أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن اعتقال 14 سائق، وحجز ومصادرة 11 حافلة من نوع "سرفيس"، وذلك بتهمة التلاعب بأجهزة تتبع المواقع التي يفرض النظام تركيبها على وسائط النقل بحجة التأكد من سير المركبة واستهلاك كميات المحروقات المخصصة لها.

وذكرت داخلية الأسد في بيان لها، أن الحافلات المصادرة كان بداخلها 27 جهاز جهاز GPS، تم وضعها ضمن هذه المركبات للحصول على مخصصاتها من المحروقات وبيعها في السوق السوداء، على حد قولها.

وكشفت عن ملاحقة سائقي المركبات العامة الذين يتلاعبون بآلية عمل أجهزة التتبع GPS ولفتت إلى حجز السرافيس المذكورة واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً، ويشدد نظام الأسد العقوبات بهذا الشأن لضمان تحصيل إيرادات وغرامات مالية ضخمة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قرار من قبل حكومة النظام ينص على رفع رسوم أجهزة التتبع التي كانت تقارب الـ 350 ألف ليرة، وأصبحت اليوم تكلفتها 860 ألف ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "محمد رمضان"، قوله إن المحافظة ليس لها علاقة بقرار زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، وأن المسؤول عنها هو الشركة العامة للمحروقات.

وسبق أن أوردت شبكة شام الإخبارية، تقريرا بعنوان "سرقة علنية، النظام ينهب المواطنين عبر تركيب أجهزة تتبع وسائل النقل"، كشف عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي "حينها" مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 860 ألف ليرة حاليا.

وكان أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس.

وكان توعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.