وشدد النشطاء أن جميع من في السيارة هم قتلى أو جرحى بحالة خطيرة، فيما لم تعرف الإحصائية المؤكدة بعد، إلا أن "تجمع أحرار حوران" قال أن 3 عناصر قتلوا في العملية بينما أصيب الملازم بجروح.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

وكان "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، اصدر تقريره الشهري، الذي يوثق فيه تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، معلناً تسجيل مقتل 25 شخصاً، من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو 2023، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 23 ضحية، خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وحوادث الإعدام الميداني.

ولفت المكتب إلى أن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 45 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصا (25 منهم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 1 من محاولة اغتياله.

ولفت المكتب إلى أنه استطاع تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 5 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 23 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 نتيجة استهداف بالعبوات الناسفة و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني، من إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 23 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 3 عملية في مدينة درعا.