قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري.

وأكد الصفدي في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

وشدد أن أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة.

وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

واستدرك الصفدي بقول "لكن الموقف على أرض الواقع كان أمامه الكثير من التحديات، فقد شهدنا زيادة في عمليات التهريب وبالتالي فإننا نقوم بما ينبغي عمله".

وعن اللاجئين السوريين في الأردن، لفت إلى أن الأردن من أكبر الدول التي تستضيف اللاجئين نسبة إلى عدد السكان، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين في المملكة وليس في مخيمات اللجوء.

ونوه إلى أن الموارد بدأت تتناقص لأنهم لم يحصلوا على التمويل اللازم، ونرى الأعباء تزداد في هذه الأثناء؛ للاستمرار في دعم اللاجئين.

أفاد عدد من أصحاب وموزعي خدمة الإنترنت في مناطق نفوذ ميليشيات "قسد" في محافظة حلب، ضمن ما تُسمّيه "مقاطعة الشهباء"، بمعلومات عن قيام "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) بإحكام سيطرتها التامة على قطاع الاتصالات في سياق الاحتكار وتشديد قبضتها، رغم الانتقادات المتصاعدة بهذا الشأن.

وفقاً لما أورده صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بيان يمثل أصحاب وموزعي الإنترنت في مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب، فإن محاولات تسلط "الأسايش" جاءت رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم وعدم توفر المحروقات.

ونوه مزودي الخدمة أنه قبل فترة استدعت قوات الأسايش، "الذراع الأمني لميليشيات قسد"، علما أنها جهة عسكرية أمنية وليست مدنية، العاملين في القطاع لعقد اجتماع لتعديل الأسعار، ولفتت إلى وجود مساعي من قبل استخبارات "قسد" لتمديد خط إنترنت من تركيا بشكل مباشر  وإلغاء جميع شبكات الإنترنت.

وانتقد مزودي الخدمة هذه الخطوة التي قالوا إنها جاءت تحت التهديد وأكدوا أن هذا القرار مرفةص ولم يتم التقيد به ولا يخدم المصلحة العامة لعدة أسباب، وناشد العاملون في الاتصالات "الإدارة الذاتية"، ومتزعم ميليشيات قسد "مظلوم عبدي"، أن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق موسعة تستهدف المعنين بالقرار ضمن قوات الاسايش.

وطالب البيان بفتح تحقيق بالموضوع وإبعاده السياسية على منطقة وشدد على ضرورة قيام إدارة الاسايش بتسليم إدارة الانترنت كونه شأن مدني وليس عسكري، وتداولت صفحات مقاطع صوتية لما قيل إنها تهديدات بالضرب والاعتداء على مزودي الخدمة ومصادرة معداتهم في حال الاعتراض على القرار.

واتهم مزودي خدمات الانترنت في مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، قيام كوادر من "الأسايش"، بمساعي لفرض شبكة واحدة رئيسية أسوة بمناطق شمال شرقي سوريا، وسط معلومات عن تأسيس أرضية لشبكة Rcell التابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية".

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على مواصلة "قسد" وذراعها الأمني "الأسايش"، ممارساتها ضد السكان، وتحدثت حسابات باللغة الكردية عن وجود "مؤامرة"  من المسؤولين عن شبكة الانترنت لتفكيك الشبكات الإنترنت السورية وتركيب شبكات تركية من أجل التجسس وتحدد المواقع، وفق تعبيرها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت وكالة "هاوار" المقربة من "الإدارة الذاتية" عن توقفت شبكات الاتصالات الخلوية السورية والانترنت السوري بشكل كامل في مقاطعة الشهباء في محافظة حلب التي تتبع لـ "الإدارة الذاتية"، نتيجة الحصار المفروض من قبل النظام السوري.

وأشارت إلى أن شبكات الانترنت والاتصالات الخلوية خرجت عن الخدمة نتيجة انقطاع الكهرباء، بعد توقف المولدات الكهربائية بسبب نفاد مادة المازوت، فضلا عن نفاد شحن بطاريات الطاقة التي تغذي أبراج الاتصالات في المقاطعة.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بياناً في يونيو/ حزيران الماضي حظرت من خلاله استخدام أي مزود خدمة من خارج مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال مكتب الاتصالات التابع للإدارة إن على جميع الشركات المخدمة للإنترنت في مدينة منبج وريفها مراجعة مكتب الاتصالات التابعة للواجهة المدنية لقوات "قسد".

وبررت إلزام أصحاب الشبكات ومزودي الإنترنت والاتصالات بمراجعة مكتب الاتصالات من أجل التزود بخدمة الانترنت المقدمة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وذكرت أنها دعت مزودي الإنترنت لتحديد حجم حزم باقات الإنترنت وشددت في بيانها على أنها تعتزم منع استجرار خدمة الإنترنت من خارج مناطق سيطرتها.

واختتم مكتب الاتصالات التابع للإدارة الذاتية بقوله إن "من لم يلتزم بالتعليمات سيعرض نفسه للمخالفة والمسائلة القانونية بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية"، وأثار التعميم استهجان وجدل متصاعد.

وكانت نفذت محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن اعتقال مخابرات الأسد أحد أعضاء مجلس الشعب التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، وذلك على خلفية قضايا فساد، جرى الكشف عن عدد منها بشكل متزايد خلال الفترة الماضية.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، اعتقال البرلماني لدى نظام الأسد المدعو "محمود الريس"، من وجهاء عشيرة البوسرايا، المنحدر من بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي، ولفتت إلى أنه معتقل بتهم حول قضايا فساد متعددة، بعد رفع الحصانة النيابية عنه.

ونوه الموقع ذاته بأن "الريس"، موقوف لدى فرع "الأمن العسكري"، التابع لقوات الأسد منذ أسبوع، وجاء ذلك دون إجراءات مماثلة بحق الكثير من المتنفذين في النظام رغم تكرار الشكاوى والاعتراضات المقدمة ضدهم، بينهم قائد شرطة ديرالزور.

وأطلقت قوات الأسد سراح المدعو "كمال الركاض"، قبل أيام وفق ناشطون في شبكة "ديرالزور 24"، وذلك بعد اعتقال دام قرابة شهر بتهم فساد وتلقي رشاوى، و"الركاض"، كان يشغل منصب رئيس الرابطة الفلاحية في ديرالزور.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

تداولت صفحات إخبارية مقطعاً صوتياً للشيخ "إبراهيم الجدعان الهفل" شيخ قبيلة العقيدات، اليوم الإثنين 25 أيلول/ سبتمبر، أعلن خلاله النفير العام، وبداية الهجوم ضد ميليشيات "قسد"، وبث ناشطون مشاهد تظهر هجوم مسلح نفذه مقاتلو العشائر ضد "قسد" بريف ديرالزور شرقي سوريا

وقال الشيخ "الهفل"، إن القتل فرض ضد كوادر قنديل وقسد والخونة من أذنابهم، إلى جميع مقاتلي قوات العشائر في محافظة دير الزور، نبشركم بداية هجوم جيش العشائر، وأضاف: اتمنى من الجميع النفير العام والمساندة من أبناء الفرات.

ودعا إلى مساندة مقاتلي العشائر العربية التي قال إنها تخوض معارك طاحنة في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي مسقط رأس "الهفل"، ودعا الأخير إلى الإصرار على فرض موقف المكون العربي واسترجاع الأرض والكرامة، واختتم بقوله: النصر لنا والفرات لنا.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بأن مقاتلي العشائر العربية نفذوا هجوما واسعا ضد ميليشيات "قسد" في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، كما تعرضت دورية لميليشيات "قسد" قرب تل الفدين شمال دير الزور بالأسلحة الرشاشة.

وحسب ناشطون في المنطقة الشرقية قصفت "قسد"، بلدة الحوايج شرقي دير الزور بقذائف الهاون بشكل عشوائي مصدره مدرسة تتحصن بها "قسد"، بالقرب من خزان الحوايج بريف ديرالزور.

ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر والاستنفار مع تجدد هجمات مقاتلي العشائر ضد ميليشيات "قسد" وهاجم مقاتلو العشائر حاجز طيار تابع لميليشيات قسد فجر اليوم في بادية محيميدة غربي دير الزور.

واعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن الأوضاع باتت مستقرة بريف دير الزور الشرقي، وقال إن قواته تسعى لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات، وذلك بعد أسابيع من الاشتباكات شهدتها المنطقة بين "قسد" والعشائر العربية، في وقت تعمل الميليشيا على معاقبة المناطق التي ثارت ضدها بالاعتقالات والتضييق.

وقال "عبدي" في حوار مع "المجلة"، إن "قسد" عازمة على تدارك كل المسببات التي أدت إلى الاشتباكات الأخيرة، متهما نظام الأسد في دمشق بالسعي لنشر الفوضى شرقي الفرات عبر التحريض الإعلامي، وزج مجموعات مسلحة ذات صبغة عشائرية في الاشتباكات.

وذكر أن روسيا حافظت على هدوء الجبهات بريف دير الزور في أثناء الاشتباكات مع العشائر، من خلال قطع الطريق أمام المسلحين، كما أنها دعمت مواقف "قسد" بعدم الموافقة على استغلال الأوضاع لصالح تركيا، وفق تعبيره.

وتطرق قائد "قسد" إلى مسألة التفاوض مع نظام الأسد، موضحاً أن الظروف لم تنضج بعد، خاصة أن "قسد" لم تلمس أي بوادر للحل، مطالباً دمشق بقبول حل سياسي واقعي، سيما أن الأخيرة لا تزال مصرة على سياسة العناد، وأشار إلى أن "قسد" تسعى لأن تصبح جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية، معتبراً أن الحديث عن حل "قسد" هو لتعطيل الحل السياسي.

هذا وشنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

قُتل عدد من عناصر "هيئة تحرير الشام" وجرح آخرون، في وقت متأخر من يوم الأحد، بقصف جوي يعتقد أنه لطيران مسير، تشير الترجيحات إلى أنه يتبع للقوات التركية، طال مقراً لفصيل "أحرار عولان"، حليف الهيئة في مناطق شرقي حلب، في تطور لافت للصراع الدائر بين الهيئة وحلفائها مع مكونات في الجيش الوطني هناك.

وقال نشطاء، إن ضربات جوية يعتقد أنها لطيران مسير، رجحت غالبية المصادر أن يكون تابع للقوات التركية، استهدفت مقراً عسكرياً في قرية حج كوسا بريف مدينة الباب، حيث تتواجد عناصر "هيئة تحرير الشام" لمساندة حلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" أو مايعرف بـ" أحرار عولان" .

وتحدثت المصادر، عن تكرار الاستهداف، في وقت أكدت مقتل اثنين من عناصر الهيئة بينهم قيادي، وجرح آخرين، مع ترجيحات بوجود قتلى آخرين في موقع الاستهداف، ويأتي ذلك في خضم الصراع الذي تديره الهيئة شرقي حلب، للسيطرة على معبر الحمران، والتحكم في المعبر الاستراتيجي بين مناطق "قسد" والجيش الوطني عبر أذرعها في المنطقة.

وكانت سيطرت "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" على عدة قرى وبلدات، خلال اشتباكات مع الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فيما لايزال الصراع دائراً على من يفرض سيطرته الكاملة على معبر الحمران.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، استنفاراً للقوات التركية التي زجت بدبابات وأليات عسكرية باتجاه معبر الغزاوية ودير بلوط لمنع وصول أي أرتال عسكرية لهيئة تحرير الشام من إدلب، كما نصبت حواجز في منطقة كفرجنة وعززت المنطقة بالدبابات قرب إعزاز.

لكن "هيئة تحرير الشام"، كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق سيطرة حلفائها "أحرار عولان" في ريف مدينة الباب قبل أسابيع، وذلك تحت عباءة الأرتال العسكرية التي خرجت من ريف إدلب باتجاه شمالي حلب باسم "فزعة العشائر العربية"، مايؤكد وجود نية مسبقة للهيئة للسيطرة على المعبر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

قالت مصادر إعلاميّة محلية إن من وصفتهم بـ"سماسرة جوازات السفر"، يستغلون الوضع بشكل فاحش حيث ارتفعت أسعار جوازات السفر إلى مستويات قياسية وتجاوز سعر الجواز في السوق السوداء 5 مليون ليرة، فيما يزعم نظام الأسد انتهاء أزمة الجوازات، معلنا إمكانية استخراج الجواز المستعجل بسعر 800 دولار خلال 5 أيام فقط.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنّ أزمة الجوازات تحولت إلى أزمة مستعصية ومعقدة بشكل كبير وبذلك باتت تشبه أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ويبرر نظام الأسد هذه الأزمة بعدة ذرائع منها العقوبات المفروضة عليه، فيما اعتاد المواطنين على البحث عن الجوازات بالسوق السوداء بدلاً من انتظار الإجراءات الرسمية.

وفي غضون ذلك، ارتفعت معدلات الطلب على جوازات السفر بشكل كبير جدا، وأصبح من الصعب الحصول عليه بوسائل شرعية عبر المنصة الرسمية التي يعتمدها نظام الأسد، لكن من المثير للدهشة أن سماسرة جوازات السفر الذي من المرجح تعاملهم المباشر مع النظام وتقاسم أرباح التجارة بهجرة السوريين، يمكنهم التسجيل بسهولة وبأجر كبير على المنصة.

فيما يجد المواطنون صعوبة في الوصول للمنصة حتى بعد محاولات مكثفة، بينما يمكن لأي سمسار تسجيلهم بسهولة وبمقابل مادي كبير خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تساؤلات حول حجم الأرباح وكيف يمكن للسماسرة التسجيل بسهولة ومن أين لهم هذا الجرأة لنشر أرقامهم على وسائل التواصل.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وأضاف أن جوازات السفر وصلت إلى الكويت، وسيتم فرزها في السفارة تمهيداً لتسليمها إلى أصحابها، وقدر أن من بين الـ 8000 جواز التي وصلت، هناك نحو 7900 جواز سفر "بيومتري إلكتروني"، والذي بدأ العمل به أخيراً.

وأشار إلى أن إصدار الجوازات حالياً يتم في السفارة السورية بسلطنة عمان أو في العاصمة دمشق، لافتاً إلى أن مركز إصدار الجوازات قيد التركيب في مقر السفارة بالكويت حالياً، وذكر أنّ رسوم إصدار جواز السفر السوري تبلغ 300 دولار للعادي الذي يستغرق ثلاثة أسابيع بعد أن كانت مدة تسلّمه تصل إلى 3 أشهر، و800 دولار للمستعجل الذي يستغرق 5 أيام حالياً.

وتحدث العميد لدى نظام الأسد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس مؤخرا، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

حددت "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، أمس السبت، تسعيرة شراء مادة القطن المحبوب بـ 800 دولار أميركي للطن الواحد، وفق بيان رسمي.

وبحسب تعميم للإدارة الذاتية حمل رقم 12 يسمح بتصدير مادة القطن المحلوج والمحبوب لعام 2023 إلى خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

ولم تتطرق الإدارة الذاتية في بيانها إلى شراء المادة من المزارعين، أو إلى آلية ضبط التسعيرة، ولم يُعرف اذا ما كانت الإدارة عازمة على الشراء أم لا، وسط استياء من قبل المزارعين في مناطق شمال شرق سوريا على خلفية سعر القطن.

وأكد مزارعون في شمال وشرق سوريا أن السعر المحدد من قبل الإدارة الذاتية غير مناسب خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع كافة أسعار المواد الاستهلاكية المستخدمة في الزراعة.

وكان نظام الأسد قد حدد تسعيرة شراء الكيلو غرام الواحد من القطن بعشرة آلاف ليرة سورية فقط، في حين تزداد معاناة مزارعي القطن في شمال وشرق سوريا، من عدم توفر منافذ تصريف له، ما يهدد زراعة  الذهب الأبيض، في ظل غلاء المحروقات.

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ليرة لكل كيلو واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وذكر أن تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بـ عشرة آلاف ليرة، يأتي لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

وقدر صناعي مقرب من نظام الأسد أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط، وكذلك وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا، أسعار شراء القطن من الفلاحين العام الماضي بـ4300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، ولكن تدهور قيمة الليرة منذ قرار تحديد السعر عرّض المزارعين لخسائر كبيرة.

قالت شبكة "الخابور" المحلية، إن مجموعة مسـلحة تابعة لميـليـشيا قوات سوريا الديمقراطية، اعتدت على رجل مسن في عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، وعرضته للضرب المبرح، سبب موقفه الرافض لقرارات "الإدارة الذاتية، ودعوته للاحتجاج والإضراب.

وذكرت الشبكة، أن عناصر الميليشيا اعتدت على المسن" مدرس حمو بيرو" البالغ من العمر( 71 عاماً) أمام عائلته من ثم أقتياده إلى أحد المقرات العـسكرية في مدينة عين العرب، لافتة إلى تعرض المسن للتعـذيب بشكل همجي من قبل قيادي يدعى " فرات" بتهمة الدعوة للتظاهر ضد ب ي د  حيث تم تكـسير يديه وقدميه وأحد أضلاعه وأسنانه ومن ثم رميه أمام باب منزله في مدينة عين العرب.

وتعتبر هذه الحادثة هي الثالثة خلال أيام قليلة، التي تمارس فيها قوات سوريا الديمقراطية وأذرعها عمليات التعذيب والاعتقال والضرب والإهانة، لكل من عبر على اعتراضه على قرارات الإدارة الذاتية، وطالب بالاحتجاج والرفض الشعبي.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية اعتقالها مدني على خلفية التعبير عن الرأي وتعذيبه بوحشية، في عين العرب شرقي حلب.

وقالت الشبكة إن عناصر تتبع لمنظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت الشاب "ريبر حاجي حسين"، من أبناء مدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 36 عاماً، في 20/ أيلول/ 2023 في مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب.

ولفتت إلى أن الاعتقال جاء على خلفية دعوته إلى إغلاق المحال التجارية والخروج في احتجاجات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عرب على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبينت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عملية الاحتجاز حدثت من دون تدخل الجهاز القضائي أو قوات الأمن الداخلي؛ الجهتان المخولتان بعمليات التوقيف والتحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقد تم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محام.

وذكرت أنها في اليوم التالي 21/ أيلول/ 2023 أفرجت منظمة الشبيبة الثورية عن ريبر حسين وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة- نحتفظ بنسخ عنها في أرشيفنا- التي أظهرت آثار تعذيب وحشية على أماكن متفرقة من جسده؛ ناتجة عن تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب.

كما قامت منظمة الشبيبة الثورية بتصويره مقطعاً مصوراً ظهر فيه الضحية ربير حسين المدني وهو مكبل اليدين ومعلق على صدره لافتة كتب عليها “إلى أهلنا الكرام هذه نهاية كل من يقوم بسب وشتم وتحريك الأهالي في كوباني”، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية. 

وأكدت الشبكة الحقوقية أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن “ريبر حاجي حسين” تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري وتنظيم داعش، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وبينت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير مؤخراً، وطالبت الشبكة قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشدد على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختطفين لديها، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

وكان قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الجناح السوري لمنظومة حزب العمال التركي PKK ينفذ المهام البوليسية في سوريا، معتبراً أن ما جرى في عين العرب "كوباني"، من اعتقال مدنيين والتشهير بهم، سابقة خطيرة ولا يجوز تمريرها.

اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن الأوضاع باتت مستقرة بريف دير الزور الشرقي، وقال إن قواته تسعى لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات، وذلك بعد أسابيع من الاشتباكات شهدتها المنطقة بين "قسد" والعشائر العربية، في وقت تعمل الميليشيا على معاقبة المناطق التي ثارت ضدها بالاعتقالات والتضييق.

وقال "عبدي" في حوار مع "المجلة"، إن "قسد" عازمة على تدارك كل المسببات التي أدت إلى الاشتباكات الأخيرة، متهما نظام الأسد في دمشق بالسعي لنشر الفوضى شرقي الفرات عبر التحريض الإعلامي، وزج مجموعات مسلحة ذات صبغة عشائرية في الاشتباكات.

وذكر أن روسيا حافظت على هدوء الجبهات بريف دير الزور في أثناء الاشتباكات مع العشائر، من خلال قطع الطريق أمام المسلحين، كما أنها دعمت مواقف "قسد" بعدم الموافقة على استغلال الأوضاع لصالح تركيا، وفق تعبيره.

وتطرق قائد "قسد" إلى مسألة التفاوض مع نظام الأسد، موضحاً أن الظروف لم تنضج بعد، خاصة أن "قسد" لم تلمس أي بوادر للحل، مطالباً دمشق بقبول حل سياسي واقعي، سيما أن الأخيرة لا تزال مصرة على سياسة العناد، وأشار إلى أن "قسد" تسعى لأن تصبح جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية، معتبراً أن الحديث عن حل "قسد" هو لتعطيل الحل السياسي.

هذا وشنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

اعتبر "وضاح خنفر" الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق، أن تضخيم خطاب العنصرية في تركيا متعمّد، معتبراً أن هناك قوى خارجية مستفيدة، مشدداً على ضرورة التقرب من العرب، وفكرة الاندماج، مطالباً الدولة التركية بالقيام بتنظيم الجاليات العربية وأن يكون هناك متحدث رسمي عن كل جنسية.

جاء ذلك خلال مشاركته مع شخصيات تركية وعربية بارزة في ندوة نظمها موقع "عربي بوست" الإخباري لمناقشة أسباب تنامي العنصرية في تركيا ضد الأجانب وأهمية محاربتها، والسبل اللازمة لكبح انتشارها.

وقال "خنفر" في مداخلته، إن سبب تنامي العنصرية في تركيا، رغم أنها توجد في معظم دول العالم، إنما هو تضخيم من مصالح غربية، بشكل يفيد كل من يريد لتركيا أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما ستستفيد منه بعض الدول، مثل إسرائيل وإيران وبعض الدول الأوروبية.

واعتبر أن تضخيم الموضوع يصبح أجندة رئيسية، لهذا يتوقع "خنفر" أن هناك قوة كبرى تريد أن تصبح تركيا مثل ما كانت عليه من قبل ومحاربة تطورها، كما أن الحب العربي والدعم للرئيس أردوغان قد يكونان قد تسببا في أزمة بالدول الغربية، ما قد يتسبب في تضخيم هذا الموضوع من أجل تشويه سمعة تركيا، رغم بعض التقصير من قِبل الحكومة التركية في مواجهة تصاعد الخطاب العنصري ضد العرب، وفق قوله.

واقترح "خنفر" جملة من الحلول خلال الندوة، منها التقرب من العرب، وفكرة الاندماج، رغم أنه رأى أنها لن تكون سهلة؛ إذ تتطلب بعض الوقت، لكن يتعين على الدولة القيام بتنظيم الجاليات العربية وأن يكون هناك متحدث رسمي عن كل جنسية.

وأكد أن كل حملة عنصرية تبدأ ضد الأجانب تتطور لتشمل المواطنين، لهذا يجب أن تقوم الدولة بمحاولة التوصل إلى حل من أجل حماية الأمن القومي الداخلي، أما بالنسبة للحملات ضد المحجبات في تركيا، فقال السيد وضاح إن هناك فئة معينة في تركيا لا تزال تحاول  البحث عن هويتها، وهذا الأمر قد يأخذ بعض الوقت.

وحضر الندوة الناشط الإعلامي وصانع المحتوى التركي عبد الرحمن أوزون، والأكاديمي والمحلل السياسي التركي عبد المطلب أربا، والنائب التركي السابق محمد إلكان، والمحامي والأكاديمي التركي دنيز باران، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق، وضاح خنفر.

وكانت نقلت وسائل إعلام تركية، عن جهات قضائية، تأكيدها صدور أحكام بالسجن بحق 8 من مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية"، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية قبل أيام وأسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهماً حتى الآن.

وذكرت المصادر أنه إلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة، ومن بين من قضت المحكمة بسجنهم مديرا موقعي "Aykırı" و"Haber Report" وحساب "Muhbir" على منصة إكس (تويتر)، والذين كانوا يتصدرون مستهدفي المهاجرين خلال الآونة الأخيرة.

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

اعتبرت "لونا الشبل" المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، أن سوريا بـ "حجمها الجيوسياسي" جزء أساسي من رؤية الصين للاستقرار في العالم، وقالت إن الصين أسست شكلا جديدا في السياسة العالمية.

وذكرت "الشبل" في تصريحات نقلت عنها، أن سوريا جزء أساسي من الرؤية الصينية للاستقرار في العالم، متحدثة عما أسمته "حجم سوريا هو في مواقفها وصمودها وثباتها على المبادئ"، وأضافت "هذا يؤكد أنك عندما تكون متمسكا بثوابتك وقضاياك فإنك تحجز مكانا مهما في التحالفات مع الدول العريقة المبدئية".

وبينت أن : "القمة السورية الصينية بالأمس أكدت أن الصين تنهج سياسة دولية خارج أسوارها مبنية على المبادئ والاحترام المتبادل والرفاه المشترك لبناء تحالفات واضحة وعميقة لاستقرار المنطقة".

وأضافت أن الصين أسست شكلا جديدا في السياسة العالمية فنجحت بأن تكون دولة كبرى وقوية اقتصاديا دون أن تفقد أخلاقها وإنسانيتها، وأنها تلعب دور التوازن على الساحة الدولية وتؤسس لطريق جديد في التنمية المشتركة.

وأشارت إلى أن الصين تمتلك رؤية ومعرفة ليس فقط في سوريا بل في المنطقة برمتها، "على عكس بعض دول الغرب التي تمتلك المعلومة دون معرفة"، وفق تعبيرها.

وكان قلل الباحث الأمريكي "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، من أهمية نتائج زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى الصين، واعتبر أنها "لم تؤد إلى أي شيء يستحق الذكر".

وقال ليستر، في تغريدات على موقع "إكس"، إن زيارة الأسد إلى الصين، جاءت ضمن دعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، وليست زيارة دولة أو ثنائية، رغم الجهود والتقارير الإعلامية "غير الدقيقة" التي بذلتها دمشق بشأن الزيارة.

ولفت ليستر، إلى أن "الاتفاق الاستراتيجي" الموقع بين دمشق وبكين "هو مجرد تعبير عن دعم بناء العلاقات، لا يتضمن استثمارات مالية ولا التزامات وما إلى ذلك"، مشيراً إلى عدم الإعلان عن أي "صفقات جوهرية" جديدة بين الطرفين.

وبين الباحث، أن جميع الإشارات إلى اتفاقية "الحزام والطريق"، رمزية، واشار إلى أن الليرة السورية خسرت نحو 90% من قيمتها خلال ستة أشهر، بعد التطبيع الإقليمي مع دمشق، في وقت يفكر فيه السوريون بالهروب من البلاد بأعداد أكبر، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السويداء منذ ستة أسابيع.

وكانت أدانت "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي"، استقبال الصين للإرهابي "بشار الأسد"، واعتبرت أن "استعداد الصين للترحيب بمجرم حرب متوحش كهذا ذبح آلاف المدنيين السوريين بدعم من روسيا و إيران لهو دليل على الخطر الذي تشكله الصين وأصدقاؤها في روسيا وإيران و سوريا".

وكان قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

وشكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورة تظهر تحديد رسوم جمركة هاتف من نوع "أيفون" تتخطى 8 مليون ليرة سورية، ومن المتوقع طرح النسخة الأحدث من الهاتف عبر الوكيل الحصري شركة "إيماتيل" التي تشرف عليها "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام.

وحسب الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف المشار إليها تبلغ 8,396,900 ليرة سورية، مقابل التصريح عن الجهاز وإتاحة العمل على الشبكات الخلوية السورية، وتشير الرسالة الواردة من اتصالات النظام، بأن هذا المبلغ قابل للتغيير ما يشير إلى نية النظام رفع رسوم الجمركة لمرة جديدة.

ويتجاوز سعر هاتف "iPhone 14 Pro Max"، سعر 36 مليون ليرة، و"iPhone 14 Pro" ما يقارب 34 مليون ليرة، و"iPhone 14"، ما يقارب 24 مليون ليرة وتشير أسعار جمركة الجوالات التي يتم رفعها بشكل دوري إلى أن تعرفة جمركة جهاز الآيفون 14 برو ماكس، تبلغ 8 مليون و396 ألف ليرة وآيفون 13، بـ 4 مليون و200 ألف ليرة سورية.

ومن المتوقع طرح جهاز "iPhone 15 Pro Max"، من قبل شركة تشرف عليها "أسماء الأسد"، كما جرت العادة، وسط مؤشرات على أن الأسعار ستكون لاهبة قياسا لليرة السورية، ومن المؤكد أن اتصالات النظام ستفرض ضريبة جمركة تدفع المتابعين للتعليق بتهكم حول قيمتها بأن النظام يحقق أرباح أكثر من الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد تشهد حركة شراء الأجهزة الإلكترونية وخاصة الموبايلات في الأسواق حالة من الخمول، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها الكبير، والذي زاد لهيبها فرض جمركة مرتفعة القيمة على الأجهزة المستوردة.

وكشف عدد من باعة أجهزة الخليوي في دمشق كشفوا أن جمركة أي هاتف تفوق سعره الأساسي، وأنه إضافةً إلى انخفاض حركة سوق المبيعات اقتصرت الحركة على بيع قطع الصيانة والإكسسوارات.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، بأن أسعار جمركة الهواتف الذكية غير منطقية وغير مبررة، وزائدة على طاقة المواطن، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعارها يشجّع عمليات التلاعب والاحتيال، رغم تحذيرات وزارة الاتصالات والتقانة من التبعات القانونية لذلك الأمر.

وذكر بأن هذا الارتفاع يزيد من خسائر الخزينة العامة، لأنه أدى إلى عزوف المواطن عن شراء الأجهزة النظامية، واللجوء إلى مصادر أخرى غير مشروعة للحصول عليها، وقال: إنه من غير المعقول أن تكون جمركة الهاتف تعادل سعره، لافتا إلى مخاطبة جهات وزارية لبيان الأسباب.

وأشار إلى أن رد المالية جاء فيه أنها تتقاضى فقط 30% من الرسوم والباقي للاتصالات وهي المعنية بتحديد الجمركة، ودعا إلى تخفيض جمركة الهواتف والاقتصار على الرسوم الأساسية والمستوجبة دون أي إضافات، مطالباً وزارة الاتصالات بإلغاء الرسوم التي تفرضها، لأنه عندما يكون هناك رسم مقبول سيلجأ المواطن لدفعه دون أي تحايل.

هذا وأعلن رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، عن رفع مذكرة لوزيري المالية والاقتصاد في حكومة النظام لإعادة النظر في تعرفة جمركة الموبايلات وتخفيضها إلى أقل حد ممكن مرعاةً للظروف الراهنة.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أكدت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية كسر الإيمي، عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني.