حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 38% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من خطر إلقاء حياة مئات الآلاف من اللاجئين في دوامة من الخطر وعدم اليقين.

وأوضح تقرير، أن المفوضية في الأردن حصلت على 148.61 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار، وذلك حتى 18 أيلول 2023، وذلك حسب ما نقلت قناة المملكة الأردنية.

ووصل العجز في تمويل متطلبات المفوضية المالية إلى 241.5 مليون دولار، وبنسبة 62% من إجمالي المتطلبات.

وحذرت المفوضية في تموز، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.

ويوم أمس علق ملك الأردن عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اللاجئين يعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة، لكن خلال الأشهر الماضية، نقلت وكالات الأمم المتحدة أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع هذه المساعدات جراء النقص الحاد في التمويل الدولي.

وقال الملك عبد الله إن اللاجئين يشكلون أكثر من ثلث سكان الأردن، مشيرا إلى الخطر وعدم اليقين الذي يواجهه مئات الآلاف منهم بسبب تخفيض الدعم.
وأوضح أن بلاده جادة في القيام بواجبها تجاه المحتاجين وتبذل قصارى جهدها لتأمين حياة كريمة للاجئين، وإن بلاده تشارك اللاجئين السوريين موارده الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن المسؤولية في التعامل مع اللاجئين تقع على عاتق الجميع، "لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك جيلا ضائعا".

وتساءل، هل هذا ما وصلنا إليه؟ هل سيقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين، ويترك أسر اللاجئين تجد نفسها مجبرة على إرسال أطفالها إلى العمل بدل الدراسة؟

ويستضيف الأردن قرابة أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.

قررت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن "هيئة الرقابة والتفتيش"، التابعة للنظام طلبت من 7 مخلصين جمركيين مراجعة الهيئة للتدقيق والتحقيق من سلامة عشرات البيانات الجمركية التي تعود لسنوات ماضية، وسط شبهات فساد كبيرة، في ظل تزايد الكشف عن حالات الفساد ضمن الدوائر التابعة لنظام الأسد.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام أن البيانات الجمركية المطلوب مراجعتها يشتبه في أنها تتضمن مخالفات وحالات تزوير، خاصة تزوير بلد المنشأ للبضائع التي تم إدخالها بموجب هذه البيانات، ويقدر أن عدد البيانات المفتوحة التي هي قيد التدقيق والتحقق منها يتجاوز 3 آلاف بيان تقدر غراماتها بمليارات الليرات. 

وأثار تزايد حالات الكشف عن قضايا فساد تساؤلات كثيرة لا سيما وأن ذلك يتم عبر وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، وكذلك ثارت العديد من الشكوك حول الكفالات التي تقدمها شركات التخليص الجمركي عند الترخيص لها وتأتي هذه الإجراءات وسط حالة نشطة نسبياً في تبادل ونقل البضائع عبر منفذ نصيب الحدودي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن نية الأخير إصدار جداول تنقلات في المديرية العامة للجمارك وصف بالواسع حيث يشمل 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة ونحو 3 آلاف خفير وسائق حسب مصدر في مديرية الجمارك.

وذكر المصدر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم "التركيز في جداول التنقلات على إعادة توزيع العمل الجمركي بما يسمح بتغطية معظم المناطق والمفارز الجمركية ويسهل عملية تنفيذ المهام المطلوبة منها"، وفق تعبيره.

وبرر هذه التنقلات ووصفها بأنها "ضرورية" وتحول دون بقاء العناصر في أمكنتهم لفترات طويلة وتدويرهم في مختلف المهام "لزيادة خبراتهم" في التعامل مع مختلف حالات التهريب وأشكاله إضافة لمنع أي حوادث تؤثر في سلامة العمل الجمركي.

وشدد على أن جمارك النظام تركز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بدواعي ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وأكد ارتفاع معدلات التهريب والقضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، وعزا ذلك إلى "تكثيف العمل والمتابعة لحالات التهريب وخاصة المهربات على المنافذ والطرقات الرئيسة وتم العمل خلال الفترة الماضية على تحقيق قضايا نوعية في التهريب وضرب العديد من شبكات التهريب".

وتحدث عن استغلال بعض التجار والمهربين للظروف العامة التي يمر بها البلد، كما تطرق إلى المخالفات التي تحصل في العمل الجمركي معلنا ضبط العديد من "المخالفات الفردية" وزعم أن هناك الكثير من الإجراءات لمنع التجاوزات ومنها "أتمتة الأعمال الجمركية والتشدد في التعامل مع المخالفات عبر اتخاذ عقوبات رادعة تصل لحدود الفصل".

وفي نيسان الفائت، نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نشبت مواجهات مسلحة بين عناصر من ميليشيات نظام الأسد من جهة وآخرين من ميليشيات "الدفاع الوطني"، في مدينة الحسكة وسط حالة من التوتر والاستنفار داخل المربع الأمني في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ميليشيات النظام شددت الحصار على منزل متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، المدعو "عبد القادر حمو"، وسط أنباء عن إلغاء دوام المدارس داخل المربع الأمني اليوم الأربعاء.

في حين نقلت شبكة "الخابور" المحلية، عن مراسلها قوله إن القائد العسكري لقوات النظام في الحسكة اللواء "منذر سعد إبراهيم" دعا قائد الدفاع الوطني "عبدالقادر حمو" وعناصره للاستسلام دون قيد أو شرط.

وفي مؤشرات على تطور وتصاعد الخلافات بين الطرفين، اندلعت اشتباكات عنيفة وسط دوي انفجارات متتالية نتج عنها حريق في أحد المقرات وسط حالة من الذعر في المناطق السكنية المحيطة بمنطقة المربع الأمني، كما أصيبت سيدة بحي العزيزية في الحسكة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد الدفاع الوطني بالحسكة عبد القادر حمو إعلانه تمرده على قوات النظام واتهم وزير الدفاع ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك وضباط المخابرات بالنظام السوري بطلب منه مبلغ 3 ملايين دولار لتسوية وضعه وعدم حل مركزه.

وأكد مواصلة المقاومة والدفاع عن مركزه بالحسكة، واتهم قوات النظام بالتعليقات عنه وقصفه بالسلاح الثقيل واعتقال بعض عناصره ومصادرة الآليات، وطلب من عناصره القبض على أي عسكري للنظام لمبادلة عناصره، بالمقابل استقدمت قوات الأسد تستقدم المزيد من الدبابات إلى المربع الأمني مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

وأعلنت صفحة "الدفاع الوطني في القامشلي" أنه نتيجة خلافات بين ضباط من الجيش وقائدنا عبد القادر حمو هاجمت قوات الهجانة (حرس الحدود) نقاط تمركز قواتنا في المربع الأمني مما أدى إلى نشوب اشتباكات اسفرت عن إصابات"، وأضافت: "سنبقى في المربع ما دام قائدتنا موجود، أي اعتداء على القائد عبد القادر حمو اعتداء علينا"، وفق تعبيرها.

وسبق أن قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن قوات الأسد فرضت سيطرتها على مقرات تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، كما حاصرت مكان إقامة متزعم الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، على خلفية تطورات قضية اعتداء الأخير على أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ قوات الأسد داهمت "مؤسسة البراد الآلي"، في حي المساكن، المقر الرئيسي للدفاع الوطني الكائن قرب شارع القضاة، وسيطرت عليه، دون قتال مع العناصر الموجودين، كما حاصرت قوات الأسد الفيلا الخاصة بقائد الدفاع الوطني "عبد القادر حمو".

وجاء ذلك بدعوى محاسبته على التجاوزات التي ارتكبها وكان آخرها الاعتداء على أحد وجهاء قبيلة الجبور، ويهدف نظام الأسد بإظهار نفسه بموقف المحاسب على الانتهاكات، وسط توترات شهدتها الحسكة في آب الفائت، لا سيما في منطقة المربع الأمني.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على وجود مساعي روسية لحل القضية وتفادي التصعيد لا سيما وأن قبيلة الجبور المكوّنة من 22 عشيرة عدّت الاعتداء على أحد رموزها إهانة تستوجب نصب خيمة الخرب وسط تهديدات لاقتحام مقاتلي القبيلة لمقرات الدفاع.

وكانت قبيلة الجبور أمهلت النظام السوري مدة معينة لإقالة ومحاسبة متزعم قائد ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد اعتدائه على أحد وجهائها قبل الإعلان عن وساطة روسية لتلبية مطالب القبيلة.

وأعلن نظام الأسد إعفاء "حمو" من منصبه وتعين نائبه بديلاً عنه، فيما طالبت القبيلة بعد ذلك بإخراج حمو من المربع الأمني ومحاسبته في دمشق، إلّا أن الأخير لم يلتزم بقرار الإقالة ولم ينتقل إلى دمشق، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وكل ذلك يجري وسط تخبط بين ضباط وقادة عسكريين قوات الأسد وميليشيات الدفاع الوطني، وقام "حمو"، بتفجير مؤخرا عبوتين ناسفتين عند الساتر الفاصل بين مناطق سيطرة النظام وقسد كما نفذ عرضاً عسكرياً في شوارع المدينة وذلك ما نشرته صفحة الميليشيات على فيسبوك.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن العرض العسكري جاء على خلفية انشقاق 4 من قادة المجموعات في الدفاع الوطني، وانسحابهم بآلياتهم وتوجههم إلى اللواء منذر ابراهيم رئيس اللجنة الأمنية بالحسكة ما أدى إلى استنفار قوات أمن وجيش النظام، وسط تصاعد التوتر بين الجهات العسكرية والميليشياوية في الحسكة.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار، تخللها خروج مظاهرة ليلية تطالب بتسليم قائد ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو" بالحسكة، إثر إهانة أحد شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور، ما دفع عدد من أبناء القبيلة إلى اقتحام المربع الأمني في الحسكة.

وكان أصدر مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، بياناً حول الإشكال بين قبيلة الجبور والقائد السابق للدفاع الوطني، مؤكداً التمسك بالخيار الوطني، ومشدداً على أن رموز القبائل والعشائر الشرفاء لهم مكانتهم واعتبارهم الاجتماعي والوطني الذي لاتسمح لأي كان مهما كان موقعه ومهما كانت صفته أن يتطاول عليهم وعلى كرامتهم.

وأدان المجلس، التطاول على الشيخ عبد العزيز محمد المسلط، وثمن الدور الذي لعبته القيادة العسكرية والأمنية التي طوقت الفتنة التي حاول البعض تأجيجها باسم قبيلة الجبور التي ما كانت ولن تكون إلا في الخندق الوطني سنداً للجيش السوري البطل وفق تعبيرها.

وأكد المجلس أن تهميش رموز القبائل من بعض القيادات الإدارية في المحافظة هو ما شجع على حصول ما حصل, مطالباً "مقام الرئاسة" تأمين لقاء عاجل مع وفد من شيوخ العشائر لنضع "بشار الأسد"، في واقع التعامل مع الشيوخ والوجهاء, بما يضمن لرجالات القبائل مكانتها ويعزز دورها في حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وفق نص البيان.

وحسب مقاطع صوتية منسوبة للقيادي المعزول "حمو"، فإنه شاهد المسلط يقوم بضرب عنصر يتبع له بواسطة "العقال" -هو قطعة من الزي العربي التي يرتديها الرجال من أبناء القبائل العربية-، وتدخل "حمو"، محاولا تهدئة الموقف.

وأضاف أن "المسلط"، استمر بالتصعيد، وحملت الرسائل الصوتية لهجة عتاب من القيادي على شيوخ العشائر ممن قال إنه كان يدعمهم في كافة المواقف والمناسبات، كما قال إنه سبق أن أمر عناصره بتحية الشيخ الذي يرتدي العقال قبل الضابط الذي يحمل رتبة لواء.

وكانت شهدت مدينة الحسكة، توترا كبيرا بعد تحشد المئات من أبناء قبيلة الجبور وسط المدينة مع وجود عناصر مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، ليتظاهروا في دوار الكراج مرورا بحي مرشو وليدخلوا المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام السوري، مع تداول أخبار عن تحصن "حمو" في أحد مقراته.

اقتحم محتجون في مدينة إعزاز شمالي حلب اليوم الثلاثاء، مقر الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، بعد وقفة احتجاجية حملوا خلالها الورود، وطالبوا فيها أعضاء الائتلاف بالاستقالة، واصفين الانتخابات الأخيرة "غير نزيهة" والتي أفضت لتعيين "هادي البحرة" رئيساً للائتلاف.

وأعلن المحتجون، إغلاق مبنى الائتلاف والحكومة المؤقتة حتى إشعار آخر، كما قاموا بكتابة عبارات مناهضة للائتلاف، والسياسة التي يقوم بها في تعييش أعضائه ورؤسائه، دون العودة للحاضنة الشعبية التي من المفترض أنه يمثلها كمنصة سياسية في الخارج.

وكان أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، في ظل حالة سخط باتت سائدة ضد "قيادة الائتلاف" بعد فرض انتخاب "هادي البحرة" كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط" والجدل الذي أثاره استلامه للمنصب بطريقة غير ديمقراطية.

وكانت أصدرت "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري"، البيان الختامي لدورة اجتماعاتها الـــ 68 في مدينة إسطنبول يوم 12 أيلول الجاري، وقالت إن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، قدم إحاطة سياسية حول ما يتعلق بالملف السوري، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل الخاصة بأواخر شهر تموز وشهر آب، واللقاءات والاتصالات التي جرت فيما يخص قضايا السوريين في سورية وفي الدول المستضيفة وتقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

وعرضت الهيئة الرئاسية والسياسية وكل من الدوائر والمكاتب والممثليات تقارير عمل الفترة السابقة وحصاد أعمال الدورة الرئاسية في ختام عهدها أمام أعضاء الهيئة العامة، ولفت الهيئة العامة إلى أنها أجرت استحقاق انتخابات هيئة رئاسية وسياسية جديدة، حيث تمَّ "انتخاب" هادي البحرة رئيساً للائتلاف، وكلاً من عبد المجيد بركات وديما موسى وعبد الحكيم بشار نواباً للرئيس، وهيثم رحمة أميناً عاماً، كما تم انتخاب هيئة سياسية جديدة.

وكان كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

وبعد أيام من تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" والذي يتولى عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، الذي يعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد في تعيين المسؤولين، فسبق أن أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً، بانتخابات شكلية، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

نفى مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 19 أيلول/ سبتمبر، إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة وذلك في بيان يتكرر بين الحين والآخر، ردا على تداول معلومات عن نية نظام الأسد طرح عملة جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

وقال المصرف إنه يؤكد على ما تم التصريح عنه سابقاً بأنه لا نية لمصرف النظام المركزي بإصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة، إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص نية المصرف إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة.

وذكر أن الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف النظام المركزي على شبكة الإنترنت، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر المصادر الوحيدة لنشر كل ما يصدر عن مصرف النظام المركزي، وأعلن الأخير عن اجتماع المصارف السورية مع البنك المركزي.

وحسب جلسة ترأسها حاكم مصرف النظام المركزي وحضور المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام وأعضاء لجنة الإدارة ومدراء المديريات المعنية لدى للمصرف تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالعمل المصرفي.

واعتبر المصرف أن أهم محاور النقاش موضوع الدفع الالكتروني، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستقطاب المتعاملين من كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المصارف، باختلاف أنواعها سواء كانت إيداعية أو تسليفية أو تلك ذات الصلة بالخدمات المصرفية الالكترونية في إطار شامل.

يُضاف إلى مناقشة موضوع العمولات التي تتقاضاها المصارف حيث تم التوجيه بضرورة ضبط هذه العمولات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، كما تمت مناقشة موضوع منح التسهيلات الائتمانية والتوجيه بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لهذه الغاية وبما يضمن توجيه الجزء الأكبر من التسهيلات الممنوحة من المصارف إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي.

وكان أعلن مصرف النظام المركزي وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية إصدار جديد لعام 2023 في التداول، فيما قالت مصادر تجارية إن العملة المعدنية السورية من فئات 10 و25 و50 ليرة سورية انقرضت من السوق المحلية.

وحسب مصرف النظام فإن الإصدار الجديد الموضوع في التداول تحمل هو ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية والاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5 آلاف.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

ردت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات، عبر تصريحات رسمية صادرة عن "أمينة أوسي" نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقدرت "أوسي" في حديث نقلته وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، أنّ تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من المازوت تتراوح بين 33 سنت و35 سنتاً من الدولار، أي ما يعادل نحو 4620 ليرة سورية، وتحدثت عن إنفاق الإدارة من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً لدعم المازوت.

وأضافت أن هذا الدعم المزعوم يأتي رغم أنّ الإدارة تعتمد مالياً بنسبة 90% على النفط المُستخرج وذكرت أنّ الإدارة اشترت كامل محصول القمح بسعر مرتفع، إذ بلغت صرفيات شراء القمح هذا العام حوالي 550 مليون دولار، حيث اشترت الإدارة القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو الواحد.

واعتبرت أن تقديم الإدارة ربطة الخبز بـ1000 ليرة سورية فقط، فبذلك تدعم سعر الخبز بنسبة 90% وتدعم الغاز المنزلي بنحو 24 مليون دولار سنوياً، وأشارت إلى أنّ الإدارة من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للمشاريع الخدمية.

وهذا المبلغ ضئيل جدًا بالمقارنة مع احتياجات شمال وشرق سوريا، وبررت بأن قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل قطاعات الزراعة، والأفران، والأمبيرات التجارية، وصهاريج نقل المياه، والتدفئة ونحو ذلك، وأنّ اللتر الواحد لهذه القطاعات لا يتجاوز سعره سنتاً واحداً، أي أنه لن يؤثر على أسعارها ومن يستغلها يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

واستهجنت رفض السكان لرفع أسعار المحروقات إذ قالت: إنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة "الذي يشتكي منه الشعب دائمًا" والسيارات المرفهة -دون القطاعات الخدمية- سينعكس على تقديم الخدمات والمشاريع، طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه.

وزعمت أن الرفع النسبي لسعر المحروقات يساهم بتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة، وأضافت لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في شمال وشرق سوريا، وهذا يضر بجودة المشاريع الخدمية، وادعت أم القرار جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية.

واعتبرت إلى أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن تقديم المشاريع الخدمية، ودعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناقلت جهات إعلاميّة محلية دعوات لإضراب عام في أغلب مدن وبلدات الحسكة احتجاجاً على رفع ميليشيات قسد أسعار الوقود، وأكدت تنفيذ إضراب عام وخروج مظاهرة شعبية رافضة لرفع أسعار المازوت بلدة معبدة بريف محافظة الحسكة، وغيرها من المناطق شمال شرقي سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن إقالة عدد من المعلمات بريف الرقة بسبب ارتدائهن النقاب، وكانت أصدرت الإدارة في شمال شرق سوريا قراراً بمنع ارتداء النقاب ضمن الحرم المدرسي.

وأفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، بأن ما يسمى بـ"لجنة التربية والتعليم"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، في محافظة الرقة قررت إقالة عدد من المعلمات بمنطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي بسبب ارتدائهن النقاب، تنفيذا لقرار حظر النقاب المثير للجدل.

وأصدرت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، خلال العام الفائت تعميمًا بمنع ارتداء المدرسات للنقاب داخل الحرم المدرسي وبمنع استخدام الهواتف في الشعب الصفية بالمدارس. 

ولقي هذا التعميم رفضا واستنكارا من قبل المعلمين وأهالي المنطقة حيث اعتبر البعض أنَّ ارتداء النقاب أو غيره من الملابس هو حرية شخصية وحرية في المعتقدات الدينية ولا يحق للإدارة الذاتية قمع الحريات في حين تعتبر نفسها مدافعة عن الديمقراطية.

وكانت أصدرت الكوادر التعليمية في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور أكدوا فيه رفضهم لقرار "الإدارة الذاتية" بمنع النقاب داخل المدارس، وطالبوا بزيادة رواتب المعلمين بما يتناسب مع الوضع المعيشي.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن قرار ما يسمى بـ"مؤتمر الإسلام الديمقراطي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يقضي بإيقاف تعليم القرآن الكريم اعتبارا من مطلع أيلول الحالي.

وابتكرت "الإدارة الذاتية"، مؤتمر الإسلام الديمقراطي الذي عقد للمرة الأولى قبل نحو 5 سنوات، وأثار جدلا واسعا وقتذاك، وسبق أن ورد هذا المصطلح الغريب في رسالة عبد الله أوجلان "قائد حزب العمال الكردستاني"، عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية.

هذا وتزعم "الإدارة" أنها تسعى إلى محاربة أثار التطرف، وتجديد الخطاب الديني وأن تكون المرأة أيضا مشاركة في تجديد هذا الخطاب، إلا أن الوقائع تشير إلى مساعي مصادرة الخطاب الديني وتعزيز النفوذ والهيمنة باستغلال واضح المعالم يظهر من خلال سلسلة القرارات المثيرة للجدل.

كشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وذكرت المصادر أنّه من المفترض بأن يكون استقبال الطلاب في الصفوف الدراسية مقترناً مع تأمين مستلزمات العملية التعليمية، وينبغي على المعنيين في التربية وضع سلم أولويات لتلك المستلزمات، ولعل في مقدمتها تأمين المدرسين بكافة اختصاصاتهم، وسط الإشارة إلى وجود عدد من المدارس دون كوادر كافية.

وأعلنت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن توقف العملية التعليمية في 25 مدرسة من مدارس قرى ريف مدينة السلمية الشمالي ناحيتي الحمراء وقصر ابن وردان، جراء عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى تلك القرى.

وأرجعت ذلك لعدم وجود مخصصات مازوت وإيقاف موافقات العقود لهم من قبل المحافظة، بحسب السائقين، وكشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام السوري عن انقطاع المياه عن الطلاب في معظم مدارس حمص، وبرر مدير التربية "وليد المرعي" أن نقص في مياه المدارس مشكلة عامة في كل أنحاء المحافظة بسبب عدم التوافق بين فترات وصل الكهرباء والمياه.

في حين نفى مدير المجمع التربوي والإداري في منطقة سلمية "فادي رشود"، ما يتداول على بعض المواقع الإعلامية ويشاع عن توقف العملية التعليمية في مدارس ريفي سلمية الشرقي والشمالي، بسبب عدم توافر المازوت لوسائط النقل العامة التي تنقل المعلمين والمعلمات من مدينة سلمية للمدارس.

واعتبر أن المعلومات التي تتناقلها تلك الرسائل الإعلامية غير دقيقة، ولم تؤخذ من مصادرها المعنية الأساسية، وقدر أن نحو 80% من المدارس في الريفين الشمالي والشرقي تداوم بشكل نظامي، ولكن بعض المدارس يعاني معلموها من طلب السائقين مبالغ كبيرة للتعاقد معهم، كونهم سيشترون محروقات من خارج البطاقة الذكية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من أهالي الطلاب في مدرستي بويضة الزمام بريف الدريكيش من عدم تلقّي أولادهم لبعض الدروس، بسبب عدم تمكّن بعض المدرسين من الوصول إلى المدرسة لعدم توفر وسائل النقل بين الدريكيش وكل من بويضة الزمام، العوينات، قنية علوش.

وطالب الأهالي، مسؤولي النظام السوري في المحافظة خاصة منطقة الدريكيش، بإيجاد حلول سريعة في تأمين سرفيس لنقل الطلاب والمدرسين من الدريكيش الى القرى المذكورة وبالعكس، لما لذلك من أثر سلبي على سير العملية التدريسية، خاصة بالنسبة لطلاب الثالث الإعدادي.

وصرح رئيس مجلس الدريكيش "محمد الجعفوري"، أنه على الأهالي أو المدرسين الذين يشتكون من عدم وجود سرافيس تقلّهم تقديم شكوى إلى رئيس لجنة السير، مدير المنطقة، لتتم مناقشتها خلال اجتماع لجنة السير وإيجاد الحلول من خلال زيادة عدد السرافيس أو إلزام سائقي السرافيس بوقت محدد لحل مشكلة النقل في المدارس المشار إليها بالشكوى.

وسبق أن قرر مدير مدرسة في ريف اللاذقية تعليق الدوام الدراسي بسبب انعدام المواصلات وتعذر وصول المدرسين، فيما صرح مدير التربية ومسؤول قطاع التعليم في المحافظة بأن القرار "تصرفاً فردياً خاطئاً وسيحاسب عليه".

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تفشي ظاهرة تسرب المدرسين ردا على قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، يقضي بوقف التفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين، وعليه يُمنع على المحافظين ومديري التربية قبول طلبات "الاستقالة، والإجازة بلا أجر، والنقل" تحت أي ظرف كان.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام وأعلنت وكالة أنباء النظام مؤخرا توجه ما يقارب 3706261 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024، موزعين على 14505 مدرسة في كافة مناطق سيطرة نظام الأسد.

دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى الحدودي، اليوم الثلاثاء 19/ أيلول/ 2023، بعد أيام من توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، والحصول على التفويض اللازم، لكن مصادر إنسانية قالت إن الاتفاق جرى بعد موافقة نظام الأسد.

وكانت توصلت "الأمم المتحدة" بالتنسيق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، إلى صيغة توافقية، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، بعد أيام من إعلان "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام المعبر المذكور في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وكانت حصلت شبكة "شام" على مراسلات بين المكتب المذكور، والأمم المتحدة، تؤكد التوصل لاتفاق، بعد تعثر الاتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، ورفض القوى والفعاليات الثورية في إدلب تفويض النظام للسماح بدخول المساعدات، وخلصت المراسلات للاتفاق على صيغة لاستئناف دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى، دون الحاجة لموافقة النظام بشكل مطلق.

وفي رسالة من نائب المنسق الإقليمي للشؤون الانسانية للأزمة السورية "دیفید کاردین" إلى "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، بتاريخ 11 أيلول الجاري، جاء فيها أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون عبر الحدود، تعتبر شريان حياة لملايين الأشخاص الضعفاء في شمال غرب سوريا، بما في ذلك محافظة إدلب.

وأكدت مكتب الأمم المتحدة، أنها ملتزمة بالوصول إلى المحتاجين من خلال أكثر الوسائل الممكنة بشكل فعال ومباشر مسترشدة دائما بالمبادئ الأساسية المبنية على الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية.

وبينت أنه من أجل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والحماية، ترجو الأمم المتحدة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير منقطع إلى إدلب ونواحيها عبر معبر باب الهوى الحدودي، حيث تقر الأمم المتحدة بالدعم المستمر الذي يقدمه مكتب تنسيق العمل الانساني لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأصول في شمال غرب سوريا.

وجاء الرد من "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب بتاريخ 12 أيلول 2023، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة الملف الإنساني في المنطقة، بالتنسيق مع السلطات هناك، معلنة تفويض الأمم المتحدة وبشكل مستقل باستخدام معبر باب الهوى الشريان الرئيسي للشعب السوري لإيصال المساعدات الإنسانية، وعبور المهمات الإنسانية لفرق الأمم المتحدة.

وقال المكتب، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشكل ملجاً إنسانيا ل٤,٥ مليون سوري يعاني فيها السكان المقيمون والمهجرون من ظروف معيشية قاسية نتيجة القصف المتواصل والتهجير المنظم، ويعمل مكتب تنسيق العمل الإنساني بشكل مستمر على دعم العمليات الإنسانية، وتسهيل وصولها للمستحقين؛ لأجل تحسين الظروف المعيشية وتخفيف المعاناة.

وأكد "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، حرصه على ضرورة الحفاظ على المبادئ الإنسانية المتعلقة بكرامة المستحقين واحترام مطالبهم وعدم الإساءة لهم بالقرارات المسيسة التي تحرف العمل الإنساني وتخالف استقلاليته وحيادتيه.

 وشدد على دور المعابر الحدودية وبالتحديد معبر باب الهوى الحدودي في إيصال المساعدات الإنسانية ومساهمتها في تحسين الوضع الإنساني ل٤,٥ مليون سوري، وولفت إلى ضرورة تطوير قنوات التنسيق الإنساني المشترك بما يصب في مصلحة الشعب السوري، وجددت التأكد على دعمها لكافة العمليات الإنسانية واستعدادها المستمر لمناقشة المشاريع والأهداف المرحلية والاستراتيجية؛ لتحسين الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا.

وبين أن مناطق شمال غرب سوريا بحاجة إلى الارتقاء بالعمل الإنساني لمرحلة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز القطاع الاقتصادي ليكون مصدرا أساسيا لسد حاجات المستحقين، وقادرًا على تأمين فرص العمل وسبل العيش.

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم.

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

بث ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً وجه خلاله رسالة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، وتحدث في التسجيل عن الفخر والمجد والخوف والخنوع، وفق تعبيره.

وقال الناشط "ماجد دواي"، المقيم خارج سوريا، ونشط مؤخرا على مواقع التواصل كأحد نشطاء الساحل السوري، إن أهالي محافظة السويداء صنعوا لأنفسهم المجد، مشيرا إلى أن حتى الأطفال عند عودتهم من التظاهر في ساحة الكرامة يتفاخرون بالمشاركة والهتاف ضد نظام الأسد.

ولفت إلى أن النقاشات النسائية والاجتماعية والزوجية بات يطغى عليها الحديث عن صناعة المجد والفخر والاعتزاز بكيفية تحدي الظلم، وكسر حاجز الخوف لديهم، وأكد أن الأهالي يتباهون بكل فخر عن اجتياز الحواجز التي وضعها حزب البعث ونظام الأسد.

واعتبر أن الخروج ضد نظام الأسد جعل من الكثير من الأهالي يعتزون باسترجاع الكرامة والرجولة، بغض النظر عن نجاح أو فشل انتفاضة السويداء التي تسجلت كموقف تاريخي رغم الخوف، وأضاف أنه يخاجب الموالين كافة وليس فقط العلويين، قائلا: "ماهو المجد الذي تفتخرون به؟، هل تفتخر كونك لا تزال خائف وخاضع للظلم؟".

واستغرب خلال عدة تساؤلات من أن فئة الموالين يؤيدون نظام الأسد دون سبب مقنع، مع كامل الرضى بالذل والخوف والفقر، وتابع ساخرا من رواية إعلام النظام حول النصر على المؤامرة الكونية، خلال خطابه للموالين قائلا: هل أنت سعيد كونك انتصرت على 82 دولة؟، واستشهد بقول ساخر لأحدهم أنه يتمنى مغادرة مناطق سيطرة النظام والسفر إلى  إحدى الدول المهزومة لتجربة المعيشة في البلاد التي انتصر عليها نظام الأسد.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية كلمة مصورة من الناشط "ماجد حافظ دواي" ابن مدينة اللاذقية وجه فيها رسالة تهديد لبشار الأسد، كما نشر الناشط "أيمن فارس" سبق أن هاجم رأس النظام وزوجته بشكل غير معهود واتهمها بتجويع أهالي الساحل، قبل اعتقاله وهو في الطريق إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

انضمت خدمة الإنترنت على قائمة الخدمات المتردية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، لتضاف إلى عدة خدمات تصل إلى المواطنين بصعوبة بالغة وبشكل متقطع وأبرزها الكهرباء، ورغم تكرار الدعوة إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الإنترنت لا تزال المدينة تكابد عناء تأمين هذه الخدمة الضرورية.

وذكر ناشطون في المدينة إن شركة وطن للكبل الضوئي تأسست قبل قرابة العام، ودخلت في سوق العمل عفرين بموجب اتفاق 4 شركات كبيرة في تركيا اتحدت تحت اسم وطن، ومؤخرا جرى انقسام بين الشركاء وقام أحد أطراف الخلاف باستجرار كبل ضوئي تحت مُسمى شركة "هات نت".

ويتهم صاحب هذه الشركة بقطع كبل شركة منافسيه بشكل متكرر، ليرد الآخر بالأسلوب ذاته وقطع الكبل للشركة الأولى، وقال الناشط "فراس الصالح"، إن "المتضرر الوحيد هو الشعب وأصحاب الشبكات"، وذكر أن هناك العشرات من الشبكات المتضررة بهذه الأفعال التي يصفها ناشطون بأنها صراع مادي غير شريف وسط تجاهل السلطات المحلية.

وفي ظل الاتهامات المتبادلة تتواصل حالة الصراع والمضاربة على حساب المواطنين، وسط شكاوى متصاعدة بهذا الشأن، لا سيما وأن خدمة الإنترنت ضرورية وتعد جزء هام في أداء الكثير من الأعمال، وأبرزها ما يتعلق بمجال الصرافة والحوالات وترتبط بغالبية الخدمات الأخرى.

بما فيها الاستعلامات الطبية ويذكر أن مزودين الخدمة أطلقوا عدة تبريرات وصفت بأنها غير منطقية لما يحدث في عفرين لكنه لم يضع أجوبة مقنعة لهذا الصراع المادي، حيث تحدثت الشركات عن وجود أعمال صيانة، وسط معلومات عن أن هذه الشركات واجهات تتبع لمتنفذون في الفصائل العسكرية أو تعمل تحت غطاء منها في أقل تقدير.

وقال الناشط "حسين الزراعي"، إن المجلس المحلي في عفرين وقع بتوقع عقد احتكار للإنترنت لمجموعة شركات توحدت تحت اسم شركة وطن، حيث قاموا بتزويد الانترنت لعفرين منذ ما يقارب السنة، ومنذ أيام اختلف الشركاء ضمن هذه الشركة وخرجت إحدى الشركات وبدأت بتزويد خط منفرد تحت اسم شركة هات نت، علما أن أغلب الإدارات كانت من طرف واحد.

وأضاف، متهكما أنه "وللمنافسة الشريفة بين بعضهم يقوم أحدهم بارسال شبان تقوم بحفر مكان تواجد الكبل الضوئي وقطعه لسحب المشتركين من بعضهم البعض"، وهذا الحال تقوم عليه الشركتين، دون أن يتدخل المجلس أو القيام دوره في المراقبة والصلاحيات، مشيرا إلى معاناة السكان في عفرين من تردي خدمات الإنترنت واعتبر أن المواطن بات بين انقطاع من الانترنت والبقاء على هذا الحال في صراع الجشع بين الشركتين.

وعلى عكس بقية مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، تعتبر أسعار خدمة الإنترنت في مدينة عفرين من أعلى الأسعار والتكاليف وتم رفعها بشكل متكرر بنسبة 100% وسط حالة الاحتكار للخدمة من قبل جهات محددة، في ظل غياب العروض مع وجود حالة من الضعف العام في أداء الشبكات في عموم المدينة وريفها، ما أدى إلى تشكل حالة استياء كبيرة لدى السكان المدنيين.

ويشبه متابعون حالة الاحتكار وإنشاء الأسماء الوهمية للشركاء بما يفعله نظام الأسد الذي كان يحتكر قطاع الاتصالات بشكل كامل، في حين تتهم شركة وطن بالقيام بمساعدة شركة الكهرباء بقطع الكبل بشكل متكرر ويصل باليوم الواحد لثلاث مرات، نظرا إلى علاقة بعض أصحاب شركة وطن بشركة الكهرباء، وسط استمرار التنافس بقطع الأكبال المتبادل.

ونوه ناشطون إلى محاولة رئيس المجلس المحلي بعفرين بمحاولة حل الأمر وطلب شركة وطن وشركة هات نت وشركة الكهرباء لاجتماع ولم تحضر شركة وطن وقامت شركة الكهرباء بالتعهد بإصلاح كبل قالت إنها قامت بقطعه عن طريق الخطأ ولكن تهربت من وعدها وتذرعت بغياب المدير الفني، فقامت شركة هات بإصلاح الكبل على نفقتها الخاصة.

وكان أعلن المجلس المحلي في عفرين عن الإتفاق مع شركة "وطن تليكوم" على تزويد منطقة غصن الزيتون بخدمة الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية، ودعا مزودي خدمة الإنترنت في المدينة لمراجعة المجلس المحلي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للاستمرار في عملهم.

وأضاف، أنه "علماً أنه سيتم إيقاف عمل الشركات غير المرخصة ومخالفتها أصولاً"، ومنذ ذلك الحين تعززت حالة الاحتكار فيما باتت مشكلة الإنترنت الفضائي في عفرين شمالي حلب من الصعوبات الكبيرة لاسيما أن الأهالي بأمس الحاجة إلى هذه الوسيلة لقضاء حاجاتهم اليومية.

وتجدر الإشارة إلى أن تردي خدمة الإنترنت وعدم إيجاد الحلول الجذرية وإيقاف هذا الصراع المادي ينعكس بشكل سلبي على السكان، دون أن تأخذ السلطات المحلية دورها، وسط معلومات عن تواطؤ جهات عسكرية في الجيش الوطني بهذا الاحتكار، وسبق أن تعرّض عدد من أصحاب شبكات الإنترنت في منطقة عفرين للتهديد من قبل عناصر فصائل بالمنطقة طالبوهم بتفكيك مُعداتهم، من أجل استبدالها بأخرى تابعة ﻷشخاص مرتبطين بهم، بعد رفض أصحاب الشبكات دفع إتاوة مالية.

سلط موقع "المدن" اللبناني في تقرير له، الضوء على مواقف حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومطالبها المستمرة بإعادة السوريين لبلادهم، واتهامهم بالأزمة الاقتصادية، والسعي للحصول على الدعم الأممي في ذات الوقت، وتساءل الموقع عن مصير أموال المساعدات الأممية للسوريين في لبنان، التي بلغت مليارات الدولارات لدعم اللاجئين وأيضاً بنية لبنان التحتية والمجتمعات المحلية المضيفة.

ولفت الموقع إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يستهل وجوده في نيويورك لمطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للبنان في أزمة اللاجئين السوريين، واصفاً إياها بأنها تشكل خطراً على البلد ونسيجه الاجتماعي، في إشارة غير جديدة إلى أثر اللجوء على التوازن الديمغرافي للبنان.  

وأوضح الموقع أنه في الشكل، قد يبدو مطلب ميقاتي مفهومًا، ربطًا بتدفق آلاف النازحين الاقتصاديين في الآونة الأخيرة من عشرات المعابر البرية غير الشرعية، لكن مضمون هذا المطلب الذي تحول إلى شماعة الطبقة السياسية، التي تتنصل من مسؤوليتها لما وصل إليه لبنان من انهيار مؤسساتي واقتصادي وبنيوي، ينطوي على الكثير من التضليل لسيرة لبنان الرسمي بالتعامل مع ملف اللجوء، وما يحوم حوله من شبهات فساد وسوء إدارة.  

ولفت الموقع إلى أنه بالرغم من أن لبنان يضم أعلى نسبة لجوء سوري منذ اندلاع الحرب في سوريا سنة 2011، لكنه أيضًا من أكثر البلدان التي تلقت مساعدات مالية أممية، بلغت مليارات الدولارات، ليس دعمًا للاجئين بالتعليم والصحة والمعيشة وحسب، بل أيضًا لدعم بنية لبنان التحتية والمجتمعات المحلية المضيفة.

واستذكر الموقع فضيحة ملايين الدولارات المهدورة في وزارة التربية لتعليم السوريين والتي دوت سنة 2020، إضافة إلى الشبهات التي أثيرت سنة 2021 عن ابتلاع عدد من المصارف اللبنانية لملايين الدولارات التي وصلت كمساعدات أممية للسوريين في لبنان، كأحد نتائج أزمة القطاع المصرفي، كمثال آخر من تاريخ نحو عشر سنوات تدور حول السؤال الآتي: أين ذهبت أموال المساعدات الأممية للسوريين في لبنان؟ 

وأوضح الموقع أن المجتمع الدولي، يعرف أن لبنان الذي لا تنفك سلطته عن استجداء المساعدات المالية، بأن اللجوء السوري ليس مسببًا للأزمة في لبنان، بل أحد عناصرها الضاغطة، في حين أن الأزمة الفعلية تكمن بنظام اقتصادي زبائني وتحاصصي تسبب بانهيار البلد، لمصلحة طبقة من أثريائه والمتهمين باختلاس الأموال.  

ولعل رد نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند على ميقاتي، حمل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي تجاوز مرحلة الابتزاز المطلبي الذي يمارسه لبنان الرسمي ليشيح النظر عن أصل الأزمة، وذلك بدعوتها لبنان لتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية، وخصوصًا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكأنها تقول: عودوا إلى المفوضية، فهي المرجع الصالح حصرًا لمتابعة الملف. 

ويأتي تصريح ميقاتي - وفق الموقع - بعدما وجهت قبرص إنذارًا مفاده أن لبنان هو آخر سد أمام خطر تدفق موجات المهاجرين السوريين إلى أوروبا على متن القوارب غير النظامية، وواقع الحال، تتزامن مطالب لبنان الرسمي للحصول على دعم من المجتمع الدولي.

ولفت الموقع إلى أن مختلف المؤشرات الدولية، توحي أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها لبنان، لم تعد على سلم أولويات المنظمات الدولية، ولم تعد مستعدة لضخها بالهبات والقروض التي لا تعود عليها بالنتائج المرجوة سياسيًا واقتصاديًا، ولعل ما يريده المجتمع الدولي من لبنان بملف اللجوء السوري، هو أن يواصل دوره كسد لموجات الهجرة غير النظامية التي تأنّ منها الدول الأوروبية، ولكن بأقل ثمن ممكن.  

وقال الموقع: "إذا كان الوجود السوري الذي يقارب ثلث أعداد سكان لبنان بأحسن تقدير، يضاعف الضغط على البنى التحتية والخدماتية المنهارة، فإن لبنان يدور وفق مراقبين بحلقة عبثية، فلا هو قادر على استمالة المجتمع الدولي لفتح شلال المساعدات المالية تحت شعار "مكافحة واستيعاب الوجود السوري"، ولا هو قادر على نسج تفاهم مباشر وثنائي مع النظام السوري لتنفيذ خطة عودة السوريين، بمعزل عن إرادة المجتمع الدولي ورغبة بشار الأسد".

وأضاف بأنه أيضاً "غير قادر على ضبط معابر البرية غير الشرعية على طول الحدود اللبنانية السورية، التي تشكل منفذًا للسوريين الهاربين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، إما للبقاء في لبنان أو للهجرة بحرًا. إضافة إلى إقرار قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بأن الجيش لا يملك العديد الكافي ولا الامكانات اللوجستية لضبط الحدود البرية بالكامل. 

وأشار الموقع إلى أن لبنان يواصل مناشدة المجتمع الدولي بملف اللجوء السوري، فيما تبدو توصيات الحكومة الأخيرة للتصدي للوجود السوري موضع اختبار صعب للغاية. هذا، في حين يستمر تدفق السوريين برًا إلى لبنان وبحرًا منه إلى أوروبا قبل حلول فصل الشتاء، كما يواصل الجيش تتبع من يستطيع إلقاء القبض عليهم، وهم قلّة، في حالتي الهروب، برًا وبحرًا. وآخرها كان العثور يوم أمس الاثنين على مركب يستعد للهروب من المنية إلى أوروبا، وعلى متنه عشرات السوريين أيضًا.