كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولفت "إيوانو" خلال الاجتماع إلى أن قبرص الرومية من بين الأكثر تأثرا بالهجرة بسبب قربها من المنطقة، وأنه من الضروري دراسة ما إذا كان الوضع في سوريا مناسبا بما فيه الكفاية، وذكر أن قبرص الرومية هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تقدم بطلب رسمي من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" وما إذا كانت آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إليها.

وتقول قبرص، إن 40 في المئة من 7 آلاف و369 شخصًا تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في أراضيها خلال 2023 كانوا من حملة الجنسية السورية.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وكانت أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في تقرير، ارتفاع عدد اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى أكثر من 232 ألف شخص.

وقالت الوكالة، إن طريق العبور عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا هو أكثر الطرق نشاطاً، لافتة إلى أن عدد العابرين وصل إلى أكثر من 114 ألف شخص، ليكون أعلى رقم شهده هذا الطريق منذ عام 2016.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الهجرة عبر البحر "خطير للغاية، إذ فقد أكثر من 2325 شخصاً حياتهم هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، معتمدة على بيانات المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت أن عدد العابرين لعام 2023 كان ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، من بينهم  25 ألف شخص في شهر آب.

وأشارت إلى وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من طريق دول غرب البلقان، بانخفاض بنسبة 19 بالمئة عن الأشهر الثمانية الأولى من 2022، حيث كان معظم المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

في السياق، أكد رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "إينار"، إيمانويل عشيري، أن الهجمات الأخيرة ضد النساء المهاجرات، هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تشجع العنصرية وخطاب الكراهية، والتعصب في المجتمع القبرصي.

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن أسباب ارتفاع أسعار جميع أنواع البضائع بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يشير إلى تراجع كبير جداً بالبضائع المستوردة أو المحلية المعروضة للبيع.

وقال إن الأسواق وقعت بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية مع كل أول شهر مع زيادة الرواتب، و هذه الزيادات بالليرة السورية تتراكم دون وجود إنتاج لامتصاص فائض السيولة لتخفيض الأسعار.

وأضاف، أن الأسعار بالأسواق يتم تقويمها على سعر صرف دولار أعلى بكثير من السعر في السوق السوداء، و قريباً سوف يرتفع سعر صرف الدولار إلى هذا الرقم، وافترض أن سلعة معينة قبل زيادة الرواتب كان سعرها 14 ألف  أي 1 دولار، و بعد زيادة الرواتب أصبح فرضاً سعرها 16,000 ليرة سورية.

وتابع، مع العلم بأن سعر صرف الدولار لم يرتفع، هذا يعني بأن سعر صرف الدولار الحقيقي بالأسواق الذي يتم تقويم المبيعات عليه هو 16,000 ليرة، واقترح عدة مقترحات منها تقديم الطحين للمزارع مقابل سعر القمح، بدلا من الأموال، واقترح أن تكون الحسابات المالية للقطاع العام ملكية عامة للإطلاع لأنها ليست أسرار عسكرية. 

وذكر أن تكلفة طباعة العملة الورقية حوالي 15 سنت أمريكي أي حوالي 2,000 ليرة سورية بحال  طباعة أوراق من فئة  الـ 5 آلاف ليرة كبدل تالف وبالتالي فإن تكلفة الطباعة تعادل 40% من قيمتها، وأشار إلى أن سبب خلو السواق من الأوراق النقدية المزورة يعود لكون تكلفة طباعة الأوراق النقدية بالألوان بالدقة العالية أصبحت تعادل تقريباً أكثر من نصف قيمة الورقة.

واعتبر أن طباعة عملة ورقية بفئات جديدة عالية هو هدر ملايين الدولارات و زيادة كمية السيولة النقدية بالليرة السورية و معه المزيد من التضخم النقدي، واقترح الخبير الاقتصادي السماح بتداول الدولار كبديل حقيقي عن طباعة عملة جديدة وتوفير تكلفة الطباعة وزيادة التضخم النقدي.

وفي سياق متصل اعتبر الصناعي "عصام تيزيني"، أن سياسة التسعير المركزي للسلع بالليرة السورية "قاصرة وحان وقت نسفها"، مضيفا في منشور على صفحته بالفيسبوك أن جيوش المراقبين المنتشرين في الأسواق لا تحمي المستهلك ولا تنصف البائع، ومؤكدا أن الجميع متعبون، من باعة ومشترين. 

ووجه في منشوره الكلام إلى "محسن عبد الكريم" وزير التجارة الداخلية حيث قال: "إن إصراركم على التسعير المركزي بالليرة السورية هو إغراق أكثر فأكثر للمشتري والبائع معا، لأن سعر الصرف غير مستقر وبالتالي سعر السلعة غير مستقر.

وهذا يعني أن غايتكم بضبط الأسعار ستظل غاية بعيدة المنال والسوق خير شاهد؛ نفس السلعة لها سعران مختلفان في متجرين متجاورين، وأضاف الصناعي مقترحًا: "بما أنكم تصرون على التسعير المركزي، فما رأيكم أن تسعروا السلع بالعملة الصعبة كالدولار مثلا خصوصا وأنكم بطبيعة الحال تستندون إلى أسعار الصرف عند تسعير أي سلعة مستوردة"

واعتبر أن هذه الطريقة تحمي جميع الأطراف من الغبن، وتخلّص من مشكلة التأثيرات الشديدة وغير المنطقية التي تأتي على شكل صدمات من تذبذب أسعار الصرف، وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد، ارتفاع  أسعار الفواكه خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، مقارنة بالعام الماضي.

وبرر ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار الأسمدة والبذار والنقل واليد العاملة والمازوت، وقال إن حركة البيع تعتبر ضعيفة حالياً، وتراجعت بنسبة 50% عن العام الماضي، لضعف القوة الشرائية للسوريين، واعتبر أن الوضع مع الفلاح سيئ ومع المواطن أسوأ، لكنه مع المصدرين ممتاز لأن الصادرات اليوم بأفضل حالاتها".

ولفت أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إلى أن تصدير الخضر والفواكه أدى إلى شح في المواد بالأسواق المحلية، "كما أن آلية التسعير تتم وفقاً للتاجر في سوق الهال بناء على تقديرات السوق"، وذكر أن موضوع الضبوط التموينية ليست مقياس لكفاءة عمل الرقابة، لكنها مؤشر على ازدياد المخالفات في الأسواق.

وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، ياسر اكريم، إن العدد الكبير من المخالفات التموينية بحق التجار، تعني وجود مشكلة في القوانين التي وضعت لضبط الأسواق، وأشار إلى عدم إمكانية إجبار التجار على البيع بأقل من التكلفة، مؤكداً أن المخالفات التي يجب أن تردعها الحكومة، هي مخالفات الغش في المواد الغذائية والكيميائية التي تؤثر على الصحة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغت مليار و 641 مليون يورو.

ونقلت الصحافة الحكومية عن "عرنوس" قوله أمام "مجلس التصفيق" في جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث يوم الأحد 17 أيلول الحالي، إن قيمة الصادرات السورية بلغت 520 مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة قدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتابع "عرنوس"، بلغت قيمة المستوردات السورية 2161 مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض قدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ويصل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات لذات الفترة، إلى 1,641 مليون يورو، بحسب الأرقام الواردة على لسان رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

واعتبر الدكتور في الاقتصاد "شفيق عربش"، في تصريح له خلال شهر أيار الماضي، أن التراجع الكبير في الميزان التجاري يدل على فشل سياسة إحلال المستوردات، حيث إن زيادة المستوردات يدل على عدم نجاح "وزارة التجارة الخارجية" في عملية الترشيد الذي انتهجته للحفاظ على الليرة السورية، وعدم وجود أي تحسن في الإنتاج المحلي وبالتالي بقي الاعتماد الأساسي على المستوردات. 

وبحسب كتاب صادر عن "المكتب المركزي للإحصاء"، بلغ عجز الميزان التجاري خلال 2021 حوالي 9331 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل زيادة بلغ 303 بالمئة.

وبما يتعلق بتراجع الصادرات السورية، بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وهروب العديد من الشركات والرساميل؛ تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الصادرات التي بلغت عام 2010 قرابة 12238 مليون دولار، تراجعت نهاية العام الماضي 2022 إلى 696 مليون دولار بنسبة تراجع 94.3-%. 

وتوضح وزارة التجارة بدمشق أن عام 2012 سجل أكبر نسبة تغير في الميزان التجاري، وقت تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 80%، بتراجعها إلى 3050 مليون دولار لتستمر متوالية العجز بتراجع الصادرات حتى يومنا هذا. 

رأى المحلل الاقتصادي "فراس شعبو"، أن انخفاض الموازنة العامة في سوريا لعام 2023، مؤشر على "عجز الدولة تماماً" عن تأمين أي مدخول إضافي، أو رؤى اقتصادية من شأنها النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين، ما يزيد من تعميق الفجوة بين الإنفاق والدخل في البلاد.

وأوضح أن سعر الدولار كان نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية، عند إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، لكن التدهور الأخير لليرة جعل قيمة الموازنة الحقيقية تنخفض لنحو النصف، وأشار إلى أن النسبة اللازمة لزيادة الأجور يجب ألا تقل عن 1000%، أي أن يصبح الراتب مليون ليرة، وهو رقم "لا يزال غير كافٍ لتأمين حياة أفضل".

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.

وكانت جددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد دعوتها لأصحاب الشركات العاملة في سورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع قانون الشركات رقم 29 قبل نهاية العام، ويتوجب على هذه الشركات دعوة هيئاتها العامة لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة.

قدرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، ارتفاع سعر عبوة حليب الأطفال، وسط غياب المادة وصعوبة تأمينها من وأكد أحد صيادلة دمشق أن المادة تتأرجح ما بين المقطوعة والنادرة في الصيدليات.

وبلغ السعر الجديد لعلبة حليب الأطفال "نان 2" 79,450 ليرة سورية، وسعر علبة "كيكوز 2"، 61,650 ليرة سورية، وقالت مصادر طبية إن كل مرة يتم فقدان مادة حليب الأطفال، ثم لاحقاً يتم رفع سعرها لتعود وتتوفر.

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى محاولة التواصل مع نقيب صيادلة التابعة لنظام الأسد "وفاء كيشي"، للوقوف على حيثيات الموضوع وأسباب رفع السعر، لكنها أكدت لنا أنها تعتذر عن تقديم أي تصريح للصحافة في أي موضوع كان.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنه يتم تسعير حليب الأطفال عن طريق لجنة التسعير في مديرية الأسعار بالوزارة، وزعم أن ذلك يتم بناء على تكاليف الاستيراد والنفقات الحقيقية الموثقة لوضع نسب الأرباح.

وأشار إلى أن الرقابة على تداول حليب الأطفال وكونه يتم بيعه في الصيدليات فيخضع للرقابة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وذكر أن في حال ورود شكاوى يتم اعلام وزارة الصحة بها ليتم اتخاذ الاجراء القانوني وفق الانظمة والقوانين النافذة.

وأرجع عدد من الصيادلة في مدينة دمشق في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انقطاع حليب الأطفال كون أن الكميات التي تصل لهم قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق، مشيرين إلى فقدان أغلب الأنواع للأعمار من شهر إلى السنة، وأن حليب نان مقطوع بشكل كامل ولم يتم توزيعه منذ فترة على الصيدليات.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة حليب الأطفال في بشكل كبير ولاسيما أن معظم الصيدليات تشهد انقطاعاً لجميع أنواعه، وذلك في مشهد يتكرر منذ مدة طويلة، فيما أكد عدد آخر من الصيادلة بأن ارتفاع سعر المحروقات الأخير سيؤثر سلباً على سعر الحليب.

وذلك لجهة نقله من المستودعات وارتفاع سعره، بالإضافة إلى اتهام التجار بافتعال الأزمة لرفع أسعار المواد، ما يؤكد أن انقطاع الحليب نتيجة الدراسة لارتفاع سعره من جديد، من جانب آخر اشتكى أهالي الأطفال صعوبة تأمين الحليب بالإضافة إلى ارتفاع سعره إن توافر.

ويقدر أن سعر حليب (نان، وكيكوز) وصل إلى 85 ألف ليرة، أما باقي الأصناف لمن تجاوزت أعمارهم من سنة إلى خمس سنوات فوصلت لأرقام خيالية، فقد بلغ سعر كيس حليب النيدو  زنة 900 غرام اليوم نحو 190 ألف ليرة وهو غير متوافر.

يذكر بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كانت حددت في بداية العام حليب نان1 و 2 للصيدليات بسعر 18800 ليرة، وحليب كيكوز بسعر 15300 ليرة سورية.

هذا وقدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت خلال يومين فقط من شهر أيار الماضي إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

نقلت وسائل إعلام تركية، عن جهات قضائية، تأكيدها صدور أحكام بالسجن بحق 8 من مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية"، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية قبل أيام وأسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهماً حتى الآن.

وذكرت المصادر أنه إلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة، ومن بين من قضت المحكمة بسجنهم مديرا موقعي "Aykırı" و"Haber Report" وحساب "Muhbir" على منصة إكس (تويتر)، والذين كانوا يتصدرون مستهدفي المهاجرين خلال الآونة الأخيرة.

وكانت واصلت السلطات الأمنية التركية، حملتها ضد مروجي العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا، وسجل اليوم الثاني من الحملة، اعتقال عدد من مسؤولي المواقع والحسابات المشبوهة، في وقت رصدت شبكة "شام" حذف عدة حسابات من مواقع التواصل على منصة "إكس X" كانت تروج للعنصرية ضد اللاجئين والعرب بشكل عام.

ووفق مصادر تركية، فإن الاعتقالات طالت مسؤولي مواقع "HUDUTNAMUSTUR" و"POLİTİKTURK" و"UYANTURK1" و"MHAREKETİ1923"، في ظل استمرار الحملة الأمنية التي تلاحق جميع الحسابات المروجة لخطاب الكراهية، في حين علقت عدة قوى تركية معارضة بشكل سلبي ضد تلك الحملة.

ورصدت "شام" تصريحات لـ "ميرال أكشنار" رئيسة حزب "الجيد" المعارض، والتي أبدت امتعاضها من حملة اعتقال أصحاب ومدراء المواقع العنصرية، وقالت إنه "لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا".

واعتبرت أن "قضية اللاجئين التي تتفاقم يوما بعد يوم، هي الشغل الشاغل والحساسية المشتركة للشعب التركي. علينا ألا ننسى أنه عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الديموغرافي لبلادنا، فلن يبقى أي من أبنائنا الذين يحبّون هذا الوطن صامتين بشأن هذا الوضع".

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، حول حملة التوقيفات التي طالت إداريي ومحرري عدد من المواقع العنصرية، إنه نتيجة للعمليات التي نفذتها مديريات الأمن في 14 ولاية بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن وبدعم من جهاز الاستخبارات وإدارة الأمن.

وأوضح أنه "في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة نفذت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا.

وأصدرت "النيابة العامة في أنقرة" أمراً بتوقيف بحق 27 شخصا بينهم أصحاب ومحرري مواقع إخبارية بتهمة "تحريض الشعب علنـا علـى الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علناً" على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المواقع الإخبارية هي Aykiri" "Haber Report" "Ajans Muhbir", وتشتهر بنشر أخبار كاذبة ومضللة بحق المهاجرين والأجانب، وكذلك منصة "Suriyeliler Suriye'ye Platformu" وموقع "   Haberleri Mülteci" و" Karargah".

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛ وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وكشف الناشط الحقوقي طه الغازي، عن رصد خمس حالات قتل لسوريين في تركيا، وتسع حالات طعن، منذ 20 تموز (يوليو) الماضي، وتحدث عن خشية من "تزايد الجرائم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات البلدية، بعد أن بات اللاجئون السوريون ورقة سياسية تستخدمها الأحزاب المعارضة للتحريض، والزعم أنهم سبب غلاء الأسعار".

وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة اتخاذ "إجراءات رادعة، وعقوبات توقف تمددها قبل أن يهدد الداخل التركي"، واعتبر أن "مركز مناهضة المعلومات المضللة التابع لرئاسة الجمهورية، غير كاف، لأنه يوصف المعلومات فقط، كذلك فإن القانون الذي أقره البرلمان ضد التضليل والكراهية لم يطبق على الساسة، وفي مقدمتهم (رئيس حزب النصر المعارض) أوميت أوزداغ".

وكان اعتبر مدير أكاديمية "فكر للدراسات الاستراتيجية" في إسطنبول باكير أتاجان، أن "خطوات الحكومة التركية متأخرة وليست كافية"، كما أن مواد القانون القائمة "غير كافية لردع المحرضين والعنصريين".

وسبق أن علق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية ويمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وكانت نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقفة شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

قررت شركة الكهرباء "ak energy" و"الشركة السورية التركية للطاقة STE"، تخفيض أسعار التيار الكهربائي، بنسبة قدرت بحوالي 30%، في مناطق الشمال السوري، وذلك استجابة لاحتجاجات شعبية دامت إلى عدة أشهر.

وأعلنت عدة مجالس محليّة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي ومناطق "نبع السلام"، عن تخفيض سعر الكيلو واط الساعي المنزلي إلى 2.94 ليرة بعدما كان 4.24 ليرة تركية، والتجاري إلى 3.37 ليرة بعدما كان 5.75 ليرة تركية.

ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم السبت، وبحسب مصدر في شركة الكهرباء في ريف حلب، نتيجة لقاءات عدة مع المسؤولين الأتراك وإبلاغهم بمعاناة الناس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، فقد وافقوا على دعم المواد لخفض سعرها بنسبة 30 بالمئة.

هذا وكانت شهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات غاضبة ضد شركة الكهرباء حيث جرى إغلاق مقراتها من قبل المحتجين ضمن مظاهرات شملت مدن عفرين وجنديرس والباب ومارع وصوران في الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء أسعار الطاقة الكهربائية انعكس بشكل سلبي على غالبية القطاعات الخدمية والصناعية وسط تصاعد الشكاوى عن زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت الشركة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين، ومن المتوقع أن ينعكس تخفيض أسعار الكهرباء على الأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي.

التقى وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران)، خلال اجتماع بصيغة "أستانا"، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم مناقشة "تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار في البلاد".

ووفق مصادر إعلام، فإن اللقاء جمع كلاً من "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورورسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان"، وأكد الوزراء في بيان على "الدور الرائد لصيغة أستانا، وسعي الدول الضامنة الثلاث إلى مواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في التسوية الشاملة في سوريا، على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وتحدث بيان الوزراء، عن ضرورة حشد المساعدات لسوريا من الخارج، "بما في ذلك من أجل إعادة إعمارها في فترة ما بعد النزاع، وتكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن".

و تطرق المجتمعون إلى تفعيل العملية السياسية "التي يقودها ويحققها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة"، إضافة إلى إيلاء "الاهتمام لمهمة ترتيب نشاط فعال للجنة الدستورية السورية".

وكانت قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي  الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في منشور على موقع "إكس" بمناسبة "اليوم الدولي للسلام"، إن صنع أو حفظ السلام في سوريا، يتطلب دعم وحماية حقوق الإنسان والكرامة لكل سوري، في كل مكان.

وأكدت رشدي، أن السلام الدائم في سوريا يتطلب تنمية عادلة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، وأضافت: "لدينا مسؤولية فردية وجماعية لإنهاء معاناة السوريين. يجب علينا تعزيز السلام لجميع السوريين الذين عانوا كثيراً وطويلاً".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأوضح بيدرسون في منشور على موقع "إكس"، أنه التقى وزراء ومسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت المبوث الأممي إلى أن المناقشات ركزت على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وتعزيز نقاط الجهد المشتركة من جميع الدوائر الدولية، وبين أن الوضع في سوريا "يتدهور على جبهات عدة"، مؤكداً "أهمية تحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام، بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة".

ردت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على تداول سياسيين وناشطين لبنانيين صورة وثيقة سكن للاجئة سورية، واتهام المفوضية بالتعدي على "القانون والسيادة" في لبنان، مؤكدة أنها تصدر وثيقة "إفادة السكن" للسوريين وفق الاتفاقيات مع السلطات اللبنانية، ليتمكن اللاجئ من الحصول على إقامة قانونية، والاستفادة من الخدمات الأساسية في البلاد.

وقالت المفوضية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "إفادة السكن" محصورة بحاملي بطاقة اللجوء، بينما يتطلب أن يحصل السوريون الآخرون من حاملي إقامات العمل أو التعليم أو المجاملة، على إفادات السكن من المخاتير في المناطق التي يقطنونها.

وكان هاجم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب عن "حزب الله"، إبراهيم الموسوي، مفوضية اللاجئين، داعياً إلى "عدم الاكتفاء بإدانة الانتهاك الخطير"، بل يجب "اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها".

وسبق أن انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

اعتبر "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن ما يجري على الحدود الأردنية - السورية، في إشارة إلى استمرار تهريب المخدرات ليس قضية مخدرات فقط، بل "ابتزاز إيراني للأردن".

ولفت المعايطة إلى أن عمان أبلغت بشار الأسد، بتفاصيل عن تجارة وصناعة المخدرات في سوريا، لكنه "تذرع بأن الفوضى تضرب البلاد"، وشدد الوزير السابق على أن الأردن لم يحصل على أي رد سوري على المبادرة العربية للحل، وأن نظام الأسد يعتبر المخدرات وسيلة لمعاقبة الدول التي لم تقف معه.

ولفت الوزير المعايطة، - وفق "تلفزيون سوريا" - إلى أن الأسد يتعامل مع الدول العربية "بفوقية ويعتقد أن العالم كله بحاجة له"، وأوضح بالقول: "النظام يتذاكى علينا ويماطل ويشتري الوقت".

وسبق أن توقع اللواء المتقاعد "، مأمون أبو نوار" وهو ومحلل عسكري أردني، لجوء الأردن إلى تغيير قواعد الاشتباك والتدخل عسكريًا في الجنوب السوري، على غرار اتفاقية أضنة الأمنية مع تركيا، وذلك "في إطار تقديرات مواقف عسكرية تعبوية إذا ما رأى الخطر يداهم البلاد، لكن لن يقوم بإنشاء منطقة عازلة الا إذا اضطر لذلك"، وفق وكالة "عمون".

وطالب أبو نوار، الدول العربية والعالمية بتزويد الأردن بالأسلحة بحكم أن الأمر تجاوز مسألة الميليشيات المنفردة في تهريب المخدرات، بل بات تهديدًا للأمن الأردني والعربي، ولا سيما أن موقع الأردن الجيوسياسي يعد هامًا للأمن والاستقرار في المنطقة، إذ يحافظ الأردن على ذلك عبر السياسة المتزنة ويتعامل مع جميع الدول دبلوماسيًا، وفق تعبيره.

ولفت المحلل النظر إلى أن اتفاقية أضنة الأمنية التي منحت تركيا الحق بدخول الأراضي السورية لمسافة 5 كيلو متر لملاحقة الإرهابين والمهربين، وهناك أصوات في المجتمع الدولي تنادي بزيادة تلك المسافة لـ10 كيلو متر، متسائلًا "لماذا يتم السماح لتركيا ولا يتم السماح للأردن، بالرغم من التزام الأردن بسيادة دول العالم ووحدة الأراضي السورية؟."

وعبر أبو نوار عن سعادته بخطاب الملك عبد الله الثاني في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا، " خطاب قوي. لقد وضع جلالته خارطة طريق للمنطقة لاستقرارها وأمنها وبما يواجه العالم من تحديات"، وفق وكالة "عمون".

وأوضح الجنرال أبو نوار، أن ثمة مبادرة نبيلة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وإجراءات عملية سياسية لكن النظام السوري لم يتعاون معها، مؤكدا إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا من خلال العمل الدبلوماسي الوقائي واستخدام القوة إذا قررنا ذلك.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك -خاصة من دول الخليج- والدفاع الجماعي المرن والمساندة من أجل المصالح المشتركة؛ كون الأمر أخطر من عمليات تهريب للمخدرات، فان الأوان أن يسمو هذا الملف فوق كل الخلافات العربية".

وأضاف: "نريد التعاون والتنسيق المشترك وتمارين عسكرية من أجل الدفاع الجماعي للأمن المشترك، فالأردن يلتزم على الدوام باستقرار المنطقة وتهدئتها"، كما بين أن الأردن لن يستطيع استضافة لاجئين سوريين مجددًا، إذ يمس الأمن الوطني الأردني بجميع أشكاله الاقتصادية والاجتماعية، استنادًا للأحداث المتطورة في الأزمة السورية مؤخرًا.

وتطرق أبو نوار إلى أن "روسيا وإيران وتركيا هم جزء من الصراع السوري، ما أنتج عن ذلك الفوضى إضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب، وبالتالي عدم استقرار سوريا؛ لذلك يواجه الأردن منطقة مضطربة وساخنة جدًا."

وتوقع أبو نوار أن "الأردن سيغير قواعد الاشتباك ويستخدم الجو وحسب الظروف من خلال الكشف المبكر، وبمساندة قواتنا البرية على الحدود التي ستقلب قواعد اللعبة بهذا الخصوص"، مشيرًا إلى أن الأردن سيقوم باستخدام الدبلوماسية الوقائية المدعومة بالقوة كمبادرة خطوه خطوة وصولًا للإجراءات السياسية.

وذكر أبو نوار العالم بأن الأردن لم يقوم بترحيل المهاجرين عنوة أو ممارسة سلوكيات سلبية كما تفعل عديد الدول ذلك، فالأردن يعتبر الدولة الوحيدة في هذا العالم التي لديها المسؤولية الإنسانية وتلتزم بحقوق الإنسان والمهاجرين.

وختم، المحلل بأن الأردني اشتهر خلال الأزمة في سوريا، بأنه يدخل الحدود ويجلب معه الأطفال والنساء وكبار السن ويدخلهم الأراضي الأردنية؛ لحمايتهم من القتل، فالمملكة لن يدخل الأراضي السورية ويعدل على قواعد الاشتباك الا للدفاع عن النفس، وفق تعبيره.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

ولفت بينيرو إلى أن أطراف النزاع في سوريا واصلت "ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، وبين أن اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

وبين أن الانتهاكات المنهجية والواسعة التي قامت بها كافة أطراف النزاع في سوريا، وبشكل أساسي النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي المتسببين في النسبة الأعظم من الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، تسببت في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، وقد هرب المواطن السوري نتيجة الاضطهاد والقمع الوحشي الذي وقع في بلده منذ آذار 2011 وحتى الآن، وأصبح وفقاً للقانون الدولي مستحقاً لطلب اللجوء.

وكانت أكدت المنظمات السورية المحلية والدولية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سوريا ما زالت بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وتوصي الحكومة التركية بالتوقف عن إعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا لأن احتمال تعرضهم للانتهاكات المستمرة عالي جداً.

وشددت على أن جميع الأسباب التي تعلن عنها الحكومة التركية كدوافع لعمليات ترحيل اللاجئين وغيرها من الأسباب غير المعلنة، جميعها لا تمنح الصلاحية القانونية للحكومة التركية لإعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا، لأن عدم الإعادة القسرية هي مبدأ عُرفي مُلزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951، كما أن عمليات الاحتجاز يجب أن تتم وفقاً لمذكرات قضائية، وتحترم الضمانات الأساسية لحقوق المحتجزين، فقد شاهدنا فيديوهات منتشرة عبر الإنترنت تظهر تُجاوزات صارخة من قبل قوات الأمن التركية.

برر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الارتفاع الكبير الذي طال أسعار اللحوم في سوريا، وقدر أنه أدى إلى تراجع المبيعات حتى في الأحياء الراقية بدمشق حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف 170 ألف ليرة سورية. 

وأرجع "الخن" ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة المادة وارتفاع سعر الأعلاف بسبب عدم وجود المراعي، وكذلك امتناع المربين عن البيع، مشيراً إلى أنه لا علاقة للمحروقات في تحديد سعر اللحوم بدمشق، وفق تعبيره.

وقال إن الإقبال على السوق ضعيف حالياً، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وذكر أن أغلب البيع يتم للمطاعم، وعلى الرغم من ذلك هناك تراجع في المبيع بالمطاعم، فالأسعار مرتفعة ومن غير الممكن شرائها، فسعر كغ اللحمة لا يناسب ذوي الدخل المحدود. 

وقدر أن حركة بيع اللحوم الحمراء في دمشق تراجعت بشكل كبير وأن سعر كغ لحم الغنم وصل إلى 170 ألف ليرة سورية، وبلغ ما بين 110 إلى 120 ألف للحمة ذات نسبة الدهن 25%، وكغ الغنم الحي 49 ألف ليرة سورية.

وأما اللحمة المسوفة مع 50% دهنة فبلغ الكيلو منها 90 ألف، واللية 100 ألف، وسعر اللية بالجملة 80 ألف ليرة سورية، وأما سعر كيلو لحم العجل فوصل إلى 135 ألف هبرة، والمسوفة 90 ألف، وكغ العجل الحي 42 ألف.

حيث تدنت نسبة الذبح بحدود 25% بعدما كانت تقدر بنحو 700 رأس، والآن تصل إلى  500 رأس وسطياً، حيث يتم ذبح من 25 إلى 30 رأس عجل يومياً، ويمنع ذبح الإناث، وكان سعر كيلو لحم الغنم في شهر نيسان الماضي عند حدود 110 آلاف ليرة سورية.

وكان وصل سعر كغ لحم الخروف القائم وصل لـ 35 ألف ليرة، تضاف إليه أجور النقل وأجور الذبح وأجور الشقيع، ليصل سعر الكيلو بعد الذبح إلى حوالي 110 آلاف ليرة، أما الكيلو مع دهنة بنسبة 25% يصل سعره لـ 95 ألف ليرة، والكيلو مع دهنة بنسبة 50% سعره 75 ألف ليرة سورية.

وعلى اتجه العديد من التجار إلى إغلاق محالهم في أسواق دمشق العريقة والتاريخية، وعرض بعضها للبيع وذكر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن  القوانين الاقتصادية لا تخدم الاستثمار، "لذلك بات أصحاب المحال يبحثون عن أماكن أكثر استقراراً وهدوءاً واطمئناناً".

وحذر من أن الضغط على التجار نتيجة التعامل بالقطع الأجنبي، وملاحقتهم من قبل الجمارك وضرائب المالية، يدفع الكثير منهم إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى خارج سوريا، ودعا لمراجعة القوانين الاقتصادية، وإصدار تشريعات محفزة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي  الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في منشور على موقع "إكس" بمناسبة "اليوم الدولي للسلام"، إن صنع أو حفظ السلام في سوريا، يتطلب دعم وحماية حقوق الإنسان والكرامة لكل سوري، في كل مكان.

وأكدت رشدي، أن السلام الدائم في سوريا يتطلب تنمية عادلة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، وأضافت: "لدينا مسؤولية فردية وجماعية لإنهاء معاناة السوريين. يجب علينا تعزيز السلام لجميع السوريين الذين عانوا كثيراً وطويلاً".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأوضح بيدرسون في منشور على موقع "إكس"، أنه التقى وزراء ومسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت المبوث الأممي إلى أن المناقشات ركزت على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وتعزيز نقاط الجهد المشتركة من جميع الدوائر الدولية، وبين أن الوضع في سوريا "يتدهور على جبهات عدة"، مؤكداً "أهمية تحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام، بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة".

أكد رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أن موقف بلاده تجاه "بشار الأسد"، لم تتغير، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في سوريا هي التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي"، موضحاً أن القرار الدولي 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول والحل السياسي، لكن ذلك لا يحدث.

وأضاف الوزير  في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه "لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن"، ولفت إلى أن بلاده لم ترد خرق إجماع الدول العربية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مع أن الدوحة ترى أن دمشق ليس لديها شيء يجعلها مؤهلة للعودة.

وأضاف الوزير القطري: "نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا. لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها"، وأشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، أكد أن الدوحة "لا يمكنها التسامح مع مجرمي الحرب، ولا يمكنها أن ترى استمرار معاناة الشعب السوري بينما تمنح دمشق تنازلاً للعودة والتطبيع".

وكان اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، تمحورت حول اللاجئين والحل السياسي للقضية السورية، أن الأزمة في سوريا "مازالت بانتظار تسوية شاملة، من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي".

وفي تصريحات سابقة، أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وكان قال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من العاصمة الدوحة، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

وكانت سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.