برر نظام الأسد مداهمة مستودعات وشركات تعود ملكيتها لرجل الأعمال الشهير "طريف الأخرس"، وهو عم "أسماء الأسد" المعروف بدعمه للنظام، حيث أصدرت وزارة المالية ما قالت إنه توضيح حول قيام لجنة من مديرية الاستعلام الضريبي بزيارة لبعض الفعاليات الاقتصادية بمحافظة حمص.

وذكرت أنه استناداً لأحكام عدة تشريعات منها قانون الضريبة على الدخل، قامت لجنة من مديرية الاستعلام الضريبي بجولة اعتيادية في محافظة حمص لزيارة عدد من المكلفين للتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الضريبية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الجولة شملت عدد من المنشآت من مختلف الفعاليات ومنها شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر والزيوت ووفق خطة العمل المحدد للمهمة لتدقيق بمدى مطابقة بياناتهم الضريبية المقدمة للإدارة الضريبية واقع نشاطهم وفعاليتهم ونتائج أعمالهم وتدقيق التزامهم بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قبلهم بحمص.

ويؤكد بيان مالية النظام مداهمة مستودعات "الأخرس"، إلا أنه لم يذكر الأرقام المحصلة نتيجة هذه المداهمات، ولفتت المالية إلى التدقيق في الحسابات المالية للمكلفين الذين تمت زيارتهم، وقد تبين وجود فروقات بين رقم الأعمال المبيعات في سجلات المكلف ورقم الأعمال المبيعات المصرح عنه للدوائر المالية.

وكشفت عن تنظيم ضبوط تهرب ضريبي وفق الأصول بقيمة الفروقات الناتجة برقم الأعمال الفرق برقم المبيعات وليس الفرق بالضريبة المستحقة على المكلف، وتم إحالة الضبوط المنظمة للإدارة الضريبية للتدقيق واستكمال الإجراءات وفق التشريعات الضريبية النافذة.

ويأتي ذلك في تعليق رسمي هو الأول بعد أن أفادت مصادر موالية أن لجنة من مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي التابعة لوزارة المالية، أرجت زيارة تفتيشية لمحافظة حمص الأحد وتمكنت من تحصيل 900 مليار ليرة نتيجة الضبوط المحررة بحق بعض المنشآت فيها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أنه في جدول أعمال مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي، أجرت اللجنة المشكلة من محافظات عدة زيارة مصانع الشرق الأوسط للسكر الكائنة في مدينة حسياء الصناعية في مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت إنه عند التدقيق في وثائق الحسابات ضمن المكاتب الإدارية للمصنع تبين وجود أوراق تخص شركة مصانع الشرق الأوسط للزيوت العائدة للمالك نفسه، كما تبين عند التدقيق في حسابات الشركتين وجود فروقات مبيعات محلية مخفية وغير مصرح عنها للقطاع الخاص بقيمة 188 ملياراً لشركة السكر، و221 ملياراً عن شركة الزيوت.

وقدرت قيمة ضبط التهرب الضريبي في الزيارة المذكورة 409 مليارات ليرة سورية في عام واحد، وفق المصادر، وهذه المخالفات لم تكن الأولى بحق رجل الأعمال وشركاته، إذ تعرضت شركاته لمداهمات تموينية سابقة، نتيجة احتكاره مادة السكر قبل 3 سنوات.

وكان نشر موقع موالي خبرا عن مداهمة مديرية التموين في حمص لأحد مستودعات السكر التابعة لرجل الأعمال طريف الأخرس، وضبط نحو ألفي طن من المادة منتهية الصلاحية، وقالت مصادر إن التموين ضبط كميات كبيرة من السكر في المستودع بلغت نحو (1900 طن) مخزنة بينما يُبدل تاريخ صلاحيتها المنتهي.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مفاجئ وغير مبرر لسعر المادة خلال الفترة نفسها، ووفق المصادر، فإنه في أثناء المتابعة والتقصي، تبين أن السكر المخزن في المستودعات يعود لعام سابق، ووصل بموجب إجازة استيراد للمستورد طريف الأخرس والبالغ كميته عشرة آلاف طن.

وكانت توسعت نشاطات "الأخرس"، بعد دخوله مجال الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية بحمص، حيث استثمر مليارات الليرات في مختلف القطاعات كالسكر والزيوت والمطاحن وتعليب اللحوم والموز والأسماك والخرسانة والحديد، كما أسس شركة النقل البري عبر الشرق.

إضافة لتأسيس المركز التجاري ترانس مول، وعمل كذلك في مجال العقارات أسس شركة عاليات للتطوير العقاري والتي قامت بتنفيذ مشروع ضاحية حمص، ولدى اندلاع الثورة بادر طريف إلى تأييد قوات النظام ودعمها في عمليات القمع عبر تزويدهم بالمواد الغذائية بعقود بلغت مليارات ومدهم كذلك بآليات النقل من شركته عبر الشرق.

هذا وتولى "طريف الأخرس"، رعاية قسم من شبيحة النظام في مدينة حمص التي ينحدر منها، الأمر الذي دفع بالنظام لدعم أعماله ومشاريعه بمختلف الوسائل المتاحة، وكان أدرج على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة عام 2011، باعتباره رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه، إلا أن بريطانيا رفعت عقوباتها عنه، صيف العام 2021، ما أثار غضبا من المنظمات الإنسانية والمدافعة عن حقوق الإنسان.