قال المدير العام للموانئ لدى نظام الأسد، العميد "علي أحمد"، إن تم التقدم بمقترح لرفع كلفة جواز السفر البحري للضعف أسوة بجواز السفر العادي، حسب تصريحات نقلتها جريدة تابعة لنظام الأسد.

وبرر ذلك بارتفاع تكلفة المواد الأولية، ولاسيما أن المديرية تتعامل مع مطابع خاصة ويترتب عليها تكاليف كبيرة، وأضاف أنه حتى تاريخه لغاية العمل البحري معترف به في مختلف دول العالم.

وقدر منح 8 آلاف جواز سفر منذ بداية 2024 وزيادة الطلب على جوازات السفر البحرية الممنوحة الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 30% وذكر أن تكلفة الحصول على الجواز 150 ألف وستصبح 300 ألف.

ولفت إلى تحقيق إيرادات تفوق الـ6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لقاء الجوازات والشهادات ورسوم تسجيل السفن والاستثمارات الدائمة والمؤقتة، وغرامات مخالفات السفن والعقوبات الصادرة بحقها.

وكانت حددت الموانئ البحرية الأوراق المطلوبة للحصول على جواز سفر بحري، وهي صورة عن جواز السفر البري، وصورة عن البطاقة الشخصية، وصورة شخصية عدد 5 نسخ ملونة بخلفية بيضاء، بالإضافة إلى خلاصة سجل عدلي.

يضاف إليها صورة عن شهادة طبية بحرية سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ "دائرة التأهيل البحري"، وذلك بعد إجراء المتقدّم للفحوص الطبية المطلوبة وفق لجنة طبية معتمدة من المديرية العامة للموانئ.

وكان نقل موقع وزارة النقل في حكومة النظام تصريحات عن مدير الموانئ العميد "سامر قبرصلي" في العام 2022 أنه تم تبسيط كافة الإجراءات لمنح دفتر البحّارة إلى المواطنين الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة خارج المياه الإقليمية السورية.